جاكوب شابيرو- جيوبوليتيكال فيوتشرز: التعديلات الدستورية.. هل تجعل تركيا نظاما شموليًا؟

في ظل حملةٍ مكثفة تشنها مراكز الأبحاث الأجنبية على التعديلات الدستورية المرتقب طرحها للاستفتاء في تركيا، غرَّد جاكوب شابيرو خارج السرب مُرَكزًا في تحليلٍ نشره موقع جيوبوليتيكال فيوتشرز على الأهمية الذي يمثلها هذا الاستفتاء.

صحيحٌ أن هذا التحليل أيضًا استهل بالجملة المتكررة في غيره من أطروحات المؤسسات البحثية العالمية “ستجري تركيا يوم الأحد استفتاء حول التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة سلطة الرئيس”، لكن “شابيرو” خلُص في النهاية إلى أنه “بغض النظر عن النتيجة، سوف تواصل تركيا صعودها كقوة إقليمية”.

ليس هكذا يتصرف الطغاة

أشار الكاتب أيضًا إلى السرد السائد في وسائل الإعلام حول هذا الاستفتاء، والتحذير من أن التصويت لصالح هذه التعديلات سيؤدي إلى موت الديمقراطية التركية.

بل ذهب البعض إلى القول بأن الديمقراطية التركية ماتت بالفعل، وأن الاستفتاء هو المسمار الأخير في نعشها.

كما يعتقد معارضو التعديلات أن التصويت بـ”نعم” سيصعد بالرئيس رجب طيب إردوغان إلى منصب رئيس برتبة ديكتاتور، ويُحَوِّل تركيا إلى الجانب المظلم بشكل كامل.

لكن في المقابل رأى “شابيرو” أن “هذا الخط من التفكير لديه مشكلة صغيرة تتلخص في أن قرار تغيير هيكل الحكومة التركية سيستند إلى تصويتٍ ديمقراطي.

صحيحٌ أن الطغاة والمستبدين يظهرون في أشكال وأحجام مختلفة، وصعد بعضهم إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية قبل سحق كل أطياف المعارضة. لكن المستبدون نادرًا ما يأبهون بالنقاط الدقيقة المرتبطة بالقانون الدستوري والشرعية الديمقراطية.

تعبير ديمقراطي عن إرادة الأمة

يتابع التحليل: “إذا صوَّت المواطنون الأتراك لصالح التعديلات المقترحة، فإن البرلمان التركي سوف يحتفظ بالحق في عزل الرئيس بأغلبية الثلثين.

إن التصويت بـ”نعم” يوم الأحد لن يكون بمثابة تتويج، بل سوف يكون تعبيرًا ديمقراطيًا عن إرادة الأمة التركية، أو على الأقل الجزء الذي يقرر الإدلاء بصوته.

قد لا يروق للناس ما يقوله إردوغان، لكنه ينظم حملة لمخاطبة الشعب التركي، دون أن يجبرهم على الذهاب إلى أماكن الاقتراع تحت تهديد السلاح.

هذا استفتاء حقيقي، وليس هناك مؤشر أفضل على ذلك من حقيقة أن استطلاعات الرأي منقسمة حول مَن يكون الفائز”.

الشيء الوحيد المؤكد هو: موعد الاستفتاء

استشهد الكاتب بنتيجة استطلاع رأى أجرته شركة ORC للأبحاث ونشرته وكالة رويترز الشهر الماضى يظهر أن حوالى 55 فى المائة من الناخبين الأتراك سيصوتون لصالح هذه التغييرات.

في المقابل صرَّحت شركة Gezici لأبحاث الرأي بأن أيًا من استطلاعاتها الـ 16 لم يشهد انتصارًا للتعديلات المقترحة.

وهكذا يصبح الشيء الوحيد الذي يمكن قوله على وجه التأكيد في هذا الشأن هو أن التصويت سيكون قريبا. لذلك يخلُص “شابيرو” إلى أنه “إذا لم تكن هذه هي الديمقراطية، فمن غير الواضح ماذا تكون”.

التقييم الناقص للحالة التركية

يتابع الكاتب سرده قائلا: “أولئك الذين ينتقدون تركيا للتخلي عن الديمقراطية الليبرالية من خلال التصويت على منح الرئيس المزيد من القوة؛ إنما يريدون الديمقراطية الليبرالية فقط إذا تمخضت عن النتيجة التي يفضلونها. لكنهم يتناسون كيف جاءت الديمقراطية الليبرالية إلى الغرب في المقام الأول.

سوف يقول البعض إن هذه قراءة خاطئة لهجوم تركيا على المبادئ الأساسية للديمقراطية الليبرالية. وسوف يستشهدون بالصحفيين المسجونين والأكاديميين الذين أُطلِق عليهم النار والحالة الكردية في الجنوب الشرقي كدليل على هبوط تركيا من مرتبة عليا.

وفي حين أن بعض هذه المخاوف صحيح، لكن صحيحٌ أيضا أنه منذ عام كان فصيل كبير في الجيش التركي يخطط لانقلاب ضد إردوغان والحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

وإذا حاول جيش الولايات المتحدة تنظيم انقلاب ضد الرئيس الأمريكى فإن سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات ستتبع ذلك دون شك لحماية مؤسسات الدولة.

قد يستغل إردوغان محاولة الانقلاب لتوطيد قواعد سلطته، وإعادة بناء المؤسسات التركية بأشخاص يستطيع الوثوق بهم. لكن هذا لا يجعله شريرا، ولا يجعل تركيا نظاما شموليًا ناشئا”.