نقطة اللاعودة.. البنية الأمنية الخليجية مهددة بالتغيير للأبد

كثيرون وصفوا هذه الجولة من التصعيد بين قطر وجيرانها الخليجيين بأنها غير مسبوقة، لكن قليلون من واتتهم الجرأة التحليلية ليعلنوا- مثلما كتب عمير أنس عبر موقع “فيرست بوست” الهندي- “أن قادة المنطقة وصلوا إلى نقطة اللاعودة”، وأن هذه الأزمة الدبلوماسية سيئة التخطيط تهدد بتغيير البنية الأمنية الخليجية للأبد.

منظومة الأمن القومي

صحيحٌ أن محور الأزمة الحالية هو اعتبار قطر، وزعيمها تميم بن حمد آل خليفة، حليفا رئيسيا للاعبين على ساحة الإسلام السياسي، وتتعامل بطريقة ودودة مع ايران، وتفسد الرؤية الأمنية الإقليمية التي تدفع الإمارات ومصر باتجاهها.

لكن الأهم أن هذه الأزمة تتعلق بمنظومة الأمن الإقليمي الذي يُنظَر فيه إلى إيران والإخوان المسلمين وحماس والإسلام السياسي كله باعتباره باعتبارهم اللاعبين الأكثر عدائية وزعزعة للاستقرار في المنطقة.

تسوية أم إجبار؟

من الأمور الواضحة جدا أن هذه الخطوات لا تهدف إلى التوصل لنتيجة تفاوضية للأزمة؛ بل لإجبار صانعي القرار القطريين على تغيير سياساتهم.

ويعتمد قبول قطر لكل المطالب التي طرحتها دول الخليج- وأشار إليها سعود قاسمي عبر مجلة نيوزويك- أو بعضها، على ما يمكن للدوحة أن تكسبه أو تخسره من هذه الأزمة.

صحيحٌ أن الأزمة لا تتجه نحو التدخل العسكري حتى الآن، لكن هناك هدف واضح يتمثل في التخلص من مسببات التوتر المستمر في علاقات قطر ودول الخليج منذ فترة طويلة.

وما دامت الثقة لم تسترد بين الأعضاء الرئيسيين في مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه التوترات ستبقى تظهر بين الحين والآخر.

بيد أن المطالب الرئيسية التي وجهتها البلدان العربية الأربعة لقطر تمثل مشكلة في حد ذاتها، ولا تضمن استعادة الثقة الدائمة.

دعم القوى الإسلامية

صحيحٌ أن الدعم القطري لقوى المعارضة الإسلامية في مختلف الدول العربية مسألة خطيرة. لكن كل حكومة في المنطقة استخدمت هذه القوى الإسلامية: بينما حظرتهم الأردن والمغرب، منحهم حسني مبارك في مصر فرصة محدودة للمشاركة في الحياة السياسية، واستخدموا في اليمن لهزيمة الحوثيين في عام 2011.

بل من الصعب جدا تصور أن أي بلد مستعد حقا أو قادر على تنحية الإسلاميين تماما من الحياة السياسية. وفي عام 2013، استُخدِمَ السلفيون ضد الإخوان للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وبالتالي فإن إيواء قطر للإسلاميين أو الإخوان يشكل سببا ثانويا؛ لأن كل بلد يحافظ على مستوى ما من التواصل معهم. أما الفرق الرئيسي، الذي لا يمكن التوصل فيه إلى تسوية، هو رؤيتهم الخاصة للأمن الإقليمي.

العلاقات مع إيران

حتى فيما يتعلق بإيران، ليست قطر بدعًا من الدول العربية. إذ تحافظ الكويت وعمان على علاقات دبلوماسية وثيقة مع ايران. وفي عام 2016، استأنفت مصر علاقاتها التجارية مع إيران، وزادت من تفاعلها السياسي، وإن لم تتمتع البلدان بعلاقات دبلوماسية كاملة.

ووفقا لتقرير أصدره الاتحاد الأوروبي، فإن الإمارات العربية المتحدة هي رابع أكبر شريك تجاري لإيران، بما يمثل 23.6 في المائة من التجارة الإيرانية.

وفي عام 2007، أثناء قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الدوحة، عقد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد اجتماعا مغلقا مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

ومن المعروف أن عجز دول الخليج عن وقف غزو العراق ما زال هو السبب الأكبر لعدم الاستقرار وانعدام الأمن.

الخروج من الأزمة

يرجح الكاتب أن تحاول قطر الخروج من الأزمة من خلال تقديم بعض التضحيات الرمزية: طرد عدد قليل من الإسلاميين وقادة حماس، لكن العداء المستمر من جيرانها سيجبر الدوحة على إيجاد جوار أكثر موثوقية وضمانات أمنية، الأمر الذي يتطلب خروجا تدريجيا ولكن وشيكا من بنية الأمن الخليجية الحالية.

ويختم بالقول: ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأزمة ستنجح في إزالة التهديدات التي تشكلها إيران أو حماس أو الإخوان، أو تأكيد القيادة الإماراتية-المصرية على السعودية.

لكن بما أن هناك العديد من القضايا العالقة بين الكتلة المناهضة لقطر، فإن استعراض الوحدة الحالي لا بد وأن يجتاز العديد من الاختبارات الحاسمة.