الهند وألمانيا في إفريقيا.. منافسة صحيّة أم سباق للاستحواذ؟

كشفت ألمانيا والهند عن أولوية مزدوجة في إفريقيا: خلق فرص للازدهار وتعزيز الاستقرار، حسب التحليل الذي نشره المجلس الهندي للعلاقات الدولية.

لكن هذه مياه مجهولة لكليهما، وتمثل الجهود الألمانية والهندية تحوُّلا في تموضع الدينامية العالمية بعيدا عن النظام العالمي الأنجلو-ساكسوني صوب نظام أكثر تنوعا، على حد قول جيفانتا شوتلي، الباحثة في معهد دراسات جنوب آسيا التابع للجامعة الوطنية في سنغافورة.

سياسة خارجية استباقية

تختلف ألمانيا والهند اختلافا كبيرا في نواح كثيرة، ومع ذلك فإنهما تتقاسمان سمة مشتركة تتمثل في انتهاج سياسة خارجية استباقية على نحو متزايد، سواء في الجوار القريب أو في المناطق الأبعد. وهو دليل على استعداد جديد لإظهار القيادة فضلا عن ممارستها في السياسة الدولية.

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها أقوى شخص في العالم، وأشيد برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأنه صبغ سياسة بلاده الخارجية بدينامية جديدة وضخ الخيال في شرايينها.

وفي حين طُلِب من ميركل أن تكون بمثابة المدافع الأخير في الغرب عن النظام الليبرالي، وضع رئيس الوزراء مودي الهند في مقعد الحامي الرئيس لظاهرة مركزية في النظام العالمي: حرية الملاحة والمرور عبر المحيط الهندي.

مبادرتان كبيرتان

تماشيا مع هذه الدوافع، أطلق البلدان مؤخرا مبادرتين كبيرتين تركزان على إفريقيا:

– خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي الذي استضافته الهند يوم 25 مايو وعقد في غوجارات، صدرت وثيقة رؤية ممر النمو الآسيوي الإفريقي (AAGC).

– في تلك الأثناء ذاتها تقريبًا، أعلن أعلن اجتماع مجموعة العشرين الذي استضافته هامبورج في يوليو تحت رعاية الرئاسة الألمانية اتفاقا جديدا مع إفريقيا.

منافسة أم استحواذ؟

أعلنت كلا المبادرتين إطلاق حوار أكثر شمولا مع الشركاء الأفارقة. لكن مع تطور الشراكات وتحولها نحو التنفيذ، سيكون السؤال هو: هل ستؤدي هذه المبادرات إلى منافسة صحية تركز على تحقيق النتائج أم تتحول إلى مسابقة للاستحواذ على النفوذ؟

لألمانيا والهند أسبابهما الداخلية والخارجية التي تفسر توقيت هاتين المبادرتين واسعتي النطاق. وفي حين أن اتفاق مجموعة الـ20 مع إفريقيا (CWA) هو جهد متعدد الأطراف تقوده ألمانيا، فإن ممر النمو الآسيوي الإفريقي (AAGC) يركز على تعزيز المهارات والإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار في إفريقيا.

وانضمت سبعة بلدان إلى اتفاق مجموعة العشرين، هي:  إثيوبيا وغانا وكوت ديفوار والمغرب ورواندا والسنغال وتونس. في حين وضعت الرؤية الهندية للممر الطموح إطارا من أربعة محاور، هي: التنمية، والبنية الأساسية، وبناء القدرات، والشراكات بين الشعوب، دون تسمية بلدان محددة.

أهداف وتوجهات

يُنظَر إلى اتفاق CWA أيضا على أنه يمثل تغييرا في تركيزه على البنية التحتية والاستثمار الخاص؛ مما يعكس اتجاه التمويل الإنمائي الدولي الذي وضعته الصين في الأساس باعتباره المقرض الثنائي الرئيسي للبنية التحتية في إفريقيا.

هناك أيضا غرض استراتيجي واضح، وإن لم يكن معلنًا بصراحة، لجهود ألمانيا في إفريقيا، يتعلق بأزمة اللاجئين التي نجمت إلى حد كبير عن الأزمة في سوريا إلى جانب الوفيات والكوارث التي شهدها البحر الأبيض المتوسط وشملت مهاجرين من إفريقيا ما أطلق نقاشا وطنيا مجمومًا حول ملف الهجرة انتهى إلى ضرورة منع تدفق المهاجرين في المستقبل لأسباب أمنية.

لكن على الرغم من الضجة الكبرى التي صاحبت إطلاق المبادرتين والتوقعات الكبرى التي عُلَّقت عليهما، يبقى السؤال الأهم هو: كيف ستؤتي هذه الأهداف ثمارها؟

علاوة على ذلك، هناك احتمالية أن تعمل هذه المشروعات على تقويض بعضها البعض. على سبيل المثال، سرت تكهنات حول جهود بذلت خلال قمة بريكس الأخيرة في شيامن لثني الهند عن المضي قدمًا بأقصى طاقتها لتنفيذ رؤية AAGC؛ بسبب المخاوف الصينية.

الأمن.. مساحة تقارب محتملة

وبصرف النظر عن أطر عمل اتفاقية CWA ورؤية AAGC، يبرز ملف الأمن كمساحة للتقارب بين النهجين الألماني والهندي للتقارب مع إفريقيا. وخلال مؤتمر مجموعة العشرين حول إفريقيا، قالت أنجيلا ميركل إن البلدان الصناعية الأخرى ينبغي أن تكون أكثر انفتاحا في مسألة نقل الأسلحة إلى الدول الإفريقية كجزء من معوناتها الإنمائية حتى تتمكن تلك البلدان من مكافحة الجماعات المسلحة بسهولة أكبر.

كما نشطت الهند كمزود أمن عبر تصدي البحرية الهندية للقرصنة من أجل حماية الممرات البحرية على طول ساحل شرق إفريقيا. وؤخرًا، أصبحت الهند أكثر وضوحا بشأن السعي لتحقيق المصالح الأمنية في المحيط الهندي، بما في ذلك الدول الإفريقية مثل تنزانيا وسيشيل ذات الوضع الاستراتيجي.