شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr ترجمة وعرض: علاء البشبيشي رصد موقع ديفينس نيوز ثلاثة أسباب تقف وراء استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وهي: (1) مكافحة التطرف (2) الحفاظ على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل (3) إنعاش صناعة السلاح الأمريكية. وقال الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية: “في خطوةٍ نادرة، اتفق أعضاء الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على الإشادة بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس أوباما باستئناف صفقات الأسلحة إلى مصر”. وذلك على الرغم من الانتقادات الموجهة لسجل النظام المصري في مجال حقوق الإنسان، لدرجة دفعت محللين إلى وصفه بأنه “نظام بوليسي أكثر شراسة” من نظام مبارك. مكافحة التطرف واستشهد الموقع بتصريح إليوت إنجل، النائب عن ولاية نيويورك ورئيس الأقلية في لجنة الشؤون الخارجية، قوله: “منذ العام 2013، دعوت إلى رفع تجميد إدارة أوباما بيع الأسلحة إلى مصر” مضيفًا: “مكافحة التطرف في مصر يتطلب شراكتنا. وأنا سعيد لأن الرئيس أوباما اتخذ هذا القرار، وأعتقد أن هذه المرحلة الجديدة من الشراكة سوف تخدم المصالح الأمريكية. والآن، بعدما طوينا صفحة هذا الجدل، آمل أن تتمكن البلدان من التركيز على كيف تستطيع مصر المضي قدما نحو مستقبل أكثر شمولا وازدهارا وأمنا”. اتفاقية السلام أحد الأعضاء الآخرين الذين أشادوا بهذه الخطوة- بحسب ديفينس نيوز- هو نيتا لوي، النائب عن ولاية نيويورك وعضو لجنة المخصصات، قائلا: “بينما يتزايد عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من الضروري أن يكون الحلفاء لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم وهزيمة المتطرفين، إلى جانب الثقة في أن الولايات المتحدة سوف تفي بوعودها”. مضيفًا: “هذا هو السبب الذي دفعني لحث الإدارة (الأمريكية) على المضي قدما في تقديم المساعدات العسكرية لمصر، وهي خطوة مهمة للأمن القومي الأمريكي والاستقرار في المنطقة”. وأردف “لوي”: “أتوقع أن تستمر مصر في تطبيق معاهدة السلام مع إسرائيل، والعمل بشكل بناء للقضاء على أنفاق التهريب إلى غزة، واحترام حقوق مواطنيها في التعبير والتجمع بحرية”. إنعاش صناعة السلاح كما أثنى النائب ثورنبيري ماك ثورنبيري، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بالخطوة التي اتخذها البيت الأبيض، قائلا في بيانٍ: “نحن نشجع الحكومة المصرية على مواصلة عمليتها الديمقراطية. لكن مصر أيضا حليف إقليمي قوي. والحفاظ على هذه العلاقة يجب أن يكون أولوية بالنسبة للولايات المتحدة”. مضيفًا: “هذا التغيير يوفر دفعة قوية لمصنعي السلاح الأمريكيين، الذين يقولون إنهم تضرروا جراء تقييد نفقات الدفاع وخفض الميزانية في الداخل”. استبعاد الإصلاح ويأتي هذا القرار بعد ضغط الجمهوريين والبريطانيين لسنوات ضد تجميد المساعدات، وانتقاد مشرعين من كلا الحزبين لهذه الخطوة منذ تطبيقها. وبينما سارع مسئولون ومشرعون أمريكيون إلى التأكيد على ضرورة أن تقوم القاهرة- في مقابل هذا التحول في السياسة الأمريكية- بإجراء تغييرات سياسية في البلاد نحو نظام ديمقراطي، استبعد بعض المحللين إمكانية حدوث ذلك. وفي هذا السياق، نقل ديفينس نيوز عن يزيد صايغ، الباحث الرئيس في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قوله: “تقوم دولة بوليسية أشد قسوة في قمعها وأكثر هيمنة من الناحية السياسية بالمقارنة مع عهد مبارك بإعادة بناء نفسها تحت سيادة الجيش. وتبشّر القوانين الصارمة على نحو متزايد، والخطاب القومي الذي يتّسم بالغلو، وتوسيع دور القطاع الأمني والقوات المسلحة في جميع جوانب الحياة المدنية، بمجيء نظام سياسي أكثر سلطوية يقوم على قبول مجتمعي أوسع بالممارسات القمعية التي يقوم بها الجهاز القسري للدولة”.
