روبرت موسباكر- فورين بوليسي: مخاطر السياسة النفطية السعودية

ترجمة: علاء البشبيشي

نشرت دورية فورين بوليسي مقالا لرئيس الهيئة الأمريكية للاستثمار في الخارج، روبرت موسباكر، عن الآثار المدمرة للسياسة النفطية السعودية، التي رأى أنها تزرع بذور النقص القادم في المعروض.

مضيفًا: “من المرجح أن يتمخض هذا النقص عن انتعاشٍ أكثر حدة في الأسعار. وهذا يعني أن الأسعار قد ترتفع إلى المستوى الذي سيدفع باتجاه ضخ استثمارات كبيرة في مجال التنقيب، وهو بالضبط ما يحاول السعوديون تجنبه أو إحباطه”.

ووصف الكاتب هذه السياسة بأنها “مُتَفَهَّمة، لكنها قصيرة النظر للغاية”؛ “ذلك أن الأثر التراكمي لتخفيضات النفقات المالية في القطاعين العام والخاص حول العالم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في العرض يقارب 5%، وهو ما يشكل- في ظل مستويات الإنتاج الحالية، قرابة 5 ملايين برميل يوميًا. وحتى إذا كان الانخفاض أقل من 5%، ففي ظل النمو شديد التواضع للطلب العالمي، سوف تظهر فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لن يمكن ملؤها بسهولة. صحيحٌ أن السعوديين سيكونون سعداء لملء هذه الفجوة، لكن يبدو أنهم لا يمتلكون هذه القدرة الإضافية.  وحين يثبت ذلك، سوف ترتفع الأسعار بشكل حاد”.

الاستراتيجية الأكثر ذكاء التي قد يتبعها السعوديون- بحسب الكاتب- هي إدارة الأسعار في حدود 40-60 دولارا للبرميل، وهو المستوى السعريّ الذي لا يدر ربحا كبيرا على النفط الصخري، لا سيما إذا بدأت تكاليف الحفارات وخدمات حقوق النفط والأنابيب- التي انخفضت بنحو 30% العام الماضي- في الانتعاش.

وحول “السلسلة التي لا تنتهي من دورات الازدهار والكساد” التي أدخلت الرياض أسواق النفط العالمية فيها، يختم الكاتب بالقول: “هذه الدورات غير صحية. ذلك أنها تسبب تقلبات كبيرة في تكلفة الطاقة والسلع الأخرى، وكذلك في ميزانيات القطاعين العام والخاص، والاستثمار، وفرص العمل. بيد أن السعوديين ليسوا على استعداد لقبول هذا الطرح، لأنه يؤدي إلى إدراك أن النفوذ والسيطرة اللتين مارستهما أوبك على أسواق النفط الخام على مدى السنوات الـ 40 الماضية تشهد تحوُّلا من الخليج إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. صحيح أن الرياض قد تكون قادرة على تأخير هذا اليوم، لكن ليس بمقدروها تجنبه. في هذه الأثناء، تسببت السعودية في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي، ولنفسها أيضا”.