شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr – هل يمثل قانون الإنترنت الجديد مزيدًا من الضغط على الحريات؟– ما هي أبرز التطورات المتعلقة بالمرأة؟– كيف يعيش اللاجئون السوريون في مصر؟– في ظل تضارب الأرقام بين المعارضة والحكومة.. كيف يتعامل الإعلام الأجنبي والمنظمات الحقوقية الدولية مع ملف “التوثيق”؟ الإنترنت – نشر أتلانتيك كاونسل تغطية انتقادية لقانون الإنترنت المصري، واستعرض تاريخ محاولات الحكومات المتعاقبة عرقلة الخطاب السياسي عبر الإنترنت لدرجة قطع الشبكة تماما خلال ثورة يناير. وحذر من أن مشروع قانون الإنترنت الجديد في مصر، بصيغته الحالية، يمكن أن يستخدم كذريعة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم غامضة مثل نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة لتكدير الأمن العام. وأشار إلى أنه عادة ما يتم استخدام بعض التعبيرات الغامضة من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة في صياغة القوانين لتقويض الحقوق والحريات, كاستخدام تهديد سلامة وأمن المجتمع وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر, وإعاقة السلطات عن أداء واجباتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح, وإلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. المرأة – استعرض مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية استعرض أبرز التطورات المتعلقة بالمرأة في الشرق الأوسط.. وفي الشأن المصري توقفت أمام: التحديات التي تواجه النساء الرياضيات في مصر ما بين تدني الأجور والدعم القليل. وفظائع العنف الجنسي ضد اللاجئين في مصر- وتصريح نادر بكار أن قوائم حزب النور الانتخابية ستشمل نساء مسيحيات- والحكم النادر بالسجن خمس سنوات على رجل لمضايقة امرأة جنسيا في وسائل النقل العام بالقاهرة. اللاجئون – نشر مركز أتلانتيك كاونسل تقريرا حول معاناة اللاجئين السوريين في مصر في ظل النظام الحالي مقارنة بالترحيب بهم في عهد مرسي، جاء فيه: “في عام 2014 كان يوجد في مصر قرابة 300 ألف لاجئ سوري, وصل عدد المسجلين منهم رسميا إلى 136245. لكن سرعان ما أصبح المصريون الذين أيدوا الإطاحة بمرسي عدائيون تجاه اللاجئين السوريين، لدرجة تعرض فيه اللاجئين للاعتداء والمضايقات بحجة تعاطفهم مع الإخوان. وبناء عليه بدأ اللاجئون السوريون في المخاطر بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط, لا سيما بعد ندرة فرص العمل والتعرض للعنف ضمن موجة من المعاداة للأجانب”. وأضاف المركز: “اعتقلت السلطات المصرية, من أغسطس 2013 إلى أوائل عام 2014، أكثر من 1500 لاجئ سوري، من بينهم 250 طفلا، وأجبرت أكثر من 1200 على مغادرة البلاد، وإلا سيكون البديل الاحتجاز إلى أجل غير مسمى”. واتهم المركز السلطات المصرية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد المهربين, والفشل في سن تعديلات تشريعية للسماح بملاحقتهم، أو ضمان حماية اللاجئين السوريين. مضيفًا: “يبدو أن النظام المصري يُفضل التخلص من عبء اللاجئين السوريين، من خلال تصدير المشكلة إلى أوروبا. ومن غير المتوقع أن تغير الحكومة المصرية سياستها تجاه اللاجئين السوريين، إلا من خلال الجهود الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي, لذا يتعين عليه الاستفادة من اهتمام العالم بالوضع المزري في مصر للضغط على الحكومة لتعلن مسؤوليتها عن أزمة اللاجئين المستمرة. التوثيق – بغض النظر عن الرواية الحكومية.. لا يزال هناك تباين شديد (حتى ما بين المعارضة الإسلامية والمنظمات الحقوقية التي اتهمت الدولة بارتكاب جرائم حرب) في حصر أعداد من ارتقوا في فض اعتصامَي رابعة والنهضة.. المعارضة تصل بالرقم إلى 5 – 6 آلاف، بينما الرقم المعتمد حقوقيًا وإعلاميًا على المستوى الدولي لا يتجاوز 1500 على أكثر التقديرات.. منذ الأيام الأولى التي تلت “المذبحة” أرصد في الإعلام الغربي تكرارًا للأرقام الصغيرة التي وثقتها المنظمات الدولية، والتي أصبحت في غياب التوثيق البديل هي المعتمدة إعلاميًا/غربيًا. – لا يوجد “إحصاء موثَّق” حتى الآن يحصر بدقة عدد المعتقلين منذ 3 يوليو2013 .. هذا الملف أصعب، بحسب القائمين عليه، لكنه مهم، وربما أكثر إلحاحًا مما سبقه. – عدد المسيحيين في مصر وفق رواية الكنيسة 15%، أما نسبتهم المعتمدة في الإعلام الأجنبي هي 10%، بينما كثير من المصريين يؤكدون أنهم لا يتجاوزون 5-6%.. هذا الملف مهم، لذلك حرص بابا الكنيسة على تأكيده في أولى حواراته الإعلامية بعد 3 يوليو 2013، ويشير إليه الإعلام الأجنبي في معظم الأخبار التي تغطي الشأن القبطي في مصر. – أحد الشباب الذين صعد نجمهم مؤخرًا لاهتمامه بالشأن السيناوي- وساعده على الانتشار مراكز الفكر الغربية التي هي بالفعل عطشى- طرح النقطة الأولى مشككًا في رواية المعارضة، وذكر في منشورٍ آخر أنه لم يعثر على توثيق احترافي لدور الإخوان في حرب 1948، بما يؤدي في النهاية إلى أحد نتيجتين: إما أنهم بالغوا في تقدير هذا الدور، أو أنَّهم فاشلون جدًا في توثيق تاريخهم. – ركزت وكالة “اسوشيتد برس” في تقريرها حول تصريحات المجلس القومي لحقوق الإنسان على ما يدين الحكومة، وتجدر الإشارة إلى أن أرقام الضحايا التي تصدر بصورة رسمية من النظام هي تقريبا التي تستخدم في وسائل الإعلام الغربي في ظل غياب أرقام موثقة من الطرف الأخر. – في سياق تناول مراسل الجارديان “جيرد ميلسين” لنفي أبو تريكة تمويل الإخوان، ذكر أن عدد المعتقلين في السجون المصرية يناهز 40 ألفًا، وهو العدد الذي تعتمده المعارضة، بينما تقف معظم الصحف الأجنبية عند حدود 20 أو 16 ألف، وهو ما تصرح به الجهات الرسمية. – أحدث إحصائيات مؤسسة راند تشير إلى أن تعداد المسيحيين يقارب 4.7%، في مقابل 95.3% مسلمين، وترجح أن تقل نسبتهم إلى 4.3% بحلول عام 2020.
