البحرين تدافع عن موقفها الهش في الخليج

هي أصغر دولة في مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر حالة شاذة بين نظيراتها، حيث تفتقر إلى وفرة احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، لكنها برغم ذلك استطاعت تحقيق سمعة تاريخية باعتبارها مركزًا ماليًا في المنطقة، بحسب التقرير الذي أعده مركز ستراتفور ضمن سلسلة موسعة تسلط الضوء على واقع ومستقبل دول الخليج.

هي أيضًا الدولة الوحيدة من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي لا يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على عائدات النفط، كما أنها الدولة الوحيدة داخل المجلس ذات الأغلبية الشيعية. وبرغم هذه الفوارق، تواجه البحرين العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ذاتها التي تعاني منها الدول زملائها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

ضرر غير مباشر

على الرغم من أن تراجع أسعار النفط لم يتسبب في ضرر مباشر للاقتصاد البحريني، إلا أن التباطؤ الاقتصادي الإقليمي الناتج عنه أضرَّ بالقطاعات المالية والصناعية الحيوية في هذا البلد الصغير.

بل إن الصناعات الرئيسية في البلاد تترقب ضربة أكبر مع تحوُّل الدول الأكثر ثراء، مثل السعودية والإمارات وقطر، إلى هذه المجالات في إطار سعيها الحثيث لتنويع اقتصادها.

ثمن باهظ

مثل بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت الحكومة البحرينية في المنامة تدرك تماما ضرورة الإصلاح. وبالفعل بدأت عائلة آل خليفة الحاكمة هذه المسيرة بإطلاق حملة للإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة في أواخر التسعينيات.

أحرزت هذه المبادرات تقدمًا على مر السنين، خاصة في قطاع الخدمات، لكن الثمن كان باهظا بالنسبة للمنامة.

ففي كل خطوة على هذا الطريق، كان على آل خليفة تحقيق التوازن بين مصالح مختلف شرائح المجتمع البحريني، والحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الاجتماعي- بمساعدة الدعم السعودي- لدرء الاضطرابات.

فتنة طائفية

بينما تواصل المنامة جهودها الرامية إلى إصلاح دعم المياه والطاقة، وإعادة هيكلة قطاعها المالي من أجل جذب المزيد من الاستثمارات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون الفتنة الطائفية مصدر قلق خاص للحكومة.

بالنسبة للعائلة المالكة السنية في البحرين، تشكل الاضطرابات بين السكان الشيعة في البلاد تهديدا وجوديا، ستحاول إيران استغلاله بالتأكيد.

انقسام الشيعة

على الرغم من أن الشيعة يمثلون الأغلبية في البحرين- 60-70% من سكان البلاد- إلا أنهم ليسو قوة متجانسة في المجتمع، حيث توجد انقسامات عرقية وطبقية ودينية تعوق الطائفة الشيعية في البحرين من تشكيل جبهة موحدة ضد الحكومة.

هذا الانقسام يؤدي بدوره إلى إحباط محاولات طهران لكسب النفوذ في هذا البلد، وعلى مر السنين استفادت منه حكومة البحرين لمنع المجتمع الشيعي من التعبئة ضدها.

قواعد استراتيجية

بعد احتجاجات الربيع العربي عام 2011، رفضت بعض حركات المعارضة الوليدة في البحرين إجراء مفاوضات مع الحكومة، وهي الوسيلة المفضلة في المنامة لحسم الصراع.

ردا على ذلك، بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل الحركات الاحتجاجية للسيطرة المعارضة في البلاد، دون التمييز بين جماعات المعارضة السلمية والفصائل الأكثر عنفا.

هذه الجهود الحكومية البحرينية المتجددة لاحتواء حركات الاحتجاج والضغط عليها تثبت أن النظام لم يعد يرى ضرورة للتنازل للمعارضة.

في نهاية المطاف، تقتصر ردود فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مدى قسوة انتقاد قادة البحرين طالما تسمح المنامة للدولتين الغربيتين بالوصول إلى القواعد البحرية الاستراتيجية هناك.

فضلا عن ذلك، هدأت دعوات المجتمع الدولي من أجل الإصلاح الديمقراطي نوعا ما خلال السنوات التي تلت الربيع العربي.

مصدر القلق الأكبر

أصبح ما يقلق البحرين الآن في المقام الأول هو الحفاظ على دعم من السعودية والإمارات التي تريد التأكد في المقابل من أن المنامة تمتلك الأدوات التي تحتاجها لإدارة الاضطرابات الطائفية.

تعكس الحملة الأمنية البحرينية أيضا الخطر الذي لا تزال إيران تشكله للحكومة البحرينية؛ ففي السنوات التي تلت الربيع العربي زادت طهران مساعداتها العسكرية والمالية للجماعات الشيعية في البحرين.

كما بدأت المعدات التكتيكية والأسلحة تطفو على السطح بشكل أكثر تكرارا داخل المجتمعات الشيعية، وأحيانا تعترض القوات البحرينية قوارب تقل مسلحين ومعدات عبر الخليج.

تدهور الوضع الاقتصادي

في الوقت ذاته، سوف يتدهور الوضع الاقتصادي في البحرين، ما يؤدي إلى اتساع الفجوات بين المجتمعات الفارسية والعربية الشيعية، وزيادة اعتماد المنامة ماليًا على دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من المشكلات المالية المتصاعدة الخاصة بالسعودية والإمارات، فإن الدولتين الغنيتين لا تديران ظهريهما أبدًا للعائلة الحاكمة في البحرين، التي سيؤدي سقوطها إلى حشد المعارضة الداخلية ضد الأسرتين الحاكمتين في السعودية والإمارات.