هدم مبدأ “الحصانة السيادية” في الولايات المتحدة.. هل السعودية هي الخاسر الوحيد؟

تحدَّث كثيرون عن الأضرار التي قد تلحق بالسعودية جراء إقرار الكونجرس تشريعًا جديدًا يُعَدَّل القانون الجنائي الفيدرالي بحيث “يقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب” بالسماح للمحاكم الأمريكية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث إرهابية.

لكن سياق التشريع الجديد أوسع من هذه الزاوية، حسبما يشير رئيس تحرير وورلد بوليسي جورنال، ديفيد أنديلمان؛ لذلك ستتجاوز السطور التالية هذا الجدل، لتُرَكِّز على الأضرار التي قد تلحق بالولايات المتحدة- بحسب المسئولين الأمريكيين أنفسهم- والتحديات التي قد يخلقها هذا الواقع الجديد على صعيد العلاقات الدولية، والعراقيل التي قد تواجه الحرب على الإرهاب، في ظل تزايد غياب الثقة بين أبرز حلفاء هذه المعركة، وتداعيات هذا الوضع الجديد على سياسة التجارة الحرة التي تنتهجها الولايات المتحدة.

هدم مبدأ “الحصانة السيادية”

التحذير صدر مباشرة من الرئيس الامريكي، بصيغة “عواقب مدمرة” قد تلحق بـ وزارة الدفاع والدبلوماسيين ووكالات الاستخبارات الأمريكية، وفصَّله مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، قائلا: “إن مبدأ الحصانة السيادية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية. فإذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الاخرى؛ فسنُعَرِّض مسؤولي بلدنا إلى مخاطر”.

واستخدم “برينان” مصطلحات مشابهة لتلك التي استخدمها “أوباما”؛ إذ حذَّر من “عواقب وخيمة” على الأمن الوطني الأمريكي، مضيفًا هو الآخر أن “أخطر العواقب وأكثرها ضررا سيتعرض لها أولئك المسؤولون الحكوميون الأمريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا”.

تمكين ضحايا الحروب من مقاضاة أمريكا

بناء على ذلك، ربما يفتح القانون الجديد الباب أمام ضحايا التدخل العسكري الأمريكي في أنحاء العالم لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، سواء كان الخصوم من العائلات المتضررة، أو حتى الحكومات، مثل: اليمن وباكستان، بحسب المحامي الأمريكي كينت يالويتز، الذي وصف هذا التحدي بأنه يثير قلقًا حقيقيًا، أو حتى على خلفية الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، على حد قول المحلل السياسي السعودي، الدكتور عبد المجيد الجلال، الذي أضاف: “سوف يخترق القانون مبدأ الحصانة السيادية، وسيخلق أيضًا حالة من الفوضى، ومجموعة من المشكلات في العلاقات الدولية، وسوف تردّ دول أخرى باتخاذ إجراءات مماثلة”.

تحطيم الثقة بين الحلفاء القدامى

التحذير المتكرر منذ فترة طويلة هو: “تحطيم الثقة بين واشنطن والرياض”، وهو ما كررته الكاتبة ليان دمنهوري في صحيفة سعودي جازيت، مستشهدة بتأكيد خبراء أن  القانون سيؤثر على العلاقات الثنائية، وسيؤدي إلى تبديد الثقة بين البلدين؛ إذ إلى المشكلة الرئيسية ليست في تمرير القانون أو حجبه، ولكن في صدوره عن دولة تعتبر حليفة للمملكة، ومجيئة بعد تعاون مشترك في مكافحة الإرهاب استمر لسنوات عديدة.

عرقلة الجهود الدولية لمكافحة “الإرهاب”

وكما أشار أوباما إلى أن هذا القانون “لا يحمي الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولا يُحَسِّن فعالية استجابتنا لهذه الهجمات”، قال المحلل السعودي عبد المجيد الجلال إنه “لن يُحسِّن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بل سيعرقل الجهود الأمريكية في هذا المسار”.

في هذا السياق، طرح البعض رؤى أخرى- جاءت اختزالية وربما أقرب إلى التهديد- مثل الخبير السياسى السعودى، أحمد آل إبراهيم، الذي قال إن القانون سيشكل صورة غير دقيقة للولايات المتحدة باعتبارها عدوا للإسلام في نظر المنظمات الإرهابية.

ورأى مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية-الأمريكية (SAPRAC)، سلمان الأنصاري، أن القانون سيؤثر سلبًا على الأمن القومي الأمريكي، وأيضًا على علاقاتها الدولية مع حلفائها. مضيفًا: “أي علاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها ستأخذ منعطفًا أكثر وعورة بكثير، يحفه عدم الثقة والتوتر. وسيصب في صالح الجماعات المتطرفة، التي ستستغله في خدمة أهدافها الخاصة”.

تأثيرات اقتصادية محلية ودولية

على الصعيد الاقتصادي، رأى “الأنصاري” أن القانون سيؤثر أيضًا على سياسة التجارة الحرة التي تنتهجها واشنطن، وتوقَّع أن يفرز مزيدًا من التداعيات السلبية على مناخ الاستثمار في الولايات المتحدة، وهو العامل الحاسم ليس فقط لخلق فرص عمل، ولكن أيضًا لإحياء لاستمرار النهضة الاقتصادية الأمريكية.

وسبق أن حذَّرت شركة ستراتفور الأمريكية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، في أبريل الماضي، من أن الولايات المتحدة إذا استولت على نسبة كبيرة من سندات الخزينة السعودية؛ لأسباب سياسية، فإنها بذلك ستثير قلق البلدان الأخرى التي تمتلك أصولا لديها، وهو ما سيتسبب في خلق نوع من الهروب يمكن أن يقوض سيادة الدولار الأمريكي.

وف يحين رجَّح ستراتفور ألا تنخرط الولايات المتحدة في هذا النوع من الممارسات الاقتصادية التي ستلحق بها الأذى، لا بد من الوضع في الاعتبار أن هذا التحليل جاء قبل تمرير القانون الجديد، الذي قد يضفي شرعيَّة على مثل هذه الممارسات، ويُخرجها من ملعب السياسة إلى ساحة المحاكم.

دلالات التصويت داخل الكونجرس

فيما يتعلق بدلالات التصويت الكثيف لصالح مشروع القانون في الكونجرس، يرى مراقبون سعوديون أنه مؤشر على “هيمنة جماعات الضغط والمصالح السياسية، وتوغُّل النفوذ الإسرائيلي والإيراني في المؤسسة التشريعية الأمريكية”.

وقال مراسل NPR لشؤون الأمن القومي، ديفيد ويلنا: إنه تحوُّل غريب في مسار الأحداث، بالنسبة للكونجرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري المؤيد عادة للسعودية، وبالنسبة لأوباما الذي وقف هذه المرة مع المملكة.