أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث الأجنبية عن الخليج (النصف الثاني من فبراير 2016)

تستعرض السطور التالية أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث الأجنبية عن الخليج خلال النصف الثاني  من شهر فبراير (16-29)، وتستهل بتحليلٍ لـ أنتوني كوردسمان، رئيس كرسي أرليه بورك في الشؤون الاستراتيجية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حول العلاقات الأمريكية-السعودية، ثم تتطرق إلى ندوةٍ استضافها مركز بروكنجز عما يمكن فعله لحل أزمة اليمن، وترصد هجوما من معهد كاتو على الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.

ويستعرض التقرير أيضا نصيحة كيفن هاسيت عبر معهد أميركان إنتربرايز بـ”لا تتوقفوا عن القلق بشأن النفط”، ومحاولة الباحث عادل عبدالغفار للإجابة عن سؤال “هل ستتمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من التكيّف مع أسعار النفط المنخفضة؟”، وتحليل ديفيد شينكر حول دلالات وتداعيات إعادة السعودية النظر بالتزاماتها في لبنان. وحديث لـ بروس ريدل في المونيتور عن الأهداف الحقيقية للحشد العسكري السعودي.

كما تتناول هذه السطور أيضا ما نشره تشاتام هاوس عن التغير المستمر في السياسة الخارجية السعودية، وتحذير مايكل نايتس مما وصفه بـ”الخطر الاستراتيجي الناشئ” والمتمثل في تهريب عبوات ناسفة خارقة إيرانية إلى الخليج، وتحليل ميدل إيست بريفنج لدوافع القلق الخليجي من الدور الإيراني في المنطقة.

فيما حظي الخلاف داخل العائلة المالكة باهتمام ملحوظٍ أيضا خلال الأسبوعين الأخيرين، بما يمثل امتدادا للاهتمام الكبير بهذا الملف في مراكز الأبحاث الأجنبية، حيث تحدث هذه المرة سيمون هندرسون عن حقيقة المشهد في الرياض في ظل المنافسة بين الأميرين، وكتب بروس ريدل عن مستقبل بن نايف وبن سلمان.

 (1)

العلاقات الأمريكية-السعودية

نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريرًا أعده أنتوني كوردسمان، رئيس كرسي أرليه بورك في الشؤون الاستراتيجية، حول الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، معتبرًا إياها اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرا لمزيج معقد من التهديدات التي تشكلها إيران وداعش والحروب الأهلية والاضطرابات السياسية. مطالبا كلا الجانبين بإجراء تعديلات كبيرة لجعل هذه العلاقة أكثر فعالية.  

وأضاف: “كانت الاختلافات في الدين والثقافة والنظم السياسية مصدرا مستمرا للتوتر وسوء الفهم. والأميركيون الذين يعرفون المملكة يدركون مستوى التقدم الذي وصلت إليه، ولديهم أصدقاء سعوديين، ويجدون سهولة في العيش هناك، لكن معظم الأميركيين لديهم فهم محدود للتاريخ والثقافة السعودية والتقدم الذي أحرزته. وقد درس عدد أكبر من السعوديين وعاش في الولايات المتحدة، لكن معظم السعوديين لديهم فهم محدود بالولايات المتحدة. ويرى معظم الناس في كلا البلدين، أن ما يربط الولايات المتحدة والمملكة هي المصالح المشتركة، وليس التفاهم المشترك”.

مستقبل اليمن

وتحت عنوان “اليمن في أزمة.. ما الذي يمكن فعله؟” استضاف مركز بروكنجز ندوة في 17 فبراير 2016 تناولت الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، والحلول السياسية التي يمكن تحقيقها في المستقبل القريب لحلّ الصراع وتجنيب البلاد المزيد من الاضطرابات.

ولفت رأفت الأكحلي، الوزير السابق للرياضة والشباب في اليمن إلى أن التساؤل حول كيفية إنهاء الصراع في اليمن ليس هو السؤال الصحيح، بل “ما يمكن عمله إلى حين انتهاء الحرب؟”. وشدّد على أهمية إنعاش الاقتصاد إحياءً لآمال الشباب بالمستقبل، فمن خلال استحداث أعمال مؤقتة لهم خلال فترة الصراع، وإيجاد طرق لتطوير اقتصاد حربي يسهّل تبادل البضائع والخدمات رغم استمرار الحرب، ونشرِ خطاب تحفيزي يذكّر الناس بأهمية حياتهم، يمكن لليمنيين تحرير أنفسهم من “عقلية الحرب”.

وشدّد “الأكحلي” على أهمية تطوير ما يُسمّى “اقتصاد الحرب” الذي يوفّر الأعمال ويردم بعض الثغرات المؤقتة، وأشار إلى أن هذا لا يستلزم مشاريع كبيرة لإعادة الإعمارأو تخطيط المدن، بل هو عبارة عن مبادرات بسيطة تلبّي حاجات المواطنين خلال الحرب التي قد تستغرق سنوات.

الدعم الأمريكي لحرب اليمن

وتحت عنوان “ينبغي على الولايات المتحدة أن توقف دعمها للحرب في اليمن” نشر معهد كاتو مقالا استهل بوصف اليمن بأنها “أحدث كوارث السياسة الخارجية الأمريكية”. مضيفًا: “أي ادعاء بأنها جزء لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب هو طرح مشكوك فيه، فالتفجيرات في اليمن لا تؤدي إلا إلى دعم المتطرفين الإسلاميين”.

وأردف: “بعيدًا عن تهدئة المخاوف السعودية الشديدة من ميل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، لا يوجد ببساطة أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو استراتيجي لما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن”.

(2)

القلق بشأن النفط

ونشر معهد أميركان إنتربرايز مقالا لـ كيفن هاسيت بعنوان “لا تتوقفوا عن القلق بشأن النفط”، استهله بالإشارة إلى المفارقة الكامنة في أن أسعار النفط قبل عامين كانت تقارب 100 دولار للبرميل، لكنها اليوم انخفضت إلى ما دون سقف الثلاثين دولارا، وهو المستوى الذي لم يُسَجَّل على مدار عقد من الزمان.

وتحدث التقرير عن موجة من التخلف عن السداد والإفلاس يمكن أن تؤثر سلبا على الاستثمارات المستقبلية في مجال النفط والغاز الأمريكي، وهو بالضبط الهدف الذي تسعى إليه أوبك. ففي المرة القادمة التي سترفع فيها أوبك السعر إلى 100 دولار للبرميل، يرجح أن يلتزم المستثمرون الحذر من إنفاق الكثير من رأس المال لزيادة إنتاج الولايات المتحدة، مدركين بأن أوبك بإمكانتها الإطاحة بهم مرة أخرى. مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار اليوم ربما يعني ارتفاع أرباح أوبك على المدى الطويل، إلى جانب حصة من الإنتاج العالمي لأوبك.

التكيُّف مع انخفاض الأسعار

وفي معرض الإجابة عن سؤال “هل ستتمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من التكيّف مع أسعار النفط المنخفضة؟” كتب الباحث عادل عبد الغفار في بروكنجز: “بالنظر على المدى الطويل، تقدّم أسعار النفط الحالية لحكومات مجلس التعاون الخليجي فرصة لإصلاح اقتصادها لخير الجيل المقبل. يثير إصلاح دعم الطاقة جدلاً أقل في بيئة تنخفض فيها أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، كانت حكومات مجلس التعاون الخليجي صريحة مع مواطنيها الواعين أكثر حالياً إلى التأثير المحتمل الذي قد تتركه أسعار النفط المنخفضة. وبهذا، هم أكثر قابلية لفهم التدابير التي اعتمدتها حكوماتهم”.

وأضاف: “في بيئة تتميز بأسعار نفط منخفضة، تجد المملكة العربية السعودية وإيران نفسهما تواجهان تحديات مالية مشابهة بعض الشيء، الأمر الذي قد يعزز آفاق الحوار. لا شكّ في أنّ الكلام أسهل من الفعل، لا سيما وأن داعش وتطلعات الأكراد بالحصول على الاستقلال وموقف بشار الأسد كلها تقف في طريق التوصل إلى نهاية الحرب الأهلية في سوريا. ولقول ما هو واضح، لا يعتمد الاستقرار والازدهار الطويل الأمد في المنطقة على تطبيق إصلاحات اقتصادية فحسب، بل أيضاً على تخفيف حدة الصراعات الإقليمية”.

(3)

إعادة النظر في الالتزامات اللبنانية

وحول إعادة السعودية النظر بالتزاماتها في لبنان، لفت ديفيد شينكر في معهد واشنطن إلى أن الخطوات السعودية تزامنت مع إصدار القانون الأمريكي الجديد “حظر التمويل الدولي عن حزب الله لعام 2015″، والذي يتخوف كثيرون في لبنان من أن يؤدي إلى زعزعة قطاع الخدمات المالية القوي في بلادهم. وتهدد هذه الإجراءات الأمريكية والسعودية مجتمعةً، بشن عاصفة شديدة يُحتمل أن تهزّ أسس الاقتصادي اللبناني الهش أساساً.

ورغم ترجيح “شينكر” ألا يؤدي سحب الودائع السعودية من “مصرف لبنان المركزي” إلى تأثير كبير – فالودائع الخليجية هناك تبلغ أقل من مليار دولار، أو ما يعادل 2% تقريباً من الاحتياطيات الأجنبية في بيروت. إلا أنه استدرك قائلا: “غير أن تحذير السعوديين من السفر إلى لبنان سيحمل تبعات حقيقية، خصوصاً أن الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة سارت على خطى السعودية ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان. إذ يساهم قطاع السياحة بحوالى 7.5% من “إجمالي الناتج المحلي” اللبناني”.

وختم بالقول: “من السابق لأوانه الحكم على تداعيات هذه الإجراءات الاقتصادية والسياسية: فهل هي إنذار سعودي للبنان لكي يتخذ حذره بصورة أكثر في علاقته مع كل من طهران والرياض، أم هي المرحلة الأولى من إعادة تموضع خليجي كامل بعيداً عن المشروع اللبناني؟ إن المسار الحالي يظهر أن السعودية تتجه نحو تخفيض دورها في لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يترك البلاد تحت رحمة إيران و حزب الله أكثر من أي وقت مضى”.

حفظ ماء الوجه

وكتب بروس ريدل في موقع المونيتور: تواجه القيادة السعودية سلسلة معقدة ومتشابكة من التحديات.

• لم تعد إيران تخضع لعقوبات أممية مرهقة، بل تستعد لضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية المتخمة بالفعل.
• تعمل داعش والقاعدة داخل المملكة، ولديهما قواعد في الشمال والجنوب.
• الحرب اليمنية لا نهاية لها في الأفق.
• شائعات الصراع الداخلي بين أعضاء الأسرة الحاكمة مستمرة.

وبناء عليه رأى الكاتب أن استضافة السعودية لأكثر من 150 ألف جندي من 20 بلدا مختلفا لإجراء تدريبات عسكرية واسعة على الحدود الشمالية الشرقية، قد تتخطى الهدف الرسميّ المتمثل في ردع إيران والحشد لمواجهة تنظيم الدولة، وأن ثمنة مناورات إعلامية واسعة لصرف الانتباه عن الجمود في اليمن، حيث لا تزال قوات التحالف التي تقودها السعودية والتي تساند الحكومة المخلوعة تكافح لهزيمة المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

تغيُّر مستمر

وتحت عنوان “السياسة الخارجية السعودية في حالة تغير مستمرة” كتبت جين كينينمونت، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس): تولي الملك سلمان ولاية العهد في المملكة قبل عام، وقرار القيادة السعودية بالتدخل العسكري في اليمن، سيمثل مرحلة جديدة للسياسة الخارجية السعودية. هذا لا يعني وجود عقيدة استراتيجية جديدة في السياسة الخارجية. بل يبحث الجيل الجديد، الذي يأخذ زمام المبادرة في السياسة الخارجية، عن سبل جديدة لمواجهة بيئة شديدة الضبابية”.

وأضاف: “تستثمر السعودية أيضا في الجهات الفاعلة غير الحكومية (سواء من القبائل أو المليشيات أو الأحزاب السياسية)، وتشارك بعمق في السياسة الداخلية للدول الأخرى. وهو ما يدافع عنه الدبلوماسيون السعوديون باعتباره مجرد استجابة لسلوك إيران المماثل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والوكلاء الإقليميين. لكن كلا النهجين يساهم في إشعال صراعات عابرة للحدود، ويؤدي إلى ضعف عام في سيادة العديد من دول المنطقة”.

(4)

خطر استراتيجي ناشئ

وتحت عنوان “عبوات ناسفة خارقة إيرانية في الخليج: خطر استراتيجي ناشئ” تحدث مايكل نايتس في معهد واشنطن عن خطورة “الجهود الجريئة التي تبذلها الجماعات المسلحة الشيعية المدعومة إيرانيًا لتهريب العبوات الناسفة المتطورة ليس إلى البحرين فحسب، بل أيضاً إلى المنطقة الشرقية المجاورة في المملكة العربية السعودية؛ مما شكل تحذيراً شديد اللهجة للسعوديين ونذيراً على ما قد يتكشف إذا عززوا في الواقع التزامهم العسكري في سوريا”.

وأضاف: “في ضوء هذه المخاطر، يجب على واشنطن أن تزيد من المساعدة الاستخبارية التي تقدمها إلى المملكة العربية السعودية والبحرين من أجل وقف تدفق الأسلحة التي يقدمها الحرس الثوري الإيراني. كما وينبغي أن تساعد أيضاً في الإعلان عن عمليات اكتشاف مخابئ الأسلحة بحيث يمكن للمجتمع الدولي أن يقتفي أثر الأدلة التي تشير إلى طهران”.

ولفت إلى أن الرياض ستنظر بالتأكيد إلى تسليح الشيعة في أكبر محافظة تشمل المخزون النفطي في المملكة على أنه تهديد لوجودها.  مردفًا: “على نطاق أوسع، ينبغي على واشنطن أن تنظر إلى عمليات نقل إيران للعبوات الناسفة الخارقة ولمهارات صناعة القنابل إلى عناصر المعارضة في هذه الدول على أنها عبارة عن تصعيد يغيّر من قواعد اللعبة، وليس تعديل تكتيكي تدريجي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن التحدث مع السعوديين بشأن تعزيز التعاون العسكري حول سلامة المركبات والتكتيكات الدفاعية”.

وختم بالقول: “وأخيرا، يجب على واشنطن الجمع بين المساعدات الأمنية المماثلة وبين الحوار حول إنهاء الصراع والحد من الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن. وينبغي عليها أيضاً أن تحث البحرين والرياض على زيادة تدابير بناء الثقة والأمن مع المجتمعات الشيعية المحلية. وكما تعلمت الولايات المتحدة مباشرة، تكمن أفضل طريقة للدفاع ضد شبكات التفجير في عمل قوات الأمن مع المجتمعات المحلية التي يمكنها أن توفر معلومات استخبارية ضرورية للتقليل من الهجمات أو وقفها نهائيا”.

الصراع الخليجي الإيراني.. لماذا؟

وتحت عنوان “صراع دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران: لماذا؟” كتب موقع ميدل إيست بريفنج: من المتفهم أن العالم العربي يشعر بالقلق حيال الكيفية التي ستستخدم بها إيران عودتها إلى الساحة العالمية، ومليارات الدولارات التي سوف تحصل عليها في مقابل إنهاء الأنشطة النووية غير المشروعة. وقد طفا هذا القلق على السطح في العديد من المواقع حيث يحارب العرب التدخل الإيراني خاصة في العراق وسوريا واليمن”.

وختم بالقول: “سوف تصبح إيران الآن عضوًا في المجتمع الدولي، وهو الوضع الذي سعت للحصول عليه طيلة 35 عاما. وبدورنا سنرى إذا كان أي شيء سيتغير. وإلا فإن الرئيس أوباما عليه أن يشرح للناس في الشرق الأوسط لماذا بالضبط أعطى إيران كل هذا. هل كان ذلك لتواصل طهران مضايقتها لهم؟”.

 (5)

حقيقة الرياض

وتحت عنوان ” حقيقة الرياض” كتب سيمون هندرسون في معهد واشنطن: “وفقاً للمبدأ الأكثر اقتباسا، على الرغم من الاختلافات ضمن العائلة المالكة، لن يدع الأمراء خروج مشاحناتهم الداخلية إلى العلن، وسيحاولون دائماً الظهور في جبهة واحدة موحدة. أما المبدأ الأقل تداولاً فهو أن سياسات العائلة المالكة السعودية قد تنم عن فكر ضيق الأفق إلى حد كبير، بحيث أن الخلافات البسيطة قد تؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها”.

مستقبل بن نايف

ونشر بروكنجز مقالا لـ بروس ريدل حول مستقبل الرجل الثاني في المملكة، ولي العهد الأمير محمد بن نايف، في ظل اختفائه عن الأنظار بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. ورغم الإشارة إلى أن الابتعاد عن الأنظار قد يكون ببساطة جوهر شخصيته، استدرك “ريدل”: لكن التناقض بين سعيه الهادئ للقيام بواجباته وبروز نجم ابن عمه الأصغر، أثار الكثير من التعليقات في الأوساط السعودية”.

وختم التحليل بالتساؤل: هل ينذر ذلك بتغييرات قادمة؟ وهل يلحق بن نايف بمقرن؟ ليجيب: في الملكيات المطلقة، تبقى الكلمة الفصل للملك وحده. وإن كان الأمر لا يزال محل تكهنات عالمية”.

أي الأميرين سترجح كفته؟

وحول تقارير الخلاف بين الأميرين بن نايف وبن سلمان، كتب هندرسون أيضًا في معهد واشنطن: ” ترجَح الكفة لصالح الأمير محمد بن نايف عندما تؤخذ بعين الاعتبار القوات شبه العسكرية الكبيرة المعروفة بـ “الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية” بإمرة الأمير متعب بن عبد الله، الذي يُعتبر حليف مقرب من الأمير محمد بن نايف. ويُفترض أن “مجلس الشؤون السياسية والأمنية” الذي يترأسه الأمير محمد بن نايف يقع في قلب عملية صنع القرار حول المسائل العسكرية، بالرغم من أن صور الاجتماعات تُظهر الأمير محمد بن سلمان على أنه الشخصية المهيمنة في هذه اللقاءات”.

برغم ذلك “يبدو أن الأمير محمد بن نايف لا يمتلك قدرة كبيرة على التأثير سواء فيما يتعلق بحرب اليمن أو بالدبلوماسية السعودية في سوريا. كما يبدو أن ما يسمى بـ”التحالف الإسلامي العسكري” هو من بنات أفكار الأمير محمد بن سلمان”.

وهو المشهد الذي دفع هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، إلى أن يختم بالقول: “عندما يتحكم كل واحد من الخصوم السياسيين بجيشه الخاص، تشتد حدة التوتر بدلا من أن تنحسر”.

شؤون خليجية