الاختبارات الحقيقية لم تأتِ بعد.. “بلومبرج” تحذر الحكومة المصرية بعد جرعة تفاؤل مكثفة

بعد سلسلةٍ تقارير نشرتها بلومبرج خلال الأيام القليلة الماضية كانت في مجملها احتفاءً بواقع الاقتصاد المصري وتفاؤلًا بمستقبله؛ عادت الوكالة الاقتصادية لتسليط الضوء على الجانب الآخر من الصورة، مؤكدة أن فوائد السياسات التي ساعدت على تأمين قرض صندوق النقد الدولي لا تزال غير واضحة على كثير من الأصعدة.

صحيحٌ أن بلومبرج تبدأ هذه المرة أيضًا بتأكيد أن الجهود التي بذلتها مصر لتخفيف حدة الازمة الاقتصادية الخانقة، بما في ذلك تعويم الجنيه وخفض الدعم، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، لكنها تستدرك بما استمر المراقبون يحذرون منه طيلة الأشهر الماضية: هناك مؤشرات مبكرة على احتمالية حدوث اضطرابات في الشوارع نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما لا يزال تدفق السياح دون مستوياته السابقة بسبب الاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية.

رصدت بلومبرج أيضًا بعض التحديات التي لا تزال تواجه صانعي السياسات في مصر:

نقطة احتشاد

صحيحٌ أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تواجه حتى الآن ردود فعلٍ كبيرة ضد سياساتها، وهو ما يرجع أساسًا إلى الشقوق في جدار المعارضة، إلا أن الاحتجاجات المحدودة التي اندلعت الأسبوع الماضي (#انتفاضة_التموين) توضح أن احتمالات عدم الاستقرار لا تزال قائمة.

هذه المشكلات التي تواجه الفقراء- خاصة ارتفاع الأسعار- قد توفر نقطة احتشاد قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، على حد قول هاني صبرا، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا ومقرها نيويورك.

تعثُّر السياحة

ارتفع عدد السائحين الذين يزورون مصر إلى مستوى قياسي بلغ 14 مليونًا قبل عامٍ واحد من انتفاضة الربيع العربي عام 2011، ما نتج عنه أكثر من 12 مليار دولار من الإيرادات. بيدَ أن صناعة السياحة تعثرت مرة أخرى بعد تفجير طائرة تقل سياحًا روسيين فوق صحراء سيناء في عام 2015.

على الرغم من أن عائدات السياحة التقطت أنفاسها قليلا في ديسمبر الماضي، إلا أنها كانت لا تزال أقل بنسبة 16 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

لكن السلطات الروسية قامت بمراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية لعدة أشهر، ووعدت بأن ترفع قريبًا فرض حظر السفر المفروض منذ التفجير. أيضًا سحبت الدنمارك وبلدان الشمال الأوروبي الأخرى نصيحتها السابقة بتجنب السفر إلى المنتجعات السياحية المصرية في جنوب سيناء.

التضخم والنمو

تراجعت قيمة الجنيه بنحو 50 في المائة منذ تعويمه يوم 3 نوفمبر، ما أسهم في رفع معدل التضخم إلى ما يزيد عن 30 في المائة في فبراير، وأدى إلى إلحاق الضرر بدخول المصريين، وأجبرهم على إنفاق المزيد فقط لتلبية الضروريات الأساسية.

الصادرات

في حين أن ضعف الجنيه من شأنه أن يساعد المصدرين، إلى أن أجزاء من الصناعات المصرية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات، ما يهدر جزئيا فوائد تخفيض قيمة العملة، بحسب ريهام الدسوقي، كبيرة المحللين الاقتصاديين بأرقام كابيتال، مشيرة أيضًا إلى أن قدرة المحدودة المصدرين على توسيع أعمالهم ومواجهة شبكة الروتين.

في المقابل، أعلن البنك المركزي ارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام بنسبة 18 في المائة إلى 5.2 مليار دولار. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني تحسُّنًا في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر فبراير، بموازاة التفاؤل الذي بدأ يسري في أوصال قطاع الأعمال والتصدير.

الاستثمار الأجنبي

جذبت مصر استثمارات بقيمة 4.3 مليار دولار خلال الفترة ما بين يوليو إلى ديسمبر مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة زيادة الاستثمارات في قطاع النفط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وأن ينمو تدريجيا إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2021.

لكي يحدث ذلك، يجب على مصر معالجة مخاوف المستثمرين الرئيسية المتصلة بتحويل الأرباح وتقلب أسعار الصرف والمخاطر السياسية، حسب نصيحة رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية.

وبينما يقول المحللون إن فترة تقلب أسعار الصرف كانت لا مفر منها بعد التعويم، ورغم الجهود الحكومية للتعافي، تؤكد الخبيرة الاقتصادية أن “المستثمرين المتشككين” يراقبون هذه القضايا عن كثب، مشيرة أيضًا إلى أن انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية يضر بجاذبية مصر للمستثمرين.