ما تحتاج إلى معرفته عن التحديات التي تنتظر عمان ما بعد قابوس

كانت البداية انقلابًا قاده السلطان قابوس لخلع والده، اعتمد فيه على مجموعة متنوعة من الحلفاء الذين ينتمون عادة إلى النخبة التجارية، بدلا من أسرته الصغيرة نسبيا.

ثم لم يُرزَق “قابوس” بأطفال، ولم يعلن عن اسم خليفة حتى الآن؛ لذلك يمثل سيناريو ما بعد وفاته مصدر قلق يتزايد إلحاحًا في ظل إصابته بمرضٍ خطير منذ منتصف 2014.

ولا غروَ أن تستمر التكهنات، رغم تأكيد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مؤخرًا أن الخلافة “مرتبة بشكل واضح، وهذا مسجل في النظام، ومكتوب ومعروف عند العمانيين، والدولة صارت على هذه الحال منذ 260 عاما”.

قائمة الخلفاء المحتملين

أسرةٌ حاكِمةٌ صغيرةٌ؛ تعني: قائمة قصيرة للمرشحين المحتملين للخلافة. أضِف إلى ذلك أن كثيرين من أبناء آل سعيد تزوجوا من خارج عمان، بينما تنص القوانين على أن السلطان يجب أن يكون ذكرًا من نسل تركي بن سعيد، ومولود لأبوين عمانيين.

بعد هذه الغربلة الأوليَّة، يتضح أن أَرْجَحُ المرشحين لخلافة قابوس، هم أبناء عمومته الثلاثة: أسعد وهيثم وشهاب بن طارق، إلى جانب بعض الأسماء الأخرى الأقل حظًا، وتشمل: فهد الابن الخامس لـ تيمور، وأخوه تركي بن محمود آل سعيد، وابنه مروان، وأحفاد ثوباني بن شهاب بن فيصل آل سعيد.

إصلاحات سياسية واقتصادية

مؤشر المخاطر السياسية في سلطنة عمان الذي تعده جالف ستاتس نيوز ظل لأشهر متوالية يشدد على احتمالية عدم استقرار البلاد بعد وفاة السلطان.

السبب في ذلك يتجاوز حالة عدم اليقين بشأن خليفته، ليشمل التغيير ذاته في رأس القيادة بما قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغط الشعبي لتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

ولأن قرابة 45٪ من سكان عمان دون 20 عاما؛ فإن هذا الواقع الديموجرافي في حد ذاته يمثل ضغطا على الحكومة باعتبارها داعما اجتماعيًا، ويزيد من صفوف المتذمرين المحتملين.

صحيحٌ أن الإضرابات العمالية، والمطالب الجماهيرية، لا تزال سلمية نسبيًا، بل ومحدودة النطاق، إلا أن ذلك يستند إلى احترام السلطان، ما يعني أن السلطان القادم- الذي لم يُعرَف حتى الآن- سيواجه تحديات عميقة إذا لم يتمتع بالقدر ذاته من الدعم الشعبي واسع النطاق.

تحدّي الجغرافيا

الجغرافيا العمانية تضيف عاملا آخر يجعل حكم هذا البلد أمرًا ليس باليسير، حسبما يؤكد مركز ستراتفور، بل كان توحيد المراكز السكانية المتمايزة، التي تمخضت عن خليط الجبال والصحراء، مبادرةً مُكلِفة.

صحيحٌ أن السلطان قابوس حافظ على توازن المصالح الداخلية والخارجية لفترة طويلة، لكن هذا النجاح ذاته قد يكون له انعكاسات خطيرة على استقرار عمان في المستقبل بعد رحيله.

بؤرة توتر محتملة

يُشار إلى محافظة ظفار باعتبارها بؤرة توتر محتملة، لذلك تحظى باهتمام أجهزة المخابرات الغربية، التي تتابع أي إرهاصات على حدوث توتر.

هي محافظة انفصالية سابقة، خاضت حربًا مع مسقط منذ 1964 وحتى 1976، وتقع على تخوم اليمن- من الجنوب الغربي- الممزقة بالصراع، وتشغل ثلث مساحة سلطنة عمان من الجنوب.

بعد صحيحٌ أن ظفار تعهدت بالولاء بعد الحرب لشخص سلطان عمان، قابوس بن سعيد، لكن الولاء للسلطان القادم- غير المعروف- يظل غير مؤكد.

حفظ الاستقرار

تمثل عمان نموذجًا للاستقرار السياسي والاقتصادي، الداخلي والخارجي على حد سواء، في الشرق الأوسط الذي يعاني من اضطرابات متزايدة.

لكن حفظ الاستقرار الداخلي لطالما كان تحديًا يواجه عمان؛ البلد التي شهد خلال القرن الماضي ثورات دينية وماركسية، نابعة من سكانها الصحراويين، إلى جانب انتفاضة على غرار اليمن في الشرق.

ولطالما كانت الصحراء الداخلية موطنًا للإباضية التي حكمت من مدينة “نزوى” العمانية؛ لتشكل سلطة منفصلة وسط عمان، ومستقلة إلى حد كبير عن مسقط، لكن البلاد بشكل عام لا تعاني من توترات عرقية أو طائفية بالغة الشدة.

وسبق أن تنافست “نزوى” مع سلاطين مسقط في القرن الـ18 حتى خمسينيات القرن الـ19، عندما أثارت الاكتشافات النفطية ثورة، بقيادةٍ إماميةٍ، ضد السلطان الذي يتخذ من الساحل مقرا له.

الاستقلالية والنفوذ

صحيح أن السلطان قابوس استطاع تدشين علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقوى غربية أخرى، فضلا عن علاقاته المتميزة مع الجهتين الفاعلتين الإقليميتين الرئيسيتين، إيران والسعودية، ما هيأ لبلاده لعب دور فريد ومتوازن في المنطقة.

لكن تحديًا آخر يتمثل في إمكانية أن تحافظ عمان على سياستها الخارجية المستقلة، ونفوذها الدبلوماسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، ليس فقط بعد وفاة قابوس، ولكن أيضا في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وتزايد الاضطرابات في المنطقة.