الكويت المتفرِّدة.. سلاح ذو حدين

الكويت هي بطل هذه الحلقة من سلسلة التحليلات التي يقدمها مركز ستراتفور لاستكشاف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف تستجيب الحكومات لها، وتأثيرها المحتمل  على ديناميكيات الطائفية في المنطقة.

إطلالة عامة

تتمتع الكويت بثروة نفطية هائلة، ويفوق نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي نظيره السعودي، رغم أن المملكة أكبر منتج للنفط في العالم.

مكَّن ذلك الكويت من مراكمة احتياطيات مالية لا تقل كثيرًا عن مقتنيات السعودية، رغم أن تعداد سكان الأولى لا يتجاوز أربعة ملايين نسمة، أي مجرد جزء صغير من الثانية.

الكويت هي أيضا عضو مجلس التعاون الخليجي الأكثر انفتاحا سياسيا، بموازاة كونها الأكثر محافظة اجتماعيًا، ويمثل البرلمان القوي نسبيا منتدى عامًا لمناقشة مجموعة من القضايا.

على رأس الفروق التي تميز الكويت عن بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي تأتي العلاقة بين أسرة الصباح الحاكمة والطائفة الشيعية التي تشكل ما بين 30 و 35 في المائة من السكان.

حيث أثبتت الشيعة الكويتيين أنهم حلفاء مهمون للعائلة المالكة على مر السنين، وهم يتمتعون بفرص اقتصادية أكبر مقارنة بالشيعة الذين يعيشون في أماكن أخرى داخل الكتلة الخليجية.

إصلاحات متعثرة

بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي وصندوق ضخم للثروة السيادية؛ حين انخفضت أسعار النفط كانت الكويت تتمتع بترف تطبيق إجراءات الإصلاح بوتيرة بطيئة مقارنة بالدول الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى جانب الخزائن الملأى، كان للبرلمان الكويتي النابض بالحياة يدٌ في تعثر الإصلاحات، حيث استخدم النواب مناصبهم خلال العامين الماضيين لإبطاء تدابير الإصلاح أو منعها تماما، كما فعلوا في يناير 2015 مع اقتراح زيادة أسعار الوقود، وسوف يظل هؤلاء يشكلون تحديًا لهذه الخطط الإصلاحية في المستقبل.

صوت الشيعة

حتى الشيعة الكويتيون لهم صوت في البرلمان، بفضل الدور الاستراتيجي التاريخي الذي قاموا به في مساعدة الحكومة ضد مطالب طبقة التجار السنة.

لكن في بعض الأحيان، يصبح هذا الصوت عالٍ جدا لدرجة أن الحكومة لا تستطيع أن تتجاهله.

على سبيل المثال في عام 2011، اقتصر دور الحكومة الكويتية على تفريق الاحتجاجات في البحرين إلى جانب القوات السعودية والإماراتية استجابة على احتجاجات النواب الشيعة.

الأحزاب الكويتية

تنقسم الأحزاب السياسية في الكويت إلى ثلاث فئات عريضة: (1) الشيعة (2) السنة في المناطق الحضرية (3) السنة في المناطق الريفية.

في السنوات الأخيرة، وجدت الحكومة أن أقوى قاعدة دعم لها تتشكل من الجماعات العلمانية والليبرالية التي تمثل السنة في المناطق الحضرية، ومختلف الأحزاب التي تمثل الشيعة.

في المقابل، برز ائتلاف مكون من الإسلاميين والجماعات القبلية والسلفية التي تمثل السنة في المناطق الريفية ليشكل المعارضة الرئيسية للحكومة.

ميزان القوى التشريعيّ

الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في نوفمبر 2016 أسفرت عن ميل ميزان القوى في البرلمان لغير صالح الحكومة.

بعد مقاطعة الانتخابات البرلمانية السابقة، احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد، فاز ائتلاف القبائل السنة والإسلاميين والمجموعات السلفية بـ 24 مقعدًا تشريعيًا من أصل 50.

على النقيض من ذلك، خسرت الأحزاب الشيعية ثلاثة من أصل تسعة مقاعد، وأصبح وجودهم الآن في السلطة التشريعية هو الأضعف منذ عام 2009.

معارضة متوقعة

تركيبة البرلمان لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل تدابير الإصلاح في الكويت؛ بالنظر إلى أن القبائل السنية الريفية من بين المجموعات الأكثر تدينًا ومحافظة اجتماعيا وحرمانًا اقتصاديا.

ونتيجة الافتقار إلى الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها السنة في المناطق الحضرية، تعتمد المجتمعات السنية الريفية على ارتفاع معدلات الإنفاق العام والدعم لتسيير أمورهم.

وبناء عليه، من المؤكد أن يعارض أعضاء البرلمان من السلفيين والقبائل تدابير خفض الإنفاق الاجتماعي أو تحرير السياسات الاجتماعية في الكويت.

في هذا الصدد، من المرجح أن يحاولوا إقناع شخصيات معارضة من الأحزاب السنية الحضرية بالتحالف معهم ضد الجماعات الشيعية.

استبعاد الانقلاب الشيعي

على الرغم من أن الكويت حاولت في الماضي إيجاد حل وسط بين مصالح الشيعة والقبائل السنية، إلا أن الحكومة قد لا يكون أمامها خيار سوى الاصطفاف مع الائتلاف السني.

أما إذا استمرت الانقسامات الطائفية في البرلمان بالتدخل في جدول أعمال الإصلاحات الحكومية، قد يوجه أمير الكويت بحل المجلس التشريعي- مثلما حدث من قبل- أو على الأقل يدعو إلى انتخابات مبكرة.

لكن حتى إذا أدت المقترحات الإصلاحية الخلافية إلى تفاقم التوترات الطائفية في الكويت، من غير المرجح أن ينقلب الشيعة في البلاد ضد قادتهم.

خطر النفوذ الإيراني

على الرغم من أن إيران قد ترى في الخلاف السياسي فرصة لإقامة علاقات أعمق مع الشيعة في الكويت، يرجح ألا تذهب بعيدًا في هذا الطريق بالنظر إلى الفرص الاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها الشيعة الكويتيون.

(علاوة على ذلك، تأمل الحكومة الكويتية أن تمنح التنافس السعودي مع إيران مساحة واسعة).

ومع ذلك، فإن أسرة الصباح تدرك جيدا الخطر الذي يمثله النفوذ الإيراني. فبرغم كل شيء، شنت جماعات شيعية من داخل وخارج الكويت هجمات انتقامية في البلاد خلال الثمانينيات لدعم بغداد في الحرب العراقية-الإيرانية.

وإذا قامت الأسرة الحاكمة بتهميش المجتمع الشيعي في المستقبل، فإن شيعة الكويت قد يتوحدوا ضدها.