شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr – هل نسبة المسيحيين في مصر 10% كما يقول الإعلام الغربي، أم 15% كما يقول البابا؟– هل تحالف السيسي-تواضروس أفاد أقباط مصر أم العكس؟– في المقابل، ماذا عن تداعيات تسييس الأزهر؟– هل يرى الغرب في “السلفيين المهادِنين” بديلًا لـ “الجهاديين المتطرفين”؟– ما هو موقع الإسلاميين من الإعراب فيما يتعلق بأولويات أمريكا في المنطقة؟– ماذا وراء ثورة السيسي الدينية؟– هل يمكن إزالة أثر الندوب الاجتماعية التي خلفتها الانقسامات الإيديولوجية في المنطقة؟ الأقباط – أحدث إحصائيات مؤسسة راند تشير إلى أن تعداد المسيحيين يقارب 4.7%، في مقابل 95.3% مسلمين، وترجح أن تقل نسبتهم إلى 4.3% بحلول عام 2020. وهو ما يثبت أن نسبة الـ 10% التي اعتمدتها وسائل الإعلام الغربية في تغطيتها لأخبار المسيحيين بعيد الإطاحة بمرسي ليست دقيقة، فضلا عن نسبة الـ 15% التي تروج لها الكنيسة (تواضروس في أولى لقاءاته التلفزيونية بعد 3 يوليو). – صدى كارنيجي خلُص إلى أن تحالف البابا تواضروس مع السيسي تأتي على حساب الدفاع عن حقوق الأقباط. – تحاول بعض المواقع والصحف الأجنبية، وأبرزها شبكة “فوكس نيوز”، تسليط مزيد من الضوء على ملف الأقباط في مصر، وما يتعرضون له من استهداف في الخارج (داعش في ليبيا) والداخل (احتكاكات طائفية)، دون الإساءة للسيسي إذا كانت النافذة الإعلامية من المتعاطفين مع النظام، إلى جانب تسويق فكرة تعرض المسيحيين للإضطهاد من قبل الإسلاميين المتطرفين وهو على خلاف طريقة تناولها نفس الموضوع قبل الانقلاب وتحديدا أثناء فترة رئاسة الدكتور مرسي حيث كان يتم تصوير الوضع آنذاك باضطهاد الحكومة والنظام للمسيحيين فضلا عن الإسلاميين. وهي كذلك تختلف في تناولها عن مقاربات صحف ومواقع أخرى لا تزال تحمل النظام جزءا كبيرا من مسؤولية ما يحدث للأقباط. السلفيون – أكثر من مركز أبحاث غربي حذَّر من السلفيين حتى لو كانوا مهادنين للنظام، باعتبارهم أكثر خطورة من الإخوان والإسلاميين المعتدلين, ونفي إمكانية أن يكونوا علاجا لظاهرة التطرف المتمثلة في تنظيم الدولة، لأن كليهما ينطلق في رؤاه من النصوص الشرعية، وتلكم هي الإشكالية المبدئية من وجهة نظرهم. آخرها تحليل لمركز بروكينجز خلص إلى أنه حتى السلفيين المهادنين ليسوا حلا حاسما لإشكالية الجهاديين المتطرفين؛ لأن كليهما يستند إلى نصوص الشريعة، ولئن اختلفا في استخدام العنف فإنهما يتفقان في أمور أخرى كالحريات الشخصية. – مركز كارنيجي استضاف ندوة بعنوان “مستقبل السلفية السياسية في العالم العربي” نظمها مركز كارنيغي للشرق الأوسط بمشاركة نادر بكار، ومحمد خوجة، والشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي، وكارين لحود، لمناقشة دور السلفية السياسية في المنطقة. الأزهر والأوقاف – مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية نشر تقريرا عن الأزهر خلُصَ إلى أنه يفقد مصداقيته كلما استخدم سياسيا، وأنه قد يكون أحد الأدوات المحتملة لمحاربة التطرف في المنطقة، لكن ينبغي استخدامه بحذر، لأن منح المؤسسات الدينية صلاحيات كبيرة يخلق بدوره تداعيات غير مقصودة. صراع هويات – مركز كارنيجي تناول الدور الذي تلعبه التيارات السياسية غير الدينية التي تركّز على أولوية الدولة الوطنية في مسألة الهوية، بالمقارنة مع الحركات الإسلامية التي تعتبر مرجعيتها الإيديولوجية الرئيس “الأمة الإسلامية” وليس الوطن- الدولة، في ظل تغيّر المشهد المصري بشكل جذري: من التعدّدية النشطة والحيوية غداة انتفاضة 2011، إلى استبعاد أو تهميش المجموعات الإسلامية والعلمانية في العام 2015 التي فازت في الانتخابات. – تحليلات متواترة تشدد على أن الإسلاميين ليسوا فصيلا واحدا، وتحذر من خطورة وضعهم جميعا في سلة واحدة مثلما تفعل حكومات الشرق الأوسط؛ لم يفرزه ذلك من وضع استراتيجيات خاطئة للمواجهة، ومن جهة أخرى تعزيز الإسلاميين المتطرفين في مواجهة نظرائهم الديمقراطيين. أبرز هذه الرؤية مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين عبر نشره موجز كلمة ألقاها الدكتور هيلير، في معهد الولايات المتحدة للسلام يوم 1 أبريل، وهو زميل غير مقيم في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، خلاصتها أن الإسلاميين في شمال أفريقيا شريحة متنوعة ولا يمكن جمعهم في فئة واحدة. بيدَ أن السلطات في الشرق الأوسط تتعامل بانتهازية مع هذه النقطة وتضع كافة الإسلاميين في سلة واحدة. ونتيجة المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة لا يمكن استمرار الاستقطابات في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وأبرز الأمثلة على ذلك أن الملك سلمان لم يعلن تراجعه عن نهج الملك عبد الله في دعم مصر لكنه في الوقت ذاته جعل إشكالية الإخوان المسلمين تتراجع على سلم الأولويات. وبرغم كافة التحليلات التي تفرق بين الإسلاميين الديمقراطيين ونظرائهم المتطرفين، إلا أن ثمة تأكيد على أن من أولويات الولايات المتحدة عدم صعود الإسلاميين في المنطقة إلى جانب أولويات أخرى يأتي على رأسها إبقاء قناة السويس مفتوحة وتأمين السلام مع إسرائيل، وربما يلحق بذلك ضمان استهلاك الصادرات الأمريكية وازدهار سوق السلاح. خطاب السيسي – أتلانتيك كاونسل رصد تدخل السيسي لتهدئة النقاش حول الإصلاح الديني في مصر، ورأت أن ذلك يعني أن اهتمامه يقتصر على مواجهة الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف والدعوة للجهاد، مع تجنب الجوانب الشائكة والمثيرة للانقسام مثل حقوق المرأة وحرية التعبير في الإسلام. وبالنظر إلى أن غالبية المصريين يعرفون أنفسهم بأنهم متدينون، يرجح المركز أن السيسي يشعر بأن نقاشا ساخنا حول الدين قد يأتي بنتائج عكسية واختار، مثل سلفه، حسني مبارك، أن يقف إلى جانب التفسيرات المحافظة للإسلام الممثلة في الأزهر وغيره. – خلص مركز بروكنجز إلى أن تصريحات السيسي بشأن ضرورة إحداث ثورة دينية إنما هي لأغراض سياسية وتهدف تحديدا لإقصاء الإخوان. – فورين بوليسي نشرت تحليلا حول الحرب المصرية على الجمعيات الخيرية في ظل التشكك في كل ما له طابع إسلامي وتراجع الإخوان وكبريات الجمعيات الأخرى ولجوء المواطنين إلى تنظيم هذه الأعمال بأنفسهم محليا، بعد عجز الحكومة عن سد هذا الثغر. حقوق دينية – حذرت مها يحيى في كارنيجي من الانقسامات الإيديولوجية والدينية والطائفية والإثنية والقَبَلية الآخذة في الظهور دخل المنطقة العربية، ومنها مصر، لا سيما وأنها تُخلِّف ندوبا مجتمعية قد يصعب محو آثارها على المدى المنظور. – أتلانتك كاونسل نشر تقريرا لباحث الكاتب يعمل لصالح المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يستعرض مجموعة قصص لشيعة ومسيحيين وملحدين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية في مصر بسبب الملاحقة القضائية. ورأى أن استمرار هذه الحالات يشير إلى أن النظام السياسي، سواء إسلامي أو عسكري أو مدني، غير متسامح مع هذه الانتهاكات ويستخدمها للمزايدة على المؤسسات الدينية والدوائر الشعبية المحافظة ، مما يثبت أن الحرية الدينية وحرية الرأي والتعبير في مصر لا تزال في خطر.