في العمق الإعدام في السعودية.. قصاص عادل أم أداة قمع؟ لـ العالم بالعربية منشور في 2 second read 0 شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr * عمليات الإعدام في السعودية خلال الفترة ما بين 2014 و2017: – نفذت السعودية 438 عملية إعدام في أقل من أربع سنوات، بمعدل 123 إعدامًا كل عام. – إذا استمرت المعدلات الحالية، من المتوقع أن تعدم المملكة 2000 شخص بحلول عام 2030. – 41% من عمليات الإعدام التي نفذتها السعودية هذا العام كانت على خلفية جرائم غير عنيفة. – تستهدف عمليات الإعدام المهاجرين بشكل غير متناسب بالنظر إلى إجمالي عدد سكان المملكة. – تهمة الإرهاب تستخدم كسيف مسلط على رقاب المتظاهرين. حين تابعت مؤسسة ريبريف الحقوقية اللندنية موجة الإعدامات غير المسبوقة في السعودية، قالت إن المملكة تستخدم هذه العقوبة كوسيلة لقمع المتظاهرين، ورصدت بعض المخاوف حيال تزايد عدد العمال الأجانب الذين وُقِّعَت عليهم عقوبة الإعدام بسبب جرائم لاعنفية متعلقة بالمخدرات (إحصائيات 1 يونيو 2017). أكثر من 2000 إعدام تشير إحصائيات “ريبريف” إلى أن السعودية ستعدم قرابة 2049 شخصًا بحلول عام 2030 (إحصائيات من 1 يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2030). بيدَ أن أن رؤية 2030 التي أعلنتها المملكة تتعهد ببناء مجتمع سعودي جديد يتمتع بحقوق الإنسان (بحسب الموقع الرسمي للخطة). جرائم غير عنيفة خلُصَ التقرير أن نسبة كبيرة من الذين أعدموا حتى الآن خلال عام 2017- حوالي 41٪- أدينوا بجرائم لاعنفية مثل تهريب المخدرات، على الرغم من النداءات الأخيرة التي وجهها خبراء الأمم المتحدة مطالبين بوقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات، وذلك تماشيا مع الحظر الدولي على توقيع عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والجرائم غير العنيفة (تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان). استهداف الباكستانيين ما لا يقل عن 23٪ من الذين أعدمتهم السعودية في عام 2017 بسبب جرائم المخدرات كانوا من المواطنين الباكستانيين، وهو معدل كبير جدًا بشكل غير متناسب، حيث يشكل الباكستانيون ستة في المئة فقط من مجموع السكان في المملكة (استنادا إلى إحصائية البنك الدولي والأرقام الرسمية الباكستانية). وهناك مخاوف خاصة من أن العديد من رعايا باكستان الذين أعدموا قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر، وأجبروا على تهريب المخدرات في أمعاءهم. حيث وثقت مؤسسة ريبريف وقوع رجلين باكستانيين على الأقل ضحية عملة نصب، بدأت بعرض وظيفة في الخليج تبين لاحقًا أنها لم تكن سوى خدعة لاستغلالهما في نقل المخدرات عبر الحدود، وفي النهاية أُعدِما. الإعدام كوسيلة لسحق المعارضة سجلت المملكة أعلى نسبة إعدام في عامي 2015 و2016، وسط حملة حكومية مستمرة ضد المتظاهرين والناشطين السلميين، تحت ستار تشريعات مكافحة الإرهاب. تتزامن هذه الحملة مع تنفيذ المملكة أول عملية إعدام جماعي منذ سنوات في الثاني من يناير 2016، حين أعدمت 47 شخصا في يوم واحد فقط بتهمة “الإرهاب”. وكان من بين الذين أعدموا أحداثًا ومتظاهرين سلميين، وهو ما اعتبره التقرير “انتهاكًا واضحًا لحظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال. فيما لا تزال المملكة تستخدم أحكام الإعدام كوسيلة لإحباط التعبير السلمي”. وفي مايو 2017، بعد أيام قلائل من أول زيارة قام بها الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض، أيدت محكمة سعودية عدة أحكام بالإعدام صدرت ضد المتظاهرين، من بينهم شخص معاق يدعى منير آدم. ولأن هذه الخطوة جاءت بعد توقف دام عدة أشهر لم تشهد المملكة خلالها صدور أحكام بالإعدام أو تنفيذًا لعمليات الإعدام، فإن هذه التطورات الأخيرة تثير المخاوف من أن زيارة الرئيس الأمريكي الذي لم يتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان شجعت قادة المملكة على استئناف أسوأ الانتهاكات، على حد وصف المؤسسة البريطانية. إحصائيات * عدد عمليات الإعدام خلال السنوات الأربع الماضية: – عام 2017: 37 عملية إعدام (المجموع المتوقع لعام 2017 = 94 عملية إعدام). – عام 2016: 154 عملية إعدام. – عام 2015: 157 عملية إعدام. – عام 2014: 88 عملية إعدام. إجمالي عمليات الإعدام: 438 (إجمالي حالات الإعدام المتوقعة بين عامي 2014 و2018 = 493). * عمليات الإعدام حسب الجريمة (2014 – 2017): – تهريب المخدرات: 145 عملية إعدام. – القتل: 230 عملية إعدام. – القتل/الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي: عمليتا إعدام. – الخطف/الاغتصاب: 11 عملية إعدام. – الخطف/ محاولة الاغتصاب: عملية إعدام واحدة. – الزنا: عملية إعدام واحدة. – السحر والشعوذة: عملية إعدام واحدة. – الإرهاب: 47 حالة إعدام. إجمالي حالات الإعدام: 438 * عمليات الإعدام حسب الجنسية:
