هل تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران على السياسة الخارجية؟

بدعم من الإصلاحيين والمعتدلين في إيران، يستعد الرئيس حسن روحاني للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في مايو.

ومع ذلك، لن يستفرغ المعارضون المحافظون وسعًا لإيجاد مرشح يستطيع توحيد قواعدهم السياسية والإطاحة بالرئيس الحالي.

بغض النظر عمن سيفوز في السباق الرئاسي المرتقب، يرجِّح مركز ستراتفور أن تبقى السياسة الخارجية الإيرانية كما هي بدون تغيير.

اقتراب الاختبار

مع اقتراب السباق الرئاسي الإيراني بعد شهرين فقط، يستعد مجلس خبراء القيادة، أعلى هيئة دينية في إيران، لاختيار المرشحين الذين سيتنافسون على أعلى منصب منتخب في البلاد، كما أنه الهيئة التي تختار أهم مسؤول رسمي في البلاد: المرشد الأعلى.

ولأول مرة منذ وفاة هاشمي رفسنجاني، انعقد المجلس يوم الثلاثاء 7 مارس برئاسة آية الله أحمد جنتي، ومشاركة الرئيس حسن روحاني، وحث الشعب الإيراني على المشاركة الملحمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

سيسمح في هذه الانتخابات بترشح المرأة على منصب الرئيس، وسيعقد بالتزامن معها انتخابات الدورة الخامسة من الانتخابات البلدية، وأيضًا الانتخابات التكميلية للدورة العاشرة لمجلس الشورى.

وفقًا للقانون، يتعيَّن على المرشحين للانتخابات الرئاسية تسجيل أسمائهم في موعد أقصاه 15 أبريل، ثم ينظر مجلس صيانة الدستور خلال عشرة أيام في قبول أو رفض هذه الترشيحات، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 28 أبريل لتنتهي في 17 مايو.

المرشح الأوفر حظًا

رغم أن السياسة الإيرانية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، يُرجَّح أن تكون انتخابات 19 مايو مختلفةً نوعًا. ذلك أن هناك العديد من القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تدفع باتجاه استمرار البلاد في مسارها الحالي من أجل تحديث اقتصادها وإعادة انخراطها في المجتمع الدولي.

وعلى الرغم من أن الرئيس حسن روحاني- الرجل الذي وضع إيران على هذا الطريق- لا يزال هو المرشح الأوفر حظا لهذا المنصب، إلا أن حظوظه الوافرة لن تثني منافسيه المحافظين من تشكيل تحدٍ له عبر الدفع بمرشحٍ جديدٍ يمثلهم.

صلاحيات رئاسية ضعيفة

بغض النظر عما إذا كان روحاني سيفوز بولاية أخرى، أو سيطيح به منافسٌ أكثر محافظة، فإن سياسات طهران لن تتغير كثيرا في المستقبل القريب.

على الرغم من أن روحاني حاول توسيع صلاحياته الرئاسية الضعيفة بطبيعتها على أمل تقوية أدواته في مواجهة نفوذ الهيئات التي يعينها المرشد الأعلى، إلا أنه لم يحرز قدرا كبيرا من التقدم.

وحتى اليوم، لا يزال الرئيس الإيراني غير قادر أن يستقلّ بصياغة السياسة الخارجية أو إصدار التشريعات أو نشر الجيش.

تنافس المؤسسات

بدلا من ذلك، ما يحدد توجُّه البلاد هو تداخل- وفي بعض الأحيان تنافس- المؤسسات، بينما يتربع المرشد الأعلى على رأس السلطة باعتباره الحكم الفصل في السياسة.

وفي حين يتفق المعتدلون والمحافظون التقليديون في إيران على ضرورة إعادة انخراط بلادهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنهم يختلفون بشأن الإصلاحات الاجتماعية، والعديد من مقترحات روحاني في هذا المجال قوبلت برفض قطاعات أخرى في الحكومة، بما في ذلك القضاء.

وبينما أكد أحمدي نجاد أنه لن يرشح نفسه ولن يدعم أحدا في الانتخابات الرئاسية، أنشأ المعسكر المحافظ مجموعة “الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية” في ديسمبر بهدف حشد أكبر عدد من هذا التيار خلف مرشح واحد.