محمد الشامي

ترجمة وعرض: علاء البشبيشي

أحد أكثر التحديات التي تواجه المجتمع اليمني إلحاحا، هو: ضمان السلامة والأمن هو. 

والسبب الرئيس وراء هذا التحدي، هي: النزاعات المختلفة التي تغذيها الرغبة في الحكم، والانتقام، والسيطرة على الموارد. 

وبسبب الطبيعة الفاسدة للحكومة، والضعف الأمني الرسمي، خاصة قوات الشرطة؛ تراجعت ثقة اليمنيين في قدرة الدولة على التصدي لمخاوفهم المتعلقة بالسلامة والأمن. 

وهو ما استغله الفاعلون غير الرسميون، مثل الميليشيات والجماعات المسلحة المختلفة، لامتلاك النفوذ وتحدي الحكومة. الأمر الذي أدى ليس فقط إلى زيادة تعقيد مهمة إقامة نظام سياسي صحي في اليمن، لكنه أيضًا جعل من الصعب على المواطنين اليمنيين العيش بسلام في ظل سيادة القانون.

كما ينخر انعدام الثقة في عصب العلاقة بين الأطراف خلال جولات المفاوضات المختلفة في اليمن. وغالبا ما تفرض القوى الوطنية الأقوى همينتها على نتائج المفاوضات، مثل: المؤتمر الشعبي العام، والحوثيين، والتجمع اليمني للإصلاح، كما تتأثر بدول أخرى، خاصة المملكة العربية السعودية وإيران.

واستخدمت هذه الجهات المفاوضات لكسب دعم وسائل الإعلام والجمهور، بدلا من العمل للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. واستخدمت هذه القوى الإقناع والإجبار مع المجتمعات المحلية للحصول على الدعم، مستغلة احتياجاتها للخدمات الأساسية، مثل: المياه والكهرباء والوقود والغاز والأمن.

وبعيدًا عن الحكومة، هناك العديد من أصحاب المصلحة الذين يؤثرون على سلامة وأمن اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والميليشيات وبعض منظمات المجتمع المدني، والقبائل، والشخصيات الاجتماعية. 

وعلى الرغم من انخراط أطراف عديدة، لم تناقش مخاوف العديد من الجماعات المضطهدة أو تُعالَج كليا. بدلا من ذلك، يستغل أصحاب المصلحة المجموعات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة؛ لشرعنة سيطرتهم على السكان.

في حين تمتلك الحكومة اليمنية الأدوات والقوى البشرية الكافية لتوفير الأمن لمواطنيها، فإنها تميل إلى إعطاء الأولوية لمصالح الأفراد المتواجدين في المجال الحكومي. على سبيل المثال، تُمَكِّن الحكومة موفري الأمن غير الرسميين عبر منحهم مناصب عليا في السلطة، وتزويدهم بالموارد النقدية والعسكرية اللازمة لمراقبة المناطق بموجب لوائحهم الخاصة. وهو الأمر الذي يجعل الشعب أكثر إدراكا للفساد الحكومي والتعتيم، ويقلل من ثقته في قدرة واستعداد قوات الأمن على حل قضايا السلامة العامة.

وأملا في الوصول إلى حل، والتواصل مع الجهات الأخرى التي لديها مخاوف أمنية مشابهة، لجأت المجموعات المهمشة، مثل: النساء والشباب، إلى المجتمع المدني. وهي خطوة إيجابية لبدء التعاون من أجل التعبير عن شكاواهم والتواصل مع الأطراف الرسمية وغير الرسمية بشأن تحسين الأمن.

وينبغي اتخاذ عدة إجراءات لتحسين السلامة والتدابير الأمنية في اليمن لزيادة الثقة بين الحكومة وقوات الأمن والشعب.

أولا: يجب تحديد الدور الذي يقوم به مقدمي الأمن الرسميين وغير الرسميين بوضوح، وعدم ترك الأمور مفتوحة أمام القوات لصياغة دورهم وتنفيذه بطريقة تعسفية. 

ثانيًا: يجب إنشاء نظام لتقليل الفساد في أوساط هذه القوى الحاكمة.

ثالثًا: تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني مسئولية العمل مع مقدمي الأمن لتأسيس رابط بينهم وبين المجتمعات المحلية. ويجب على هذه المنظمات أن تعمل أيضًا مع المجتمعات المحلية لمنح الأولوية لمخاوفهم المتعلقة بالسلامة والأمن.

أخيرًا: ينبغي استخدام الحملات الإعلامية والتوعوية لتيسير التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز الأمن والسلامة في اليمن.

شؤون خليجية

ترجمة وعرض: علاء البشبيشي

أحد أكثر التحديات التي تواجه المجتمع اليمني إلحاحا، هو: ضمان السلامة والأمن هو. 

والسبب الرئيس وراء هذا التحدي، هي: النزاعات المختلفة التي تغذيها الرغبة في الحكم، والانتقام، والسيطرة على الموارد. 

وبسبب الطبيعة الفاسدة للحكومة، والضعف الأمني الرسمي، خاصة قوات الشرطة؛ تراجعت ثقة اليمنيين في قدرة الدولة على التصدي لمخاوفهم المتعلقة بالسلامة والأمن. 

وهو ما استغله الفاعلون غير الرسميون، مثل الميليشيات والجماعات المسلحة المختلفة، لامتلاك النفوذ وتحدي الحكومة. الأمر الذي أدى ليس فقط إلى زيادة تعقيد مهمة إقامة نظام سياسي صحي في اليمن، لكنه أيضًا جعل من الصعب على المواطنين اليمنيين العيش بسلام في ظل سيادة القانون.

كما ينخر انعدام الثقة في عصب العلاقة بين الأطراف خلال جولات المفاوضات المختلفة في اليمن. وغالبا ما تفرض القوى الوطنية الأقوى همينتها على نتائج المفاوضات، مثل: المؤتمر الشعبي العام، والحوثيين، والتجمع اليمني للإصلاح، كما تتأثر بدول أخرى، خاصة المملكة العربية السعودية وإيران.

واستخدمت هذه الجهات المفاوضات لكسب دعم وسائل الإعلام والجمهور، بدلا من العمل للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. واستخدمت هذه القوى الإقناع والإجبار مع المجتمعات المحلية للحصول على الدعم، مستغلة احتياجاتها للخدمات الأساسية، مثل: المياه والكهرباء والوقود والغاز والأمن.

وبعيدًا عن الحكومة، هناك العديد من أصحاب المصلحة الذين يؤثرون على سلامة وأمن اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والميليشيات وبعض منظمات المجتمع المدني، والقبائل، والشخصيات الاجتماعية. 

وعلى الرغم من انخراط أطراف عديدة، لم تناقش مخاوف العديد من الجماعات المضطهدة أو تُعالَج كليا. بدلا من ذلك، يستغل أصحاب المصلحة المجموعات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة؛ لشرعنة سيطرتهم على السكان.

في حين تمتلك الحكومة اليمنية الأدوات والقوى البشرية الكافية لتوفير الأمن لمواطنيها، فإنها تميل إلى إعطاء الأولوية لمصالح الأفراد المتواجدين في المجال الحكومي. على سبيل المثال، تُمَكِّن الحكومة موفري الأمن غير الرسميين عبر منحهم مناصب عليا في السلطة، وتزويدهم بالموارد النقدية والعسكرية اللازمة لمراقبة المناطق بموجب لوائحهم الخاصة. وهو الأمر الذي يجعل الشعب أكثر إدراكا للفساد الحكومي والتعتيم، ويقلل من ثقته في قدرة واستعداد قوات الأمن على حل قضايا السلامة العامة.

وأملا في الوصول إلى حل، والتواصل مع الجهات الأخرى التي لديها مخاوف أمنية مشابهة، لجأت المجموعات المهمشة، مثل: النساء والشباب، إلى المجتمع المدني. وهي خطوة إيجابية لبدء التعاون من أجل التعبير عن شكاواهم والتواصل مع الأطراف الرسمية وغير الرسمية بشأن تحسين الأمن.

وينبغي اتخاذ عدة إجراءات لتحسين السلامة والتدابير الأمنية في اليمن لزيادة الثقة بين الحكومة وقوات الأمن والشعب.

أولا: يجب تحديد الدور الذي يقوم به مقدمي الأمن الرسميين وغير الرسميين بوضوح، وعدم ترك الأمور مفتوحة أمام القوات لصياغة دورهم وتنفيذه بطريقة تعسفية. 

ثانيًا: يجب إنشاء نظام لتقليل الفساد في أوساط هذه القوى الحاكمة.

ثالثًا: تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني مسئولية العمل مع مقدمي الأمن لتأسيس رابط بينهم وبين المجتمعات المحلية. ويجب على هذه المنظمات أن تعمل أيضًا مع المجتمعات المحلية لمنح الأولوية لمخاوفهم المتعلقة بالسلامة والأمن.

أخيرًا: ينبغي استخدام الحملات الإعلامية والتوعوية لتيسير التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز الأمن والسلامة في اليمن.

 شؤون خليجية