ترقية العلاقات التجارية بين إسرائيل وآسيا.. معوقات وطموحات

للحديث عن تطوير العلاقات التجارية الإسرائيلية مع دول آسيا، أتاح مركز بيجن-سادات للدراسات الاستراتيجية مساحةً للدكتور ألون ليفكويتز، وهو خبير في أمن شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية والمنظمات الدولية الآسيوية:

الملخص التنفيذي:

تعمل إسرائيل على ترقية علاقاتها الاقتصادية مع آسيا عبر التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند.

وستسمح هذه الاتفاقيات لاسرائيل بزيادة التجارة مع آسيا وتحسين وضعها الإقليمى؛ بما يعزز “محور آسيا” الإسرائيلي.

الاتفاقيات الإسرائيلية حول العالم

على مر السنين، وقعت إسرائيل 11 اتفاقية للتجارة الحرة مع حوالي 44 بلدا، تشمل دولًا أوروبية (الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا)، ودولًا من أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة والمكسيك)، وأمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).

وفي الشرق الأوسط، وقعت إسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، وهي مستمرة على الرغم من سياسة أنقرة الصارمة على نحو متقطع تجاه إسرائيل. كما أُدرِجَت مصر والأردن ضمن المناطق الصناعية المؤهلة (كويز  QIZ) مع الولايات المتحدة، وهي تعتبر بمثابة اتفاقيات تجارة حرة محدودة.

بيدَ أن إسرائيل لم توقع اتفاقيات للتجارة الحرة مع أي دولة آسيوية، على الرغم من وجود علاقات دبلوماسية واقتصادية مع دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا (مثل الهند وتايلاند وفيتنام) ودول شمال شرق آسيا (مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية).

معوقات التقارب التجاري مع آسيا

– لماذا؟

– هناك عدة أسباب:

أولا: لسنوات عديدة، لم يجد كلا الجانبين أي فائدة لعقد اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة.

ثانيا: لم تكن التجارة بين إسرائيل وآسيا تاريخيا كبيرة بما يكفي لتبرير عقد اتفاقية للتجارة الحرة، حيث فضلت الدول الآسيوية توقيع اتفاقيات من هذا النوع مع الدول التي تخدم مصالحها.

– ثالثًا: كانت الدول الآسيوية تشعر بالقلق إزاء الآثار الاقتصادية؛ لأن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل قد يضر بعلاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية. وفي بعض الحالات، أثرت المقاطعة العربية على القوى المحافظة في المكاتب الخارجية والقطاعات الصناعية الآسيوية.

برغم هذه الصعوبات، لم يتخلّ مكتب الخارجية الإسرائيلية عن فكرة توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الآسيوية، وهو الإصرار الجدير بالثناء.

في البدء، كان يُنظَر إلى هذا الهدف على أنه مهمة مستحيلة تقريبا، لكن بعد الكثير من الجهد، بدأ الجليد في الذوبان.

وأدركت القوى السياسية والاقتصادية المحافظة في آسيا أن اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل يمكن أن تخدم مصالحها الاقتصادية دون أن تواجهها معارضة من العالم العربي.

تحسين محدود في حجم التجارة

من وجهة نظر إسرائيل، فإن عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع آسيا تبعث برسالة واضحة عن إنجازات إسرائيل الاقتصادية.

وإسرائيل هي أول دولة فى الشرق الأوسط تصل إلى مرحلة متقدمة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وفيتنام.

بينما أُجِّلَت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجى (تتفاوض الصين على اتفاقية للتجارة الحرة مع إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي).

لكن ما ينبغي وضعه في الاعتبار أن اتفاقيات التجارة الحرة في حين أنها ستحسن التجارة بين إسرائيل وآسيا، إلا أنها لن تُمَكِّن إسرائيل من التنافس مع أحجام تجارة دول الشرق الأوسط الأخرى مع آسيا.

على سبيل المثال، قد يزيد حجم التجارة الإسرائيلية مع كوريا الجنوبية إلى 5 مليارات دولار، لكن حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية يزيد على 100 مليار دولار.

تشجيع الدول الآسيوية الأخرى

بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل وعدة دول آسيوية قبل بضع سنوات، لكنها تأجلت لبعض الوقت. وبمجرد التغلب على القيود السياسية والاقتصادية، تجددت المفاوضات وانتقلت إلى المرحلة التالية.

وإسرائيل حاليا في مراحل مختلفة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وفيتنام والصين والهند (لا تزال في مراحل المفاوضات الأولية مع نيودلهي).

ولا تزال هناك مسائل تقنية واقتصادية وسياسية وقانونية تحتاج إلى حل. لكن هذا طبيعي، إذ استغرقت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية عدة سنوات، وكان التصديق في حد ذاته عملية سياسية طويلة.

لكن من الممكن تماما أن تكون عملية التفاوض والتصديق أسرع في حالة اتفاقيات التجارة الحرة الإسرائيلية المرتقبة مع كوريا الجنوبية والصين وفيتنام.

وهي الاتفاقيات التي تأمل إسرائيل أن تشجع الدول الآسيوية الاخرى على الدخول فى مفاوضات لعقد اتفاقيات مماثلة.

تعزيز الصناعة الإسرائيلية

بالإضافة إلى تحسين التجارة، ودفع دول أخرى فى آسيا إلى عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع إسرائيل، فإن الاتفاقيات الإسرائيلية الحالية مع دول المنطقة ستعزز الصناعة الاسرائيلية بالنظر إلى الدول الأخرى التى وقعت معها آسيا مثل هذه الاتفاقيات.

وبناء على كيفية صياغة بعض القضايا القانونية، سوف تسمح اتفاقيات التجارة الحرة للشركات الإسرائيلية بالتعاون مع الصناعات الصينية والكورية الجنوبية وحتى الفيتنامية، وتوسيع الصادرات إلى البلدان الآسيوية الأخرى وخارجه المنطقة حتى للدول التي لم يكن يُسمَح للصناعة الإسرائيلية تقليديا بالتصدير إليها.

وسوف تمثل اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند (بمجرد توقيعها) علامة أخرى على ترقية العلاقات الإسرائيلية-الآسيوية.