دليلك المختصر لـملف التعاون النووي بين السعودية ودول العالم

ترجمة: علاء البشبيشي

– الولايات المتحدة:

في عام 2008، وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية لأغراض مدنية، لتصبح مستدامة بيئيًا وآمنة ومؤمَّنة، لكن المفاوضات بشأن ما يسمى “اتفاق 123”- بسبب الفقرة 123 من “قانون الطاقة الذرية”- لم تكتمل. 

هذا الفشل في إنهاء المفاوضات، وتصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على نتائجها؛ من شأنه أن يمنع الشركات النووية الأمريكية من القيام بعمليات هامة لنقل مواد ومعدات ومكونات نووية إلى المملكة.

ووفقا للسجلات التي كُشِف عنها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية، دفعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة 8.4 مليون دولار لمكتب بيلسبري ينثروب شو بيتمان للمحاماة، ما بين أغسطس 2012 ويناير 2013؛ مقابل خدمات استشارية قانونية، يُعتَقَد أنها متعلقة بمفاوضات “اتفاق 123”. 

في نوفمبر 2013، أعربت وستنجهاوس إلكتريك الأمريكية عن اهتمامها بالتقدم لعطاءات محطات الطاقة النووية في السعودية. وفي أواخر 2013، كان الرئيس التننفيذي للشركة الأمريكية، داني رودريك، شديد التفاؤل بأن الاتفاق سيتم التوقيع عليه في نهاية المطاف، لكنه أشار إلى “أن مجموعة نقاشات شديدة التعقيد تجري حاليًا، وكلا الطرفين سيكون عليهما الجلوس إلى الطاولة لإجراء محادثات”.

لكن حتى إذا وقعت الحكومة الأمريكية والمملكة العربية السعودية “اتفاق 123″، فمن غير المؤكد أن الكونجرس سيصدق عليه؛ نظرا للمخاوف المتعلقة بطموحات السعودية للحصول على رادعها النووي الخاص في مواجهة إيران.

– فرنسا:

في عام 2011، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية لتطوير الطاقة النووية مع فرنسا؛ سمحت للخبراء السعوديين بدراسة “الخيارات التكنولوجية الفرنسية، ومتطلباتها المالية، وآثارها على تنمية الموارد البشرية الطنية المؤهلة”.

وفي يوليو 2013، وقع عملاقا الطاقة النووية الفرنسيين، أريفا وEDF، اتفاق تعاون مع المملكة العربية السعودية بشأن تطوير المهارات التفنية النووية. وفي ديسمبر، وُقِّعَت اتفاقيات أخرى مع خمسة مُصَنِّعين وأربع جامعات سعودية. 

– الأرجنتين:

في عام 2011، وقعت المملكة اتفاقًا للطاقة النووية مع الأرجنتين؛ يركز على تطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم لتشغيل محطات تحلية المياه.

– كوريا الجنوبية:

في عام 2011 أيضًا، وقعت السعودية اتفاقا مع كوريا الجنوبية؛ يدعو للتعاون في مجال بحوث وتنمية وبناء المفاعلات النووية ومفاعلات الأبحاث. 

– الصين:

في 2012، وقعت السعودية والصين اتفاقا؛ يمهد الطريق أمام التعاون في مجالات مثل: صيانة وتطوير محطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث، وتصنيع وتوريد عناصر الوقود النووي. 

وفي نوفمبر، وقعت الهيئة النووية الوطنية الصينية (CNNC) مذكرة تفاهم مع السعودية لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، وإنشاء مجموعة عمل لاستكشاف الآفاق ذات الصلة.

– الأردن:

في يناير 2014، وقعت السعودية اتفاقية تعاون مع الأردن؛ تركز على “البحوث الأساسية والتطبيقية المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا النووية، وتصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة والمفاعلات النووية”.

– اتفاقيات أخرى:

توجد اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حاليًا مع روسيا الاتحادية والمجر والمملكة المتحدة. 

وفي قمة الأمن النووي التي عقدت في الفترة من 24 إلى 25 مارس 2014 في لاهاي، عقدت السعودية اجتماعات مع الصين وتركيا وجنوب إفريقيا والمجر وفنلندا وبلجيكا وأستراليا؛ لمناقشة التعاون في مجال الطاقة النووية والمتجددة. 

كما نوقش تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية من خلال توفير خطط وبرامج التدريب وإعادة التأهيل.

عدم الانتشار النووي

التزمت السعودية، وهي عضو غير نووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1962، بشراء الوقود المخصب بالفعل في السوق الدولي (بدلا من السعي للسيطرة على دورة الوقود النووي). كما أنها شريك في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تدعم عدم انتشار الأسلحة النووية. 

في عام 2009، وقت المملكة اتفاقية ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمثل بداية التعاون الدولي لمساعدة السعودية في بناء برنامج نووي مدني. لكنها لم توقع على بروتوكول الوكالة الإضافي، الذي يمنحها المزيد من سلطة التفتيش.

والسعودية أيضا شريك في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. وإن لم تنضم إلى ثلثي المشاركين في قمة الأمن النووي- التي عقدت في لاهاي- في توقيع اتفاقية لاعتماد مبادئ الوكالة التوجيهية بشأن حماية المواد النووية في التشريعات الوطنية، والتي تعهد الموقعون عليها أيضًا بالسماح للخبراء الدوليين بتقييم إجراءاتهم الأمنية للمواد النووية.