تيم بويرسما، ستيف غريفيث: إصلاح دعم الطاقة.. دروس أولية من الإمارات

ترجمة: علاء البشبيشي

يبدأ هذا الموجز بتحليل لدعم الطاقة في الإمارات، يتضمن تأثيره، والإصلاحات التي بدأت، وما إذا كان كبيرة. بعدها نستكشف حالة دبي، التي أمضت وقتا كافيا منذ الإصلاحات الأخيرة للحصول على أفكار بشأن نتائج الإصلاح. لذلك، توفر دبي بيانات أولية تتعلق بالتغيرات في أنماط الاستهلاك، وردة الفعل الاجتماعية التي غالبا ما تخشاها الحكومات عقب الإصلاحات. وأخيرا، نناقش الدروس التي تنبع من هذا التحليل، وإلى أي مدى تعتبر هذه التجربة قابلة للتحويل إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

لسنوات عديدة، ظل تخفيض دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي من المحرمات إلى حدٍ كبير. وكان هذا النوع من الدعم بمثابة شبكة أمان اجتماعي أساسية للمواطنين، لكنها باهظة التكلفة وغير فعالة.

بيدَ أن التحوُّل عما كان سائدًا لافت للنظر: ففي سياق انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في جميع بلدان المجلس، برز النقاش حول إصلاح دعم الطاقة. لكن لماذا يمثل دعم الطاقة إشكالية؟ الإجابة تم توثيقها جيدًا، وتتراوح ما بين تشويه السوق، وغياب الكفاءة في استخدام الموارد، وصولا إلى خفض الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستهلاك المفرط.

بالرغم من ذلك، ظلَّ دعم الطاقة لفترة طويلة أحد البنود الأساسية في العقد الاجتماعي، الذي تستخرج حكومات الخليج بموجبه النفط والغاز من بلادها، وتوزع جزءًا من ريعه على مواطنيها، في مقابل المشاركة المجتمعية والامتثال للوضع الراهن.

ومع تأصُّل دعم الطاقة باطراد في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح تغيير هذه السياسة، أو حتى إصلاحها، يمثل تحديا اقتصاديا وسياسيا.

ومن الوهلة الأولى، يبرز اسم الإمارات العربية المتحدة، من بين نظرائها في مجلس التعاون الخليجي، حين يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح نظام الدعم. حيث نفذت دبي إصلاحات أولية في قطاعي الماء والكهرباء منذ عام 2008، وطبقت المزيد من إصلاحات التسعير في عام 2011. وفي يناير 2015، حذت أبو ظبي حذوها، بعد سنوات من النقاش الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، رُفِع الدعم عن الوقود (البنزين والديزل) في ربوع الأمارات؛ لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، فيما تُحَدَّد الأسعار شهريًا بناء على الأسعار العالمية. والأهم من ذلك، أن أسعار البنزين والديزل تطبق بالمقاييس ذاتها على المغتربين أو المواطنين، وهو ربما ما جعل ملف تغيير الأسعار أكثر إثارة للجدل.

ويمكن أن تختلف الآراء حول ما إذا كانت هذه الإصلاحات هامة، أم أن السلطات الإماراتية اقتحمت للتو تجربة لا تعرف عواقبها، وغاب عنها في واقع الأمر بعض الفرص. فضلا عن أن هذه الإصلاحات قد تكون، أو لا تكون، قابلة للتحويل بسهولة إلى سياقات أخرى في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن الواضح أن كل بلد في مجلس التعاون الخليجي، أو منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع فيما يتعلق بهذه المسألة، لها ديناميكيتها الخاصة، الفريدة من نوعها، سياسيا واقتصاديا. لكننا نعتقد في الوقت ذاته أن حالة الإمارات يمكن أن توفر دروسًا هامة بشأن إصلاح دعم الطاقة في البلدان المصدرة للنفط، وقد تكون ذات قيمة لدول الخليج الأخرى.

شؤون خليجية