إميلي بولتر- جلوبال ريسك إنسايتس: معركة الجزائر ضد الإرهاب

ظهرت جماعات إسلامية عديدة في الجزائر منذ التسعينيات، لكن الولاءات والهويات تحوَّلت على مرّ السنين وفقا للاتجاهات الجيوسياسية. وتنظيم الدولة هو أحدث مجموعة تكتسب موطئ قدم لها في هذا البلد، لكن التنظيم يواجه انتكاسة نظرًا لما ترصده إميلي بولتر عبر جلوبال ريسك إنسايتس من خبرة اكتسبتها السلطات الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب.

نقطة ساخنة للتنظيمات المتطرفة

وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2015، تعمل بعض الجماعات الإسلامية الأكثر نشاطا داخل الجزائر، أبرزها: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.

لكن التقديرات تشير إلى وجود العديد من المجموعات الصغيرة المنتشرة عبر الحدود الجزائرية الجنوبية والشرقية، والتي أعلنت كل منها بدرجات متفاوتة ولائها لتنظيم داعش.

وفي ضوء الهزائم الذي تلحق بتنظيم الدولة في العراق وسوريا، يسعى العديد من المقاتلين الأجانب للعودة إلى ديارهم. لكن خلافا لما حدث في تونس أو المغرب، حيث انجذب مئات الشباب إلى القتال، أثبت الجزائريون أنهم أقل استجابة للغواية.

في الواقع، تشير التقارير إلى أن عدد الذين سافروا للقتال تحت راية تنظيم الدولة يقل عن 200 فرد، لكنهم في الغالب أمضوا سنوات في القتال الميداني داخل الجزائر.

لكن رغم الانتكاسة التي تعرضت لها عمليات التنظيم العام الماضى بعد اعتقال 332 شخصا فى أنحاء البلاد ينتمون لشبكات التوظيف والدعم، قد يصعب إضعاف رغبة الشباب الجزائريين في تبني هذا النهج نظرا لارتفاع معدل البطالة والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه بلدهم منذ عقود.

حتى أن أحد المعلقين يشير إلى أن أمل الجزائر الوحيد في المضي قدما هو ارتفاع أسعار النفط. إذ يتعين على الحكومة في هذه الأثناء دفع 30 مليار دولار أمريكي من الإعانات التي تغطي كل شيء بدءًا من الغذاء إلى التعليم.

التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب

بيد أن الكثيرين يؤكدون أن ما يساعد على تقويض تهديد تنظيم الدولة هو شبح الحرب الأهلية الوحشية التي وقعت في التسعينيات، وأسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص، الذي لا يزال يحلق في مخيلة العديد من الجزائريين.

كما أن قوة القوة الأمنية تلعب دورا هاما، حيث يزيد عدد الجيش الجزائري عن نصف مليون من أفراد الخدمة النشطة، ويبلغ عدد الشرطة الوطنية 210 ألف فرد، تعلموا كيفية التعامل مع بقايا الإرهاب الذي استمر على الرغم من الجهود المبذولة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين لإغراء المقاتلين الإسلاميين بالعفو.

وتحاول زارة الدفاع الوطني الجزائرية حرمان المسلحين من أداة دعائية برفضها إدراج الانتماءات التنظيمية في البيانات المتعلقة بمضبوطات الأسلحة أو عمليات مكافحة الإرهاب.

وعلى نطاق أوسع، تعمل الحكومة الجزائرية على دعم الشباب الجزائري من خلال توفير التعليم، وإيجاد الوظائف، والتدريب الداخلي المدفوع الأجر، وهو جزء من برنامج مكافحة التطرف.

وبينما تواصل الحكومة التصدي للتهديد داخليا، فإن التحدي الذي تواجهه قوات الأمن الجزائرية يسيطر على الحدود التي يسهل اختراقها بطول 4000 ميل، والتضاريس الجبلية في الشمال الشرقي التي أثبتت أنها مثالية بالنسبة للمسلحين الإسلاميين منذ مطلع التسعينيات.

لمواجهة ذلك، تنخرط الجزائر بنشاط في الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب عبر الصحراء التي تدعمها الولايات المتحدة، وتهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بين دول المغرب العربي ومنطقة الساحل.

وفي حين أن هذه البرامج مصممة لتقييم الطبيعة المتغيرة للتهديد عبر شمال إفريقيا، فإن ما يتبقى مؤكدًا بالنسبة للحكومة الجزائرية في المستقبل المنظور هو أن التكتيكات والاستراتيجيات التي تعتمدها ستظل هي ذاتها سواء اختار المجاهدون الجزائريون القتال تحت راية تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة.