تحديات الطاقة تهدد استقرار السعودية

ترجمة وعرض: علاء البشبيشي

– محطات توليد الطاقة تحرق مليون برميل خام يوميًا في الصيف، تبلغ تكلفة دعم الواحد منها 100 دولار
– تحويل النفط من أسواق التصدير إلى توليد الطاقة المحلية يؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي في المملكة
– تشاثام هاوس: السعودية يمكن أن تصبح مستوردا صافيا للنفط بحلول عام 2038.. وسيتي جروب: بل ربما بحلول عام 2022
– توفيق رحيم: في غضون 20-30 عاما، قد تصبح المملكة مستوردا صافيا للنفط، لكني أكثر قلقا بشأن السنوات التي قد لا تصبح فيها المملكة قادرة على ضبط ميزانيتها بما يهدد أمنها القومي
– راشيل زيمبا: انخفاض قدرات تصدير النفط يضعف دور السعودية داخل أوبك كمنتِج نشيط

زيادة عدد السكان، ونمط الحياة المعتمد على السيارات السريعة والمنازل الكبيرة الواسعة ومراكز التسوق المكيفة، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة الطلب على المياه والكهرباء والنفط في المملكة العربية السعودية، بمستوياتٍ يقول المحللون إنها قد تؤثر قريبًا على صادرات النفط، وربما أسعاره العالمية.
وتلبية هذا الارتفاع الصاروخي في الطلب على المياه والكهرباء، يتطلب من السعودية إنفاق 800 مليار ريال (أكثر من 200 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة، حسبما صرَّح صالح العواجي وكيل وزارة الكهرباء السعودي، في مؤتمر للصناعة الشهر الماضي.
وإضافة إلى ارتفاع عدد سكان المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من 20 مليونًا في عام 2000 إلى 28.3 مليونًا في عام 2012، وفق البنك الدولي، يزيد الضغط ثِقَلا، اعتماد إمدادات المدن من المياه بصورة كبيرة على عمليات التحلية، التي تستهلك بدورها الكثير من الطاقة، فضلا عن زيادة استهلاك المياه والطاقة إلى معدلات تمثل تحديًا، بواقع 8% سنويًا خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما نقلته تقارير إخبارية محلية عن العواجي.
ومع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من مشاريع الإسكان والبنية التحتية، يظهر أن استثمارات الـ800 مليار ريال التي أعلن عنها وكيل الوزارة، أعلى بكثير من آخر التقديرات الرسمية الحكومية، التي رصدت 500 مليار ريال لتلبية هذه المتطلبات بحلول عام 2020.
ووفق تحليل إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، استهلكت السعودية نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميًا في عام 2012، ما يقارب ضعف مستويات عام 2000؛ نتيجة النمو الصناعي القوي والأسعار المدعومة. وتحرق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط مليون برميل خام يوميًا في فصل الصيف- حيث يرتفع الطلب على تكييف الهواء إلى الذروة- والكمية آخذة في الازدياد. بجانب استخدام سوائل الغاز الطبيعي بشكل متزايد لإنتاج البتروكيماويات.
وحذر تقرير تشاثام هاوس لعام 2012 من أن المملكة العربية السعودية، التي أنتجت 11.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا في عام 2011، يمكن أن تصبح مستوردا صافيا للنفط بحلول عام 2038. بل أصدرت سيتي جروب تقريرا في العام ذاته يتوقع أن تصبح المملكة مستوردا بحلول عام 2022.
تقول راشيل زيمبا، الاقتصادية المتخصصة في الأسواق الناشئة في روبيني جلوبال إيكونوميكس: “في الوقت الحاضر، تقف السعودية وراء الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة في أوبك. ومن شأن انخفاض قدرات التصدير أن يضعف دورها داخل أوبك كمنتج نشيط”.
ويمكن لتحويل النفط من أسواق التصدير إلى توليد الطاقة المحلية أن يؤثر ليس فقط على إمدادات العالم، ولكن أيضًا على الاستقرار المالي والاجتماعي في المملكة.
ويبلغ سعر النفط الخام المستخدم في إنتاج الكهرباء 4 دولارات للبرميل، وبذلك تكون عائدات التصدير فقدت بسبب عدم بيعه في السوق العالمية أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. وما دعم إنتاج الطاقة إلا غيضٌ من فيض. فبشكل عام، تتراوح أسعار النفط المستخدمة محليا ما بين 5 – 15 دولارا للبرميل.
ويقول توفيق رحيم، المدير التنفيذي لشركة جلوب سايت للاستمثمارات الاستراتيجية في دبي: “في غضون 20-30 عاما، قد تصبح المملكة مستوردا صافيا للنفط، لكني أكثر قلقا بشأن السنوات التي قد لا تصبح فيها المملكة قادرة على ضبط ميزانيتها”.  مضيفًا: “سوف يصبح الاستهلاك المحلي في مقابل الصادرات مصدر قلق للأمن القومي، كما لن يتم الوفاء باحتياجات الرعاية الاجتماعية للدولة دون عائدات النفط”.
وتخطط المملكة العربية السعودية لزيادة  ضخمة في توليد الطاقة، من 55 جيجاوات الآن إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2020، بالإضافة إلى زيادة أخرى في السنوات التالية حتى عام 2032، بحسب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.
وتعتمد جميع محطات الطاقة القائمة في المملكة على حرق المواد الهيدروكربونية مثل النفط الخام والمازوت، لكن الكثير من المقترحات الجديدة سوف تكون قابلة للتجديد، وذلك في جزء كبير منه لتحرير النفط من أجل التصدير.
وتستهدف الخطة 41 جيجا وات من الطاقة الشمسية وتوليد 14  جيجاوات من الطاقة المتجددة الأخرى بحلول عام 2020. وتشمل الزيادات المخطط لها حتى عام 2032 17 جيجاوات من الطاقة النووية، ويتوقع أن توفر تحسينات الكفاءة ما يعادل 37 جيجاوات إضافية من الطاقة. لكن المحللون ومسئولو الصناعة يقولون : ما لم ينخفض سقف الطلب، فلن تكون استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مهما بلغ طموحها، كافية لحل المشكلة. وترى السيدة زيمبا أن: “تنظيف مكيفات الهواء لتكون أكثر كفاءة لاستهلاك الوقود، وبناء هياكل أكثر عزلا قد تخفض الطلب المتنامي، لكن البديل سيكون خفض دعم الوقود المحلي تدريجيًا”. بيدَ أن إدراك القيمة الحقيقية للطاقة يحتاج إلى تغيير ثقافي.