العقوبات الاقتصادية كمقدمة تمهيدية للحرب

إذا كنتَ تنظر للعقوبات الاقتصادية باعتبارها أحد أشكال الاحتجاج السلمية ينصحك داريوس شاهتاسماسيبي عبر موقع أنتي ميديا بإعادة النظر في قناعتك؛ لأن فشل العقوبات في تحقيق أهدافها يؤدي عادة إلى الحرب.

العقوبات هي دائما مقدمة للحرب:

اليابان

رغم قلة من يدركون ذلك، فقد كان الهجوم الياباني على بيرل هاربور في عام 1941 ردا على محاولة أمريكا شل الاقتصاد المزدهر في اليابان من خلال الحظر وتجميد الأصول، مما أدى إلى قطع العلاقات التجارية اليابانية-الأمريكية وإثارة الشعور باليأس الذي تُوِّج بالهجوم.

العراق

في أغسطس 1990، بدأت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات ضد صدام حسين في العراق. ثم في 1991، غزت الولايات المتحدة العراق ودمرت قواتها المسلحة تماما، كما استهدفة بنيتها التحتية المدنية مباشرة.

عقب هذا الدمار، وسّعت الولايات المتحدة مظلة هذه العقوبات الاقتصادية وفرضت المزيد منها على العراق.

تسببت هذه العقوبات بحسب تقديرات الأمم المتحدة في إزهاق أرواح 1.7 مليون قتيل من المدنيين العراقيين بينهم 500 -600 ألف طفل.

وعندما خضعت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد بيل كلينتون، للستجواب بخصوص هذه الإحصاءات، قالت إن الثمن “يستحق كل هذا العناء”.

ولم تنته هذه العقوبات إلا بعد أن غزت الولايات المتحدة العراق مرة أخرى في عام 2003 (ولم يُرفَع نظام الجزاءات الدولية كاملا إلا في ديسمبر 2010).

ليبيا

واجهت ليبيا أيضا عقوبات فرضتها الولايات المتحدة ابتداء من التسعينيات، ونحن نعلم جميعا كيف انتهت القصة.

سوريا

وفي مايو 2004، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا، بتهمة دعم الإرهاب و”الفشل في منح المسلحين من دخول العراق”، وهو بلد كانت الولايات المتحدة نفسها أول من أسهم في زعزعة استقراره.

لكن في الواقع، كانت هذه العقوبات ردا على العلاقة المتنامية بين سوريا إيران، حيث اتفق البلدان في ذلك العام ذاته على معاهدة للدفاع المتبادل.

إيران

أما العقوبات التي تقاومها إيران العقوبات منذ فترة فتستخدم كتمويه لتغيير النظام بالطريقة التي استُهدفت بها ليبيا وسوريا والعراق من قبل، ودوافعها الكامنة هي تقويض الاتفاق النووي.

اقتباس 

يقول المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الذي روج لغزو العراق عام 2003 في كتابه “أي مسار إلى بلاد فارس؟ خيارات استراتيجية أمريكية جديدة تجاه إيران”:

“بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تغيير النظام أو شن هجوم عسكري على إيران (إما من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل)، هناك حجة قوية لتجربة هذا الخيار أولا.

إن التحريض على تغيير النظام في إيران سيساعد كثيرا من خلال إقناع الشعب الإيراني بأن حكومته مغرقة في الأيديولوجيا لدرجة رفض ما هو أفضل للشعب والتشبث بسياسة لا يمكن أن تجلب على البلاد إلا الخراب.

السيناريو المثالي في هذه الحالة هو أن تقدم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مجموعة من الإغراءات الإيجابية، مما يحرض المواطنيين الإيرانيين على دعم الاتفاق، ويصبح النظام هو الوحيد الذي يرفضه.

وعلى ذات المنوال، فإن أي عملية عسكرية ضد إيران من المرجح ألا تحظى بشعبية حول العالم وتتطلب وضعها في السياق الدولي السليم، لضمان الدعم اللوجستي الذي تتطلبه العملية والتقليل من رد الفعل السلبي الناتج عنها.

إن أفضل طريقة لتقليل الازدراء الدولي وتعظيم الدعم (مهما كان على مضض أو سريًا) هي عدم توجيه ضربة إلا عندما تكون هناك قناعة واسعة النطاق بأن الإيرانيين تلقوا عرضا رائعًا لكنهم رفضوه- عرض جيد جدا لا يرفضه إلى نظام مصمم على حيازة أسلحة نووية”.

إفساد الاتفاق النووي

يفسر هذا النموذج ببراعة لماذا يعارض الصقور من أعضاء فريق ترامب تماما نهجه الأحادي الذي يهدف إلى عرقلة خطة العمل الشاملة المشتركة: هؤلاء المسؤولين لا يريدون أن يكون اللوم من نصيب الولايات المتحدة، لأنها سوف تشعل توترات جديدة داخل المجتمع الدولي، وتؤثر بشكل مباشر على الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، إذا استمرت الحكومة الأمريكية في تقويض إيران بفرض عقوبات تستهدف قوات الحرس الثوري- وهي كيان قوي جدا داخل الجمهورية الإسلامية- قد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى إجبار إيران على الخروج من الصفقة. وبذلك تحصل الولايات المتحدة على النتيجة التي طالما رغبت في تحقيقها.

البدائل المرة

إذا استمرت الولايات المتحدة في استغلال قبضتها العالمية على الأسواق المالية كأداة لإضعاف البلدان الأخرى، فلن يكون أمام هذه البلدان أي خيار سوى التخلي عن الدولار والتوجه إلى عملات بديلة يمكن من خلالها إجراء التعاملات.

وسيكون من المستحيل تقريبا تسويق هذه الحروب للجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي في هذه المرحلة، بالنظر إلى الأدلة التي تظهر أن الولايات المتحدة تتصرف مع بقية العالم بشكل متهور وبعيدا عن النظام.

ومع ذلك، إذا استطاعت الولايات المتحدة إثارة إيران أو كوريا الشمالية للقيام بشيء مؤسف أولا، فإن الولايات المتحدة قد تكافئ نفسها بإيجاد مبررات للذهاب إلى الحرب التي تحتاج إليها بشدة.

وعندما يحدث ذلك، فإن كل الرهانات ستكون خارج الطاولة.