الشرق الأوسط على أعتاب تحوُّل نووي.. اتجاهان يهددان بإشعال سباق التسلح (1)

هناك اتجاهان حاليان يهددان بتمكين سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، يرصدهما أربعة خبراء أمريكيين هم جاك كين ودينيس روس وكيث ألكسندر وروبرت ماك فارلاند عبر دورية ذا ناشيونال إنتريست:

الاتجاه الأول:

يتعلق بالوتيرة شديدة العدوانية لجهود روسيا الرامية إلى توسيع نفوذها في أنحاء الشرق الأوسط، بدءًا من مصر مرورًا بسوريا وصولا إلى إيران، وعملية استبدال الولايات المتحدة كقوة بارزة في المنطقة.

هذه ليست ظاهرة جديدة؛ حيث سعت روسيا على مدى قرون إلى ضمان الوصول إلى محيطات العالم والتغلب على العوائق التي يشكلها- على سبيل المثال- مضيق البوسفور والمضائق التركية التي تعوقها. وهدف موسكو النهائي هو: ضمان الوصول إلى الموارد الحرجة البعيدة والسيطرة على نقاط الاختناق الحيوية لتدفق التجارة البحرية العالمية.

على مدار العامين الماضيين، وقفت الحكومة الأمريكية متفرجة بشكل سلبي على تدخل روسيا في الحرب الأهلية السورية نيابة عن الدكتاتور الوحشي بشار الأسد.

وتدخل موسكو ليس له علاقة تذكر برفاه الشعب السوري، بل يتعلق حصرًا بتأمين مرافق موانئ طرطوس وقاعدة حميميم الجوية. وبوجود هاتين القاعدتين تحت السيطرة الروسية سيكونان بمثابة المرساة الغربية لاستراتيجيتها لربط سوريا (والعراق في نهاية المطاف) مع إيران.

كما أن دعم روسيا لبرنامج الطاقة النووية الإيراني، وعروضها السخية لبيع أسلحة متطورة إلى نظام خامنئي، يمنحها تأثيرًا قويًا على السياسة الإيرانية. وبالفعل سمحت طهران لموسكو بشن مهام جوية تكتيكية على سوريا انطلاقًا من قاعدة جوية إيرانية.

الاتجاه الثاني:

ينطوي على الغموض الدولي المتعلق بالسياسة الأمريكية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وعلى وجه التحديد، تفتقر الولايات المتحدة إلى استراتيجية واضحة لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الشرق الأوسط منذ التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران في عام 2015.

تهدف الخطة إلى تقييد برنامج الطاقة النووية الإيراني، ومنعها من أن تصبح برنامجا للأسلحة النووية. وبصرف النظر عن تقييم هذا الاتفاق، فإنه ينظر إليه في جميع السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وإسرائيل والأردن باعتباره جسرا لتمكين إيران من السعي قانونيا لامتلاك برنامج للأسلحة النووية في وقت لاحق.

في الحقيقة، تحتاج جميع دول الشرق الأوسط إلى مزيد من الكهرباء احتياجًا ماسًا، وتوليد الطاقة النووية هو خيار طبيعي أمام المنطقة كجزء من جهود تنويع مصادر الطاقة خلال السنوات المقبلة. كما وقعت الدول العربية على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، وهي ملتزمة بشروطها، ولها الحق فى تطوير الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.

كما تُلزم معاهدة عدم الانتشار الولايات المتحدة بمساعدة هذه البلدان في هذا السعي. بيد أن روسيا والصين تسارعان لتسويق مفاعلات الطاقة النووية الخاصة بهما، بينما تتخلف السياسة الأمريكية عن الركب. ومن شأن ذلك أن يقوض قدرة واشنطن على صياغة أعلى المعايير لضمان عدم الانتشار النووي والسلامة والأمن في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، تأتي العروض الروسية إلى كل الدول العربية السنية برفقة الآلاف من المستشارين الروس. وبالتالي فإن موسكو لديها فرصة لزيادة تعزيز نفوذها والسيطرة على البلدان التي تملك أكثر من نصف احتياطي النفط الخام العالمي والمجاري المائية الاستراتيجية التي يمر النفط من خلالها.

باختصار، فإن الشرق الأوسط في طريقه إلى التحوُّل النووي. والسؤال الكبير- من وجهة نظر الخبراء الأمريكيين- هو: ما إذا كانت روسيا والصين ستسيطران على هذا التحول أم تتولى زمامه الدول المضيفة بالشراكة مع الولايات المتحدة وحلفائها في إطار برنامج يضمن السلامة والأمن خلال دورة الوقود النووي.