ضرائب ورسوم إضافية.. ما لا ينبغي للمواطن الخليجي أن يتجاهله في خضم الأزمة مع قطر

ترصد السطور التالية بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية، أو يتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بعض التحديات الاقتصادية التي لا ينبغي للمواطن الخليجي تجاهلها في خضم الانشغال بالأزمة الدبلوماسية مع قطر:

أول إجراء ضريبي سعودي

طبَّقت السعودية أول إجراء ضريبي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على ما وصفته بـ”السلع المضرة”، والتي لن تقتصر على التبغ والسجائر بل ستشمل أيضًا المشروبات الغازية.

تأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي اتفقت على بدء إدخال نظام الضرائب فيها، بعدما ظل المواطنون في الخليج يستفيدون لعقود من نظام الإعفاء الضريبي.

ضريبة القيمة المضافة

بعدما طبقت المملكة هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة ماليتها في ميزانية عام 2016، من المقرر أن تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي أيضا نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة بحلول عام  2018.

ومن المتوقع أن تدر هذه الضريبة على دول الخليج إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي.

ستؤدي هذه الضريبة إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، وهي تأتي انصياعًا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة.

رسوم حماية على الصلب

في هذه الأثناء، اقترحت دول مجلس التعاون الخليجي فرض رسوم حماية نسبتها 31 في المئة على واردات منتجات الحديد المدرفل أو الصلب غير السبائكي.

وأوضح إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية أن تاريخ بدء العمل بهذا الإجراء سيُعلن فور موافقة اللجنة الوزارية على تطبيقه.

في حالة تطبيق هذه الرسوم، ستستمر نسبة الـ 13 في المائة لثلاث سنوات، على أن تنخفض إلى 28 في المئة خلال السنة الثانية، ثم إلى 25 في المئة خلال السنة الثالثة.

تأثُّر تجارة الصلب

في هذا السياق، قالت مجموعة “ميتال بوليتين” إن تجارة الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تشعر بآثار الأزمة السياسية المتفاقمة مع قطر.

وأوضحت المجموعة المتخصصة في تسعير المعادن أن فرض حظر تجاري على قطر- شمل إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية- أدى إلى عرقلة تسليم واردات الصلب إلى البلاد.

ونقل التقرير عن مصدر إماراتي قوله إن بعض الشاحنات التي تحمل الصلب كانت عالقة على الحدود.

انخفاض أسعار النفط

بموازاة ذلك، أغلقت أسعار النفط يوم الخميس 15 يونيو على انخفاض بأكثر من 0.5 في المئة، بعدما سجلت أدنى مستوى في ستة أشهر، في ظل تنامي المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام، على الرغم من تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك ودول أخرى.

ومن المتوقع أن تنخفض صادرات السعودية النفطية دون سبعة ملايين برميل يوميا هذا الصيف؛ في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق بحسب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وبشكل عام، من المنتظر أن تنخفض الصادرات السعودية عن العام الماضي، حينما صدرت المملكة نحو 7.4 مليون برميل يوميا في المتوسط من مايو إلى أغسطس.