الصورة الكاملة.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن المتغيرات السعودية في عهد “سلمان”

ترجمة: علاء البشبيشي

في قرابة تسعة آلاف كلمة، أصدرت نشرة جالف ستاتس نيوز ملفًا خاصًا بتاريخ 5 فبراير 2015، يستعرض: إعادة الهيكلة الجذرية التي سارع الملك سلمان بتنفيذها فور توليه عرش المملكة، وأبرز الخاسرين في ظل هذه التغييرات، والأسئلة المثارة حول لياقة “سلمان” الصحية للحكم، وصعود نجم نجله، واستمرار التقليد السخي الذي يحكم آل سعود بموجبه منذ القدم، وتوازن القوى الجديد داخل العائلة الحاكمة، وتأثيره المحتمل على السياسات الداخلية والخارجية والطاقة، وإطلالة خاصة على واقع ومستقبل وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والمخابرات العامة، وطبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسياسات تجاه الولايات المتحدة، وسوريا واليمن، وتقييم زيارة أوباما رفيعة المستوى إلى الرياض، قبل أن يختم بإطلالة تفصيلية على التعديل الحكومي، واستشراف السياسة النفطية.

صحيحٌ أننا استعرضنا بالفعل العديد من الزوايا ذات الصلة، عبر مئات التحليلات متفاوتة العمق والطول، سواء منذ كانت لا تزال رؤى استشرافية تدخل في باب التوقعات، أو بعد أن أصبحت واقعا فعليًا برحيل الملك عبد الله وتبوأ الملك سلمان عرش المملكة، تماما كما أرادت واشنطن وعلى عكس ما اشتهته باريس، بحسب ما نشرته نشرة إنتيليجانس أون لاين الاستخباراتية الفرنسية، بيدَ أن السطور التالية توفر إطلالة أكثر عمقًا على المشهد الجديد، لا تتأتى بمجرد الاطلاع على الملخصات العابرة، بل بالتدقيق في مختلف التفاصيل، ووضعها في سياقها العام، ومقارنتها بأشباهها وأضدادها؛ حتى تتضح الصورة الكاملة، التي نرسمها عبر المحاور الإحدى عشر التالية:

(1) ملامح السياسة السعودية الجديدة في عهد الملك سلمان

(2) أبرز الخاسرين داخليًا في ظل المتغيرات السعودية الجديدة

(3) تساؤلات حول لياقة سلمان الصحية للحكم

(4) صعود نجم محمد بن سلمان

(5) مكانة مقرن في النظام السعودي الجديد

(6) سخاء سلمان.. استمرار للتقليد الملكيَّ الضامن للاستقرار

(7) هل تشهد السياسات السعودية تَحَوُّلا في عهد سلمان؟

(8) السياسة السعودية الجديدة تجاه الخليج وأمريكا وإيران وسوريا واليمن

(9) سلمان ملكًا.. ما ينبغي الانتباه له في التعديلات الحكومية

(10) لقاء أوباما- سلمان.. أهم الدلالات وأبرز التوقعات

(11) استشراف السياسة النفطية السعودية في عهد سلمان

إعادة هيكلة جذرية

لم ينتظر الملك السعودي الجديد طويلا لإعادة هيكلة المؤسسات، وضخ دماء جديدة في الحكومة، عبر تغييراتٍ أعطت المزيد من النفوذ لابنه محمد، وعززت منصب ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف.

كما أغدق الملك سلمان أيضًا على رعاياه، في عرضِ سخاءٍ سعوديّ تقليديّ. ففي أقل من أسبوع بعد وفاة أخيه غير الشقيق عبد الله، أعلن الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز آل سعود منحة سخية للمواطنين، وأجرى تغييرات كاسحة لأجهزة وموظفي الدولة، مُنَحِيًا العديد من أبناء الملك الراحل، ومعززًا سلطات ابنه.

وعبر سلسلة من المراسيم الصادرة في 29 يناير، قام الملك بتعيينات مكثفة وتغييرات مؤسسية لابد وأنها جاءت بعد فترة طويلة من التخطيط. وفي حين لم يكن العديد من هذه التغييرات مستغربًا، إلا أن سرعة تنفيذها باغتت الكثيرين في الرياض على حين غرة. وترَكَّزَ نصيب الأسد من الانتباه المثار، حول: السلطات الواسعة الممنوحة لابن الملك غير المُحَنَّك نسبيا، محمد بن سلمان، وإعفاء ابنَيْ الملك عبد الله، تركي ومشعل، من إمارتَي مكة والرياض؛ ما يشير إلى نقطة تحوَّل في مسار الخلافة. فمن بين أبناء الملك الراحل، لم يبقَ سوى رئيس الحرس الوطني السعودي، متعب بن عبدالله، في منصبه الرفيع. كما ألغى الملك سلمان دستة مجالس ولجان عليا واستبدل بها كيانين مستحدثين فقط، هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة زير الداخلية وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان.

وكثير من تعليمات الملك جديرة بالدراسة والتحليل، ومن المحتمل أن تشهد المملكة المزيد من التغييرات المقبلة. ذلك أن وضع اثنين من أمراء الجيل الثالث في طليعة المشهد السياسي يمثل خطوة هامة، كما أن رغبة الملك في اتخاذ قرارات معاكسة لتلك التي اتخذها الملك عبد الله بهذه السرعة يظهر لونا من الحزم لدى الإدارة الجديدة.

ورغم ذلك يبدو أن إصدار هذه المجموعة من المراسيم لا يشير إلى انقلابٍ كبير في توجه المملكة العربية السعودية. صحيحٌ أن الحكومة شهدت تغييرًا كبيرًا، إلا أن الوزارات السيادية لا تزال كما هي لم تتغير، كما أن العديد من التعيينات والإعفاءات تبدو براجماتية، إن لم تخرج ضمن إطار التسلسل العائلي.

وفي أول خطاب مقتضب له كملك، أدلى به يوم 23 يناير حتى قبل دفن عبدالله، أوضح سلمان حرصه على “الاستمرارية”، وإن كان ذلك يعني: على درب الملوك الستة السابقين، وليس بالضرورة على درب الملك عبدالله. فقال في الخطاب الذي بثته القناة الرسمية: “سنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- وعلى أيدي أبنائه من بعده”.

ويمكن تتبع المسارات السياسية في المملكة بحركة بطيئة، كما لن تظهر أي تحولات سياسية إلا بمرور الوقت، بموازاة ترسيخ أقدام بعض الأفراد ضمن الترتيب الجديد للعائلة المالكة. صحيحٌ أن إعادة ظهور الكتلة السديرية القوية داخل العائلة قد يكون ملموسًا في التعيينات المباشرة التي قام بها الملك سلمان، لكن التصارع على السلطة بينها وبين الفروع الأخرى لآل سعود سوف يستمر بلا شك وراء الكواليس، بموازاة تبلور شكل المملكة ما بعد رحيل عبدالله.

أبرز الخاسرين

من بين أبرز الخاسرين عقب صدور مراسيم الملك سلمان يوم 29 يناير؛ أبناء الملك الراحل. وكان عبدالله قد عين العديد من أبنائه في مناصب هامة خلال العامين الماضيين، لذلك كانت السرعة التي أزال بها الملك سلمان هذه القرارات جريئة بشكل مثير للدهشة. فقد كان الأمير مشعل بن عبد الله أميرا لمكة منذ ديسمبر 2033، حينما انتقل خالد الفيصل من مكة إلى وزارة التربية والتعليم. ويعتقد أن مشعل، وهو في منتصف الأربعينيات، أبلى حسنا في موقعه، لكن الملك سلمان أعفاه، وأعاد خالد الفيصل إلى مكة، وأعاد ترتيب وزارة التربية والتعليم.

الأكثر إثارة للدهشة كان الإعفاء السريع لـ تركي بن عبد الله من إمارة الرياض. وتركي المولود في 1971، كان أميرا للعاصمة منذ مايو 2014، وشغل منصب نائب أميرها منذ فبراير 2013. وكان يعتقد أنه يبلي بلاء حسنا إلى حد ما في موقعه، رغم بعض المخاوف المتعلقة بالعديد من مصالحه التجارية.

وحل مكان تركي، فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ الذي كان أميرا للقصيم منذ 1992. وفيصل المولود في 1943، يحظى بعضوية هيئة البيعة، وقضى فترة أميرا لمنطقة عسير. وحل مكانه في القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وهو الأمير الذي ينتمي للجيل الرابع من فرع العائلة الذي كان قد تلاشى عن الأنظار. وكان فيصل بن مشعل نائبا لأمير القصيم منذ عام 2006، وكان في وقت ما مستشارا في مكتب سلطان بن عبد العزيز، أخو سلمان الشقيق. أحد الأبناء البارزين الآخرين، هو عبد العزيز بن عبد الله، بقي نائبًا لوزير الخارجية، حتى الآن على الأقل، لكنه لم يعد يشغل أي منصب في مجلس الوزراء. وحده رئيس الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، هو الوحيد من أبناء الملك الراحل الذي بقي في منصبه الرفيع، ومن المرجح أن يبقى آمنا في موقعه، على الرغم من تراجع فرص اعتلائه العرش يوما ما.

تساؤلات حول لياقة سلمان الصحية للحكم

التعيين السريع لمحمد بن نايف ثانيًا في ترتيب ولاية العرش أجاب أخيرًا على السؤال الذي تردد كثيرًا حول مصير السلطة حين تخرج من بين أولاد الملك عبد العزيز (ابن سعود) وتنتقل إلى الجيل التالي. لكن في حين أصبحت الخلافة الآن أكثر وضوحًا، لا يزال هناك الكثير من المجاهيل، وأولها صحة الملك سلمان. فحتى بعدما أصبح واهنا وبلغ من العمر عتيا، بقي الملك عبد الله صانع القرار الرئيس في الدولة، بيدَ أن العديد من المراقبين يشككون في قدرة سلمان على فعل الشيء ذاته.

ففي 2010 احتاج سلمان، المولود في ديسمبر عام 1935، إلى إجراء عملية جراحية في عموده الفقري، وتعرض سابقًا إلى جلطة دماغية واحدة على الأقل. الأكثر إثارة للقلق هي التقارير التي تفيد بأن الملك الجديد يعاني من مشكلات صحية عقلية مرتبطة بكبر السن، وغير قادر على الأداء بمستوى عالٍ أو لفترة طويلة ، دون دعمٍ كبير. وفي هذا السياق، كشف أحد المصادر لـ جالف ستاتس نيوز أن كبار الشخصيات القادمين لتقديم التعازي في الملك الراحل أتيحت لهم لحظة قصيرة فقط مع الملك الجديد، لكن حين زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما السعودية بعدها بأيام مع وفد كبير وصفت وكالة الأنباء السعودية اجتماعهم بأنه “طويل”، دون أن تخرج تصريحات علنية لا قبل الاجتماع ولا بعده، فيما لم يصحب الملك سلمان ضيوفه إلى المطار. وأحد التعليقات القليلة التي صدرت عن البيت الأبيض قالت: إن الملك سلمان قال- مرة أخرى- إنه سيواصل السير على سياسات المملكة الحالية.

وطوال حياته المهنية، كان يُنظَر إلى سلمان باعتباره يعمل بجدٍ، ويدير الأمور بدهاء نسبي. وكان أمير الرياض لقرابة نصف عقد من الزمان، وأشرف على التطور السريع في العاصمة ، وخلال هذه الفترة، طوَّر بدأب علاقاته بالعديد من مجموعات المصالح. انتقد الفساد علنًا، وبينما يحكم عليه البعض بأنه محافظ أكثر من عبد الله، لا يُنظَر إليه على أنه مناهض للإصلاح. وعلى الرغم من أن بعض التغييرات التي قام بها- مثل إقالة وزير العدل محمد بن عبدالكريم، وإعادة ثلاثة من أفراد عائلة آل الشيخ إلى مجلس الوزراء- تبدو استجابة للمحافظين، فإنها قد تكون فقط محاولات للحفاظ على كافة الأطراف إلى جانبه، أكثر من كونها تجميدًا لأجندة الإصلاح.

صعود نجم محمد بن سلمان

نظرا للشكوك المثارة حول قدرة الملك الجديد على الحكم، يعتبر الصعود الكبير لابنه محمد بن سلمان مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. وبرغم كونه لا يزال في أوائل الثلاثينيات، ولا يمتلك أي خبرة سابقة في الحكومة (كان وزير دولة، وعضوا في مجلس الوزراء فقط منذ أبريل 2014)، دفعه تبوأ أبيه عرش المملكة إلى الأضواء، ووجد نفسه فجأة يشغل سلسلة من المناصب النافذة: عيَّنَه والده رئيسًا للديوان الملكي، ومستشارا خاصا للملك، ووزيرًا للدفاع، ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وهو العضو الوحيد من آل سعود الذي يتواجد في كلا المجلسين؛ ما يمنحه تأثيرًا كبيرًا على الشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء.

ياله من صعودٍ دراماتيكيّ لرجلٍ في مثل سنه. ولا غروَ فهو الابن البكر لزوجة الملك الثانية فهدة بنت فلاح آل حِثلين، التي تنتمي لقبيلة العجمان من المنطقة الشرقية. وكانت القبيلة من أنصار آل سعود في القرن العشرين، وحدث تزاوج متبادل بينهما على نطاق واسع. ولدى محمد بن سلمان العديد من الإخوة والأخوات الأشقاء، وإن لم يحظَ منهم أحد بتسليط الأضواء، وأكثرهم شهرة: تركي بن سلمان، الرئيس السابق للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي تصدر عنها جريدة الشرق الأوسط. أما أبناء الملك سلمان البارزين الآخرين، وهم: عبد العزيز (نائب وزير النفط)، وسلطان (رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار)، وفيصل (أمير المدينة)؛ فولدوا جميعا لأم مختلفة، هي: سلطانة السديري، التي توفيت عام 2011. كما عزز الملك سلمان أيضًا سلطة ابن آخر، هو عبد العزيز، الذي يشغل الآن منصب نائب وزير النفط.

وتزوج محمد بن سلمان من ريما، ابنة عمه البعيد جدا عن الأضواء؛ مشهور بن عبد العزيز، في عام 2008، عقب حصوله على شهادة في القانون من جامعة الملك سعود. لكنه يفتقر إلى مستوى التعليم الذي حصل عليه إخوته الأكبر غير الأشقاء، ولا يتحدث الإنجليزية، وإن كان يُنظَر إليه باعتباره منظما وقادرا على الإنجاز؛ حيث تتبعت جالف ستاتس نيوز مساره التصاعدي خلال سنوات، ورصدت زيادة ظهوره وارتفاع طموحه.

ويعتبر محمد بن سلمان شخصية صريحة، وتقول بعض المصادر: إنه كفؤ وبإمكانه الوقوف إلى جانب والده، لكن تلاحقه سمعة مشوبة بالفساد، ويخشى بعض المراقبين من أن يكون لذلك تأثير لا داعي له على والده، لا سيما في ظل تدهور صحة الأخير. بيد أن تبوأه منصب رئيس الديوان الملكي، بدلا من خالد التويجري، لم يكن مفاجئًا؛ فقد كان محمد بالفعل رئيسًا لديوان والده منذ مارس 2013. كما أن شغله منصب وزير الدفاع كان أقل إثارة للدهشة، وإن كان جَمْعَه، إلى جانب ذلك، رئاسة وعضوية المجلسين الجديدين، يمثل تركيزًا خطيرًا للسلطة؛ وصفه أحد المصادر بأنه: تعزيزٌ مفرِط لسلطة محمد بن سلمان.

كما أظهر تواجده المستمر إلى جانب أبيه في الاجتماعات والسفريات مستوى الثقة والاعتماد اللذين يوليهما “سلمان” له. فقد كان مع الملك الجديد (أمير الرياض حينئذ) في عام 2009 إبان مرافقته أخيه سلطان (ولي العهد) على متن رحلة من نيويورك إلى المغرب عقب إجراء الأخير عملية جراحية. ومنذ 2010، أو قريبا منذ ذلك، كان ينظر إليه باعتباره حارس بوابة أبيه، ما دفع المراقبين إلى توقع أن يجد له سلمان دورا في الحكومة.

أيضًا كان محمد بن سلمان أمينا عاما لمركز التنافسية في الرياض منذ عام 2010، حين كان والده لا يزال أمير العاصمة، حيث سعى بنشاطٍ لبناء صورته العامة. وكان أيضًا مستشارا خاصا لوالده حينما كان الأخير أميرًا. وفي مارس 2013، حين كان سلمان وليا للعهد، عُيِّن محمد رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا (ليشغل المنصب الشاغر بتبوأ الأمير سعود بن نايف أميرا للمنطقة الشرقية). وفي أبريل 2014 عُيِّنَ وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء. وكان يُعتَقَد أن له تأثير كبير داخل وزارة الدفاع، حتى حينما لم يكن له صفة رسمية هناك إبان شغل أبيه منصب الوزير. وإلى جانب شائعات حول علاقته بإقالة نائبين لوزير الدفاع خلال العامين الماضيين، أثارت عدة مصادر مخاوف بشأن نزاهته، ذلك أنه كمثل الأمراء الشباب الآخرين، لديه العديد من المصالح التجارية، والعقارية، كما توقعوا أن يكون نفوذه مثارا للقلق في ظل تدهور صحة أبيه.

قيود مقرن

أحد المجاهيل الأخرى، هو مدى النفوذ الذي سيتمتع به ولي العهد الأمير مقرن في النظام الجديد. فالملك عبد الله هو الذي رتَّب صعوده على نحو فعال، وبرحيله فقد مقرن هذا الغطاء؛ لذلك من غير الواضح كيف سيكون المشهد بالنسبة لمقرن.

أما خارج آل سعود، فيُنظَر إليه باعتباره شخصًا جيدًا للغاية. فقد كان يحظى بشعبية إلى حد لدى الشعب السعودي خلال فترة عمله الطويلة كأمير لـ حائل (1980-1999)، كما أنه محبوب بشكل عام في الدوائر الدبلوماسية.

وقال مصدر دبلوماسي لـ جالف ستاتس نيوز: عندما كان مقرن رئيسًا للمخابرات العامة (2005-2011)، كان يدعو الدبلوماسيين لنقاشات مفتوحة تتسم بالودية. ولأنه تدرب كطيار في كلية كرانويل للقوات الجوية الملكية البريطانية، لديه أريحية في التعامل مع الغربيين يفتقر إليها بعض أفراد أسرته الآخرين.

لكن ما يعتبر نقطة في غير صالحة، هو افتقاره للعلاقات داخل محيط العائلة الحاكمة. ويعتقد أن أُمّ الأمير مقرن كانت محظيَّة يمنية؛ ما يعني افتقاره إلى رابطة الدم القوية، والعلاقات القبلية التي اكتسبها كثير من الأمراء من جهة أمهاتهم. كما أنه ليس لديه إخوة أشقاء؛ الأمر الذي ربما كان أحد عوامل الترابط بينه وبين الملك عبد الله (الابن الوحيد أيضًا)، لكن برحيل الأخير أصبح مقرن الآن مكشوفًا أكثر.

صحيحٌ أن أحد أبناء مقرن، ويُدعى منصور، عُيِّن مستشارا لديوان ولي العهد، لكن يظل هذا هو الامتياز الوحيد لولي العهد حتى الآن. فإذا سمحت الحالة الصحية لسلمان بالاستمرار في الحكم لبعض الوقت، فمن المعقول أن يجد مقرن نفسه منتحيا جانبا، في ظل تحرك محمد بن نايف- الذي صدَّق مجلس البيعة على تعيينه وليا لولي العهد- بسرعة أكبر على سلم الخلافة. وتصف المصادر محمد بن نايف بأنه ذكي، وسياسي يتسم بالقسوة أحيانًا، ويبدو أنه عُيِّن ليكون لاعبًا محوريًا.

تقليد سخي

بعيدًا عن التعيينات والإعفاءات، جاء إعلان سلمان عن تقديم هدايا مالية كتذكيرٍ قويّ بالتعاقد الذي تواصل المملكة العربية السعودية ضمان الاستقرار بموجبه، وبلا شك سوف يساعد في قبول الرأي العام لهذه التغييرات.

وقَدَّر بعض المراقبين المعونات الموعودة بـ 29 مليار دولار، والتي أعقبتها رسالة عبر تويتر، نصها: ” أيها الشعب الكريم : تستحقون أكثر ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم”، وهي التغريدة التي أعيد نشرها أكثر من 150 ألف مرة خلال ساعة واحدة (وأكثر من 340 ألف مرة حتى وقت كتابة هذا التقرير). وتشمل هذه الخُلعَة راتب شهرين أساسيين لموظفي الحكومة السعودية (المدنيين والعسكريين)، ومكافأة شهرين لجميع طلاب التعليم العام داخل المملكة وخارجها، وكل ذوي الإعاقة، وجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلى جانب شهرين من المعاشات للمتقاعدين.

كما وعد الملك سلمان بأُعطِيات مالية للأندية الرياضية والأدبية والجمعيات المهنية، وعفا عن عدد من السجناء. وأخيرًا وافق على صرف 20 مليار ريال لدعم المياه والكهرباء (14 مليارًا للكهرباء، والباقي للمياه)، وهي الخطوة التي تضع نهاية للتحليلات القائلة بأن السعودية قد ترى في انخفاض أسعار النفط حافزًا لإصلاح الدعم.

تحول في السياسات؟

فيما يتعلق بالسياسات العامة، لا تتوقع جالف ستاتس نيوز حدوث أي تغييرات كبيرة في موقف المملكة العربية السعودية؛ لا على صعيد الشؤون الداخلية، ولا الدولية والاقتصادية أو النفطية. بيد أن هناك العديد من القضايا والشخصيات الجديرة بالمتابعة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة:

* وزارة الخارجية:

من المتفهم أن يرغب الأمير سعود الفيصل، الذي رأس وزارة الخارجية منذ عام 1977، في التقاعد قريبًا. نظرًا لمعاناته من بعض المشكلات الصحية، وخضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في العمود الفقري في الولايات المتحدة. وفي النهاية حينما يصبح منصبه شاغرًا، سوف تكون وزارته محفزًا لأميرٍ طموح، لا سيما في ظل غياب مرشح واضح ليحل مكانه. صحيحٌ أن عبد العزيز بن عبدالله، نجل الملك الراحل، كان نائبا لوزير الخارجية منذ يوليو 2011، لكن التقييمات بشأن عمله مختلطة. وفي حين لا يزال يحتفظ بمنصبه، إلا أنه لم يعد وزير دولة؛ ما يشير إلى أنه يعاني بالفعل في غياب والده. كما أن نزار بن عبيد مدني، الذي كان من قبل وزير دولة- لا يكاد يُرى- للشؤون الخارجية، لم يُعَيَّن في التشكيلة الجديدة للمجلس؛ ما يشير إلى أن التغييرات تجري على قدم وساق في الوزارة.

ومن بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الخارجية، شقيق محمد بن نايف، الأمير سعود بن نايف، الذي حكم المنطقة الشرقية المضطربة منذ عام 2013. وكان الأمير سعود، الابن الأكبر لولي العهد نايف، سفيرًا للملكة في أسبانيا ما بين 2003 و2011، كما أنه يحظى باحترام.

الأمير الآخر ذو الطموح هو: ابن الملك سلمان فيصل، وهو حاليا أمير المدينة المنورة، وحاصل على شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة أوكسفورد. إلى جانب شقيق سعود الفيصل، ورئيس المخابرات السابق والسفير الأمير تركي الفيصل، الذي لم يتخل عن رغبته في لعب دور بارز في العلاقات الدولية.

* وزارة الداخلية:

كان لـ محمد بن نايف دورًا مركزيا بالفعل في الحكومة، ومن غير المرجح أن تشهد الإجراءات داخل وزارته تغييرًا. كما أن تعيينه وليا لولي العهد، ودوره الجديد في رئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، يمنحه تفويضًا فَعَّالا للإنجاز، وقد يُخَوِّله تأثيرًا أكبر على عناصر السياسة الخارجية والأمن التي تقع خارج إشراف وزارته. ويُعتَقَد أنه مناهضٌ قويٌّ للإسلاميين، ومعروف بدوره في مكافحة الإرهاب. كما أظهر استعدادًا لممارسة الضغط خارجيا، ويمكن أن يمثل واجهة مفيدة في التعامل مع واشنطن.

* دائرة المخابرات العامة:

أُعفِي خالد بن بندر بالفعل من منصبه كرئيس لدائرة المخابرات العامة. وهي خطوة غير مستغربة تماما؛ فقبل توليه هذا المنصب في يوليو، كان قد قضى فترة قصيرة (45 يوما فقط) كنائب لوزير الدفاع، يُعتَقَد أنها شهدت اشتباكات بينه وبين محمد بن سلمان، الذي لم يكن حينئذٍ يشغل منصبا رسميًا في الوزارة، التي كانت تحت سلطة الأمير سلمان، ولي العهد لاحقًا، لكنه- أي محمد- كان يمارس بالفعل تأثيرًا كبيرًا.

صحيحٌ أن “خالد” عُيِّن بالفعل الآن مستشارا للملك، برتبة وزير، لكن في ظل اعتباره رجل الملك عبدالله، قد يواجه صعوبات في استعادة منصبٍ رفيع. وحلَّ مكانه في دائرة المخابرات العامة الجنرال خالد بن علي بن عبد الله الحميدان.

* وزارة الدفاع:

عُيِّن محمد بن سلمان في هذا الموقع الرئيس، لكن لا يزال منصب نائب وزير الدفاع شاغرا. وتعاقب على الوزارة- التي كانت إقطاعية سديرية منذ رئاسة الأمير سلطان لها في عام 1962- ثلاثة نواب وزراء ما بين أبريل 2013 (حين أعفي خالد بن سلطان من منصبه) ورحيل خالد بن بندر في يونيو 2014.

العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي

في الأشهر التي سبقت وفاته، أثبتت جهود الملك عبد الله، لإنهاء الخلاف بين دول الخليج وقطر، قيادة المملكة لمجلس التعاون الخليجي. صحيح أن الإمارات والبحرين أسهمتا أيضًا في هذه التسوية، لكن الدوحة والرياض كانتا مهندسَيْ المصالحة. ومن المتوقع إلى حد كبير أن تستمر هذه القيادة السعودية للمجلس، رغم أن دول الخليج الأصغر سوف تواصل إثبات ذاتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأحيانا الجنوح في اتجاهات مختلفة.

لكن العلاقة القوية بين السعودية والإمارات ومصر- التي كان يقودها عبد الله- قد تخضع للاختبار؛ ومن اللافت غياب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهايان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنازة الملك عبد الله، وإن حضرا لاحقًا لتقديم العزاء. بينما يُرَجَّح أن تبقى العلاقات مع قطر متسقة: صحيح أن الراحل عبد الله هو الذي دفع باتجاه عودة الدوحة إلى حظيرة مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، إلا أن الوفد الذي سافر إلى الدوحة في شهر أغسطس لإنهاء الخلاف، تضمن: محمد بن نايف وسعود الفيصل (إلى جانب خالد بن بندر) وكلاهما باقٍ في منصبه. لكن مشروع الملك عبد الله لتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي قد يُتخلى عنه بهدوء، بالنظر إلى أن البحرين والسعودية هما البلدان الوحيدان اللذان كانا حريصان على إنفاذه.

الولايات المتحدة

شهدت العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض فترة عصيبة، حيث كان المسئولون السعوديون والمحللون السياسيون يتحدثون علنا عن خيبة أملهم في حليفهم القديم. لكن الولايات المتحدة تُقَدِّر بوضوح علاقتها مع المملكة العربية السعودية، وهو ما أظهرته زيارة الوفد المكون من 29 شخصية بقيادة أوباما إلى الرياض في 27 يناير. وهذا الشعور متبادل لدى السعودية، برغم إحباطها إزاء عدم التدخل الأمريكي في سوريا، واستعداد أوباما لإجراء محادثات مع إيران.

ولا يُتَوَقَّع حدوث تغيير كبير في هذه العلاقة. وبينما قد تمنع القيود الملك سلمان من عقد علاقة وثيقة مع أوباما، فإن العلاقات الثنائية تخطت الاعتماد على الأشخاص خلال السنوات القليلة الفائتة. كما أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف معروف لدى واشنطن، وقام بالفعل بزيارتين إلى أمريكا في 2014، تضمنت الثانية (في ديسمبر) لقاء مع أوباما. وترى واشنطن في محمد بن نايف حليفًا بالغ الأهمية في جهود مكافحة الإرهاب، سواء في السعودية أو المنطقة بشكل أوسع. ويمكن أن يكون ولي العهد الأمير مقرن مفيدًا هو الآخر في بناء هذه العلاقات. ففي حديثه إلى الصحفيين أثناء توجهه إلى السعودية، أشار نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بين رودس إلى أن الإدارة تعتبر “الأميرَيْن مقرن ومحمد بن نايف شخصيتين ذوي كفاءة عالية، وقد كانا صديقين وثيقين للولايات المتحدة”. أحد الوجوه المألوفة الأخرى لإدارة أوباما هو رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، الذي قام أيضًا بزيارة رفيعة المستوى إلى واشنطن نوفمبر.

سوريا

كانت الحرب في سوريا تمثل مسألة شخصية جدا للملك الراحل عبد الله، الذي تجمعه بآل الأسد علاقات أسرية؛ حيث تنتمي والدته لقبيلة شمر التي تمتد جذورها إلى سوريا، ويقال إن إحدى زوجاته، أخت زوجة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الصراع الذي صبغ السياسة السعودية تخطى القضية السورية إلى ما هو أبعد من ذلك، وصولا إلى مقعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن غير المتوقع أن تتغير السياسة حيال سوريا، وإن كان التعامل الشخصي مع هذا الملف يمكن أن يتراجع نوعا. وإذا أحرزت سوريا بعض التقدم ولو قليلا على جدول الأعمال، يمكن أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية في العلاقة بين السعودية وإيران، التي عانت كثيرًا لدعمها الأسد.

الأسد

كشفت المصادر عن نقاش داخل عائلة آل سعود حول المقاربة المثلى للتعامل مع إيران، في الوقت الذي يبرهن الغرب على استعداده لمحاولة إصلاح العلاقة. ويرى بعض أعضاء العائلة الحاكمة أن الرياض ينبغي أن تكون أكثر فعالية في فرض مقاربتها الخاصة (كما فعلت بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى)، بدلا من الانتظار ومعرفة نتيجة المحادثات التي يقودها الغرب. وفي هذا السياق تبرز أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الرياض في 24 يناير لتقديم التعازي، وهي الزيارة التي لطالما أَجَّلَتها الرياض. بيدَ أن العداوة بين البلدين سوف تستمر، تُغَذِّيها الأحداث في اليمن وسوريا، على الرغم من أن المعارضة المشتركة لتنظيم “الدولة” في العراق قد تمثل فرصة من نوع ما.

اليمن

لا يزال تقدم الحوثيين في اليمن يمثل صداعا كبيرا للسعودية، التي تعتبر التنظيم وكيلا لإيران، وإن كانت ترى القاعدة – المناوئة للحوثيين- تهديدا خطيرا للاستقرار السعودي. وبعدما كان ولي العهد الراحل الأمير سلطان مسئولا عن الملف اليمني لعقود، بدأت الرواتب المدفوعة عبر وزارة الدفاع تتراجع منذ عام 2000، وفي هذه الأيام يبدو أن الملف اليمني أصبح يُنظر إليه بعيون وزارة الداخلية؛ التي يتمتع وزيرها محمد بن نايف بخبرة شخصية في محاربة الإرهاب الذي تُصَدِّره اليمن، بل كان هدفا لمحاولة اغتيال فاشلة شنها تنظيم القاعدة في 2009.

إطلالة على تعديل الحكومة الحكومة وحل المجالس العليا

أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز تغييرات كبيرة في الحكومة عبر المراسيم التي أصدرها يوم 29 يناير، والتي تضمنت عودة وزراء آل الشيخ، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وضخ 11 وجها جديدا في الحكومة.

وفيما يلي بعض النقاط الجديرة بالملاحظة في هذا الصدد:

عودة آل الشيخ:

أعاد الملك سلمان الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ إلى رئاسة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وكان سابقًا وزيرها منذ عام 1999، قبل أن يعفيه الملك عبد الله في ديسمبر، ضمن إجراء استهدف تنحية كل من بقوا طويلا في مجلس الوزراء. وتعتبر إعادة أحد أعضاء آل الشيخ، الأسرة التي تنحدر من نسل محمد بن عبد الوهاب، والمسيطرة تقليديا على المؤسسات الدينية والقضائية، إجراءً ذي أهمية. وقال مسئول حكومي سابق لـ جالف ستاتس نيوز مؤخرًا: إن إطاحة الملك عبد الله بـ آل الشيخ من مجلس الوزراء سيكون من الصعب تغييره. لكن الملك سلمان أثبت عكس ذلك، ليس فقط بإعادة الشيخ صالح، ولكن أيضًا بتعيين عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة. أي أن “عودة آل الشيخ من رحم الحصار قفزت من صِفْر إلى وزيرين بحقيبة”، على حد وصف أحد المصادر.

لم يعود الشيخ صالح فقط إلى منصبه الوزاري، لكنه جمع إليه عضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وحلَّ عبداللطيف بن عمر مكان الأمير منصور بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي كان وزيرا منذ نوفمبر 2009. فيما بقي الأمير منصور في مجلس الوزراء كوزير دولة كما عُيِّنَ مستشارًا للملك سلمان.

وكان محمد بن عبدالملك، عضو مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، رئيسًا لهيئة سوق المال منذ فبراير 2013، التي خلفه فيها محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، وهو شريك في مكتب محاماة يسمى “الجدعان وشركاه”، وسارع إلى التصريح في مقابلة مع صحيفة الحياة يوم 1 فبراير إن الهيئة مستمرة في التزامها بفتح التداول للمستثمرين الأجانب خلال النصف الأول من عام 2015.

أحد أبناء آل الشيخ الذين لم يحالفهم التوفيق في إعادة الترتيبات التي قام بها الملك سلمان هو: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، الرئيس العام للجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العامين الماضيين. وحَلَّ مكانه عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند، الذي حصل أيضًا على رتبة وزير. وكان “السند” عميدًا للجامعة الإسلامية، ويُنظَر إليه على أنه معتدل نسبيا، بحسب أحد المصادر، الذي أضاف: “أعتقد أنه سوف يُهدئ من روع المجتمع السعودي حيال اللجنة”.

التعليم:

من اللافت جدًا، بالنظر إلى تركيز الملك عبد الله الهائل على التعليم، أن يسارع الملك سلمان بإلغاء وزارة التعليم العالي ودمجها مع وزارة التربية والتعليم. وإخراج وزير التعليم منذ أواخر 2013، الأمير خالد الفيصل، من مجلس الوزراء، وإعادته إلى مكة لاستئناف عمله كأمير، بدلا من مشعل بن عبد الله. وتعيين عزام بن محمد الدخيل وزيرًا جديدًا للتربية والتعليم، وهو وجه جديد في المجلس، وتكنوقراطي كفؤ يُنظَر إليه باعتباره مناصرًا قويا للملك سلمان، وتنص سيرته الذاتية على أنه الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان (2014) إلى جانب العديد من المناصب الرفيعة (من بينها الرئيس التنفيذي منذ 2008 وحتى 2015) في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي يرأسها تركي وفيصل ابنا سلمان. كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من الشركات الخاصة والحكومية. وتتضمن خلفيته الأكاديمية حصوله على الدكتوراة في الهندسة المدنية من جامعة داندي (2002)، وشهادة في الهندسة المعمارية من جامعتي ولاية كاليفورنيا والملك سعود.

عبد العزيز بن سلمان:

عَيَّن الملك نجله عبدالعزيز في منصب نائب وزير النفط والثروة المعدنية. وحتى قبل تولي والده المُلك، كان يُنظَر إلى عبد العزيز باعتباره شخصية قوية للغاية، وكان أداؤه مثيرًا للإعجاب في الوزارة التي عمل فيها منذ الثمانينيات. وكان آخر منصب شغله؛ مساعد وزير (منذ 2004). لكن لا يعتقد أن يُمنح منصب الوزير، الذي يشغله حاليا المخضرم علي النعيمي.

عادل بن زيد الطريفي:

أثار تعيين عادل الطريفي، المدير العام لقناة العربية الإخبارية، وزيرا للإعلام الكثير من الاهتمام عالميا، فيما اعتبره عدد من المعلقين دليلا على رغبة القيادة الجديدة في أن تصبح أكثر تجاوبا مع الجمهور، وإن كان يُرَجَّح أكثر أن يكون ذلك مؤشرًا على الحاجة إلى “مساعد موثوق به”، بحسب وصف أحد المصادر لـ جالف ستاتس نيوز. والطريفي معروف لأولاد سلمان، حيث عمل سابقا مديرا لتحرير صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجلة؛ التابعتين للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي كان يرأسها سابقًا تركي بن سلمان. كما أصبح الطريفي عضوا في مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والاقتصادية والتنمية. وهو يحمل شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (2012).

مساعد بن محمد العيبان:

احتفظ العيبان بمنصبة كوزير دولة، وهو الوزير الوحيد في مرتبته الذي عُيِّنَ في كلا المجلسين السياسي والاقتصادي. تخرج من هارفارد، وينتمي لعائلة نجدية هامة، تنحدر من الاتحاد ذاته الذي تنتمي إليه آل الشيخ. ولطالما كان عضوا موثوقا في الحاشية الملكية، ومن المتوقع أن يستمر كذلك، ويرجح أن يمارس تأثيرًا كبيرًا فيما يتعلق بالإشراف على السياسة العامة. أصبح العيبان وزير دولة في التسعينيات، ورافق الملك الراحل فهد بن عبد العزيز في أسفاره، وباعتباره شخصية موالية موثوقة، سافر أيضًا مع العديد من أفراد العائلة المالكة رفيعِي المستوى خلال السنوات الأخيرة، وكان يَظهر بشكل ملحوظ في الداخل خلال الاجتماعات الهامة. 

ويُعتَقد أن مساعد كان مقربا من الراحل سلطان بن عبدالعزيز، ولا يزال مقربا من سلمان، الذي رافقه في رحلته إلى آسيا عام 2014، وإلى القمة العربية في الدوحة عام 2013. وكثيرًا ما يُعهَد إليه بالمسائل الحساسة؛ ففي أوائل عام 2012 كلفه الملك عبد الله برئاسة اللجنة التي تنظر في مقترحات تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي، وهو المشروع القريب من قلب الملك الراحل. وفي عام 2008، كان أحد القلائل من خارج العائلة المالكة الذين اختيروا لعضوية اللجنة المكلفة بإصلاح العلاقات القطرية-السعودية. وحضر تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني ممثلا للسعودية، ورافق الأمير مقرن، ولي العهد الحالي، في زياراته لدول مجلس التعاون الخليجي- خلا قطر- في يوليو. 

سعد الجابري:

وزير الدولة المعين حديثًا سعد بن خالد بن سعدالله الجابري قد يكون أيضًا أحد الشخصيات الجديرة بالمتابعة. عمل مستشارا لفترة طويلة لوزير الداخلية محمد بن نايف، ومستشارا للأمن في وزارة الداخلية منذ عام 2010، وتقول المصادر إنه شديد الذكاء والكفاءة، ووصفه أحدهم بأنه حارس بوابة محمد بن نايف. وهو لم يُمنَح فقط منصب وزير دولة، ولكن أيضًا عضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي يرأسه محمد بن نايف. 

بندر بن سلطان:

مرة أخرى، أُعفِي بندر بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه كرئيس لمجلس الأمن القومي بعد إلغائه، وأيضًا من دوره كمبعوث خاص ومستشارٍ للملك. صحيحٌ أنه أحد أكثر أعضاء عائلة آل سعود شهرة في الغرب، لكنه الآن في الستينيات من عمره، وثمة أقاويل بشأن حالته الصحية، وربما لا تسنح له الفرصة للعودة مرة أخرى (بعد خروجه ودخوله المتكرر).

المجالس العليا:

وتتضمن قائمة اللجان والمجالس التي ألغيت:

1ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .

2ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .

3ـ مجلس الخدمة المدنية .

4ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

5ـ مجلس التعليم العالي والجامعات.

6ـ المجلس الأعلى للتعليم.

7ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

8ـ المجلس الاقتصادي الأعلى.

9ـ مجلس الأمن الوطني.

10ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

11ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

12ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

فيما استُحدِث مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء، أولاهما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ويرأسه وزير الداخلية محمد بن نايف، ويتشكل من ثمانية أعضاء آخرين، على النحو التالي:

1- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيسًا

2- وزير الخارجية عضوا

3- وزير الحرس الوطني عضوا

4- وزير الدفاع عضوا

5- وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا 

6- الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوًا

7- الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضوًا

8- وزير الثقافة والإعلام عضوًا 

9- رئيس الاستخبارات العامة عضوًا

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينًا للمجلس.

والثاني؛ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة وزير الدفاع محمد بن سلمان، ويضم عضوية أكبر تبلغ 22 مقعدًا، على النحو التالي:

1- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيسًا

2- وزير العدل عضوًا

3- الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوًا

4- وزير البترول والثروة المعدنية عضوًا

5- وزير المالية عضوًا

6- وزير المياه والكهرباء عضوًا

7- وزير العمل عضوًا

8- وزير الإسكان عضوًا

9- وزير الحج عضوًا 

10- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا

11- وزير التجارة والصناعة عضوًا

12- وزير النقل عضوًا

13- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا

14- وزير الشؤون الاجتماعية عضوًا

15- الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوًا

16- وزير الشؤون البلدية والقروية عضوًا

17- وزير الصحة عضوًا

18- وزير الخدمة المدنية عضوًا

19- وزير الثقافة والإعلام عضوًا

20- وزير الزراعة عضوًا

21- وزير التعليم عضوًا

22- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضوًا

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أمينًا للمجلس.

المستشارون:

وعَيَّن الملك سلمان نخبة من المستشارين، تضمنت- من العائلة الحاكمة- رئيس المخابرات العامة السابق خالد بن بندر، وعبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ومشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي. إلى جانب الشيخ سعد بن ناصر الشثري، الذي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الجارديان في عام 2013 لوصفها إياه بالتشدد ومعارضة الإصلاح، قبل أن تُصدِر الصحيفة اعتذارا لاحقًا. 

وتشكل مجلس الوزراء من:

1- الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

2- الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

3- الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للخارجية.

4- الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للحرس الوطني.

5- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدفاع.

6- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

7- الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرًا للعدل.

8- المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

9- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرًا للمالية.

10- المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيرًا للمياه والكهرباء.

11- المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيرًا للعمل.

12- الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرًا للإسكان.

13- الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيرًا للحج.

14- الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

15- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للتجارة والصناعة.

16- الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

17- المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيرًا للنقل.

18- الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.

19- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

20- المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيرًا للشؤون البلدية والقروية.

20- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للصحة.

22- الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرًا للخدمة المدنية.

23- الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرًا للثقافة والإعلام.

24- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرًا للزراعة.

25- الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيرًا للتعليم.

أما وزراء الدولة، فهم:

1- الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين.

2- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

3- الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

4- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

5- الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

6- الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

لقاء أوباما- سلمان

سافر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض، مع وفدٍ كبير في 27 يناير، للقاء الملك السعودي الجديد، سلمان بن عبد العزيز، وتقديم التعازي في وفاة سلفه عبد الله. ومن على متن طائرة الرئاسة الأمريكية؛ هاتف أوباما الملك سلمان يوم 24 يناير للتعبير عن تعاطفه، ثم قطع زيارته إلى الهند لزيارة الرياض لبضع ساعات، شهد خلالها العديد من البروتوكولات، وحضر اجتماعًا مع الملك سلمان. 

وبينما كان أوباما هو الوحيد، من بين الوفود الدولية العديدة، الذي تواصَل مع العاهل الجديد، فإن حجم الوفد المصاحب يتحدث عن حجم القيمة التي لا تزال العلاقة مع المملكة تحظى بها لدى واشنطن. ووفقا للبيت الأبيض، كان الوفد الأمريكي مكونا من 29 شخصًا، إلى جانب الرئيس وزوجته ميشيل. وشمل: وزير الخارجية جون كيري، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال لويد أوستن الثالث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومستشارة الأمن الفقومي سوزان رايس، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، وعضوة مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي، فضلا عن المسئولين السابقين الذين حضروا لتقديم تعازيهم، ومنهم: وزيري الخارجية السابقين كوندوليزا رايس وجيمس بيكر.

قبل الاجتماع، أشار البيت الأبيض إلى أن أوباما حريص على إقامة علاقات جيدة مع سلمان، الذي التقاه على انفراد “مرات قليلة”. وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين قبل الهبوط في الرياض: “كانت العلاقات بين أوباما والراحل عبد الله وثيقة- وكان يمكن أن يتبادلا الاتصالات الهاتفية، ولم يكونا يتفقان دائمًا، وكان بإمكانهما أن يتحليا بالصراحة حيال خلافاتهما، لكنهما كانا أيضًا قادرين على إنجاز العديد من الأمور المشتركة. وأعتقد أنه يرغب في تطوير مثل هذا النوع من العلاقة مع الملك سلمان”.

ما حدث بين الزعيمين ليس واضحًا. صحيحٌ أن البيت الأبيض نشر العديد من الصور، لكنه لم يُصدِر سوى عدد قليل من التعليقات حول مضمون الاجتماع. فيما تركز اهتمام وسائل الإعلام على زِيّ السيدة الأولى (التي اختارت ألا تغطي رأسها) أكثر من تناول بداية علاقة استراتيجية جديدة. 

أُنفِقَت معظم الزيارة في حضور المراسيم. ولدى وصول أوباما إلى مطار الملك خالد الدولي، كان في استقباله الملك سلمان ومسئولين آخرين، من بينهم: ولي العهد الأمير مقرن، وولي ولي العهد محمد بن نايف، وأمير الرياض تركي بن عبد الله (الذي أُعفِي من منصبه). عُزِفَ النشيد الوطني، وصافح أوباما العديد من أعضاء الحكومة (كان بعضهم على موعد مع إعفائه من منصبه بعد أيام)، ثم غادر الزعيمان إلى القصر، حيث تناولا وجبة غداء على شرف الأمريكيين. 

بدوره وصف الديوان الملكي اللقاء بين الملك والرئيس بأنه “مطول”، وأشار إلى أنه استمرار لاجتماعات القمة بين قادة البلدين منذ اجتماع الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945. 

وتضمنت القضايا محل النقاش الصراع العربي-الإسرائيلي، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وسوريا واليمن، والعلاقات الاقتصادية. 

ومن الجانب السعودي، حضر اللقاء: ولي العهد، وولي ولي العهد، ووزير الدفاع محمد بن سلمان، ورئيس المخابرات العامة حينئذ خالد بن بندر، ورئيس الحرس الوطني متعب بن عبد الله، ونائب وزير الخارجية عبد العزيز بن عبد الله (كان الوزير سعود الفيصل في الولايات المتحدة عقب عملية جراحية)، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية عبد العزيز العساف، وسفير السعودية لدى الولايات المتحدة عادل بن أحمد الجبير.

واصطحب أوباما معه كيري ورايس وبرينان وأوستن، وسفير أمريكا إلى المملكة جوزيف يستفال، ومستشار الرئيس جون بوديستا، ومستشار الأمن القومي ليزا موناكو، ورودس، ومدير شئون الخليج في مجلس الأمن القومي إليسا كاتالانو.

ولم يصحب الملك سلمان زواره إلى المطار، بل فوَّض هذه المهمة إلى ولي العهد الأمير مقرن، ومحمد بن نايف، وتركي بن عبد الله. 

وفي معرض إجابته على سؤال الصحفيين قبل الاجتماع حول ما إذا كان البيت الأبيض يعتقد أن الملك سلمان يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة، قال رودس: “نحن بالتأكيد نعتقد أنه مستعد للقيام بواجبات المُلك، وعليه فنحن نتطلع إلى العمل معه على هذا الأساس”، بينما لم تصدر أي تعليقات بعد الاجتماع، فضلا عن تقديم إفادة بتقييم الرئيس للملك الجديد. 

استشراف السياسة النفطية 

لا يُرَجَّح أن تتراجع المملكة عن قرارها بالسماح لأسعار النفط بالانزلاق، لكن التحول السياسي أفرز مؤسسات جديدة سوف تؤثر على السياسة النفطية:

ويمكن بأريحية افتراض أن الاتجاه العام لسياسة الطاقة السعودية ستستمر دون تغيير، تحت إشراف وزير البترول والثروة المعدنية المخضرم علي بن إبراهيم النعيمي، ومخططي السياسة المتشبعين بقيم أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية، التي يُعتَبر الأمير عبد العزيز ابن الملك سلمان أحد لاعبيها الأساسيين. وبرغم هذه الكوكبة من صناع سياسة الطاقة، أسفرت التغييرات المؤسسية عن تغيير في الترتيب المتعلق بالأمراء. وفي هذا السياق يتجسد صعود نجم الأمير محمد بن سلمان المبهر في رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الجديد، والذي يرجح أن يلعب دورا في الموافقة على القرارات ذات الصلة بمجالات الطاقة والتمويل والقطاعات الأخرى. 

وتعيين عدد قليل من الوجوه الجديدة قد تتبعه تغييرات أكثر في الأشهر المقبلة. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يتقاعد النعيمي، الذي كان مقربًا من الملك عبد الله، لا سيما وأنه سيبلغ الثمانين بحلول سبتمبر. وأحد المرشحين البارزين هو رئيس أرامكو السعودية خالد الفالح، الذي يبدو أن تصريحاته التي ذاعت في أواخر يناير قدمت رؤية دقيقة لأسعار النفط، وغير تقليدية لتنمية الموارد، يمكن اعتبارها مؤكدة لأفكاره الخاصة، في السياق السعودي. 

ويُفَسِّر المحللون إعادة تعيين النعيمي باعتباره تأكيدًا على أن حكومة الملك سلمان ستتبع سياسة سلفه النفطية ذاتها. وهذا يوحي- كما أشارت جالف ستاتس نيوز في عددها الصادر برقم 985- بأن المملكة ستترك أسعار النفط الخام في مسارها الهبوطيّ خلال 2015-16، ما لم يخرج السوق عن السيطرة، وهو ما يستبعده المحللون السعوديون. ومن المرجح أن ينتهج صُنَّاع السياسات في مختلف القطاعات مسارا حَذرًا في الواقع. صحيحٌ أن الريال قد يواجه بعض ضغوط السوق، بموازاة انخفاض الأسعار، لكن معظم المحللين يتوقعون عدم فك ارتباط عملة السعودية بالدولار (1 دولار= 3.75 ريال) في أي وقت قريب.

وقد أظهر الإعلان عن منحة الرواتب ومعاشات التقاعد أن حكم الملك سلمان يسلك الطريق التقليدي للحفاظ على العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي يحكم آل سعود بموجبه، وإن كان ذلك يعني ضغوطًا ستُفرَض على الميزانية، سيكون الرد عليها من احتياطي المملكة الأجنبي الذي يُقَدَّر بـ 734 مليار دولار ( باستثناء الذهب)، بدلا من تسريع تخفيض الدعم. لكن يمكن أن تتراكم المتأخرات إذا كان هناك تأخير في المدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى الضغوط. 

حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن 

نَفَذَ هذا التعديل إلى هياكل سياسات الطاقة التي رُوِّجَت في عهد الملك سلمان. حيث ألغى الملك سلمان المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، واللجنة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وغيرها، لكن لا يزال غامضًا حتى الآن إلى أي مدى هذه التغييرات رمزية، ومحتواها تشغيلي. 

ويعتبر النعيمي، ووزير المياه والكهرباء عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، من أبرز أعضاء مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه محمد بن سلمان. وحلَّ النعيمي ثاني عشر في القائمة الرسمية لهيكلة مجلس الوزراء، دون المساس بحقيبته الوزارية (الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هو الوحيد من خارج آل سعود الذي تقدَّم بروتوكوليًا، وحلَّ في المركز السابع).

ويعود تاريخ إنشاء المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن إلى يناير 2000، بموجب مرسوم ملكي أصدره الراحل فهد بن عبد العزيز، عندما كان عبد الله بن عبد العزيز وليًا استباقيًا للعهد. فيما أنشئ المجلس الاقتصادي الأعلى قبله بعامٍ، كوسيلةٍ أخرى لدفع أجندة الإصلاح، وتضمنت أدواره الرئيسية: تعيين رئيس أرامكو السعودية والإشراف على الشئون المالية للعملاق النفطي، إلى جانب وضع الخطوط الرئيسية للسياسة النفطية. بَيدَ أن المجلس لم يكن ينعقد في كثير من الأحيان، وحينما يحدث كان يعمل بطريقة غير شفافة. وقال مراقبون شملهم استطلاع جالف ستاتس نيوز إن قراراته- الروتينية والمطاطة عادة- وخططه كانت تُقَدَّم إلى مجلس أرامكو. 

وقد تشير الأدوار الأقل لمحمد بن سلمان في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية إلى المزيد من التدريب العملي على قيادة مختلف جوانب القطاع، وإن كان ذلك ينبغي تأكيده. ويحظى المجلس الجديد بصلاحية إصدار المزيد من القرارات المتعلقة بمنظمة أوبك، والأسواق المحلية والدولية. لكن حتى الآن لا يزال المهندسون الرئيسيون للسياسة في أماكنهم، وهم: النعيمي، ومستشاريه وزملاؤه الذي يعملون معه منذ فترة.

وذكرت وكالة رويترز في 30 يناير أن إمدادات أوبك ارتفعت مرة أخرى خلال الشهر لتبلغ متوسط 30.37 مليون برميل؛ “بسبب زيادة الصادرات الأنجولية واستقرار أو ارتفاع إنتاج السعودية وغيرها من دول الخليج”. وخَلُصَ استطلاع رويترز إلى أن “أعضاء أوبك الرئيسيين يُصِرُّون على رفض رفع الأسعار”؛ ما يعكس حرص المملكة على حماية حصتها في السوق. 

وتماشيًا مع السياسة التي عبر عنها النعيمي، أعلنت أرامكو السعودية استعدادها للتكيُّف مع بيئة انخفاض الأسعار. وفي تصريحاتٍ نُقِلَت على نطاق واسع، قال “الفالح” خلال مؤتمر في الرياض أواخر يناير: إن أرامكو ستعيد التفاوض بشأن بعض العقود، وستؤجل بعض المشروعات؛ بسبب انخفاض أسعار النفط. ويُتَوَقَّع أن تُقَلِّص أرامكو التنقيب في البحر الأحمر، وتسعى إلى خفض التكاليف الثقيلة للنفط وبعض المشروعات الأخرى؛ ما يعكس وجهة نظر السعوديين أن الحفر البحري العميق بأسعار “مسؤولة” كان غير واقعي.

---

شؤون خليجية