توقعات ستراتفور للربع الثاني- 2016.. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ترجمة: علاء البشبيشي

• سوريا وتركيا.. إعادة تنظيم الصفوف
• مقاومة خفض الإنتاج
• الرياض.. الحب الحازم
• المرحلة التالية من أزمة اليمن
• احتجاجات في بغداد
• علاقات دافئة في شرق المتوسط
• شمال أفريقيا.. تركيز على الأمن
   

   

   

• سوريا وتركيا.. إعادة تنظيم الصفوف

  سوف تكون أولوية تركيا في الربع الثاني، هي: معالجة ما تعتبره تهديدًا وجوديًا، ويتمثل في توسيع المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب YPG الكردية في شمال سوريا.

  ورغم انسحاب روسيا، لا يزال بإمكانها منع التقدم العسكري- عبر الضربات الجوية في المقام الأول- وهو ما قد يستمر في ردع تركيا عن إرسال قوات إلى شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة.

  بدلا من التدخل الكامل، سوف تستغل تركيا الفرصة- بدعم مجلس التعاون الخليجي- لتزويد قوات المتمردين في الشمال بالأسلحة والأموال ودعم المدفعية؛ في محاولةٍ لإضعاف وحدات حماية الشعب.

  كما سيستغل الأتراك القلق الأوروبي بشأن المهاجرين لانتزاعِ تنازلاتٍ سياسيةٍ، تتعلق بالتمويل وتحرير تأشيرات الدخول والانضمام إلى الاتحاد.

  وسوف يكون الناتو مستعدًا للتفاوض مع تركيا حول زيادة المراقبة والدفاعات الجوية على الحدود السورية-التركية، لكنه لن يشارك في الهجوم البري.

  في الوقت ذاته، سوف تواصل الولايات المتحدة العمل مع الوحدات الكردية لمحاربة تنظيم الدولة، خاصة في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات. وللتخفيف من حدة المخاوف التركية، ستكثف واشنطن أيضا من دعمها للمتمردين الذي تحظى أنقرة بتأثير عليهم.

• 
•  

  وستعزز روسيا المفاوضات في جنيف؛ لتُظهِر جدوى مشاركتها في الأزمة السورية، لكن المحادثات لن تُنهي القتال خلال هذا الربع.

  واعترافًا بالانقسامات في البلاد، سوف تكتسب الفيدرالية زخمًا كنموذجٍ مُحتَملٍ للحل. لكن تركيا ستقاوم هذا الحل، وأي خطة من شأنها منح الأكراد مزيدًا من الحكم الذتي؛ خوفًا من أن يعزز ذلك وحدات حماية الشعب وعلاقتها بحزب العمال الكردستاني.

  ويمكن أن تستخدم روسيا وإيران الانتخابات البرلمانية السورية، المزمع انعقادها في أبريل، لتعزيز حجتهما القائلة بأن الحل يجب أن يصدر عن حكومة منتخبة في دمشق، على الرغم من أن الحرب الأهلية وحكومة الرئيس بشار الأسد سوف يحدّان كثيرًا من إقبال الناخبين.

  أما القوات الموالية، التي كانت دوما تركز جهودها على المتمردين، فسوف تُحَوِّل دفة عملياتها الآن باتجاه استعادة السيطرة على الأراضي من تنظيم الدولة الواهن. كما ستركز قوات سوريا الديمقراطية جهودها ضد تنظيم الدولة خلال هذا الربع، مع التركيز على الرقة ودير الزور.

  ورغم أن الدعم المستمر الذي تقدمه تركيا والولايات المتحدة ودول الخليج للمتمردين لن يكون متكافئًا مع التدخل الإيراني والروسي ودعمهما للقوات الموالية، إلا أنه سيكون كافيًا لمساعدة المتمردين على تجنب الهزيمة.

  وسيشكل اللاجئون الفارون من جنوب السويد تهديدًا على أمن الأردن. وبرغم تشديد الأمن على الحدود، بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، سوف تبقى احتمالات شن هجمات من قبل المتشددين تشكل خطرا على البلاد. 

  مقاومة خفض الإنتاج

  ستكثُر التكهنات قُبَيْل اجتماع أوبك المزمع في يونيو. ورغم أن أعضاء المنظمة قد يوافقون على تجميد الإنتاج عند مستويات مرتفعة بالفعل، إلا أن بعض أكبر منتجي النفط- السعودية والإمارات والكويت وقطر- لن يُخَفِّضوا الإنتاج لتحقيق استقرار في الأسعار.

  علاوة على ذلك، لن تجمد إيران، أحد المنتجين الرئيسيين، الإنتاج أو تُخَفِّضه، بعد تخفيف العقوبات. بل في الواقع، سيرتفع الإنتاج الإيراني تدريجيًا طوال هذا الرُبع، وبحلول نهاية العام سيكون قد تجاوز مستويات الإنتاج قبل فرض العقوبات بـ 250-500 ألف برميل يوميًا.

  بينما ستُفَضِّل السعودية وحلفاؤها الخليجيون انتظار تصحيح السوق على مدار الأشهر القليلة القادمة.

  

  وستكشف المملكة ودول الخليج النقاب ببطء وحذر عن إصلاحات اقتصادية هيكلية خلال هذا الربع. وسوف تكون آثار تخفيض الدعم أكثر وضوحا في البحرين وسلطنة عمان.

  ورغم أن إجراءات ضبط التوازن، مثل المدفوعات النقدية، سوف تحمي المواطنين من الآثار الأكثر قسوة، إلا أن بعض الاضطرابات الاجتماعية ستظل متوقعة. فيما تتمتع قوات الأمن في البحرين، بدعم سعودي وخليجي، بالجاهزية لكبح جماح أي اضطرابات واسعة النطاق حال اشتعالها في أحياء الأقليات أو تلك الأقل فقرًا.

  ماليًا، سوف تسعى معظم دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على تمويل دولي خلال هذا الربع. إ إذ تسعى السعودية والكويت وقطر للحصول على مليارات الدولارات لتخفيف التدفقات الخارجة من احتياطاتها.

  ومؤخرًا ألغت البحرين إصدار سندات بعد تخفيض S&P مستوى ديون البلاد؛ لذلك من المرجح ألا تحاول إصدار سندات أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة. بدلا من ذلك، ستعتمد على السعودية لتوفير أي احتياجات مالية وأمنية عاجلة.

  وسوف يختتم اجتماع مجلس التعاون الخليجي المقرر انعقاده في يونيو بمناقشاتٍ حول احتمالية فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، بما يشكل سابقة جديدة في دول الخليج، التي تبدأ على مضض في مراجعة العقود الاجتماعية مع مواطنيها.

  على الصعيد الإيراني، سوف يستغل الرئيس حسين روحاني الزخم الذي اكتسبه من انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء الأخيرة؛ لإضفاء طابع رسمي على أجزاء من حزمة التحفيز الاقتصادي المقترحة في أكتوبر.

  ويمكن أن تتمخض المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية، على مدار الشهور القليلة المقبلة، عن توقيع صفقات استثمارية كبيرة في قطاع النفط الإيراني. إذ حددت وزارة النفط مدة عامٍ لتوقيع كافة العقود التي تسعى إليها، وقد تصل قيمتها إلى 10-15 مليار دولار. 

  الرياض.. الحب الحازم

  مع تزايد الضغوط المالية، سترغب الرياض في التأكُّد من أن استثماراتها تعود عليها بالنفوذ المنشود في المنطقة. وكما اتضح في لبنان خلال الربع الأول، تبعث المملكة إشارات إلى حلفائها الحاليين والمحتملين بأنها لن تغدق مكافآتها المالية سوى على البلدان التي ستتماشى مع السياسة السعودية.

  لكن هذا التحوُّل الجذري في السياسة يصبح مستحيلا حينما يتعلق ببلدان مفتتة مثل لبنان. ورغم ذلك، لن تتخلى الرياض عن معاركها بالوكالة في دول كهذه، لكنها ستعمل على تطوير حلفاء جدد وأكثر موثوقية. وسوف تحاول إبراز مليشيا سنية في لبنان لإحداث توازن في مواجهة حزب الله.

  في الوقت ذاته، ولمنع إيران من استغلال غياب الرياض؛ سوف تملأ الولايات المتحدة وفرنسا أي فراغ يخلفه السعوديون في لبنان، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية والدعم المالي.

  وسوف تفضل دول خليجية أخرى، مثل الكويت، أن تبني نهجًا يختلف عن المقاربة السعودية العدوانية بفارقٍ بسيط، لإدارة العلاقات مع الفصائل اللبنانية. بينما ستضمن المنافسة الإيرانية-السعودية هناك استمرار الجمود السياسي حول ملف الرئاسة في لبنان خلال هذا الربع. 

  المرحلة التالية من أزمة اليمن

  في اليمن، يمكن أن تتحول الهدنة بين السعوديين والمسلحين الحوثيين على طول الحدود الشمالية إلى ما هو أكثر من مجرد وقف إطلاق نار. وكان نجاح التحالف الذي تقوده السعودية في التقدم داخل ضواحي صنعاء قد أمال الميزان نحو التوصل إلى حل تفاوضيّ، مع تحديد موعد لعقد محادثات جديدة في الكويت منتصف أبريل.

  لكن أيًا كان اتفاق السلام الذي سيتمخض عنه هذا الربع، فلن تكون النتيجة سلاما كاملا في اليمن. حيث قد أظهرت التحركات العسكرية والإجراءات الدبلوماسية الأخيرة بجلاءٍ الخلافات داخل التحالف بين الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح، فيما يُرَجَّح أن يُستَبعَد الرئيس السابق من أي حل سياسي يتم التوصل إليه.

  وحال حدوث ذلك، سيبقى المقاتلون الموالون لصالح على معارضتهم للتحالف السعودي، لكنهم سيكونون ضعفاء للغاية بما لا يكفي للقيام بالكثير من المقاومة، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات.

• 
•  

  ولن تؤدي نهاية حملة التحالف السعودي إلى تخفيف حدة القتال بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الموالية للحكومة والعناصر المتطرفة، وكلهم يتنافس من أجل السيطرة على اليمن، خاصة في الجنوب. وسوف تجد الحكومة اليمنية صعوبة في ترسيخ سيطرتها.

  أما وقد أصبح الانفصاليون الجنوبيون أقوى من ذي قبل؛ فإنهم سيقفون بحزم ضد الحكومة المركزية. في الوقت ذاته، سيستمر التهديد الذي تمثله الفصائل الجهادية التابعة لتنظيمي الدولة والقاعدة، بغض النظر عن أي اتفاق سلام.

  وستحتاج الأجهزة الأمنية وقتا طويلا لإصلاحها، وإعادة بناء تعاونها مع الحكومات الأجنبية، التي كانت وستظل ذات أثر فعال في احتواء خطر المتشددين.

  احتجاجات في بغداد

  سوف يستمر تبلور الاستعداد للهجوم الذي طال انتظاره في الموصل، بينما تزيد القوات العراقية والتحالف الدولي من تواجدها في المناطق المحيطة بالمدينة. وسوف تحرز قوات الأمن العراقية مكاسب في محافظة الأنبار بينما تمضي قُدُمًا صوب الفلوجة، وربما تسيطر على أجزاء منها خلال هذا الربع.

  لكن القوى السنية سوف تنزعج من مشاركة المليشيات الشيعية في هذه الجهود، خاصة في محافظة ديالي، التي ستشهد اشتباكات عنيفة. وربما تتصاعد المظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويمكن أن تؤدي إلى دعوات لاستقالة الرئيس، بينما يجاهد رئيس الوزراء لتنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد، وتشكيل حكومة تكنوفراط.

  وفي حال تغلبت الاحتجاجات على الحكومة، لن تتردد إيران في التخلي عن العبادي ودعم بدائل شعبية. وسوف تساند طهران بنشاط القادة الشيعة البدلاء للحفاظ على نفوذها العراق، وستعمل عن كثب من الحلفاء السياسيين، مثل: منظمة بدر؛ لإيجاد رئيس وزراء بديل، يجمع بين: الشعبية في العراق/ والموالاة لإيران.

  في الوقت ذاته، سوف تتردد بغداد وطهران في تأييد مرشحٍ قد يدفع الشركاء الغربيين إلى سحب دعمهم الأمني للعراق. بالإضافة إلى ذلك، سوف تُصِرّ إيران على إشراك الحشد الشعبي الشيعي في التحضير لهجوم الموصل.

• 
•  

  وسوف تزداد الاضطرابات الاجتماعية سوءًا بالنسبة لحكومة كردستان، التي تكافح من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام. وسيحاول الرئيس مسعود بارزاني صرف الأنظار عن المظاهرات وتحديات خصومه السياسيين عبر الدعوة لاستفتاء على الاستقلال، لكن دعوته لن تفعل الكثير لتخفيف حدة التوتر.

  ورغم التوتر الذي تشعر به تركيا حيال الحديث عن الاستفتاء، فإنها ستواصل علاقاتها مع بارزاني، وستعمل على دفع مشروع خط أنابيب الغاز قُدُمًا للربط بين حكومة إقليم كردستان وتركيا.

  ومع استمرار الحملة العسكرية التركية ضد جماعة حزب العمال الكردستاني، سوف يتزايد أيضا التوتر بين المسلحين الأكراد والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني في شمال العراق، كما ستتصاعد مخاطر شن هجمات ضد خط الأنابيب بين حكومة إقليم كردستان وتركيا. 

  علاقات دافئة في شرق المتوسط

  يتعاظم خطر الاضطرابات الاجتماعية في مصر خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول؛ بسبب النقص الحاد في الدولار وعراقيل الاستيراد. وفي أعقاب تخفيض قيمة العملة، سوف تواجه مصر أيضًا ارتفاعا في معدل التضخم.

  ونتوقع رؤية المزيد من التدريب على مكافحة التمرد، وزيادة القوات الأمنية في مثلث: رفح-العريش-الشيخ زويد؛ لمواجهة التصاعد المليشيوي في شبه جزيرة سيناء.

  وبدافعٍ من التحفيز السعودي، من المحتمل إحراز تقدم تدريجي في التقارب المصري-التركي هذا الربع. وسوف يكون حضور مصر إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي المقرر أن تستضيفها اسطنبول في أبريل خطوة في هذا الاتجاه.

  وسوف يواكب الدفء التدريجي في العلاقة بين تركيا ومصر تحسن بطيئ في علاقات تركيا مع إسرائيل. ويمكن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الربع الثاني. وكجزء من المفاوضات، سوف تُسَلَّم المساعدات التركية إلى غزة، ويرجح أن تستعيد فتح سيطرتها على معبر رفح.  

  شمال أفريقيا.. تركيز على الأمن

  سيكون عدم الاستقرار المتواصل في ليبيا ضارا لدول الجوار في شمال أفريقيا. وحتى لو وافق مجلس النواب في طبرق على خطة حكومة الوحدة المدعومة أمميًا، سوف تستمر المنافسة المستعرة بين الفصائل السياسية في إلحاق الدمار بالبلاد.

  وسيتوسع الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا ليشمل توجيه ضربات جوية ضد مناطق تركز تنظيم الدولة، وتقديم التدريب وتوفير الاستشارات على الأرض، لا سيما من قبل قوات العمليات الخاصة الأمريكية والفرنسية والإيطالية والبريطانية.

  أما استمرار المناورات السياسية بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في طرابلس وحكومة الوحدة فيعني أنه في نهاية المطاف قد يكون هناك ثلاث أو أربع حكومات في ليبيا تدعي لنفسها الشرعية خلال هذا الربع.

• 
•  

  وسوف تطلب تونس مساعدات إضافية من بريطانيا وأمريكا لتأمين حدودها من خطر تنظيم الدولة الذي يُطِلّ برأسه من ليبيا. وستواصل الاعتماد على الدعم المالي الأوروبي والأمريكي والخليجي لكبح الاضطرابات الداخلية، وستحرز نجاحا في احتواء الاحتجاجات خلال هذا الربع.

  أمَا وقد انحسرت موجة الاستقالات من الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس الباجي قائد السبسي، نداء تونس، وتشكَّلت كتلة الحرة بقيادة الأمين العام للحزب محسن مرزوق؛ سوف يجتذب الحزب والتحالفات الناشئة الأخرى الكثير من الاهتمام والأتباع، بينما ستستمر الاحتجاجات الشرطية والمدنية ضد البطالة وتدني الرواتب.

  وبينما يتصدع المشهد التونسي، يتعزز الوضع الجزائري؛ حيث ستتواصل الإصلاحات الأمنية والدستورية الرامية إلى تعزيز دور الحكومة المدنية والحد من سلطة الرئاسة، وسيتم احتواء المعارضة السياسية لهذه التغييرات.

  وستحاول الجزائر تأمين الشركاء لصادراتها من الطاقة، وطمأنة الحلفاء والشركاء التجاريين بشأن الاستقرار والخلافة السياسية للرئيس.

  أخيرا، من المتوقع أن يتم الكشف عن خطة اقتصادية منقحة وبيع للسندات خلال شهر أبريل، في محاولة لدعم اقتصاد البلاد الراكد.

  ---

   شؤون خليجية