تغيير الاستراتيجيات الاقتصادية في الخليج

ترجمة: علاء البشبيشي

تأسست السلطة في الخليج على ثروة النفط والغاز؛ حيث استخدمت هذه الدول العربية- بقيادة السعودية- عائدات الطاقة للتغلب على القيود التي تفرضها جغرافيتها الصحراوية والظهور كقوة إقليمية بإمكانها التنافس على الهيمنة مع تركيا وإيران. 

تزامن اكتشاف النفط على الجانب العربي من الخليج مع توحيد القبائل وتأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932. وبحلول الخمسينيات، كانت المملكة قد بدأت مبيعاتها النفطية التجارية. واستمرت الاكتشافات في البحرين والإمارات والكويت طيلة عقد الخمسينيّات. 

تطورت تنمية الاقتصاديات الخليجية بسرعة عقب استقلال الإمارات عن المملكة المتحدة، ونتيجة لارتفاع معدلات إنتاج النفط. وخرجت الكويت من تحت الحماية عام 1961، وحصلت البحرين وقطر والإمارات على الاستقلال عام 1971. وعقب الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية بعد أزمة البترول عام 1973، شهدت اقتصادات الخليج بعض أعلى معدلات النمو في تاريخها الحديث.

بيدَ أن واردات الطاقة- برغم ذلك- متقلبة، والثروة التي خلقتها ليست مضمونة للأبد. بسبب هذا، عملت ملكيات الخليج على تنويع اقتصاداتها لتصبح أقل اعتمادًا على صادرات الطاقة. لكن الأمر لم يكن سهلا؛ حيث فرضت القيود الجغرافية والديمغرافية والسياسية تحديات كبيرة أمام هذه الجهود. 

في الوقت ذاته، يشكل غياب التنويع تهديدًا طويل المدى لاقتصادات الخليج والاستقرار الاجتماعي، وهو الأمر الذي تدركة الدول الأعضاء في مجلس التعاون تمامًا. 

الآن، تواجه ملكيات الخليج تراجعًا كبيرًا في أسعار النفط العالمية، إلى جانب آثار سنوات من ارتفاع الإنفاق الحكوميّ. هذا ما دفع هذه الدول للحديث علانية بشكل متزايد عن تبني تغييرات في السياسة الداخلية وضبط الميزانيات لتتواءم مع الحقائق الاقتصادية المتطورة. 

ومع ذلك، تمتلك الدول الخليجية احتياطيات مالية كبيرة مقارنة بحجم السكان والاقتصادات الكلية. ورغم هذه الفسحة، سوف تتعامل دول الخليج مع هذا التباطؤ، وتدير عملية الإصلاح خلال السنوات المقبلة، في حين تعكس ميزانيتها العمومية أساسًا اقتصاديًا قويًا للحد من المخاطر التي تواجه استقرارها ونظامها الاجتماعي المُتَعَهَّد بعناية.