شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr ترجمة: علاء البشبيشي * الملخص: هذا هو الجزء الأخير من سلسلة ثلاثية، ينشرها مركز ستراتفور، لاستكشاف التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان. تناول الجزء الأول كيف راكمت دول الخليج ثرواتها. واستعرض الجزء الثاني فرص الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات القادمة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وفي هذه المحطة الأخيرة، تتطرق السلسلة للقيود الرئيسية التي تعوق قدرة دول الخليج الست على تشكيل مستقبل المنطقة. إجمالا، تعتبر دول الخليج غنية؛ سواء من حيث امتلاكها الفعليّ للأموال أو احتياطيات الطاقة. لكن بإطلالة على كل دولة داخل مجلس التعاون تتضح صورة أكثر دقة: بعض الدول الأعضاء أضعف من جيرانها، وهناك اختلاف كبير بين المبادرات الاقتصادية التي تتبناها حكومات هذه الدول. هذه السياسات المالية والاقتصادية المتباينة، وما يتمخض عنها بالضرورة، أعاقت محاولات سابقة للاتفاق على عملة موحدة. ثم جاء تراجع أسعار النفط ليسلط الضوء على مدى استمرار دول مجلس التعاون في إعطاء الأولوية لمبادارتها المتنافسة. وما بين التخطيط الاقتصادي الكويتي الحذِر، وارتفاع معدلات الدين في البحرين؛ تجسد دول مجلس التعاون الخليجي عدة ملامح اقتصادية متنوعة. * التحليل: السعودية تمتلك السعودية أكبر اقتصاد، واحتياطيات نفطية، ومستويات تصدير، وتعداد سكان، في شبه الجزيرة العربية. وبداية من أوائل الألفية الثانية، ارتفع الاحتياطي النقدي السعودي ليتعدى 737 مليار دولار في أغسطس 2014. لكن بيانات البنك المركزي أظهرت أن هذا الرقم انخفض إلى 707 مليار بحلول 2015. حدث ذلك نتيجة هبوط أسعار النفط، إلى جانب حزمة المنح والمعونات التي صُرِفَت للمواطنين بعد وفاة الملك عبدالله أوائل العام الجاري، وتقدر بـ 30 مليار دولار. وبحسب وزارة المالية، بلغ عجز الميزانية في عام 2015 قرابة 38.6 مليار دولار، وهو ما يمثل فرقا ملحوظًا مقارنة بالفائض الذي حققته المملكة عام 2013 ويقدر بـ 54.9 مليار دولار. وعلى عكس جيرانها، لا تمتلك المملكة صندوق ثروة سيادية. بدلا من ذلك، تحتفظ الرياض بالعائدات كاحتياطي نقدي في بنكها المركزي: مؤسسة النقد العربي السعودي. إلى جانب تجمع مالي كبير، هو: مؤسسات التقاعد، التي لديها حاليًا قرابة 250 مليار دولار. وربما المملكة العربية السعودية هي الأكثر محافظة من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست فيما يتعلق باستثمار أموالها في الخارج. ذلك أن تجربة الرياض مع تراجع أسعار النفط في الثمانينيات وفي عام 2009- والزيادة اللاحقة في الديون وبيع الأصول الأجنبية- دفعت المملكة للبحث عن فرص استثمارية أكثر استقرارا، مثل: سندات الخزانة والأسهم بدلا من الاستثمارات الأرفع مستوى، وعمليات الشراء، التي تقوم بها جيرانها. أحد العوامل الأخرى التي تشكل السلوك الاستثماري للسعودية هو: عدد السكان المحليين الكبير نسبيًا. في عام 1950، كان تعداد السعودية قرابة 3.1 مليون نسمة، لكنه اليوم أكثر من 25 مليون نسمة، أكثر من نصفهم تحت سن الـ 25. ونصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من نظرائه في مجلس التعاون الخليجي المجاورة. كما تمثل قضايا العمل والسكن مصدر قلق في المملكة أكبر بكثير من الدول الخليجية المجاورة. وبسبب عدد سكانها الكبير، تنفق السعودية أكثر من أي بلد في العالم على دعم الوقود، لتوفير البنزين والديزل والوقود لمحطات الكهرباء بأسعار رخيصة. في السنوات الأخيرة، وصلت فاتورة الدعم السنوية لأكثر من 50 مليار دولار. لكن رغم أن انخفاض أسعار النفط كان مرهقًا إجمالا للشؤون المالية في المملكة، إلا أنه ساعد في تخفيض كلفة الدعم الحكومي للطاقة. الكويت تمتلك الكويت، الإمارة الصغيرة الواقعة بين المملكة العربية السعودية والعراق، سادس أكبر احتياطي للنفط في العالم. ومثل جيرانها، ارتبط الاقتصاد الكويتي بشكل وثيق بارتفاع وانخفاض أسعار النفط. حيث تلقى ضربة بعد الغزو العراقي في عام 1991، وما تمخض عنه من أضرار لحقت بالبنية التحتية للنفط في الوقت الذي كانت فيه منطقة الخليج لا تزال تعاني من انهيار أسعار النفط خلال الثمانينيات. وكانت الكويت أول دولة تحاول التحوط ضد تقلبات أسواق النفط العالمية من خلال إنشاء أول صندوق للثروة السيادية في العالم عام 1953. منذ ذلك الحين، كانت قادرة على الاستفادة من صغر تعدادها السكاني وحجمها الجغرافي؛ لتحقيق أقصى استفادة من فترات ارتفاع أسعار النفط. كما مكنت الإدارة الاقتصادية الحذرة في العقود اللاحقة الكويت من إعادة تدشين البنية التحتية للطاقة، والبدء في تنويع الاقتصاد، بدلا من الاعتماد الكامل على قطاع النفط، الذي يشكل ما يربو على 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية. وسوف يسهل مجمع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان خطط الكويت لتشجيع نمو الخدمات الصناعية والمالية والتجارية والشحن. برغم ذلك، تعتمد الكويت بشكل كبير على الإيرادات النفطية، لذلك دفع هبوط أسعار النفط الحكومة إلى التحرك سريعًا. حيث بدأت الإمارة في خفض أسعار النفط الخام مع زيادة الكمية للمشترين الآسيويين، ما خلق تنافسًا مع المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات لتحذو حذوها. وتمخَّض موقع الكويت الجيوسياسي- بين إيران والعراق- عن سياسة وطنية تعمل بشكل مستقل عن دول مجلس التعاون الخليجي؛ للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني. حتى سياسة الطاقة الكويتية تعكس هذا الاستقلال، ويرجح أن ذلك هو الذي دفع البلاد إلى رفض منح تصاريح لموظفي شيفرون المنتجة للنفط داخل الأراضي المتنازع عليها مع المملكة العربية السعودية. وتتوقع الكويت عجزا يقدر بـ24 مليار دولار في ميزانية عام 2015، وهو ما يتناقض مع فائض الميزانية الذي شهدته الإمارة لسنوات متعاقبة. ومن بين دول الكتلة الخليجية الأكثر ثراء كانت الكويت رائدة في محاولاتها البطيئة لكنها مدروسة في خفض الدعم وتقليص الإنفاق الاجتماعي في السنوات التالية لاضطرابات 2011 الإقليمية. واجهت القيادة الكويتية معارضة برلمانية قوية لمحاولات خفض دعم الوقود عن الديزل والكيروسين في وقت سابق من هذا العام، وهو ما انتهى بتقليل خفض الدعم، رغم أن انخفاض أسعار النفط خففت الكثير من النزاع. ويستبعد أن تقوم الكويت بمزيد من التغييرات الدائمة على السياسات والإنفاق في عام 2015، نظرا لامتلاكها وفرة من الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية لتغطية العجز في الأجل القصير، ولأن الإمارة تسعى للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في مواجهة التهديدات المتزايدة التي يشكلها تنظيم الدولة. كما تمتلك الإمارة أحد أقوى الميزانيات العمومية في المنطقة، وأحد أقل أسعار التعادل النفطي المدرجة في الميزانية. أيضًا يمكن أن تقترض الكويت دوليا مستفيدة من تكاليف الاقتراض المنخفضة؛ نظرا لأنها تعمل على تأمين حصتها في السوق، وتحفيز الطلب على النفط والاستهلاك من خلال خفض الأسعار. قطر حتى في هذه البقعة المعروفة بتاريخها الصحراويّ الفقير، كانت قطر أحد الإمارات الأكثر فقرًا. لكن الإنتاج النفطي التجاري، الذي بدأ- وإن بوتيرة متواضعة- خلال الستينيات؛ ساعدها على تحقيق التنمية واستغلال الفرص الاقتصادية. ومنذ بداية الألفية الثانية، كان لإنتاج الغاز الطبيعي على نطاق واسع، وصناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال المتنامية، تأثير جذري على قطر. طيلة العقد الفائت، أسفر الإنفاق القطري على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي- بما في ذلك أكبر مرافق تحويل الغاز الطبيعي إلى مسال في العالم- والمرافق المحلية الجديدة، عن أن ديون خارجية أصبحت هي الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن تعداد السكان في قطر من بين الأصغر في العالم، حيث يقدر بنحو 350 ألفًا فقط، فإن نسب المهاجرين في قطر مقارنة بالمواطنين الأصليين من بين الأعلى في العالم؛ ما دفع التدفق الكبير من العمالة الأجنبية الحكومة القطرية لبناء محطات توليد طاقة ومرافق تحلية مياه ومساكن لمجتمع المغتربين الذين يفوق عددهم ست مرات تعداد السكان الأصليين. وساهمت جهود قطر لتطوير المشاريع العقارية والملاعب الجديدة، كجزء من خطة لتصبح مركزا عالميا للفعاليات الرياضية الدولية، في زيادة الدين. لكن الهيمنة على سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2010 ساعد قطر على إدارة مدفوعات الديون وارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وإن كان الاعتماد على إيرادات الغاز الطبيعي لا يعني أن قطر لا تواجه ذات التحديات التي يفرضها هبوط أسعار النفط على جيرانها. وتبيع قطر قرابة نصف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية العالمية، لكن أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا شهدت انخفاضًا بموازاة تراجع أسعار النفط. ويؤثر ارتفاع الإنتاج في أستراليا وأمريكا الشمالية أيضًا على مكانة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فضلا عن قدرتها على تشكيل اتجاهات السوق. ومع ذلك، لا يزال حقل غاز الشمال (القبة الشمالية) في قطر هو أكبر مستودع للغاز الطبيعي في العالم، واستفادة الدوحة من اقتصادات الحجم تجعلها أحد أقل منتجي الغاز الطبيعي المسال تكلفة في العالم. كما يتيح مصنع اللؤلؤة جي تي إل للدوحة تصدير وقود ديزل ذي جودة عالية دون استخدام إنتاج النفط الخام المتناقص. فيما رفعت الكميات الكبيرة من المكثفات المنتجة بموازاة الغاز الطبيعي صادرات قطر من السوائل الهيدروكربونية، من 850 ألف برميل يوميا في عام 2000 إلى 1950000 برميل يوميصا في عام 2013. وتعتمد ميزانية الدوحة لعام 2015 على سعر مفترض للنفط قدره 45 دولارا للبرميل، أي أقل بكثير من معظم جيرانها، لكن هبوط الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال سيعني أن الإمارة ستشهد عجزًا في الميزانية أكبر من جيرانها، وإن كانت إدارة العجز في حالتها أكثر سهولة. وتساعد الاستثمارات العالمية الطموحة لدولة قطر، بالإضافة إلى الاحتياطيات القوية في الداخل، في تخفيف هذا التأثير. لكن من غير المرجح أن تلجأ الإمارة إلى القروض الدولية للحد من أي عجز بالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة أصلا. عمان لعب ارتفاع عائدات النفط والغاز الطبيعي دورا حاسما في تحويل عمان من دولة منقسمة بين ثلاثة فصائل متنافسة إلى دولة مستقرة وحديثة يحكمها السلطان الحالي قابوس بن سعيد آل سعيد، منذ 1970. تسهم صادرات النفط والغاز الطبيعي بنصيب الأسد في إيرادات الحكومة والناتج المحلي الإجمالي. لكن السلطنة عانت من انخفاض الإنتاج في الماضي، كما أن احتياطياتها من النفط والغاز أكثر تواضعا من نظيرتها في السعودية والإمارات المجاورتين. لدرجة أن مسقط استوردت الغاز الطبيعي، خلال منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، عبر أنابيب من قطر لمواجهة ارتفاع الاستهلاك المحلي. أيضًا بدأ إنتاج النفط يشهد فترة من التراجع، مثل إنتاج الغاز الطبيعي، كما حدث في أوائل الألفية الحالية. لكن الاستثمارات الحكومية في تقنيات الاستخلاص المعزز، فضلا عن توسيع نطاق الإنتاج ليشمل تركيبة جيولوجية أكثر صعوبة، بمساعدة شركاء أجانب مثل BP؛ ساعدت في زيادة الإنتاج العماني ببطء ولكن بثبات خلال السنوات الأخيرة. هذه الزيادة جعلت مسقط قادرة على الاستفادة من فترة ارتفاع أسعار النفط الأخيرة. لكن عمان لا تزال أحد الدول الأكثر فقرا في مجلس التعاون الخليجي، لدرجة تعهُّد أعضاء آخرين بمليارات من المساعدات لمسقط والمنامة خلال انتفاضات 2011 العربية. منذ ذلك الحين، عززت عمان الإنفاق العام، ووجهت المليارات نحو الخدمات والبنية التحتية والتعليم حتى حينما ظهرت علامات التدهور الخطير على صحة السلطان. لهذا السبب، قررت مسقط مواصلة خطط الاستثمار والتنمية، وتتوقع عجزًا في الموازنة هذا العام يقدر بـ 5.6 مليار دولار. لكن يتوقع أن تساعد الاحتياطيات والقروض المحتملة في تغطية العجز. بالإضافة إلى أن عدد السكان المحليين العمانيين العاملين في القطاع الخاص أكبر من نظرائهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن مسقط حريصة على توسيع فرص العمل في القطاع الخاص. ولأنها العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي المتواجد خارج منطقة الخليج، شهدت عمان ارتفاعًا في السياحة الخليجية؛ حيث يتدفق الأثرياء الخليجيون إلى الخضرة المرتبطة بالأمطار الموسمية. كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي جاذب، يعتبر مركزًا لإعادة الشحن وتموين السفن بالنفط خارج الخليج الغني بالطاقة، وطريقًا محتملا لتجاوز التدخل الإيراني في مضيق هرمز. وستواصل مسقط الإنفاق على حساب العجز، وربما الاقتراض؛ لدفع هذه المشاريع إلى الأمام، مع الاهتمام بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في حال وفاة السلطان. هذا لا يعني أن السلطنة لم تسعى لخفض الإنفاق. في الواقع، انتقد البرلمان- الذي يقوم بدور استشاري إلى حد كبير- محاولات سابقة للحد من دعم الوقود والسلع الأخرى، لكن الحكومة أوضحت أنها تتطلع إلى إصلاحات جادة للدعم في المستقبل. في الوقت الحالي، من المرجح أن تركز مسقط على فرض ضرائب على التحويلات المالية وزيادة التكاليف والضرائب على الأجانب، بموازاة محاولتها تحقيق التوازن بين انتقال القيادة الوشيك وانخفاض أسعار النفط. البحرين تتكون مملكة البحرين من مجموعة جزر صغيرة تقع مباشرة قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. وهي أصغر منتج للنفط والغاز في الخليج؛ حيث صدَّرت الجزيرة أقل من 50 ألف برميل يوميًا في عام 2013. تتمتع البحرين بعلاقات وثيقة مع السعودية تمتد لسنوات، خاصة أن تضاؤل احتياطيات النفط والغاز جعل المنامة تعتمد اقتصاديًا على جيرانها، وترتبط بريًا بالسعودية عبر جسر الملك فهد. لكن احتياطيات البحرين الصغيرة من النفط والغاز الطبيعي جعلت الجزيرة مركزا ماليا للمنطقة، وأحد أكثر الأسواق انفتاحا في الخليج. ورغم أن المنامة سجلت عجزًا متتاليا في الميزانية منذ عام 2009، فإنها تتميز- على عكس جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي- بأعلى أسعار التعادل النفطي بين المجموعة الخليجية. ارتفع الإنفاق الاجتماعي لكبح جماح الاضطرابات المستمرة منذ انتفاضات 2011، والتي تسعى الأغلبية الشيعية في البحرين من خلالها لمزيد من الاعتراف والتكامل السياسي مع العائلة الحاكمة السنية. وبينما لا تتأثر البحرين (وقطاع الهيدروكربونات الصغير) مباشرة بانخفاض أسعار النفط مثل جيرانها، لكن ارتفاع الضغط الاقتصادي على رعاتها الرئيسيين اقتصاديًا يشكل مصدر قلق للبحرين. صحيح أن وضعها كمملكة ذات أغلبية شيعية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وكعضو في مجلس التعاون الخليجي، يمنح الرياض سببا لدعم البحرين، لكن ذلك لن يُنجي البحرين من الشعور بالوطأة الاقتصادية. ففي أبريل، خفضت وكالة موديز تصنيفها للبلاد؛ إثر أنباء حول صندوق الثروة السيادي الصغير في المملكة أنه لن يبيع الأصول لتمويل عجز الميزانية في السنة القادمة. ولن تكون البحرين قادرة على الاقتراض دوليًا بالأسعار الرخيصة التي تقترض بها جيرانها، ويرجح أن تعزز اعتمادها على الدعم الاقتصادي من داخل الكتلة الخليجية. بدورهم، قام قادة البحرين بعدة محاولات لضبط برامج الدعم، بما في ذلك خفض الإنفاق على الوقود واللحوم وغيرها من الأطعمة. وكما هو الحال في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، يتكون الجزء الأكبر من سكان البحرين من العمالة الوافدة، فيما تستنزف الأعداد المتزايدة من الأجانب خزائن الحكومة المتقلصة بالفعل. وفي هذا السياق، اقترحت البحرين خفض أو إلغاء الإعانات واستبدال مدفوعات نقدية للمواطنين البحرينيين بها. أثمرت هذه التحركات مناقشات حادة بين أعضاء البرلمان. كما أن اعتماد البحرين على المغتربين والشركات الأجنبية لتغذية صناعاتها المالية والمصرفية يجعل المنامة حذرة من إغضاب الغرباء. لكن القرار الاقتصادي غير المستقر يعني أن المملكة من المرجح أن تكون بمثابة مختبر لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بآليات تخفيض الدعم. ونحن نتطلع إلى أن تقود المنامة جيرانها في إلغاء عقودٍ من الإنفاق الحكومي على الدعم. تغييرات المستقبل إذا كان هناك أي مبدأ موحد يربط بين السياسات الاقتصادية لدول الخليج، فهو: الاعتراف بالحاجة إلى إصلاح ملف الإنفاق الحكومي، رغم أن الجداول الزمنية ومدى الالتزام بالتغيير يختلف كثيرًا من دولة لأخرى. لكن التغيير أكثر احتمالية اليوم أكثر من أي وقت مضى، حتى إذا استعادت أسعار النفط عافيتها. والدول الثلاث التي من المرجح أن تقود هذا التوجه، هي: والبحرين وعمان والكويت. ومن المفارقات أن هذه الدولة الأخيرة هي أحد أكثر الدول التي تتمتع بالأمن المالي في المنطقة. في الأشهر والسنوات المقبلة، سنشهد مجموعة متنوعة من الأساليب التي ستستخدمها هذه الدول، بدءًا من خفض الدعم وصولا زيادة الضرائب على الأجانب، بموازاة سعى كل عاصمة لإيجاد حلول في ظل المخاوف الفريدة الخاصة بكل منها. شؤون خليجية
