توقعات مؤسسة راند لمستقبل تماسك مجلس التعاون الخليجي خلال العقد القادم (2015 – 2025) (2/2)

توقف الجزء الأول من هذا التقرير عند عدد من العوائق التي تقف في طريق تماسك مجلس التعاون الخليجي. ويستهل هذا الجزء الثاني برصد  آثار هذه القيود:

آثار القيود

شكّلت هذه العوامل قيودا لتنمية مجلس التعاون الخليجي، كما يظهر بوضوحٍ في مقاومة الأعضاء لدمج الأنظمة العسكرية الرئيسية، أو التنازل عن عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالشؤون الخارجية لهيئةٍ شاملة، أو تأسيس اتحاد نقدي.

وتُعتبر هذه الاختلافات واضحةً أيضاً في دعم الأعضاء لقوى متعارضة في الصراعات الإقليمية والسعي وراء اتفاقيات ثنائية الأطراف مع شركاء من خارج المنطقة بدلاً من الالتزام بالتفاوض كتكتّلٍ واحدٍ حول المسائل الاقتصادية.

تغييرات مرتقبة

حين استشرفت مؤسسة راند العقد التالي حتى عام 2025، رجحت أن يبقى الكثير من هذه العوامل ذاتها التي تَربط وتُقَسِّم دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمسة والثلاثين الأولى من وجوده قائما.

يُضاف إلى ذلك التغيير المؤكّد تقريباً في جيل القيادة، بالنظر إلى عدة عوامل:

– السنّ المتقدّمة للقادة الحاليين،

– تحوّلٌ محتملٌ في النظام الأمني الإقليمي المعتمِد على دور إيران المتطوّر فيه،

– الضغوطات الإضافية للتكيّف مع التغيّرات الحاصلة في الأسواق العالمية، والتي تشمل التحوّلات المحتملة في الطلب على الطاقة.

/

طرح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله، في أواخر عام 2011، خطة لإنشاء اتحاد خليجي على غرار الاتحاد الأوروبي؛ بهدف التعاون في مجال السياسة الخارجية والدفاع، إلى جانب التجارة والعملة. ولم تمر قمة لمجلس التعاون الخليجي منذ ذلك الحين دون ذكر هذه الفكرة، دون حدوث تقدّم يُذكَر.

/

نوعان من التطورات

وعلى الرغم من ذلك، استبعد البحث أن تكسر هذه الظروف المتغيّرة نمط تماسك مجلس التعاون الخليجي الذي ميّز التكتّل منذ تأسيسه في العام 1981.

لم ينفي الباحثون احتمالية أنّ تنعش هذه التطوّرات مجالات جديدة من التعاون والتوتّرات، لكنّهم استبعدوا توافر الظروف اللازمة من أجل كسر أرضية أو سقف تماسك مجلس التعاون الخليجي.

حتى عند تفسير الظواهر المتلاحقة، يشدد البحث على ضرورة التمييز بين:

– التطورات التي تشكّل بالفعل تحوّلاً في الديناميكيات داخل مجلس التعاون الخليجي من جهة،

– وتلك التي تشكّل جزءاً من النمط الدوري الشامل من جهةٍ أخرى.

وبالنظر إلى الجانبين، ظل الباحثون على رأيهم المستبعِد تكامل الظروف اللازمة من أجل إعادة هيكلة الديناميات داخل مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ أساسي، إمّا باتجاه المزيد من الاتحاد أو باتجاه انقسامٍ أكبر.

ضغوط على وحدة الكتلة

في المقابل، رصد الباحثون عددا من الضغوطات الممكنة على وحدة التكتّل؛ تشمل:

أولاً؛ الاختلافات المحتملة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي حول المراحل النهائية للصراعات الدائرة في اليمن وسوريا.

ففي حين أنّ الصراع اليمني وحّد دول مجلس التعاون الخليجي إلى حدٍّ كبيرٍ في استجابتها، قد تتلاشى العلاقات مع استرار هذا الصراع، وبالأخصّ في حال اختلف السعوديون والإماراتيون حول ما يشكّل النجاح.

أمّا الصراع السوري فقد أثار بالفعل الاختلافات حول الفصائل التي يجب دعمها على الأرض، ومن المحتمل أن تزداد هذه الاختلافات حدّةً في حال بلغ الصراع نقطة تحوّل، سواء على شكل انتصار الأسد أو ظهور حركةٍ متمرّدةٍ متجدّدةٍ تكون قادرةً على الإطاحة بالنظام.

ثانيًا؛ بالإضافة إلى الصراعات العسكرية، يتجسد أحد الضغوط المحتملة الأخرى في ردود فعل مجلس التعاون الخليجي على رفع العقوبات الإيرانية. ذلك أن لدى مجلس التعاون الخليجي مستويات مختلفة من التسامح للعلاقات الاقتصادية مع إيران، وقد تُرغم هذه المسألة بعض الدول للاختيار بين الأغراض الاقتصادية والسياسية.