استهداف نشطاء حقوق الإنسان في السعودية

ترجمة: علاء البشبيشي

لعدة أشهر الآن، يتمسَّك ناشط حقوق الإنسان السعودي، وليد أبو الخير، بالحقيقة في مواجهة الصعاب.

في الشهر الماضي حُكِمَ عليه بالسجن لمدة 15 عاما (بالإضافة إلى 15 عاما مع وقف التنفيذ) وغرامة مالية كبيرة، ومُنِعَ من مغادرة البلاد لمدة 15 عاما أخرى؛ كل ذلك بسبب تصريحاتٍ أدلى بها لوسائل الإعلام حول سجل المملكة البائس في مجال حقوق الإنسان.

يعمل أبو الخير محاميًا في بلدٍ لا يحتمل حكامه أي معارضة أو تحدٍ لشرعيتهم، وهو مؤسِّس مرصد حقوق الإنسان، الذي رفضت السلطات السعودية تسجيله رسميًا. وبموجب مجموعة من التهم السخيفة والملفقة مَثُلَ أبو الخير للمحاكمة في أكتوبر الماضي، وبعد الجلسة الخامسة من المحاكمة في أبريل أُلقِيَ القبض عليه وسُجِنَ بموجَب قانون مكافحة الإرهاب.

منذ ذلك الحين، تعرض أبو الخير- بحسب شهادته – للتعذيب وسوء المعاملة، ووُضِعَ في الحبس الانفرادي، وحُرِمَ من دواء السكر، وتُرِك على الأرض دون غطاء. ونًقِل خمس مرات، كان آخرها إلى سجن يبعد عن عائلته 600 كيلومتر.

حكمت عليه المحكمة بالإدانة؛ بتهمة السعي للإطاحة بشرعية الدولة، والإضرار بالنظام العام، وتحريض الرأي العام، وإهانة القضاء، وتشويه سمعة المملكة من خلال استعداء المنظمات الدولية ضدها، وترؤس جمعية غير مرخصة، والحديث باسمها، وانتهاك قانون الجريمة الإلكترونية.. اتهاماتٌ سردناها بإسهاب؛ لتتضح الكيفية التي تتعامل بها السعودية مع المعارضين.

بدورها قالت هيومن رايتس ووتش: إن الاتهامات ضد أبو الخير لا تعدو كونها “مقتطفات أدلى بها إلى وسائل الإعلام المختلفة، وتغريدات تنتقد معاملة السعودية للمعارضين السلميين، خاصة إصدار أحكام قضائية قاسية ضدهم”.

وما هذه القضية إلا الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة ومؤسفة من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامته في المملكة. وفي هذه الأثناء، لا تزال السعودية مصممة على إغلاق النوافذ، وإيصاد الأبواب، ورمي المعارضين في الحبس الانفرادي.. إنه تعامل همجيّ مع رجل يدافع عن الحقيقة.

شؤون خليجية