ترجمة وعرض: علاء البشبيشي

أمريكا اللاتينية

بعد أن صدَّقت على مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة في عام 2013، ستواجه المكسيك الآن مهمة ربما تكون أصعب: التنفيذ. ومع عدم وجود إصلاحات دستورية على جدول الأعمال، سوف تكون التحالفات بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد أقل ضرورة، ويُرَجَّح أن تكسد سوق التعاون بين الأحزاب. وسيواجه تنفيذ الإصلاحات المذكورة آنفًا عقبات بيروقراطية وسياسية جمَّة، فعلى الصعيد الأمني، سيناضل الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو طوال عام 2014 لتنفيذ إستراتيجيته طويلة الأجل: إنشاء قوات درك وطنية جديدة، وتعزيز الأمن العام تحت كيان قيادي مركزية واحد في كل ولاية. ومع وجود عدد قليل من البدائل، سيستمر على نهج سلفه في استخدام الجيش لاستهداف قيادة جماعات الجريمة المنظمة والحفاظ على النظام عند الحاجة. وسوف تستمر مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن في معظم أنحاء البلاد، خاصة الشمال الشرقي والجنوب الغربي.

ومن المرجح أن تتوصل كولومبيا إلى اتفاق مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، في عام 2014، وبالتالي إنهاء أطول تمرد في نصف الكرة الغربي. وسوف يدفع الرئيس خوان مانويل سانتوس بقوة لإنهاء هذه المفاوضات بحلول يوم الانتخابات في مايو، وسوف يعقد استفتاء شعبي وطني بالتزامن مع الانتخابات من أجل إبرام الاتفاق، لكن حتى إذا لم يتوصل المتفاوضون إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، من المرجح أن يتمكن سانتوس من الحفاظ على استمرارية المفاوضات إذا أعيد انتخابه، وحتى إذا وصلت فارك إلى اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2014، سيكون تنفيذ الصفقة معقدًا، ومن المرجح أن يستغرق أي اتفاق شهورًا أو سنوات حتى تطبيقه بالكامل. ومع انعقاد الانتخابات التشريعية في مارس والرئاسية في مايو، سوف تعمل إدارة سانتوس على استرضاء سخط المزارعين، ونزاع المُصَنِّعين عبر صياغة سياسة اقتصادية جديدة أكثر دعمًا للإنتاج المحلي.

ومع عدم وجود انتخابات رئيسية في عام 2014، ستركز الحكومة الفنزويلية على استقرار اقتصادها المتدهور. وستحرز كراكاس نجاحًا محدودًا في محاولاتها لكبح جماح التضخم المرتفع، ومعالجة ندرة السلع الغذائية والاستهلاكية. ويرجح أن يؤدي اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في فنزويلا وسعر السوق السوداء إلى خفض قيمة العملة في عام 2014، وهذا يجعل الانخفاض الكبير في معدل التضخم غير محتمل. وستواصل فنزويلا الاعتماد على شركة بتروليوس دي فنزويلا النفطية الحكومية، المرهَقَة أصلاً؛ لتمويل الإنفاق الاجتماعي الوطني وتوفير العملات الأجنبية للبنك المركزي. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي غير المستقر على نحو متزايد، لن يواجه حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تهديدًا مباشرًا هذا العام.

ثلاث ديناميكيات رئيسية سوف تحدد المشهد البرازيلي في عام 2014: عدم استقرار الاقتصاد الكلي العالمي، وكأس العالم، والانتخابات الرئاسية. فمن الأهمية بمكان بالنسبة للبرازيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المحلي، بينما يواجه الاقتصاد العالمي تحولاً هيكليًّا، ورغم أن الأزمات الاقتصادية الكبرى ليست عرضة لتطوير، سيكون 2014 عام التضخم الأعلى من المرغوب والنمو الأبطأ من المطلوب، وفي يونيو ويوليو، سيتركز انتباه العالم على البرازيل؛ حيث تستضيف نهائيات كأس العالم 2014. وسوف تركز الحكومة بالكامل خلال النصف الأول من السنة على التحضير للمباريات. وفي أكتوبر، سينتخب البرازيليون رئيسًا جديداً، فيما تحرز الرئيسة الحالية ديلما روسيف، وحزب العمال اليساري نتائج مريحة في استطلاعات الرأي، ويمتلكان فرصة جيدة للفوز بأربع سنوات أخرى في السلطة التنفيذية.

وسوف تكون الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في وضع الوقاية من الأزمة خلال عام 2014، مع استمرار إعداد خطة للتعاقب. ولا يُرجَّح أن تتبوأ أزمة الديون أو التضخم أو الحسابات الجارية مكانًا في أفق العام الواحد، بيدَ أن الوضع الاقتصادي المتدهور سيستمر طوال عام 2014، وفي المجمل، سوف تكون الحكومة مقيدة عن الانحراف عن السياسات الحمائية والاقتصادية التدخلية التي نفذتها بشكل منهجي على مدى العقد الماضي. وسوف يخرج المزارعون والطبقة المتوسطة والعمال وقطاعات المجتمع الأخرى بسخطهم إلى الشوارع في عام 2014، لكن التعبئة واسعة النطاق ضد حكومة فرنانديز قد تكون بعيدة المنال بينما تحاول كل مجموعة أن تدعم المنافسين المحتملين في انتخابات عام 2015.

إفريقيا جنوب الصحراء

وسوف يكون هذا العام عنيفًا بشكل خاص في نيجيريا قبيل انتخابات قيادة الحزب السياسي في ديسمبر، والانتخابات الوطنية في أبريل عام 2015.

القضية الأكبر التي ستكون على المحك هذا العام هو ما إذا كانت منطقة جنوب دلتا النيجر تؤيد التوصل إلى تسوية سياسية لإعادة الرئاسة مرة أخرى إلى الشمال، وسيواجه الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان ضغطًا كبيرًا للتراجع عن الترشح لإعادة انتخابه، لكن يرجح أن يتمهل في تراجعه حتى تتمكن قاعدته الداعمة من جني الفوائد المالية لمنصبه. وسوف تُسَهِّل حالة عدم اليقين بشأن قرار جوناثان النهائي النشاط المليشوي لجماعة بوكو حرام ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين في الشمال. وسوف تَنشَط مليشيات دلتا النيجر أيضًا، لكن هجماتهم لن تعطل إنتاج الطاقة بشكل كبير.

وسوف تصبح البنية التحتية للاقتصاد وسلسلة إمداد النقل في جنوب وشرق أفريقيا أعمق وأكثر تكاملاً، وسوف تتخذ أنجولاً وجنوب إفريقيا، وكذلك كينيا وأوغندا، خطوات كبيرة في عام 2014 لتعميق تواصل سلسلة الإمداد، بما في ذلك خطوط الأنابيب والطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة، وستهمَّش تنزانيا غالبًا عن مشاريع البنى التحتية الرئيسية في منطقة البحيرات العظمى؛ بسبب تخلفها الطبيعي والاهتمام الكيني بمنع تنزانيا من تقويض دورها كمركزِ عبورٍ أساسيّ للمنطقة.

سوف تُجري جنوب إفريقيا انتخابات وطنية في أبريل. ولن تجذب أحزاب المعارضة أعدادًا كبيرة من الناخبين أبعد من مجموعة الأنصار الفئويين الضيقة؛ ما يؤدي إلى فوز مريح لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ورئيسه جاكوب زوما، وفي منتصف العام سيعاد فتح باب المساومات الجماعية حول اتفاقات الأجور في قطاع التعدين. فيما تجري المساومة حاليًّا في قطاع الذهب الأبيض، بينما اتفاقات الأجور التي تم التوصل إليها في عام 2012، ستُجَدَّد في عام 2014. وسوف يسترشد حل نزاعات الأجور إلى حد كبير بظروف سوق السلع الأساسية.

وفي حين تدهورت قدرات حركة الشباب وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مناطق عملياتها الرئيسية، ستظل المليشيات قادرة على شن هجمات العصابات، وبالتالي تبرير الوجود المستمر للقوات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والقرن الإفريقي. وسوف تحظى مالي وجيرانها الساحليين – خاصة موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو – بتعاون مستمر ومكثف لمكافحة الإرهاب من بلدانٍ تشمل فرنسا والولايات المتحدة، وسوف تُخَفِّض فرنسا قواتها إلى قرابة 1000 جندي في مالي، وتُحَوِّل المزيد من المسئوليات الأمنية إلى عدة آلاف من قوات الأمم المتحدة في البلاد، لكن باريس ستحتفظ بالقدرة على عرقلة أي محاولة من خلايا القاعدة في المغرب الإسلامي لإعادة التعبئة.

ساسة بوست

ترجمة وعرض: علاء البشبيشي

سوف تتعثر أوروبا في عامٍ آخر من ركود النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، فيما ستعوق الضغوط السياسية والاجتماعية النامية في القارة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإدارة الأزمة على المدى الطويل، وسيستمر بطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة (في الدول الهامشية، كما في البلدان المحورية مثل فرنسا وهولندا)، وستكون النتيجة الأكثر بروزا هي زيادة وتيرة الاضطرابات الاجتماعية، وسوف تكون مظاهرات الشوارع هي التعبير الأكثر وضوحًا عن الغضب الشعبي تجاه النخب الحاكمة.

ويحظى بذات القدر من أهمية المتابعة، التعزيز التدريجي للأحزاب القومية والمناهضة للمؤسسية، فضلاً عن الظهور الأكثر براعة للحركات الشعبية القادرة على كسب التأييد من مختلف شرائح المجتمع، التي تشعر بذات القدر من الإحباط.

وسوف تصاب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالشلل إلى حد كبير في النصف الثاني من العام؛ بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو، وانتخاب لجنة أوروبية جديدة في نهاية عام 2014. المزيد من الأمور المعقدة على مستوى الاتحاد الأوروبي في الفترة الانتقالية ستكون هي بوابة الأحزاب القومية إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث ستحاول منع، أو على الأقل تأخير، سياسات الاندماج في الاتحاد الأوروبي، التي وضعتها الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، مثل إنشاء ميزانية منطقة اليورو.

وسوف يُعَقِّد المزيد من التنافر السياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى إصلاح البنوك الأوروبية، بيدَ أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على الأدوات التي يحتاجها لمنع المصرفية أوروبية النطاق وأزمة الديون السيادية هذا العام. وستدخل مهمة تشكيل اتحاد مصرفي المرحلة التقنية، مع محاولة البنك المركزي الأوروبي والمنظمين الوطنيين تنفيذ الاتفاق السياسي المخفف نسبيًّا لتركيز رقابة، وصنع قرار، مصارف منطقة اليورو، وستستمر عملية الدمج، التي تمتص فيها البنوك الأقوى نظيرتها الأضعف، وسيكون البنك المركزي الأوروبي قادرًا على تقديم المساعدات (المالية، واتفاقات الإنقاذ المعادة هيكلتها، ومطالب التقشف المخففة) إلى دول منطقة اليورو المكافِحة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وستكون اليونان وقبرص والبرتغال وسلوفينيا أضعف البلدان التي قد تحتاج إلى مثل هذه المساعدات في عام 2014.

فرنسا

وستشهد العلاقة الفرنسية الألمانية، التي تشكل الأساس للاتحاد الأوروبي، إنهاكًا هذا العام مع تصاعد التوترات الداخلية في فرنسا. وستبذل باريس وبرلين الجهد اللازم لإدارة العلاقة بينهما، حتى مع استمرار تباين أدائهما الاقتصادي.

وسيحاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استرضاء مجموعة متنوعة ومتزايدة من المتظاهرين، وتحقيق التوازن بين المجموعات التجارية وجماعات الاحتجاج المحلية والنقابات على الرغم من الإصلاحات، مثل تجديد النظام الضريبي في البلاد، رغم أن التقدم سيكون بطيئًا وغير متكافئ. ولن يكون لانتقادات ألمانيا والاتحاد الأوروبي للمقاومة الفرنسية لتقليص الإنفاق الحكومي تأثير يذكر على السياسة الفرنسية.

ألمانيا

وسيكون جدول الأعمال المحلي الألماني مزدحمًا، ليشمل الجهود الرامية إلى تمرير إصلاحات الطاقة استجابة للتكاليف المرتفعة التي قد تواكب زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وسوف تثير إصلاحات الطاقة في ألمانيا خلافات في الداخل ومع الاتحاد الأوروبي؛ لأن برلين يُتَوَقَّع أن تحدد أولويات المطالب المحلية لتجنب زيادة تكاليف الطاقة على الشركات الألمانية، على خلفية شكاوى الاتحاد الأوروبي من أن دعم الدولة المالي للشركات الألمانية يقوض القدرة التنافسية على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يقلل قرار ألمانيا تنفيذ الحد الأدنى للأجور في عام 2015 من انتقادات فائض البلاد التجاري.

وستنخرط ألمانيا في عملية توازن معقدة مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بسياسة الطاقة. من ناحية، سوف يُظهِر الانتهاء من محطات استيراد الغاز المسال الطبيعي في بولندا وليتوانيا خلال عام 2014 التزام المفوضية الأوروبية المستمر لإضعاف النفوذ الروسي في مجال الطاقة بأوروبا، ومن المتوقع أن تُظهِر ألمانيا علاقتها الوثيقة مع بولندا في جوانب أخرى في سياق التوازن ضد موسكو، ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن تلعب ألمانيا دورًا حاسمًا في تسهيل التوصل إلى تسوية بين المفوضية الأوروبية وشركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة “جازبروم” فيما يتعلق بتحقيق الاتحاد الأوروبي الجاري في مكافحة الاحتكار.

المجر وبلغاريا

وستدفع المجر وبلغاريا أيضًا للتوصل إلى تسوية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن سياسة الطاقة؛ حيث إنهما من بين الدول الأوروبية التي يؤمل أن تستفيد من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي ساوث ستريم، وسوف تحافظ المجر على علاقة عدائية مع بروكسل، وسوف تُطلِق حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حملة شعبية قوية مناهِضة للاتحاد الأوروبي قُبَيل انتخابات النصف الأول من العام. وسوف تستمر محاولات بودابست لتوسيع سيطرتها على الاقتصاد المجري، مع وضع شركات المرافق العامة والبنوك ضمن أهدافها الرئيسية.

التحركات الانفصالية

سيكون 2014 عامًّا هامًّا للحركات الانفصالية الأوروبية؛ حيث ستطلق لندن حملة ضد الاستفتاء على استقلال أسكتلندا في سبتمبر، لكن من غير المرجح أن تتمخض المسألة عن احتكاكات كبيرة داخل المملكة المتحدة، وفي إسبانيا، سيكون دفع كاتالونيا باتجاه الاستفتاء مثيرًا لجدل أكبر بكثير، وستحاول الحكومة الكاتالونية استخدام خططها لإجراء استفتاء كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع مدريد، في حين ستهدد حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي برفع المسألة إلى المحكمة الدستورية؛ حيث سيتم إلغاؤه، وحتى لو أُجري الاستفتاء بالفعل، فإن الانقسامات العميقة داخل المؤسسة السياسية في كاتالونيا ستمنع إعلان الاستقلال من جانب واحد في عام 2014.

ستراتفور

ترجمة وعرض: علاء البشبيشي

أمام روسيا وقت محدود قبل أن تُحَوِّل الولايات المتحدة انتباهها بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط صوب مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك أجوار روسيا، وعلى الرغم من أن روسيا ستستمر في محاولة بناء نفوذ في الشرق الأوسط لتعقيد خطط الولايات المتحدة في المنطقة بهدوء، فإنها لن تكون قادرة على الوقوف في طريق التوصل إلى اتفاق. لذلك، سيكون هذا العام فترة حاسمة سوف تعمل روسيا خلالها على حلَّ أكبر عدد ممكن من القضايا ذات الأولوية، بينما لا تزال واشنطن منشغلة بالمفاوضات مع طهران.

وسيحرك التوعك الاقتصادي الاضطرابات الاجتماعية في روسيا، في وقت تفقد فيه آليات الدولة، التي تُستَخدَم عادة لإدارة الاضطرابات، نفوذها، وسوف يكون بوتين قادرًا على إدارة اللاستقرار المتزايد داخل الكرملين وفي الشوارع، لكن خلال هذه العملية سيجعل الدولة أكثر اعتمادًا عليه بشكل خاص، وبالتالي أكثر عرضة للخطر على المدى الطويل، وسوف يجبر الركود الاقتصادي روسيا على مواجهة نقاط الضعف في اقتصادها القائم على الطاقة، وسيواصل قطاع الطاقة الروسي تطوره من قطاع متجانس تديره الدولة، يركز بشكل كامل تقريبًا على أوروبا، ليصبح أكثر قدرة على المنافسة، لكن مع استمرار تأثير الدولة، وسوف ينخرط الكرملين أيضًا في تغييرات سياسية خلال عام 2014 لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما في ذلك صناعات التعدين والمعادن والبناء والمواد الغذائية والسيارات، وسوف تحرز هذه المبادرة تقدمًا محدودًا في المدى القصير، إلا أن الكرملين سوف يخفف سياسات الاستثمار المقيدة؛ في محاولة لجعل هذه القطاعات أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

روسيا قلقة من احتمالية التقارب الأمريكي – الإيراني، لكن من المحتمل أن لا تكون قادرة على وقف ذلك. وسوف تحاول موسكو الاستفادة من الوضع باعتبار أن المفاوضات الأميركية الإيرانية قد أزالت التهديد العسكري الإيراني، وبالتالي جعلت خطط الدفاع الصاروخي الأميركية لأوروبا عفا عليها الزمن، وستحاول الولايات المتحدة تجنب المواجهة مع روسيا بينما تركز على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن من غير المرجح أن تتوصل واشنطن إلى حل وسط كبير بشأن خططها للدفاع الصاروخي، المصمم في جزء كبير منه لتحقيق التوازن ضد روسيا وتعزيز التزام الجيش الأمريكي تجاه الحلفاء في أوروبا.

وستواصل روسيا إستراتيجيتها التجارية الاستحواذية في أوروبا الوسطى، لكن برلين ستكون أكثر حزمًا في بعض الأحيان في محاولة لوضع بعض الحدود مع روسيا في أوروبا الوسطى، مع التركيز على القضية الأكبر بكثير وهي تماسك منطقة اليورو. وستحرص برلين وموسكو على الحفاظ على علاقاتهما الثنائية، لكن البلدان سينخرطان في مساومة كبيرة على أوروبا الوسطى وأوكرانيا وإستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وسوف تشمل معظم التحركات الروسية في المحيط السوفياتي السابق هذا العام الدفاع عن المكاسب التي حققتها حتى الآن، وتعزيزها. ومع تحييد النفوذ الغربي في أوكرانيا حتى الآن، ستمضي روسيا قُدُمًا في خططها لتعزيز علاقاتها مع قطاعات الاقتصاد والطاقة في أوكرانيا. وستشهد السياسة الأوكرانية تقلبًا هذا العام في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع عام 2015، وسوف تحدث احتجاجات ضد الرئيس بشكل دوري.

وستصبح المالديف وجورجيا، اللتان أحرزتا تقدمًا مع اتفاقات الاتحاد الأوروبي في 2013، نقطة محورية في التنافس على النفوذ بين الغرب و روسيا. ويمكن توقع أن تمارس روسيا ضغوطًا اقتصادية وأمنية وسياسية على المالديف وجورجيا في محاولة لمنعهم من متابعة تنفيذ الاتفاقات.

وستواصل دول البلطيق إحراز تقدم في تنويع طاقتها من روسيا، مع ظهور محطة ليتوانيا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أواخر عام 2014، ومع ذلك، ستواصل دول البلطيق الكفاح من أجل الحصول على الالتزام الأمني التي تسعى إليه من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في مواجهة المواقف العسكرية الروسية الأكثر عدوانية في المنطقة.

وستحافظ روسيا على موقف قوي في جميع دول القوقاز الثلاث هذا العام، على الرغم من أن المحادثات الأمريكية الايرانية ستفتح الباب أمام كل من إيران وتركيا ليصبحا تدريجيًّا أكثر نشاطًا في المنطقة، وسوف تعزز أرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان العلاقات الاقتصادية والأمنية مع روسيا مع إحرازها تقدمًا في خطط الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، الذي من المقرر أن يصبح الاتحاد الأوراسي بحلول عام 2015.

وبينما تتطلع موسكو إلى ما وراء أوروبا لتنويع زبائنها في مجال الطاقة، ستوسع روسيا، وتعمق، علاقاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالفعل بدأت صفقات النفط الروسية، مع عملاء من الدول الآسيوية، لتخفيف الضغط في قطاع النفط الروسي، لكن روسيا ستشيد هذا العام البنية التحتية للطاقة، المصمَّمة لتوريد الغاز الطبيعي إلى آسيا، وسوف يقلق اهتمام الصين المتزايد بآسيا الوسطى موسكو، لكن روسيا ستتجنب المواجهة، وستمنح الأولوية لتأمين صفقاتها الكبيرة من الطاقة مع الصين هذا العام. وستُطَوِّر روسيا تدريجيًّا ثقلاً موازنًا للصين من خلال علاقات الاحترار مع اليابان وكوريا الجنوبية، وستكون العلاقات الروسية اليابانية ذات أهمية خاصة في عام 2014، بينما تتحرك الدولتان باتجاه التفاوض على معاهدة سلام وتخفيف حدة التوترات الإقليمية.

وسيؤدي تراجع الولايات المتحدة في أفغانستان، وما ينتج عنه من تدفق تدريجي للمسلحين، إلى تفاقم البيئة الأمنية المتوترة بالفعل في آسيا الوسطى، وسوف تستمر التوترات الحدودية بين أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان في تشكيل تهديد على المنطقة، وتواجه كازاخستان وأوزبكستان على حد سواء شكوكًا بشأن التعاقبات الرئاسية، لكن الاحتكاك السياسي سوف يبني في أوزبكستان على وجه الخصوص، بينما ستكافح العشائر المتنافسة هذا العام استعدادًا للتحوَّل في نهاية المطاف.

ساسة بوست

ترجمة وعرض: علاء البشبيشي

شرق آسيا

ثلاثة اتجاهات سوف تشكل منطقة شرق آسيا المحيط الهادئ في عام 2014، الأول: ستكافح الصين لتنفيذ إصلاحات وسط التباطؤ الاقتصادي، وتوطيد سلطة الإدارة الجديدة، وتأكيد نفوذها في المنطقة. الثاني: سوف ترد القوى الكبرى على نفوذ الصين المتنامي، ويشمل ذلك تحديث الولايات المتحدة الأمريكية لتعاقداتها في المنطقة، وإحياء اليابان لمكانتها الدولية. الثالث: ستواجه مجموعة من الدول الآسيوية المزيد من التقلبات نتيجة تباطؤ الصين، وسياسة أمريكا النقدية، وديناميكيات السياسية الداخلية.

التنفيذ التدريجي والحذِر للإصلاحات في الصين على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، تحدده الحاجة إلى تبسيط البيروقراطية الحكومية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والإقليمية المتسعة، والسماح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تخصيص الموارد، وتماشيًا مع الهدف الأوسع للتحول باتجاه نماذج اقتصادية تعتمد على الصناعات التصديرية الساحلية، ستوسع الحكومة المركزية إصلاحات التسجيل السكني ومبيعات الأراضي في المناطق الريفية، وكذلك، ستدعم المزيد من التنمية الداخلية والغربية من خلال مناطق اقتصادية خاصة جديدة، واستثمار في البنية التحتية. ومع ذلك، سيسعى قادة الصين إلى تحقيق التوازن في مواجهة الحاجة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ما يؤدي إلى تنفيذ تدريجي وجزئي.

أخطار بالغة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ستظل قائمة؛ حيث يمثل تباطؤ النمو تهديدات لفرص العمل، بجانب ارتفاع القلق العام حيال الفساد والتدهور البيئي. ومع ذلك، وعلى الرغم من مخاطر الأزمة المالية النظامية، لدى الحكومة المركزية الموارد لإدارة هذه المخاوف طوال عام 2014.

تأتي الإصلاحات دومًا بموازاة نقاش أيديولوجي أكثر كثافة، وتوقعات سياسية مرتفعة تتجاوز مصالح الحزب. وبالتالي، سيلجأ الحزب إلى تشديد الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعية والمعارضة وعالم الأيديولوجية من أجل ضمان أن مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي لن يهدد سلطته السياسية، وسوف يصقل تشي وحلفائه أوراق اعتمادهم العامة، ويبنون الثقة في مصداقية الحزب من خلال الاستمرار في الحملة العدوانية ضد المسئولين الفاسدين، وسوف يخدم هذا أيضًا في توطيد السلطة في جنبات بيروقراطية الحزب والدولة، وسوف يحاول تشي أيضًا تحسين النظام القضائي تدريجيًّا، بيد أن الاضطرابات الاجتماعية والمطالب السياسية البديلة سوف تكثف بينما تعارض الجماعات المختلفة ما يرونه إما تدرجًا مفرطًا أو تطرفًا في جدول أعمال الحكومة المركزية للإصلاح، وسوف تسرع بكين التعاون الاقتصادي مع جيرانها لتسريع التنمية في مناطقها الحدودية، وتحسِّن مكانتها الاستراتيجية بين جيرانها المباشرين، وعلى وجه الخصوص، سوف تركز الصين على التنمية في الجنوب والغرب، متطلعة إلى فتح ممرات برية للوصول إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته، ستعزز الصين موطئ قدمها التقليدية في جنوب شرق آسيا، ساعية للمزيد من التواصل ومشاركة السوق في مواجهة المنافسة المتزايدة.

وسوف يحدُّ التحدي الأميركي، المتمثل في إحياء توازن القوى في الشرق الأوسط، من تركيز واشنطن على منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2014، لكن الولايات المتحدة ستكتسب تدريجيًّا مزيدًا من المرونة لمتابعة الالتزامات هناك، وستعمل مع حلفائها وشركائها على زيادة التدريبات العسكرية والزيارات والحوارات بموازاة الدفع باتجاه التعاون الاقتصادي، بما في ذلك الشراكة عبر المحيط الهادئ، دون الاقتصار على ذلك.

وستواصل اليابان العمل على توجه متجدد صوب الهدف الدولي، بهدف إحياء صورتها على الساحة الدولية كقوة عظمى. وسوف تستمر في تطبيعها العسكري، مع إيلاء اهتمام خاص لتوسيع القدرات في الجزر الجنوبية الغربية، وتسهيل صادرات الأسلحة وتغيير السياسات للسماح بالدفاع الجماعي عن النفس. وسوف تحافظ طوكيو على إيقاع دبلوماسية الاقتصاد متزايد الأهمية في الآونة الأخيرة، مع التركيز بصفة خاصة على صادرات البنية التحتية والأسواق الناشئة. وستتودد إلى الدول التي تقدم فوائد اقتصادية وإستراتيجية خاصة – بما في ذلك روسيا والهند وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا -. ومحليًّا؛ سوف يخفف التحفيز الاقتصادي أثر ضريبة الاستهلاك الأعلى، لكن محاولة احتواء العجز الضخم والديون، بموازاة تسريع النمو والتضخم سوف يكشف القيود المفروضة على السياسات الاقتصادية للحكومة. وستكون إعادة التشغيل البطيئة جدًّا للطاقة النووية مثيرة للجدل سياسيًّا، وستبقى تكاليف استيراد الطاقة عالية؛ ما يسهم في عجز تجاري، بالإضافة إلى ذلك، ستبقى الحاجة إلى رفع الأجور عقبة رئيسية أمام الانتعاش الاقتصادي على نطاق أوسع. لهذه الأسباب، ستنمو المعارضة السياسية حتى مع استمرار تمتع الحزب الحاكم بشعبية واسعة وبسيطرة قوية على السياسة.

في جنوب شرق آسيا، ستصبح مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أكثر وضوحًا في عام 2014. وسوف تستفيد الاقتصادات الناشئة في المنطقة من التحول التدريجي لاستثمارات التصنيع بعيدًا عن الصين، والمنافسة المتزايدة بين البلدان المتقدمة؛ للحصول على حصة في السوق في هذه المنطقة الصاعدة اقتصاديًّا، ومع ذلك، ستواجه تحديات فورية بينما يضطرها التباطؤ الصيني، والضعف الأوروبي، والتوقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر صرامة، إلى بيئة ذات مخاطر أعلى. وبالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية، تواجه العديد من دول جنوب شرق آسيا احتمالية عدم الاستقرار السياسي والسخط الاجتماعي. وستواجه الحكومة الإندونيسية الجديدة اختبارَ ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على الاستقرار النسبي الذي حققته العقد الماضي رغم متاعب الميزانية والتجارة والتضخم. وسوف تدخل تايلاند النوبة القادمة من أزمتها السياسية والدستورية القائمة؛ حيث يرجح ألا تكون المؤسسة الملكية والحركة الشعبية الإقليمية قادرتان على صياغة حل وسط شامل في عام 2014، وستواصل ميانمار انفتاحها الاقتصادي وإصلاحها السياسي، لكن انتخابات عام 2015 سوف تمنح زخمًا للمناورة السياسية، ومزيدًا من عدم الاستقرار العرقي والديني. وسوف تسعى فيتنام جاهدة لاحتواء الشكاوى العامة المتزايدة بينما تعيد هيكلة اقتصادها.

في كوريا الشمالية، سيجلب العام 2014 شكوكًا أكبر من المعتاد. فيما أثارت الإطاحة بعم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جانغ سونغ ثايك، تساؤلات حول ترسيخ سلطة كيم، تتعلق بما إذا كانت عملية تطهير منافسي كيم لم تكتمل بعد. علاوة على ذلك، سيستمر النضال من أجل توطيد السلطة؛ حيث لا يزال كيم زعيمًا جديدًا محاطًا بالجنرالات الكبار وقادة الأحزاب، وقد تمد بيونغ يانغ يدها، لكنها لن تذهب أبعد من تقديم تنازلات كبيرة بشأن برامجها النووية أو الصاروخية في العام المقبل.

جنوب آسيا

محليًّا، سوف تستحوذ الانتخابات الوطنية بالهند في مايو 2014 على اهتمام نيودلهي، وسوف تكون حكومة المؤتمر الحالي/ التحالف التقدمي المتحد في موقف العاجز خلال النصف الأول من العام؛ حيث يكافح الاقتصاد المحلي مع تباطؤ إجمالي. وسيُنَصِّب حزب بهاراتيا جاناتا المعارض نفسه كقوة قادرة على انتشال الاقتصاد الهندي للخروج من الركود الذي يواجه العديد من الاقتصادات الناشئة، وسينشأ عدد كبير من المستَنْفَرِين كجزء من العملية السياسية سبلا متعددة للصراع: المجتمعات المحلية التي تدفع ضد الدولة والسلطة الوطنية، وتنافُس المصالح العرقية والطائفية، والتهديد الجهادي والمليشيوي الأكبر من أي وقت مضى.

ستحاول نيودلهي السعي لتحقيق مصالحها الإستراتيجية في حوض هندي – هادئ أوسع، يشمل نيبال وسريلانكا وميانمار، بجانب دول رابطة جنوب شرق آسيا الأخرى، بينما تحاول الحد من مخاطر عدم الاستقرار في باكستان وبنجلاديش، والدولة الأفغانية التي تستعد لانسحاب الناتو في 2014، ومع استمرار نيودلهي في السعي صوب اتفاقِ عملٍ أكثر استقرارًا مع بكين، وسوف تحاول أيضًا توطيد علاقاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية، وسوف تخلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية فرصًا للهند لتوسيع علاقاتها مع ايران، وربما التعاون في مناطق مثل أفغانستان، ومع ذلك، فإن بطء رفع العقوبات يهدد ترتيبات الدفع المفضلة لدى الهند مقابل النفط الإيراني.

ستحاول بنجلاديش إجراء انتخابات دون وجود حكومة مؤقتة محايدة مدعومة من الجيش للمرة الأولى منذ عودة البلاد إلى الحكم المدني في عام 1990، وبينما يحاول الائتلاف المنتهية ولايته بقيادة حزب رابطة عوامي إحضار حزب بنجلادش الوطني المعارض، وحلفائه الإسلاميين والجيش إلى مائدة المفاوضات بشروطه الخاصة قبل أي انتخابات، وستواجَه محاولات الحزب للاحتفاظ بالسلطة بمقاومة كبيرة. وسيُلقي العنف والاضطرابات والاحتجاجات العامة بظلالها على مجمل الأمن والاستقرار. وسوف تعاني صناعة المنسوجات الضرورية وقطاع تصنيع الملابس في البلاد تحت وطأة الإضرابات الهدامة المتلاحقة للمطالبة بزيادة الأجور. وسوف تمنح الحكومة امتيازات للعمال، لكن وعي المضربين بموقف الحكومة الضعيف سيحفز المزيد من المطالب.

وسوف تَعلَق سريلانكا في منافسة بين نيودلهي وبكين؛ حيث يحاول الطرفان جذب الدولة الجزريّة إلى مناطق نفوذهما. وستركز كولومبو على تعزيز مكانتها في الأجزاء الشمالية والشرقية التي يسيطر عليها التاميل من البلاد، بعد تصويت مجلس المحافظة في شهر سبتمبر 2013. وستحاول إدارة الرئيس ماهيندا راجاباكسا تنشيط الاقتصادات الإقليمية من خلال الاستثمار في الخارج و تطوير البنية التحتية. وسوف تسعى كولومبو أيضًا إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية أكبر إلى القطاعات الطموحة في البلاد من البنية التحتية والطاقة والمعادن. وسوف تستمر الزراعة والصناعة، وتحديدًا إنتاج المنسوجات، في أن تكون محور النمو.

وتواجه أفغانستان تحديين رئيسيين في عام 2014: انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقرار بشأن اتفاقية وضع القوات مع الولايات المتحدة، ويرى ستراتفور أن كابول ستوافق في نهاية المطاف على استمرار الوجود العسكري الأمريكي، رغم أن المراوغة الخارجية المطولة نيابة عن حكومة الرئيس حامد كرزاي المنتهية ولايتها تهدف إلى الحد من رد فعل سلبي جراء إعلان القرار على الملأ، وسوف يكون هذا الوجود العسكري صغيرًا جدًّا لدرجة ألا يؤثر بفعالية في المفاوضات واشنطن غير المنتظمة مع طالبان، إلا أن التراجع أيضًا سيزيل بفعالية أفغانستان من قائمة أولويات الولايات المتحدة الإستراتيجية.

وسيكون لعدم اليقين المتزايد في أفغانستان التأثير المباشر الأكبر على جارتها الشرقية، التي تواجه بالفعل معضلة إستراتيجية تتعلق بكيفية إدارة التمرد الجهادي المحلي الخاص بها، وسيحاول متمردو طالبان باكستان، تحت قيادة زعيم جديد، يتخذ من شرق أفغانستان مقرًّا له، الاستفادة من الفراغ الناجم عن مغادرة القوات الغربية وحركة طالبان الأفغانية لشن هجوم جديد شرق خط دوراند. وبالتالي ستنشغل إسلام أباد تمامًا في التعامل مع القيادة الأفغانية الجديدة وكذلك حركات التمرد المجاورة.

ستراتفور