تقييم مركز القدس للشؤون العامة للمصالحة الفلسطينية.. الدوافع والمآلات (2/2)

استئناف مصر دور الوسيط الإقليمي- دور قيادة حماس الجديدة في غزة- رفع الفيتو الأمريكي-الإسرائيلي؛ هذه هي النقاط الثلاث الذي تناولها الجزء الأول من هذا التقييم الذي نشره مركز القدس للشؤون العامة وأعده يوني بن مناحم، المعلق المخضرم في راديو وتلفزيون إسرائيل، والمحلل البارز لشؤون الشرق الأوسط في مركز القدس للشؤون العامة، الذي شغل سابقًا منصب شغل منصب مدير عام ورئيس تحرير هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

يتناول الجزء الثاني المحاور التالية: رغبة إسرائيل في تهدئة الجبهة الجنوبية – الاعتبارات السياسية للسلطة الفلسطينية – رغبة عباس في إفساد تفاهمات حماس-دحلان- ويختم بسؤال: إلى أين تتجه الأمور؟

رغبة إسرائيلية في تهدئة الجبهة الجنوبية

يذهب يوني بن مناحم إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تسعى لاستبدال حكم حماس في غزة، بل بالأحرى تهدف إلى خلق هدوء على المدى الطويل. وأن إسرائيل مشغولة بقضية إيران وترسيخها في سوريا، وهي تتجهز للتصعيد المحتمل على حدودها الشمالية، وتريد هدوءًا تامًا على حدودها الجنوبية مع غزة. والمصالحة الداخلية الفلسطينية يمكن أن تساعد على تهدئة الوضع في غزة وعلى طول الحدود مع إسرائيل.

اعتبارات عباس السياسية

يقول الكاتب: يخشى رئيس السلطة الفلسطينية من خطة السلام الأمريكية. ويرى أنها تتضمن عنصرين- تعزيز الحكم الذاتي و”السلام الإقليمي” بين اسرائيل والدول العربية المعتدلة- يأتيان على حساب الفلسطينيين. ويحتاج عباس إلى مساعدة جميع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، لرفض خطة الرئيس ترامب.

وإدراكا لأنه وصل إلى نهاية طريقه السياسي، يأمل عباس في أن يخرج من الزعامة وقد حقق الوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة، وليس كشخص أسهم في استمرار الخلاف بين الضفة الغربية وغزة، بحسب التقييم.

إفساد تفاهمات حماس-دحلان

يريد رئيس السلطة الفلسطينية منع عودة محمد دحلان، منافسه السياسي المرير، إلى الساحة السياسية الفلسطينية بأي ثمن. لذلك وضع شرطًا مسبقًا للتقارب مع حماس يتمثل في إلغاء تفاهماتها مع دحلان. ويعتقد بإمكانية تحقيق ذلك إذا توافق مع حماس.

ومع بدء التواصل بين حركة فتح وحماس بشأن المصالحة، وزيارة وفد الحمدالله إلى غزة، دُفِعَ دحلان بالفعل إلى الهامش، وفقًا للمعلق الإسرائيلي يوني بن مناحم.

إلى أين تتجه الأمور؟

يختم التقييم بتأكيد أن عباس يعارض بشدة هدف حماس المتمثل في تطبيق نموذج حكم حزب الله في لبنان على غزة. بينما تريد حماس من السلطة الفلسطينية أن تضطلع فقط بتوفير الخدمات لسكان القطاع، في حين تستمر الحركة في السيطرة على السلطة الحقيقية استنادًا إلى أسلحتها وتطوير الأسلحة الجديدة والأنفاق والقوة العسكرية.

ويلفت بن مناحم إلى أن الأسلحة هي القضية الأكثر حساسية، لذلك يعلن كبار مسؤولي حماس في كل فرصة أن أسلحة الحركة ستبقى في أيديها ولن يتم تفكيكها أو تسليمها للسلطة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف.

وبالتالي، يبدو أن مصر ستحاول صياغة خارطة طريق، لإتاحة الفرصة أمام إحراز تقدم بطيء نحو المصالحة التي يمكن أن يقبلها الطرفان، وهو ما أظهرت التطورات الأخيرة أنه هو السيناريو الأقرب للواقع.

ويتابع التقييم: إبقاء السلاح في أيدي حماس هو في الواقع مسألة صعبة بالنسبة عباس. فعلى الرغم من أن حماس تقول إنها تريد الاحتفاظ بها بهدف محاربة إسرائيل، إلا أنها في الواقع استخدمتها لطرد فتح من غزة في عام 2007″.

وبينما شهدت الأشهر الأخيرة تغييرات إقليمية مهمة، وكذلك تغييرات داخل حركة حماس، ظلت قيادة فتح كما هي. فهل هذه التغييرات تكفي لتحقيق مصالحة قائمة على المصالح بين الطرفين؟ يقول بن مناحم: لا توجد إجابة واضحة في هذه المرحلة.

ويختم بالقول: “الوضع مائع، ويمكن أن تكون التحركات الأخيرة مجرد عرض كبير سيتلاشى مع ظهور خطورة المشكلات الكامنة. الوقت وحده هو الكفيل بالإجابة، لكن لا يمكن للمرء أن يرفض تماما إمكانية المصالحة حتى ولو لم تدم طويلا. في الشرق الأوسط، كل شيء ممكن”.