شارك على Facebook شارك على Twitter شارك على Google+ شارك على Reddit شارك على Pinterest شارك على Linkedin شارك على Tumblr تبرَّع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 100 مليون دولار؛ دعما لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وسلَّم سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عادل بن أحمد الجبير، الشيك للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، بحضور مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي. ما قصة هذا المركز؟ ولماذا تتبرع المملكة بكل هذه الملايين؟ وكيف ستُصرَف هذه الأموال؟ وهل توجد تبرعات سعودية أخرى لمحاربة “الإرهاب”؟ ألم يطلق أوباما مؤخرًا صندوقًا لمكافحة الإرهاب؟ خمسة أسئلة نجيب عنها بإيجاز في السطور التالية: (1) ما هو المركز الدولي لمكافحة الإرهاب؟ أول من اقترح إنشاء المركز هو الملك عبد الله بن عبدالعزيز قبل عشر سنوات، خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في عام 2005. وحظي المقترح بموافقة 55 دولة، وتبنته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006م، وافتتح المركز رسميا في عام 2011 بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة بمساهمة سعودية قدرها 10 ملايين دولار. منذ ذلك الحين عقد المركز، الذي يقع في مقر مجموعة العمل في الدائرة السياسية بالأمم المتحدة، ويرأسه “المعلمي”، مؤتمرات وأصدر أوراقا دون أن يكون له تأثير مباشر يُذكَر على الأرض. لكن الأمين العام للأمم المتحدة يقول: إن المركز دعم حوالي مائة مشروع لمكافحة الإرهاب في العالم. ويوصف المركز، بحسب موقعه على الإنترنت، بأنه هيئة استشارية تهدف إلى توفير التدريب وتبادل المعلومات والخبرات للدول الأعضاء، بجانب مشاريع ومجموعات عمل حول الموضوعات التي تشمل دعم ضحايا الإرهاب ومواجهة استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت والتصدي لقنوات تمويلهم الدولية. لكن ليس لدى المركز قوات لحفظ الأمن ولا سلطة تنظيمية، ويحظى بميزانية محدودة نسبيا، رغم مساهمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بحسب بان كي مون. (2) لماذا تتبرع المملكة بكل هذه الملايين؟ – “المساعدة في توفير أدوات وتقنيات وأساليب لمواجهة تهديدات الإرهاب والقضاء عليها”، بحسب تصريحات “الجبير”. – تعزيز قدرات الصندوق محدود الموارد، وحث الدول المانحة الأخرى لتحذو حذوها، وسط توقعات بان كي مون أن يحدث “هذا التبرع فرقا على صعيد مكافحة الإرهاب إقليميًا وعالميًا”. – تجسيد لرغبة الملك عبد الله في أن يصبح لاعبا فاعلا في مجال مكافحة الإرهاب حول العالم، على حد وصف “الجبير”، وتماشيًا مع توجه المملكة لحشد الدعم العالمي لمواجهة هذا الخطر الذي قال عنه سفيرها في أمريكا: “إذا كان الإرهاب ينمو في جزء واحد من العالم، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يطرق بابك…. والبلدان التي لم تعاني ويلات الإرهاب، لا تدرك أهمية مواجهته”. – امتداد لأوامر سعودية لمحاربة التكفير والإرهاب داخل المملكة، ودعمًا لجهود الرياض في اقتصار الفتاوى على هيئة كبار العلماء في السعودية، وفق ما أشار السفير “المعلمي”. – استجابة لمخاوف آل سعود من وصول المتطرفين الإسلاميين إلى قلب المملكة، بحسب ريك جلادستون في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لا سيما وأن الملك يرى في “الإرهاب شرًا يقلقه كثيرًا” حسبما أوضح “الجبير”. – جزء من جهد أوسع تبذله المملكة لاحتواء المشكلة التي ساهمت في خلقها بشكل غير مباشر من خلال دعم المعارضة السنية المسلحة في الحرب الأهلية السورية، أو كما يقول أندرو جيه. تابلر، الزميل الأقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “فتح السعوديون خزائنهم لمواجهة آثار الحرب الطائفية في العراق وسوريا”، مضيفًا: “يعمل السعوديون على احتواء ودحر النفوذ الجهادي المنتشر بسرعة والذي يعتبرونه تهديدا لأمنهم فضلا عن دورهم الرائد في العالم العربي السني”. (3) كيف ستُصرَف هذه الأموال؟ لا توجد قيود على استخدام المائة مليون سوى أن تُصرَف في مجال محاربة الإرهاب، وذلك ينبع من حرص السعودية على “محاربة الإرهاب أينما كان وبأي صورة كانت”. لكن “الجبير” الذي أدلى بالتصريح السابق، قال في مقابلة منفصلة، حسبما نقلته كارين دي يونغ في واشنطن بوست: إن المال يمكن أن يذهب، على سبيل المثال، إلى البلدان ذات النشاط الإرهابي الوليد التي لا تستطيع تحمل تكلفة تكنولوجيا مكافحة الإرهاب أو لا تعتبرها أولوية. أو دفع ثمن المعدات التي قد يقرر مجلس إدارة المركز أنها ضرورية في مطارات بعض البلدان، ولا يوجد من يدفع ثمنها. (4) هل توجد تبرعات سعودية أخرى لمحاربة الإرهاب؟ تبرعت المملكة العربية السعودية بـ500 مليون دولار في 1 يوليو؛ لدعم جهود الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في العراق، لإنقاذ مئات الآلاف من السكان الذين هجرتهم “الدولة الإسلامية”، التي يعتبرها العديد من خبراء مكافحة الإرهاب الآن بمثابة التهديد الرائد عالميًا. وقدمت السعودية أيضا منحًا وقروضًا تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار للمساعدة في تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، التي اشتبكت مؤخرا مع مقاتلي “الدولة الإسلامية” على الحدود السورية اللبنانية. كما يضخ النظام السعودي أموالا ضخمة لتأمين الحكومة المصرية الجديدة المناهضة للإسلامية، فيما التزم الصمت نوعا حيال حرب إسرائيل الثالثة في غزة، مع وعودٍ بإعادة إعمار القطاع شريطة أن يتم ذلك في إطار إضعاف موقف حماس لصالح سلطة أبو مازن، حسبما ذكر محللون إسرائيليون. (5) ماذا عن صندوق أوباما لمكافحة الإرهاب الذي أطلقه مؤخرًا؟ دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس إلى المصادقة على إنشاء صندوق لمكافحة الإرهاب، بقيمة 5 مليارات دولار، خلال خطاب عرض خطط السياسة الخارجية الأمريكية في كلية ويست بوينت العسكرية يوم 29 مايو 2014. ويهدف الصندوق الأمريكي إلى مواجهة لامركزية “التطرف الإسلامي” خلال العقد الماضي، باستراتيجية جديدة تستعيض عن التدخل العسكري المباشر بعقد شراكات دولية؛ يتم بموجبها تدريب قوات الأمن المحلية وشرطة الحدود، ودعم قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، ومساعدة الدول التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول شرق آسيا. وشدد أوباما حينها على ضرورة “تفعيل أدواتنا الأخرى، ومن بينها: الدبلوماسية، والعقوبات الاقتصادية، وفرض العزلة، واللجوء للقانون الدولي، وعدم اللجوء إلى التدخل العسكري متعدد الأطراف إلا عند الضرورة القصوى”.
