شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr – نشر موقع ميدل إيست بريفنج استشرافا لمستقبل الأزمة التي تزداد عمقا داخل جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط. خلُصَ إلى خطأ الاعتقاد بأن التنظيم سيتبخر أو يختفي تماما، وأن البديل هو مساعدة الجماعة على إجراء مراجعات، وهو ما سيصب في مصلحة الجميع. واستشهد التقرير بوضع الجماعة في الأردن واليمن ومصر، وركَّز في موضعين على فكرة التمكين والحاكمية باعتبارهما أهم ما ينبغي أن تتخلى عنه الجماعة. وطرح التقرير ثلاث مسارات محتملة أمام الجماعة هي: (1) الدفاع عن الأخطاء والحفاظ على المفاهيم الأيديولوجية بدون تغيير (2) التحول إلى منظمة دعوية (3) التحول إلى حزب سياسي. – نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا حصريا حول تمديد مصر حملتها ضد المعارضة في الخارج، عبر منع أحد أشد المنتقدين للسيسي من شغل وظيفة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته الدورية الأمريكية أحدث مؤشر على رغبة مصر في استخدام عضلاتها الدبلوماسية مستغلة موقعها في مجلس الأمن لإضعاف المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ورغم أن هذا النشاط الدبلوماسي يتم بهدوء، إلا أنه أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية- بحسب فورين بوليسي- من أن السيسي يستغل سلطاته المخولة له حديثا في الأمم المتحدة بشكل سيء. – استضاف معهد بروكنجز الدوحة يوم الثلاثاء 19 أبريل ندوة بعنوان “إنعاش عملية إعادة الإعمار في غزة” تهدف إلى “فهم المشاكل الكامنة وراء حالة الجمود التي تعانيها عملية إعادة الإعمار في غزة. كما تهدف الندوة إلى تقديم سبل بديلة للفلسطينيين والمجتمع الدولي من أجل تحسين الوضع الإنساني والسياسي في غزة”. – بمناسبة يوم الضرائب في الولايات المتحدة، وجهت مجموعة قوامها 100 متخصص في الشؤون المصرية والشرق أوسطية رسالة إلى الرئيس أوباما حثوه فيها على دعم الحكم المدني الديمقراطي في مصر من خلال تعليق المساعدات العسكرية، التي تستفيد منها النخبة الحاكمة ولا تصب في مصلحة الشعب المصري، حتى يتسنى للإدارة إجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه مصر. – نشر معهد واشنطن مقالا للباحثة إيريكا وينغ “الأمن المصري والحرب الأهلية في ليبيا” جاء فيه: في حين أن مصلحة مصر في الاستقرار في غرب البلاد واضحة، إلا أن مساندتها لقوات حفتر قد تكون لها تداعيات كبيرة غير مقصودة، حيث أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية لا يثقون فى حفتر، ويمكن أن يؤثر ذلك سلباً على التنسيق بين مصر والولايات المتحدة في حال شن حملة جوية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا. تم إجهاض وتأجيل تلك الحملة منذ عام 2104 بعد الانقلاب العسكري في ليبيا. تشير التقارير الإعلامية والتصريحات الرسمية على حد سواء إلى أن مصر وضعت مصالحها الأمنية في يد الغرب. وفي حين ترى مصر أن الإجراءات الأمنية التي تتخذها على حدودها مع ليبيا ضرورية لحماية الأمن المصري، إلا أن إطفاء طابع السرية على العمليات العسكرية، إضافة إلى دعم مصر للجنرال حفتر، قد يؤدى إلى نشوب خلاف إذا ما قررت القوى الغربية شن غارت جوية ضد معاقل تنظيم «داعش» في ليبيا. ومن ثم فإن فشل مصر في التنسيق مع الجهات الدولية سيجعل تحقيق الاستقرار في ليبيا بعيد المنال. – نشرت مجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية رسالة وجهتها مجموعة العمل الأوروبية حول مصر للقادة وصناع السياسة الأوروبيين، طالبت فيه باتخاذ موقف تجاه التطورات الحالية التي تشهدها مصر، من قمع وتعذيب واختفاء قسري، ووجود أدلة دامغة على تورط مسئولين أمنيين ومؤسسات مصرية بشكل مباشر في هذه الممارسات. واستشهدت الرسالة بحالة جوليو ريجيني، باعتبارها جزء من مشكلة أوسع تؤثر على عدد كبير من المواطنين المصريين، إلى جانب استهداف منظمات حقوق الإنسان. واقترحت الرسالة على القادة الأوروبيين، بدءًا بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن يبعث بالرسائل التالية إلى السلطات المصرية أثناء زيارته لمصر: العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر هامة، لكن استمرار السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لن تجلب الاستقرار الذي يرغب فيه الطرفان. وفي هذا الصدد، يجب على المصر القيام بالتالي: – إصلاح القطاع الأمني تماشيا مع المعايير الدولية المعترف بها لوقف التعذيب والاختفاء القسري. – إلغاء القوانين التي تسمح بمضايقة وملاحقة منظمات المجتمع المدني وتفرض عقوبات على الاحتجاج السلمي وإسقاط الملاحقات القضائية الجارية في إطار هذه القوانين. – إصدار عفو واسع النطاق عن المسجونين بسبب الاحتجاج غير العنيف أو التعبير عن الرأي السياسي. – الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم أي مساعدة مفيدة، لكن في حالة عدم إحراز مصر أي تقدم، فلن يساعد ذلك العلاقات بين الجانبين بل سيؤثر عليها، وسيستمر الاتحاد في الاهتمام بهذه القضايا، وطرحها علنا كلما اقتضى الأمر. – سيتضامن الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا في سعيها لمعرفة حقيقة ما حدث لريجيني. الرسالة قوية ومركزة، لكن سقفها حقوقي.. وبرغم ذلك يُنصَح بالتواصل مع الموقعين عليها، وأمثالهم، وإمدادهم بالمزيد من التقارير الموثقة حول ما يحدث في مصر. كما ينبغي استغلال زيارة الرئيس الفرنسي لتسليط الضوء على هذا الملف، والتواصل مع وسائل الإعلام الفرنسية، خاصة المعارِضة، للمساعدة في إحداث زخم على المستعوى الأوروبي بموازاة هذه الرسالة. – نشر معهد واشنطن مقالا كتبه أحمد الصاوي بعنوان “الشرطة المصرية بين البراءة والإدانة في قضية مقتل جوليو ريجيني” لم يحاول فيه الإجابة عن السؤال الرئيس: “كيف قُتل ريجيني، ومن قتله؟”، بل إجابة سؤال آخر: “لماذا تكون الشرطة المصرية دوماً في قلب دائرة الاشتباه؟ ولماذا تحاصر بأصابع الاتهام التي تتهمها بالضلوع والتورط في مثل هذه القضايا؟ ليخلُص إلى أن هناك عوامل كثيرة تجعل الشرطة المصرية في دائرة الاشتباه. وختم بالقول: بجانب للقانون، تحتاج الشرطة المصرية اليوم إلى إعادة تدريب طواقمها على معايير معينة، وعلى ثقافة مختلفة تماماً لما ساد في الماضي، وذلك لتجاوز تلك الممارسات السلبية التي طغت على المناهج النظرية التي يدرسها الضباط الصغار في كلية الشرطة، كما أنها تحتاج جهداً غير مسبوق للقطع مع “السوابق القديمة” ومسحها من الذهنيات، والضرب بيد من حديد على أصحاب السوابق الحالية، والتصدي الواضح الصريح غير الموارب لثقافة استباحة جسد أي متهم أو مشتبه أو محتجز مهما كانت نوعيته، حتى تسود ثقافة احترام القانون والدستور في مراكز الاحتجاز والاستجواب. – نشر معهد واشنطن مقالا لـ ديفيد شينكر عن المواجهة بين عمّان والإخوان أشار في ختامه إلى أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الاستقرار في الأردن وستتابع على الأرجح التطورات عن كثب هذا الأسبوع. ويُخشى أن تأتي أي خطوات إضافية متخذة بحق جماعة «الإخوان» المحظورة، بالرغم من كونها مبررة ربما، بنتائج عكسية. ولكن، بالنسبة إلى عمّان، فتفكيك الجماعة القديمة وتطوير “مبادرة زمزم” هما حجر الأساس لِما يبدو استراتيجية محلية طويلة الأمد وطموحة لمكافحة التطرف. – نشر موقع جلوبال ريسك إنسايتس تقريرا عن تطوير قناة السويس خَلُص إلى أنها قد تسفر عن فوائد على المدى الطويل في شكل زيادة التجارة، بيدَ أن ثمة مخاطر سياسية واقتصادية كبيرة لا تزال قائمة على المدى القصير يمكن أن تقوض هذه الاستثمارات. – في مقال نشرته مجلة ناشيونال إنتريست ومعهد كاتو بعنوان “هل بإمكان أمريكا إنهاء الحرب في الشرق الأوسط الكبير؟ تطرق الكاتب كريستوفر بريبل إلى المشهد المصري في جملةٍ موجزة تقول: تسيطر على مصر دكتاتورية عسكرية. – خلُصَ سايمون هندرسون في معهد واشنطن إلى أن الاتفاق الجديد بين القاهرة والسعودية بشأن نقل ملكية الجزيرتين يشير إلى تقارب ناشيء بين المملكة وإسرائيل. وفي حين لا تزال الرياض ترفض الاعتراف تدشين علاقات رسمية مع تل أبيب، إلا أن الطرفان يتشاركان الرؤى حول قضايا رئيسية مثل التهديد الذي تمثله إيران. والاتفاق الأخير يشير إلى أن جدول أعمال المصالح المشتركة بينهما يزداد اتساعا. – نشر معهد واشنطن مقالا لـ ماجد عاطف بعنوان “السيسي وغياب الحكمة السياسية” خلُصَ إلى أن الطريقة التي أُعلِن بها خبر نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وترتيبات زيارة ملك السعودية لمصر، خلفت غضباً شديداً لدى قطاعات واسعة من المصريين كان بالإمكان تقليله، لو تمت معالجة الأمر بكيفية أفضل من ذلك. ولقد أدت تلك القضية إلى طرح سؤال مهم حول الكيفية التي يتعاطى بها الرئيس المصري مع الملفات الكبرى للدولة المصرية. وتعليقًا على السؤال الساخر: “ها والسيسي ناوي يبيع الهرم ليهم إمتى؟”، قال الكاتب إنه لا يعكس شعوراً بالألم فحسب، بل يلقي ظلالاً حول وطنية الرجل الذي كان في القريب العاجل بطلاً لدى قطاعات واسعة، قبل أن يخلق هذا الإخراج السيئ لتلك القضية انطباعات كارثية بدون مبرر. وختم بالجملة الأكثر أهمية في مقاله: “الإدارة المخابراتية – لا السياسية – لملف تسليم الجزيرتين للسعودية، هي المسؤول الأول عن انفجار الشارع المصري، وهذا النهج بالطبع، يمثل خطراً على “السيسي” نفسه قبل أن يمثل خطراً على النظام ككل”. – تحدث مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية عن النقاشات الدائرة في واشنطن عن مصر التي تأخذ منحى استبداديا على نحو متزايد، لكنه خلُصَ إلى الانتصار للرأي القائل بأن قطع الدعم الأمريكي عن مصر أو نزع يد واشنطن من المشهد سيؤثر على مصالح أمريكا الإقليمية نظرا لأهمية مصر الاستراتيجية ويضر بدور الولايات المتحدة على المسرح العالمي. – تحت عنوان “أمريكا لا يمكنها إنقاذ مصر من نفسها”، خلُصَ المقال الذي كتبته تمارا كوفمان ويتس، مديرة مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط، في بروكنجز إلى أنه يبدو واضحا على نحو متزايد أنه حتى الانخراط المباشر من قِبَل البيت الأبيض لن يجعل القيادة المصرية تخرج عن مسار التدمير الذاتي الذي تسلكه. ولفتت الكاتبة إلى خطورة العقبات التي تواصل الحكومة المصرية إلقاءها في طريق التعاون بين واشنطن والقاهرة، بموازاة تعزيز نظريات المؤامرة عبر وسائل الإعلام، وإقامة محاكمات صورية. وأضافت: “عدم الاستقرار الذي يلوح في أفق مصر يتطلب أن تتخذ الولايات المتحدة الآن خطوات لحماية نفسها من الاعتماد على بلد لا يمكننا إنقاذه من أمور ليس أقلها أسوأ اندفاعات قادته”. – كتب إريك تراجر في معهد واشنطن عن أزمة الاقتصاد المصري، معتبرًا أن التعديل الوزاري الأخير بمثابة اعتراف ضمني من السيسي بأن الاقتصاد المصري آخذ في الفشل. وعلى الرغم من أن معظم هذه التحديات ليست بالجديدة، رأى تراجر أن اعتراف الحكومة المصرية العلني بها يشكل أمراً بارزاً، يتناقض بشكل كبير مع البيئة المتفائلة التي كانت طاغية على مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخ الذي استضافه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عام فقط. وتوقع أن يتوقف نجاح الحكومة الجديدة في النهاية على ثلاثة عوامل: أولاً، هل سيقبل الرئيس السيسي خوض المخاطر السياسية التي تكمن في سَنْ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية؟ ثانياً، هل يمكن للحكومة المصرية تحسين النظرة الأمنية في البلاد، والتي تشكل عاملاً حيوياً لجذب الاستثمارات والسياح؟ ثالثاً، هل سيشعر الوزراء الجدد بالأمان الكافي في مناصبهم لينفذوا برنامجاً اقتصادياً طموحاً؟ – رصد موقع ميدل إيست بريفنج تصاعد الانتقادات الغربية الموجهة للسيسي، وهاجم الموقعين على الرسالة التي وجهت لأوباما مؤخرا وطالبته بالضغط على النظام المصري، وطالب بدعم السيسي لمنع تحول مصر إلى ليبيا أخرى في الشرق الأوسط؛ باعتبارها نقطة مركزية ينبغي أن توضع فوق أي اعتبار. – كتبت الخبيرة الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط ساره يركس مقالا في بروكنجز بعنوان “هل الخطأ الذي ارتكبه السيسي مؤخرًا سيكون مسمارا في نعشه؟” جاء فيه: يواجه السيسي حاليا الاعتراض الأكثر صخبا وغضبا على حكمه منذ توليه السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 2013. هذه الاحتجاجات ليست انتفاضة عفوية، بل تم التخطيط لها والإعلان عنها يوم 15 أبريل، عندما خرج آلاف المصريين إلى الشوارع احتجاجا على الحلقة الأحدث في سلسلة من القرارات الجريئة والمثيرة للجدل، التي تعمل ببطء لكن بثبات في تمزيق هيكل الدعم الصلب الذي كان السيسي يحظى به يوما في الخارج والداخل. وقلل السيسي وحكومته مرة أخرى بشكل دراماتيكي من مدى التدمير الذاتي الذي قد يسببه سلوكهم. كما أشارت تمارا ويتس ببلاغة إلى أن مصر تواصل إلقاء العقبات في طريقة التعاون بين الولايات المتحدة ومصر”، لكن الأسوأ من التخريب الذاتي لعلاقات مصر الخارجية، هو الضرر الذي يلحقه السيسي بسمعته في الداخل. وقد يتحول قرار نقل ملكية الجزيرتين إلى المملكة إلى المسمار الأخير في نعش السيسي. وبغض النظر عن النتيجة النهائية لأحداث 25 أبريل، يجب أن يلتفت السيسي إلى السخط المتزايد في أوساط الشعب المصري. وكم كانت قوية هي رمزية تنظيم المظاهرات في عيد تحرير سيناء. فلطالما كانت التهديدات القومية وقضايا السيادة الوطنية أحد أهم عوامل الغضب المصري، التي سمحت لمنظمي الاحتجاجات بالاستفادة من الغضب والإحباط في أوساط المصريين من مختلف الأطياف السياسية. هذا الغضب الذي أعرب عنه المواطنون في الشوارع، وعلى شبكة الإنترنت، وفي وسائل الإعلام، يجب أن يعتبر جرس إنذار للسيسي، الذي ينزف الدعم. الجدير بالذكر، أن الغضب لم يعد مقتصرا على الإسلاميين أو غيرهم من المعسكر المناهض للسيسي، بل اخترق أحد المعاقل القليلة المتبقية الداعمة للسيسي- المصريين العاديين الذين ليست لهم علاقة بالسياسة في المعتاد. ورغم أنهم لم يصدقوا الكثير مما يقال بشأن انتهاكات النظام، إلا أنهم لم يستطيعوا ابتلاع نقل الجزيرتين. ويشعر المصريون بأن السيسي خدعهم بالتنسيق مع إسرائيل وأمريكا قبل قرار نقل ملكية الجزيرتين. كما خسر خلال الفترة الماضية دعم العديد من الشرائح بدءا من الليبراليين وصولا إلى الأثرياء. وهكذا فإن السيسي لا يخسر فقط أنصاره ولكن أيضا قد بدأت جعبة أعذاره تنفد. وبدلا من الاعتذار عن أخطائه، دافع عنها، وألقى باللائمة على نظريات المؤامرة. مثل الكثير من أسلافه، لا يفهم السيسي أن الشيء الذي يحتمل أن يزعزع استقرار حكومته أكثر ليس المؤامرات الخارجية، ولا حتى خطة داخلية، ولكنه هو. – تحت عنوان “مصر وحركة «حماس»، وفرص المصالحة” نشر معهد واشنطن مقالا لـ رامي عزيز أشار فيه إلى انزعاج مصر الأمني من مغازلة حماس لإيران وتقاربها مع تركيا، وهو ماكان مقدمة لتهدئة بين القاهرة والحركة. لكن رغم تخفف حدة الخطاب، والاتفاق على بعض الإجراءات بدون سقف زمني، يرى الكاتب أنه لا يمكن القول بأن جميع القضايا العالقة بين الطرفين قد وجدت سبيلها إلى الحل، إذ مازالت الطريق طويلة ووعرة بين الجانبين. فهناك ملف المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يعد بالغ الصعوبة، بالرغم من إعلان “الدوحة” الأخير، والذي تمت بموجبه الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مع عدم ذكر الآليات التي تمكن من تنفيذ واستمرارية بنود هذا الاتفاق. الأهم بالنسبة للمشهد المصري الداخلي في المقال هو التأكيد على التباين في مواقف أجهزة نظام السيسي من التصالح مع «حماس»، وتحديدًا الداخلية والمخابرات، وهو ما يضاف إلى الإرهاصات الأخرى التي تشير إلى خلافات أخرى بين المخابرات الحربية والعامة.
