هاريس ظفار: مسلمون بلا شريعة

ترجمة: علاء البشبيشي

مقال منشور في واشنطن بوست بتاريخ 19 يناير 2012، ردًا على استغلال الإسلام كورقة انتخابية في السباق الرئاسي الأمريكي

“الحالة الوحيدة التي قد أدعم فيها مرشحًا مسلمًا لرئاسة الولايات المتحدة هي حينما “يتعهد علانية بالتخلِّي عن الشريعة”. هكذا قال رئيس مجلس النواب السابق، نيوت جينجريتش، في يوم الثلاثاء، 17 يناير 2012، ليستمر في نزعته التي تظهر جهله ليس فقط بالشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا بدستور الولايات المتحدة.
لكن للإنصاف، أضاف السيد جينجريتش: “الإنسان العصري الحقيقي الذي يعبد الله لا يشكِّل تهديدًا”، وهو بذلك يعترف بوجود مسلمين جديرين بالثقة ومعتدلين. هذا التصريح يوضِّح أنه لا يدين المسلمين جملة واحدة، وهو كلامٌ مشجع، وأنا أحييه على هذه الكلمات.
على الجانب الآخر، أشعر بخيبة أمل حيال ضحالة فهمه للشريعة وحتى لدستور أمريكا ذاته، حينما يُردف بعد ذلك، قائلاً: “الشخص الذي ينتمي لأي نوع من الإيمان بالشريعة، ويتبنى أي شكل من جهود تطبيقها على بقيتنا، يمثل تهديدًا مميتًا”. هذه الإضافة، تتماشى مع تصريحاته السابقة، التي وصف فيها الشريعة بأنها “بغيضة تمامًا للعالم الغربي”، و”تهديدًا مميتًا لبقاء الحرية في الولايات المتحدة والعالم كما نعرفه”. كما تحدث عن “جهاديين عنيفيين” يستخدمون العنف لنشر الشريعة، و”جهاديين أخفياء” يستخدمون وسائل ثقافية ودينية وفكرية لتسريب الشريعة إلى التشريع. وسواء كان المسلمون ينتهجون العنف أو لا، يظهر جليًا أن الشريعة تحتل مكانًا في عقولنا.
حالة الهستيريا التي تحيط بالشريعة في نمو مستمر، خصوصًا مع دوران عجلة الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي بخطى حثيثة. وهي رسالة مفادها: يُفضَّل أن نسرع في القيام بشيء ما قبل أن تغتصب الشريعة الدستور الأمريكي. وهذا يعكس جهلهم المطبق ليس فقط بالشريعة بل وبالدستور الأمريكي ذاته؛ ذلك أنّ فقرة السيادة في الدستور الأمريكي تكفي لحماية الدستور باعتباره “القانون الأعلى للبلاد”. علاوة على أن فقرة التأسيس تحظر على الحكومة الفيدرالية، تأسيس، أو تفضيل، أي دين (بما فيها الإسلام) في الولايات المتحدة. ولا يستطيع أي قانون القفز على ثوابت الدستور الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في تعاليم الإسلام شيء يتعلق بالاستيلاء على قانون البلاد. والقرآن يرشد إلى أن العدالة المطلقة، وليس الدين، يجب أن تكون هي المبدأ الحاكم لتوجهات الحكومة، بصرف النظر عن اختلاف الأديان والأجناس، وغيرهما.
أن يطالب السيد جينجريتش المسلمين بـ”التخلي علانية عن الشريعة” وكأنه يطالبهم بالتخلي علانية عن القرآن؛ لأن الشريعة ببساطة هي القانون الإسلامي الذي يرشد كافة اعتقادات المسلم وأفعاله اليومية. الشريعة أبعد ما تكون عن مجرد مجموعة من العقوبات أو الإلزامات القانونية. بل هي مجموعة من الالتزامات ذات طبيعة شخصية خاصة يمليها الإيمان. النظام القانوني الديني لا يمكن فرضه في المجتمع العالمي الحالي على أشخاص ينتمون لأديان مختلفة في كافة الدول.
أمثال السيد جينجريتش يستشهدون ببعض البلدان للتأكيد على أنّ المسلمين يريدون تأسيس عقوبات قاسية على جرائم بعينها.  مما لا شك فيه أنّ الدول التي تدعي اتباع الشريعة قد استخدموها كذريعة للوصول إلى السلطة ومعاقبة التطرف الديني. بل لا توجد بلد في العالم اليوم تطبق نظام حكم ينتهج الشريعة الإسلامية كاملة.
حينما أصبح النبي محمد الحاكم الفعلي للجزيرة العربية، سمح لجميع المواطنين بأداء شعائرهم الدينية في سلام ودون اضطهاد. فالشريعة تحثّ على حرية الفكر والدين، بل إن القرآن يفرض على المسلمين القتال ذودًا عن اليهود والمسيحيين وأتباع الأديان الأخرى، وحمايةً لكنائسهم وبيعهم ومعابدهم من أي هجوم.
ولابدّ من النظر إلى نظام العقوبات الإسلامي في سياق التعاليم الأخلاقية الإسلامية، ومناخ المعايير الأخلاقية العالية التي يريد الإسلام إقامتها أولاً في المجتمع. حينما يحدث ذلك، سيرتفع المجتمع إلى درجة تصبح فيها الجريمة نادرة جدًا، وشاذة. أما بدون إقامة هذا المجتمع أولاً-حيث تتوافر كافة احتياجات المواطنين، ويصبح الصدق والنزاهة والأمن هو القاعدة، والجريمة هي الاستثناء- فلا يمكن القيام بأي محاولات لتطبيق العقوبات الجنائية. لا يأمرنا الإسلام بتطبيق العقوبات (قبل توفير المناخ الملائم لمنع موجباتها)؛ لأنّ ذلك كوضع العربة أمام الحصان.
ورغم استغلال البعض لهستيريا الشريعة من أجل حشد قاعدة شعبية في هذه السنة الانتخابية، تبقى الاتهامات الموجهة ضد الشريعة سخفًا محضًا. ومشروعات القوانين، التي تقترب من العشرين، المقترحة لحظر الشريعة في الولايات المتحدة ما هي إلا ردّ فعل مبالغ فيه لمشكلة غير موجودة ومُصَنَّعة. وبدوري أدعو السيد جينجريتش، وكافة المشرّعين في مختلف المستويات الحكومية، لمقابلتنا من أجل فهم أفضل لدور الشريعة في حياة مسلمي أمريكا.