مجتمع إثيوبيا وجامبيا ومصر والسودان في المؤخرة إفريقيًا.. مسح حرية الإنترنت 2016 لـ العالم بالعربية منشور في 4 second read 0 شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr للعام السادس على التوالي، أظهر مسحٌ جديد تراجع حرية الإنترنت في كافة أنحاء العالم، وكان لـ إثيوبيا وجامبيا والسودان ومصر نصيبًا وافرًا من النقد بين الدول الأفريقية. المسح الذي أصدرته منظمة فريدم هاوس، غير الحكومية الأمريكية، تحت عنوان “إسكات المراسلات.. تطبيقات التواصل تحت الضغط”، كشف أن اثنين من كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت (67%) يعيشون في بلدان تُخضِع هذه الأنشطة للرقابة إلى حد كبير. البحث، الذي يغطي 65 بلدًا حول العالم، حذر من تزايد ملاحقة الحكومات لـ تطبيقات المراسلة، مثل واتس آب وتليجرام، التي تُسَهِّل نشر المعلومات بسرعة وأمان. مستويات الحرية صنَّف التقرير النهائي الدول وفق مستوياتٍ ثلاثة: (1) حرة، (2) حرة جزئيًا، (3) غير حرة. على مقياسٍ من صفر إلى 100؛ يُحَدَّد التصنيف الثالث (غير حرة) ما بين 0-30، والثاني (حرة جزئيًا) ما بين 31-60، والأول (حرة) ما بين 61-100. على الصعيد العالمي، من بين الدول الـ 65، صُنِّفَت 17 دولة فقط باعتبارها “حرة”، و28 بوصفها “حرة جزئيًا”، وبقية الدول حلت في دركات “غير حرة”. 16 دولة أفريقية شمل المسح 16 دولة أفريقية؛ خمسة منها في شمال أفريقيا، هي: مصر وليبيا وتونس والسودان والمغرب. واثنتان في غرب أفريقيا، هما: جامبيا ونيجيريا. وأربعة في شرق القارة، هي: إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا. وخمسة في جنوبها، هم: جنوب أفريقيا وجامبيا وزيمبابوي وأنجولا ومالاوي. نتائج القارة السمراء على الساحة الأفريقية، أظهرت النتائج النهاية ما يلي: – الدول غير الحرة، هي: إثيوبيا، ومصر، وجامبيا، والسودان. – الدول الحرة جزئيًا، هي: زامبيا وزيمبابوي وأنجولا ونيجيريا وليبيا والمغرب وتونس ومالاوي وأوغندا ورواندا. – الدول الحرة هي: جنوب أفريقيا وكينيا. كل الدول الأربعة التي وُصِمَت بأنها “غير حرة”، تشهد اختراقًا لشبكة الإنترنت بنسبة تتراوح بين 12-36%. ووحدها السودان هي التي لا تمنع منشورات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المحتوى السياسي والاجتماعي. لكن الدول الأخرى الواقعة في المرتبة ذاتها ترتكب ذلك، وتعتقل المدونين ومستخدمي الإنترنت. إثيوبيا تعيش حاليا في ظل حالة طوارئ، وتشهد قيودًا على بعض قواعد الوصول إلى مواقع التواصل؛ نظرا للاعتقاد بأن وسائل الإعلام الاجتماعية تقوم بدور كبير في التحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة. مصر هي أحد الدول التي زارها الربيع العربي، وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بالتعدي على حقوق المواطنين. جامبيا لها شهرة سيئة في دوائر حقوق الإنسان، واتُهِمَ زعيمها يحيى جامع مرارا وتكرارا بقمع وسائل الإعلام والمعارضين. ومن المقرر أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس في غضون أسبوعين، أوائل ديسمبر. السودان على عكس إثيوبيا ومصر وجامبيا، لا تفرض السودان قيودًا على استخدام الإنترنت، لكنها تشن حملة على ما تعتبره السلطات سوء استخدام للشبكة. إهانة الرئيس رصد المسح حساسية خاصة أظهرها زعماء العالم تجاه عرض صورهم بطرق ساخرة ونشرها على مواقع التواصل. – في مصر، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ آذان ميكي ماوس، أدت إلى سجن طالب (22 عاما) لمدة ثلاث سنوات، لأنه نشرها على فيسبوك. – ألقي القبض على ثلاثة أشخاص في زيمبابوي لنشرهم صورة ساخرة للرئيس روبرت موجابي على وسائل الإعلام الاجتماعية. ملاحقات وتجسس كثيرا ما استُهدِفَ الصحفيون؛ بتهمة نشر الصور، وإن كان ذلك جزءًا من عملهم. واستشهد المسح بحادثتين رئيسيتين: – اعتقلت الشرطة في كينيا الصحفي ياسين جمعة لاستخدامه موقع فيسبوك للإبلاغ عن ضحايا هجومٍ استهدف القوات الكينية المتمركزة في الصومال، ومشاركة صورهم. – ألقي القبض على المصور الصحفي المصري علي عابدين في أبريل 2016؛ أثناء تغطيته احتجاجات ضد نقل ملكية جزيرتين مصريتين إلى السعودية. وأدين في شهر مايو بالتحريض على احتجاجات غير القانونية، ونشر أخبار كاذبة، وعرقلة حركة المرور، رغم أن رؤساءه في موقع الفجر الإخباري أكدوا أنه كان في مهمة عمل. هذا فضلا عن محاولات التجسس على النشطاء السياسيين والاجتماعيين في إيران ومصر وروسيا خلال العام الماضي. النتائج الرئيسية على الصعيد العالمي، خلُصَ المسح إلى الآتي: – تراجعت حرية الإنترنت في جميع أنحاء العالم، للعام السادس على التوالي. – ثلثا مستخدمي الإنترنت يعيشون في بلدان تُخضِع للرقابة انتقاد الحكومة والجيش أو الأسرة الحاكمة. – يواجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عقوبات غير مسبوقة، حيث قامت السلطات في 38 بلدًا باعتقالات مرتبطة بالمشاركات على وستال الإعلام الاجتماعية خلال العام الماضي. – على الصعيد العالمي، يعيش 27% من مستخدمي الإنترنت في دول اعتقلت مواطنين بسبب نشر أو مشاركة أو حتى الإعجاب بمحتوى على فيس بوك. – تُلاحِق الحكومات بوتيرة متزايدة تطبيقات المراسلة، مثل WhatsApp وTelegram، التي يمكنها نشر المحتوى بسرعة وبطريقة آمنة.
