بينما تحترق ميانمار.. لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي؟

رغم الاحتجاجات الذي نظمها الملايين حول العالم في بعض الميادين وبشكل أوسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والنداءات التي وجهتها مجموعات حقوقية دولية لاتخاذ إجراءات أقوى من أجل وقف العنف في ميانمار، يبدو أن المجتمع الدولي لا يرغب في التدخل بقوة أكبر، كما كتبت الباحثة لين كوك في دورية فورين أفيرز.

لكن ما لا يستطيع أحد الهروب منه هو أن السماح للأزمة الحالية بالتصاعد يزيد من تآكل مصداقية هذا المجتمع الدولي الصامت، وهو العامل الذي قد لا تأبه له دول العالم كثيرًا في ظل التجارب السابقة والراهنة الأخرى، لذلك يلفت هذا التحليل إلى عامل أكثر خطورة هو: تهديد السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا.

موجتان من النزوح في عام واحد

خلال الشهر الماضى هرب 436 ألف روهنجي من بيوتهم فى ولاية راخين غربى ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة، وهي ثاني موجة نزوج تضطر إليها الأقلية المسلمة في العام الماضي.

مثلما حدث في أكتوبر 2016 حين هروب 000 87 شخصًا، كانت هذه الموجة الجديدة من النزوح مدفوعة بحملة حكومية شرسة في أعقاب هجمات شنها مسلحون من الروهنجيا.

مطالب مباشرة من الأطراف المعنية

تطالب لين كوك:

– المجتمع الدولي بمساعدة أون سان سو تشي على اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للعنف في ولاية راخين،

– والعسكريين الميانماريين بالتفكر في مغبة تصرفاتهم التي تضر بميانمار،

– وأن يكون الهدف هو ضمان وقف الانتهاكات، وتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم، وفتح الباب أمام العاملين في المجال الإنساني والمراقبين الدوليين.

3 عوامل تزيد تعقيد المشهد

أما إذا أخفق المجتمع الدولي في إقناع الأطراف المعنية باتخاذ هذه الإجراءات، تنصح الباحثة باتخاذ تدابير أقوى، مثل العقوبات محددة الأهداف. بيدَ أنها تلفت في الوقت ذاته إلى دور العوامل السياسية والاستراتيجية في تعقيد الصورة:

أولا: هناك اعتراف براجماتي بين المراقبين الدوليين بأن أون سان سو تشي رغم سمعتها التي لحق بها ضرر كبير قد تكون الخيار الأقل سوءا بالنسبة لميانمار، نظرا لتاريخ البلاد الموغل في الصراع والحكم العسكري.

هناك اعتبار آخر، لا سيما بالنسبة للولايات المتحدة، هو أن الاستجابة الصارمة قد تؤدي إلى زيادة النفوذ الاستراتيجي الصيني، في ظل استبعاد أن تضغعط بكين على نايبيداو بسبب المخاوف الإنسانية.

تسعى بكين لاستعادة موطئ قدمها السابق في هذا البلد، وكما كتب شون كيلي في دوريةأميركان إنترست، فإن الأزمة تمثل “فرصة لبكين كي تقدم نفسها كشريك مفيد لا يلعب دور القاضي”.

وأخيرا، يبدو أن هناك شهية ضئيلة داخل المجتمع الدولي للتدخل الأقوى؛ وهذا يفسر عدم إدانة دول العالم للعنف بنفس المفردات التي استخدمتها المنظمات الحقوقية الدولية؛ لأن ذلك قد يؤدي ذلك إلى التزامات أخلاقية وقانونية.

ضرورة أخلاقية ومصلحية

يضيف المقال: يتحمل المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، مسؤولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من السبل السلمية المناسبة لحماية المواطنين من “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”، وحيثما تكون الوسائل السلمية “غير كافية” ينبغي اتخاذ إجراء جماعي من خلال مجلس الأمن. وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، فإن عدم القيام بأي شيء ليس خيارا في مواجهة أزمة إنسانية؛ تؤدي إلى تآكل مصداقية المجتمع الدولي وتهدد السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ليس هذا فقط، بل تلفت الباحثة إلى أن هذه الأزمة تؤدي إلى إنهاك قدرات البلدان المجاورة غير المجهزة لمواجهة تدفق اللاجئين؛ وتقويض وحدة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهو ما يمكن أن يتمخض بدوره عن زعزعة استقرار آسيا، ويعمق خطوط الصدع الدينية، ويزيد من خطر التطرف العنيف.

وتختم بالقول: باختصار، هناك ضرورة أخلاقية ومصلحية لكي ينشط المجتمع الدولي أكثر لضمان توقف العنف. من الضروري الانتباه إلى هذه الحقيقة، والتصرف وفقا لها.