ممرات الحرب وحدود الردع وكلفة الانتظار.. الشرق الأوسط بعيون الصحافة العالمية (أكتوبر 2026)

ممرات البحر لم تعد خلفية للحرب

بدأ الشهر بتصعيد يمني أعاد باب المندب إلى قلب المشهد الإقليمي. ففي «ما الذي ينبغي معرفته مع تصاعد القتال في اليمن وبقاء التوتر الأمريكي الإيراني مرتفعًا؟»، شرحت أسوشيتد برس أن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أطلقت حملة لدفع الحوثيين بعيدًا من المضيق، فيما ردت الجماعة بهجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف داخل السعودية. وأورد التقرير أن نحو 12% من التجارة العالمية، ومنها نحو ربع حركة الحاويات، يمر عبر هذا الممر. وهو رقم يفسر لماذا لا يُقرأ الصراع اليمني بوصفه ملفًا محليًا فقط.

لكن التغطية لم تختزل المسألة في حركة السفن. ففي نشرة رويترز «الجبهة المتفجرة الجديدة للحرب»، بدا أن عودة السعودية إلى القتال الكامل بعد هدنة طويلة تضعها أمام مفارقة صعبة: قد تتيح المكاسب الساحلية تحريك خطوط القتال، لكنها لا تحل تلقائيًا معضلة الجبال، وتشتت القوى المناهضة للحوثيين، وقدرة الجماعة على تحويل الصراع إلى ضغط مستمر على المدن والبنية التحتية السعودية.

وفي الخليج، ربطت الصحافة بين اضطراب الملاحة وتبدل حسابات الطاقة. ونقلت رويترز في «النفط يقفز إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر مع مخاوف التصعيد في إيران» أن السوق ظل حساسًا لتدفقات الخام ولمخاطر هجمات الحوثيين، فيما استمرت وساطة قطرية بين واشنطن وطهران. المعنى الأهم هنا أن سعر النفط صار يسجل توقعًا سياسيًا للمخاطر بقدر ما يسجل توازن العرض والطلب.

إيران: بين التهديد والوساطة

طوال الشهر، اتسمت التغطية المتعلقة بإيران بمفارقة ثابتة: كلما ارتفع التهديد بالتصعيد، اتسعت في الوقت نفسه حركة الوسطاء. ففي «وفود تجتمع في إيران والمنطقة على حافة قتال متجدد»، تابعت أسوشيتد برس زيارة وفود سعودية وباكستانية وتركية إلى طهران في 26 أكتوبر، في محاولة لتجنب عودة القتال الواسع. ولم يعلن الاجتماع تسوية، لكنه أبرز أن دول المنطقة لا تتعامل مع الحرب باعتبارها شأنًا أمريكيًا إيرانيًا ثنائيًا.

في المقابل، ركزت رويترز في «درع لا سيف للسعودية» على حدود الاستجابة الإقليمية: دعم دفاعي وتحفظ عن الانخراط المباشر. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تستعد لاحتمال ضربات جديدة أكثر مما تراهن على اتفاق قريب، وهي قراءة منسوبة إلى مصادرها وليست حكمًا نهائيًا على نيات الطرف الإيراني.

وهنا تتضح قيمة التغطية المتعددة: الوساطة لا تعني أن التفاهم وشيك، والردع لا يعني أن التصعيد حتمي. فما كان يتشكل في أكتوبر هو شبكة مصالح متباينة: دول خليجية تريد حماية منشآتها وممراتها، ودول جوار تخشى اتساع المواجهة، وواشنطن وطهران تتركان باب التفاوض مفتوحًا تحت ضغط عسكري واقتصادي متبادل.

إسرائيل: صندوق اقتراع بلا حسم سياسي

جاءت الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر لتضيف عنصرًا جديدًا إلى معادلة إقليمية مثقلة أصلًا. فقد خلصت رويترز في «ما الذي هو على المحك لترامب في الانتخابات الإسرائيلية المتعثرة؟» إلى أن كتلة بنيامين نتنياهو حققت العدد الأكبر من المقاعد، لكنها فقدت الأغلبية البرلمانية، من دون طريق واضح كذلك أمام تحالف منافسه غادي آيزنكوت. لذلك لا يصح أن تُقرأ النتيجة فوزًا حاسمًا أو انتقالًا تلقائيًا للسلطة، بل بداية تفاوض ائتلافي طويل مع بقاء الحكومة في وضع تصريف أعمال.

وكان لافتًا أن بعض التغطيات ربطت الاستحقاق الداخلي بملفات إيران وغزة والعلاقة بواشنطن. غير أن هذا الربط لا يلغي استقلال السياسة الإسرائيلية الداخلية: فالتحالفات الحزبية، وموقف الأحزاب العربية، والخلافات داخل معسكر اليمين عوامل قد تحدد شكل الحكومة المقبلة بقدر ما تحدده رسائل الخارج.

النتيجة الانتخابية لا تحسم مسار الإقليم، لكنها تؤخر وضوح الجهة القادرة على اتخاذ قراراته من الجانب الإسرائيلي.

الدفاع الباهظ وحده لا يصنع أمنًا

من أبرز التحولات في تغطية الشهر انتقال النقاش من «من يملك السلاح؟» إلى «هل تصمد منظومة الحماية أمام الاستنزاف؟». فقد نشرت أسوشيتد برس في 31 أكتوبر «تحليل: إيران استهدفت الدفاعات الجوية الأمريكية ثم أصابت طائرات ومباني في قواعد الشرق الأوسط». واعتمد التحليل على صور أقمار صناعية ومقابلات مع مسؤولين إقليميين، وقال إنه تحقق من تضرر أو تدمير منشآت في 26 موقعًا تضم معدات أمريكية، جراء أكثر من 115 ضربة مُعلَن عنها من إيران أو جماعات موالية لها حتى أغسطس.

هذه نتيجة تحقيق صحفي محددة المنهج والزمن، وليست حصيلة نهائية للحرب. لكنها تكشف منطقًا مهمًا: عندما تُستهدف منظومات الإنذار والدفاع أولًا، تصبح حماية الطائرات والمخازن والمساكن والمنشآت اللاحقة أكثر كلفة وصعوبة. لذلك فإن إعادة توزيع الأصول أو شراء مزيد من المنظومات لا يعالج وحده مسألة التكامل، والانتشار، وكلفة اعتراض المسيّرات منخفضة الكلفة.

وفي الاتجاه نفسه، تناولت «الجارديان» في «دول الخليج مطالبة بإعادة النظر في دفاعاتها الباهظة في ضوء الحرب الأمريكية الإيرانية» دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول ثغرات الدفاع الإقليمي. لا تعني هذه المقاربة الاستغناء عن الدفاع الجوي، بل نقل السؤال من سعر المنظومة إلى قدرتها على العمل المشترك، والاستمرار، وحماية البنية المدنية والتجارية إلى جانب الأهداف العسكرية.

المدنيون: النتيجة التي لا تظهر في خرائط الردع

في اليمن، ركزت التقارير الميدانية على أن تجدد القتال لا يحدث في فراغ، بل فوق أزمة إنسانية ممتدة. وفي غزة، نقلت أسوشيتد برس في 4 أكتوبر أن وزارة الصحة في القطاع أحصت مقتل 1,445 فلسطينيًا في ضربات إسرائيلية منذ التوصل إلى وقف إطلاق نار قبل نحو عام، وهو رقم صادر عن الوزارة وليس تحققًا مستقلاً من الوكالة. قيمة الإسناد الواضح هنا ليست إضعافًا للمعلومة، بل منع تحويل أرقام الحرب المتنازع عليها إلى يقين بلا مصدر.

وفي السودان، وثقت أسوشيتد برس في «شهود: ضربة على سوق في دارفور قتلت مدنيين يبيعون الطعام للمقاتلين» شهادات عن هجوم على سوق في نيالا، مع اختلاف كبير في تقديرات الضحايا وعدم قدرة الوكالة على التحقق المستقل من الحصيلة النهائية. وهذه ليست مجرد ملاحظة تقنية: إذ تكشف القصة اقتصاد الحرب اليومي، حيث يقف المدنيون قرب المقاتلين لأن البيع لهم أصبح سبيلًا للبقاء، لا لأنهم طرف في القتال.

تضع هذه التغطيات معيارًا ضروريًا لقراءة الأخبار السياسية والعسكرية: لا تقاس فعالية الردع فقط بعدد الهجمات التي أُحبطت أو المخازن التي حُميت، بل أيضًا بقدرة النظام السياسي والعسكري على إبقاء الماء والغذاء والرعاية والطرق والأسواق خارج دائرة الاستنزاف.

ماذا بقي من أكتوبر؟

تقدم الصحافة العالمية في أكتوبر صورة منطقة لا ينقصها الاتصال السياسي ولا السلاح ولا الوسطاء، لكنها تفتقر إلى ترتيبات تحول هذه الأدوات إلى أمن قابل للاستمرار. فالمفاوضات تتحرك تحت تهديد القتال، والممرات البحرية تستعيد جزءًا من وظيفتها تحت كلفة أمنية أعلى، والانتخابات تفتح تفاوضًا جديدًا بدل أن تغلق الخلاف، وتبقى الأزمات الإنسانية الاختبار الأصعب لأي ادعاء بالاستقرار.

لذلك فإن السؤال التالي ليس فقط: هل تتجدد الحرب؟ بل: هل تستطيع دول المنطقة بناء قواعد أمنية تجعل الانفراج، إن حدث، أكثر من مجرد هدنة مؤقتة بين موجتين من التصعيد؟