القوة العسكرية المشتركة في منطقة الساحل.. مفتاح النجاح أو الفشل

“مشاركة الفاعلين المحليين” هي مفتاح نجاح أو فشل القوة العسكرية المشتركة في منطقة الساحل، هذه هي النصيحة التي قدمها أنيليس هيكيندورف، وأوريلين توبي، وجاير فان دير لين عبر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي SIPRI.

كان هذا الهدف حاضرًا في كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ اليوم الأول للإعلان عن تدشين القوة خلال قمة دول الساحل التي انعقدت في العاصمة المالية باماكو يوم 2 يوليو 2017.

يومها تعهَّد ماكرون بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر)، لكنه حضّها على “إظهار مزيد من الفاعلية في التصدي للمتطرفين الإسلاميين”.

لكن برغم ذلك وبينما يتفق التواجد العسكري المعزز يتفق تماما مع جدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، يحذر معهد ستوكهولم من أن الاستراتيجيات التي تركز على الأمن تؤدي إلى تفاقم أوجه القصور والإخفاقات الحكومية التي ساعدت على زعزعة استقرار المنطقة في المقام الأول.

التشكيل والأهداف

تتألف القوة الإقليمية المشتركة من خمسة آلاف عنصر، بتمويل 423 مليون يورو، ومن المقرر أن تبدأ مهامها قبل نهاية العام الحالي، وتهدف إلى “مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر” في منطقة الساحل.

وبدعم قوي من فرنسا التي تأمل أن تهيئ القوة الطريق لخروج قوة برخان العسكرية البالغ عددها 4000 فرد، ستكمل القوة المشتركة الجديدة 10 آلاف من أفراد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

(بلدان دول الساحل الخمسة)

حلول محلية لانعدام الأمن

تُظهِر البحوث التي أجراها المعهد مؤخرا، بشأن تصورات المجتمع المدني في مالي لمسألة انعدام الأمن، أن الأمر يتطلب أكثر من إطلاق عملية عسكرية جديدة لمعالجة المشاكل الأمنية المعقدة في هذا البلد.

ورغم أن الدراسات خلُصَت إلى أن نوعية العلاقة بين المجتمعات المحلية والقوات المسلحة الوطنية ضرورية لتوطيد السلام المستدام، فإن عمليات السلام في إفريقيا غالبا ما تكون غير مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستفيدين النهائيين من السلام: السكان المحليين.

في حالة مالي تحديدًا، يؤدي عدم وجود حوار شامل إلى تدهور العلاقة المدنية-العسكرية تدريجيا. وبما أن الأولويات الأمنية في الشمال والوسط والجنوب ليست موحدة ومتقلبة إلى حد كبير، ينصح الخبراء بصياغة الاستراتيجيات في هذا السياق ومواءمتها مع مبادرات الأمن المجتمعي المحلي؛ لضمان استجابتها للديناميات والأولويات والمطالب المحلية.

وبالنظر إلى أهمية المعرفة العميقة بالظروف على أرض الواقع، يشدد المعهد في أكثر من موضع على ضرورة المشاركة المحلية للمساهمة في الاستجابات الأمنية المصممة خصيصا لتحقيق الاستقرار.

العلاقة بين الأمن والتنمية

وفقا للبحث الذي أجراه المعهد، فإن تصورات انعدام الأمن في مالي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا الاقتصادية والتنموية. وتشكل فرص العمل (أو عدم وجودها) أعلى المخاطر الأمنية المتصورة في شمال ووسط مالي.

لذلك يحذر التقرير من أن النهج المفرط في التركيز على الأمن لمكافحة الإرهاب والجريمة دون توفير التنمية سيكون قصير المدى، أو حتى يؤدي إلى نتائج عكسية.

ورغم أن العلاقة بين الأمن والتنمية معترف بها على نطاق واسع، يبدو أن انعدام الأمن كثيرا ما يدفع المبادرات الإنمائية إلى الخلفية؛ بسبب ضغوط النخب الحاكمة المالية والمجتمع الدولي.

وعلى الرغم من التركيز المزدوج على الأمن والتنمية، فإن نهج قوة العسكرية المشتركة في منطقة الساحل ليس استثناء، ويركز حتى الآن بشكل رئيسي على التنسيق العسكري والأمني.

وبعيدًا عن الثناء على زيادة الدور الإفريقي الذي طال انتظاره في التدخلات الدولية في مالي، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2359 لم يقدم أي دعم مالي للقوة الجديدة.

هذا النقص في التمويل المقدم للقوة يفاقم المخاطر المتمثلة في تجاهل العنصر المدني للبعثة لصالح العنصر العسكري إلى جانب تجاهل القضايا الاقتصادية والإنمائية.