“خُفَّيْ حُنَيْن”.. حصيلة زيارة وزير الدفاع الفرنسي للرياض

ترجمة: علاء البشيشي

“خفي حنين”؛ هذا هو تقريبًا ما عاد به وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، من زيارته قصيرة إلى المملكة العربية السعودية يوم الرابع من يناير، حيث لم يتمكن من إحراز تقدم في عدد من مشاريع التصدير الثنائية المتوقفة.

صحيحٌ أن دريان- المحبوب كثيرا في المنطقة- نجح في تأمين التزام الرياض بصفقة قيمتها 600 مليون دولار لشراء 20 سفينة دورية ساحلية من فرنسا لصالح البحرية الملكية السعودية. ويبدو من المؤكد أن شركة DCNS الفرنسية لبناء السفن، والمملوكة للدولة، ستفوز بالعقد، عبر شركة “كيرشيب” التي أسستها بمشاركة شركة Piriou.

وفي هذا السياق ضغط مكتب تصدير الصناعات الدفاعية الحكومة ODASبشكل مكثف لصالح DCNS، خاصة مديرODAS ، الرئيس السابق لأركان الدفاع الفرنسي إدوارد غيلو. 

دون التوقعات 

لكن هذا العقد الوحيد أقل بكثير من توقعات فرنسا فيما يتعلق بالصفقات الدفاعية. فيما تقول مصادر موثوقة: إن الحكومة السعودية أجَّلت لعدة أشهر عقدين، هما: صفقة سواري3 لشراء فرقاطات، وهي الصفقة التي تتطلع إليها DCNS، وأخرى لنظام الدفاع الجوي، هي: عقد مارك3 التي تأمل “تاليس” الحصول عليه. 

وفي مواجهة انخفاض أسعار النفط وتزايد الإنفاق الاجتماعي، يحرص وزير المالية السعودي إبراهيم العساف على وضع حد لمشاريع الاستحواذ الكبرى. وتلقى عساف، الذي ولاؤه للملك عبد الله، مساعدة- لأسباب عملية جدا- من خالد التويجري، مدير الديوان الملكي الذي يتولى الخزانة.

ذلك أن خالد التويجري لا يريد أن يكون أمام وزير الدفاع، سلمان بن عبد العزيز، الذي يوقع العقود، مساحة مالية كبيرة للمناورة قبل تسوية مسألة خلافة الملك عبد الله. ولضمان دعم جميع قبائل المملكة العربية السعودية، سيحتاج سلمان لأموال جاهزة.

ابن طلال المنقذ

بيد أن الصادرات الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية قد تجد طوق نجاة في أمير سعودي آخر، هو الملياردير اللامع وليد بن طلال؛ الذي يتفاوض سرا لإنشاء مشروع مشترك مع كاس دي ديبو (CDC) للاستثمار في مشاريع داخل المملكة العربية السعودية تحظى الشركات الفرنسية بأولوية التعاقد عليها.

ومع ذلك فشلت مشاريع الاستثمار المشترك السابقة بين CDC والهياكل الاستثمارية المملوكة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية في البدء خلال العام الماضي.

الكعكة السعودية

يأتي ذلك في ظل اقتصار فترة شهر العسل الدبلوماسية بين باريس والرياض على القطاع المدني، الذي اقتصرت عليها الصفقات الرئيسية التي توصلت إليها البلدان، منذ التقارب العلني بين الرئيس فرانسوا هولاند والسعودية بعد فترة قصيرة من انتخابه في عام 2012، دون أن يمتد رحيقها حتى الآن إلى صناعة الدفاع الفرنسية.

وبدافع من خوفها أن تبقى في العراء إلى الأبد، بدأت مجموعات فرنسية منذ شهور البحث عن طريقة لإيجاد موطئ قدم لها على باب القصر الملكى؛ فكانت مبادرة “رسم خرائط القبائل السعودية”، التي توحي بالكثير عن هوس الحكومة الفرنسية حاليًا. حيث طرحت دائرة الشؤون الاستراتيجية في وزارة الدفاع تعاقدًا لإعداد تقرير حول “العشائر التي لها تأثير على سير عمل القوات المسلحة وخيارات المملكة الاستراتيجية”. وسوف يُطلَب من الاستشاريين الفائزين بالتعاقد تحديد القبائل المسيطرة في القوات المسلحة، وأي من أفراد العائلة المالكة يحظى بولائهم. وهي المعلومات التي ستمكن الشركات من تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بإمكانات كبيرة، والذين يشاركون كمفاوضين رئيسيين في الاتفاقات على العقود الدفاعية.

وكلاء الحل

وكان مكتب تصدير صناعة الأسلحة الفرنسية (ODAS)، الذي يرأسه رئيس أركان الجيش الفرنسي الأسبق إدوارد غيود، يواجه صعوبة هائلة في بيع الأسلحة الفرنسية للرياض. إذ توقفت المفاوضات على عقد “سواري 3” بقيمة 15 مليار يورو لشراء 6 فرقاطات “فريم” وخمس غواصات، وكذلك عقد الدفاع الجوي “مارك-3” بقيمة 4 مليارات يورو، والذي كانت مجموعة “تاليس” تأمل أن يرسو عليها. وهو ما تكرر مع الجهود الفرنسية لبيع الرياض سفن دورية ساحلية وقمر صناعي للرصد العسكري من إنتاج شركة “أستريوم”.

وفي ضوء هذا التوقف، يطرح بعض الوكلاء أنفسهم باعتبارهم مفتاح الحل لمشكلات صناعة الدفاع الفرنسية. ومن بينهم الوسيط الفرنسي-اللبناني عمر زيدان، الذي ساعد شركة DCNS الفرنسية لبناء أحواض السفن البحرية في دفع أموال للمسؤولين السعوديين- وهو ما كان قانونيًا تمامًا في التسعينيات- مقابل عقد “سواري2″، وهو شخصٌ يعرف مداخل المملكة العربية السعودية جيدًا.

وعلى خلفية تشاروه المنتظم مع مجموعة آيرباص وODAS، التقى زيدان مؤخرًا مستشاري وزير الدفاع جان-إيف لودريان، ونقل إليهم استراتجيتة لمساعدة فرنسا في غزو السوق السعودي.

ولإزالة العوائق أمام DCNS في صفقة سواري 3، اقترح زيدان على الشركة أن تشكل فريقًا مع شركة Huta، التي تتمتع بعلاقات مع مجموعة بن لادن السعودية المرتبطة بالفعل مع العديد من الشركات الفرنسية بعقود مدنية.

تطلعات

وبينما تلوح في الأفق قريبًا سلسلة من العقود الجديدة في مجال الطيران العسكري والمدني، تحرص باريس على تنمية علاقاتها في الرياض. لا سيما وأن شركتي العربية للطيران وطيران ناس، اللتين تخضعان لسلطة وزارة الدفاع والمعروفتين بقربهما من عشيرة سلطان، على وشك أن يطلبا طائرات متوسطة وطويلة المدى لتلبية العدد المتزايد من الحجاج الذين يسافرون إلى المملكة. ففي بداية هذا العام، سهلت الرياض إجراءات التأشيرات للزوار الراغبين في السفر إلى مكة المكرمة للعمرة من 65 بلدًا، في أي وقت من العام. وقد استعدت إيرباص (EADS سابقًا) بالفعل لتقديم عطاءات للحصول على هذا العقد.