الإسلام والدولة في إيطاليا.. بين الواقع والرسمي

Muslim men attend Friday prayers near Rome's ancient Colosseum in October 2016 to protest against the closure of unofficial mosques. (Gabriel Bouys/Agence France-via Getty Images)

1.4 مليون مسلمًا على الأقل يعيشون في إيطاليا، ما يجعل الإسلام في الواقع ثاني أكبر ديانة في البلاد، لكنه برغم ذلك لا وجود له من المنظور الرسمي.

على عكس المسيحية واليهودية، لا يُعتَرَف بالإسلام رسميا في إيطاليا. هذا يعني أن المساجد لا يمكنها تلقي الأموال العامة، وحفلات الزفاف الإسلامية ليست لها أي قيمة قانونية، ولا يحق للعمال المسلمين أن يأخذوا إجازة في أعيادهم الدينية.

الآن قد يتغير هذا الوضع، لكن ليس من دون ثمن، حسبما رصده تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

اتفاق غير مسبوق

هذا الشهر، وقعت وزارة الداخلية الإيطالية وتسعة جمعيات إسلامية رئيسية في البلاد اتفاقا غير مسبوق. اتفقت المنظمات الإسلامية على إنشاء سجل لأئمتهم، وتكليفهم بإلقاء الخطب باللغة الإيطالية. في المقابل، تعهدت الحكومة بـ”تسهيل الطريق” نحو الاعتراف الرسمي بالإسلام في إيطاليا.

أُشيد بـ”الميثاق الوطني للإسلام في إيطاليا” كخطوة أولى نحو تطبيع وضع هذا الدين في هذا البلد. لكنه أيضا تعرض لانتقادات؛ لأنه “خلق معايير مزدوجة؛ إذ لم تطلب السلطات من أي مجموعة دينية أخرى أن تلقي خطبها باللغة الإيطالية.

وتُقَدِّم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خطبها بانتظام للجماهير باللغات الأجنبية لتلبية احتياجات جمهورها الدولي المتنوع.

يقول يحيى بالافيشيني، وهو عالم مسلم من ميلانو، في مقابلة مع مجلة تيمبي المحافظة: “كان على المسلمين توقيع الوثيقة من أجل إثبات أننا مواطنين صالحين ولسنا أشرارًا”.

قضية أمنية

لا يتمتع الإسلام بشعبية واسعة في إيطاليا. وفقا لمسحٍ أجرته مؤسسة بيو للأبحاث، أعرب 69 في المائة من الإيطاليين عن رأيهم السلبي في المسلمين، وهي أعلى نسبة بين الدول الأوروبية التي شملها الاستطلاع. أيضا وسائل الإعلام المحلية في كثير من الأحيان تخلط بين الإسلام ككل والإرهاب.

استشرافا لانتخابات العام المقبل، تتعامل الحكومة أيضا مع الاتفاق كقضية أمنية. في تصريح لوسائل الإعلام، قدم وزير الداخلية ماركو مينيتي الوثيقة باعتبارها ضمانًا “ضد أي شكل من أشكال العنف والإرهاب.”

سياق فريد

في مقابلة عبر الهاتف، وصفت سمية عبد القادر، وهي عالمة اجتماع مسلمة من ميلانو وعضو في مجلس المدينة، الاتفاق بأنه “خطوة إيجابية”.

وتابعت: “من المهم للغاية أن يكون هناك حوار بين الحكومة والمؤسسات الإسلامية”. لكنها أشارت إلى أن بعض المتطلبات “جعلت بعض المسلمين يشعرون أنهم يعاملون بشكل غير متساوٍ”.

“غير عادل” من وجهة نظر “سمية” أن تستثني دينًا معينًا وتطلب منه تقديم خطبة باللغة الإيطالية، لكنها تعترف بواقع انعدام الثقة على نطاق واسع تجاه المسلمين. مضيفة: “أدرك أننا نعيش في سياق تاريخي فريد من نوعه؛ لذلك علينا تقبُّل هذا”.

لكنها ترى أيضًا أنه من غير المألوف أن يُطلَب من جماعة دينية التوقيع على “اتفاق مبدئي” كشرط لبدء المفاوضات من أجل الاعتراف الرسمي.

فوائد تفوق السلبيات

يمنح الدستور الإيطالي رسميا الحرية الدينية للجميع، لكنه يحتفظ بمكانة خاصة للكنيسة الكاثوليكية، ويطلب من الأديان الأخرى توقيع معاهدة محددة- تسمى “إنتيسا” أو “التفاهم”- للانخراط بشكل كامل. ورغم أن الجمعيات الإسلامية ملتزمة بـ”إنتيسا” منذ عام 2000، إلا أنها لم تتلقى هذا الاعتراف حتى الآن.

لكن عز الدين الزير، وهو إماما في فلورنسا ورئيس اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا أكبر جمعية إسلامية في البلاد، يعتقد أن فوائد الاتفاق يفوق جوانبه السلبية.

وقال في مقابلة هاتفية: “معظم الأشياء التي تعهدنا للقيام بها، نقوم بها أصلا. نحن نقوم بتشجيع الأئمة بالفعل على إلقاء الخطب باللغة الإيطالية. وإذا كان بعضهم لا يتحدث الإيطالية بطلاقة، فإننا نوفر مترجمين. إذا كان تعهُّدنا بذلك في وثيقة مكتوبة يجعل الإيطاليين غير المسلمين يشعرون بأمان أكبر قليلا، فأنا لا أرى أي خطأ في ذلك”.

الخارطة الدينية الإيطالية

وفقًا للبيانات الواردة في كتاب الحقائق التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي. إيه)؛ يمثل المسيحيون 80٪ من سكان إيطاليا (معظمهم من الرومان الكاثوليك، إلى جانب مجموعات صغيرة جدا من شهود يهوه والبروتستانت)، ويبلغ تعداد المسلمين ما بين 800 ألف ومليون شخص، ويمثلون مع الملحدين واللاأدريين الـ20٪ المتبقين.