لم تبدأ عودة الاتصالات الأمريكية رفيعة المستوى مع جنرالات ميانمار بإعلان سياسي كبير، ولا بمراجعة معلنة للعقوبات المفروضة منذ انقلاب عام 2021، بل كان المدخل رجل أعمال أمريكيًا محتجزًا، ثم اتسع الحوار إلى شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأمريكيين، وصولًا إلى الموارد المعدنية التي تضع هذا البلد الآسيوي في قلب التنافس الاقتصادي مع الصين.

لكن ما يجعل التحول لافتًا ليس موضوع المفاوضات وحده، بل طبيعة الأطراف المشاركة فيها. فواشنطن تتحدث إلى سلطة لا تزال تعاقب رئيسها، وتبحث عن تعاون أمني مع نظام تتهمه منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة، وتستكشف فرصًا اقتصادية في مناطق لا يسيطر عليها ذلك النظام أصلًا.

وتكشف هذه التناقضات عن شبكة من المصالح تتجاوز التفسير الرسمي للاتصالات الجديدة. فما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ وما الذي يستطيع جنرالات ميانمار تقديمه؟ ومن اللاعبون الذين قد يحددون نجاح هذا التقارب أو فشله؟

اتصال دبلوماسي بدأ من قضية محتجز

في 15 و16 سبتمبر 2026، التقى مايكل فانس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاستخبارات والبحوث، مين أونغ هلاينغ، قائد انقلاب فبراير 2021 الذي أصبح رئيسًا لحكومة مدعومة من الجيش، في العاصمة نايبيداو.

كان الهدف المباشر للزيارة المساعدة في الإفراج عن رجل الأعمال الأمريكي آدم كاستيو، الذي احتجزته السلطات في يونيو. لكن تحقيقًا لرويترز، استند إلى إفادات سبعة مسؤولين حاليين وسابقين وآخرين مطلعين على الاتصالات، كشف أن اللقاء فتح قناة أوسع بين الطرفين.

لم يكن الاتصال وليد سبتمبر، بل سبقه اجتماع لمسؤولين أمريكيين وميانماريين في طوكيو خلال يونيو، شارك فيه فانس، وبحسب أحد المطلعين ضم ممثلين عن وزارات الخزانة والأمن الداخلي والدفاع الأمريكية.

وتعكس طبيعة المؤسسات المشاركة أن الأمر لا يقتصر على معالجة قضية قنصلية عابرة. فوجود جهات معنية بالعقوبات والأمن والاستخبارات يتيح مناقشة ملفات تتجاوز الإفراج عن محتجز إلى أدوات الضغط الاقتصادي والتعاون الأمني.

ومع ذلك، لا تعني هذه الاتصالات أن واشنطن قررت رفع العقوبات أو الاعتراف السياسي الكامل بالحكومة العسكرية. فمين أونغ هلاينغ لا يزال خاضعًا للعقوبات الأمريكية، ولم يُعلن اتفاق شامل يعيد صياغة العلاقات بين البلدين.

ماذا يريد كل طرف؟

تقف وراء التقارب مصالح متباينة، بعضها معلن وبعضها ظهر من خلال الاتصالات التي كشف عنها التحقيق الصحفي:

هذه الخريطة لا تعني وجود تفاهم مشترك بين الأطراف، بل تكشف المشكلة الأساسية التي تواجه واشنطن: الجهة التي تستطيع التفاوض باسم الدولة ليست بالضرورة الجهة التي تسيطر على الموارد أو الشبكات التي تريد الولايات المتحدة الوصول إليها.

مكافحة الاحتيال.. مدخل أمني إلى السياسة

تمثل مراكز الاحتيال الإلكتروني المنتشرة في أجزاء من جنوب شرق آسيا مصلحة أمريكية مباشرة، لا مجرد قضية تعاون شرطي مع دولة بعيدة.

ففي سبتمبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات مرتبطة بمراكز احتيال في ميانمار وكمبوديا، مشيرة إلى أن خسائر الأمريكيين من عمليات الاحتيال المنطلقة من جنوب شرق آسيا تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال عام 2024.

وفي نوفمبر من العام نفسه، وسعت الخزانة إجراءاتها لتشمل جماعة مسلحة وشركات وأفرادًا متصلين بهذه الأنشطة، بالتزامن مع الإعلان عن فريق أمريكي متخصص لملاحقة مراكز الاحتيال في المنطقة.

وتكشف الوثائق الأمريكية أن هذه المراكز ليست مجرد منشآت يديرها مجرمون مستقلون، بل ترتبط في حالات موثقة بجماعات مسلحة وشركات وشبكات إجرامية عابرة للحدود، ويعمل داخل بعضها أشخاص تعرضوا للاتجار بالبشر والعمل القسري.

هنا تظهر أهمية الحوار مع السلطة العسكرية، وحدوده في الوقت نفسه.

تحتاج واشنطن إلى معلومات وأدوات تنفيذ وتعاون عبر الحدود لتعطيل الشبكات التي تستهدف مواطنيها. غير أن كثيرًا من مراكز الاحتيال تقع في مناطق تديرها جماعات مسلحة أو ميليشيات ذات علاقات معقدة بالجيش.

وتشير الخزانة الأمريكية نفسها إلى أن جيش كارين الوطني استفاد من علاقاته بالمؤسسة العسكرية في ميانمار لتوسيع نفوذه على مناطق تستضيف أنشطة إجرامية. ولذلك فإن قدرة السلطة المركزية على إغلاق هذه المراكز، فضلًا عن استعدادها لمواجهة جميع الجهات المستفيدة منها، ليست أمرًا محسومًا.

ويمنح هذا الملف الطرفين فرصة للتعاون حول هدف محدود دون الاتفاق على مستقبل النظام السياسي. لكنه يطرح سؤالًا أصعب: هل تستطيع واشنطن فصل مكافحة الجريمة عن البنية العسكرية والاقتصادية التي ساعدت بعض هذه الشبكات على الاستمرار؟

المعادن النادرة.. الثروة التي لا يملك الجنرالات مفاتيحها كاملة

إذا كانت مكافحة الاحتيال تفسر المدخل المباشر للاتصالات، فإن المعادن الأرضية النادرة تمنح التقارب أهمية استراتيجية تتجاوز الأمن الداخلي الأمريكي.

فبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، جاءت ميانمار في المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج المعادن الأرضية النادرة عام 2024، بحصة بلغت نحو 7.1% من الإنتاج العالمي. وصدّرت خلال العام نفسه قرابة 27 ألف طن، محسوبة بمكافئ أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، إلى الصين.

وتكتسب هذه المعادن أهمية خاصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما فيها السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، فضلًا عن التطبيقات الصناعية والاستراتيجية التي تدفع الولايات المتحدة إلى تنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الاعتماد الكبير على الصين.

لكن المفارقة أن جانبًا مهمًا من مناطق استخراج المعادن في ولاية كاشين يقع تحت سيطرة منظمة استقلال كاشين، وهي من القوى التي تخوض صراعًا مسلحًا مع الجيش.

وهذا يعني أن أي تفاهم بين واشنطن والحكومة العسكرية لن يضمن وحده الوصول إلى مواقع الإنتاج أو إنشاء سلسلة إمداد مستقلة عن الصين.

ومن ثم، يمكن فهم اهتمام واشنطن بالمعادن باعتباره دافعًا استراتيجيًا موثقًا لفتح النقاش، لا اتفاقًا اقتصاديًا أُنجز بالفعل. فالانتقال من الحوار إلى الاستثمار والاستخراج والتصدير يحتاج إلى ترتيبات أمنية وسياسية وتجارية لا تملك الحكومة العسكرية التحكم فيها منفردة.

واللافت أن القضية تمنح الجماعات المسلحة في مناطق التعدين وزنًا في الحسابات الأمريكية، رغم أنها ليست الطرف الذي استقبل الوفد الأمريكي رسميًا.

جماعات الضغط.. كيف وصلت مصالح الجنرالات إلى واشنطن؟

لا يقتصر سعي السلطة العسكرية إلى تغيير موقف واشنطن على التواصل الدبلوماسي المباشر. فهناك أيضًا نشاط ضغط سياسي يسعى إلى تقديم التعامل مع ميانمار باعتباره فرصة تخدم المصالح الأمريكية.

وكشف تحقيق رويترز أن روجر ستون، المستشار السياسي القديم للرئيس دونالد ترامب، بدأ في أبريل 2026 تقديم خدمات استشارية لمجموعة DCI Group نيابة عن وزارة الإعلام في ميانمار، وفق إفصاحات مسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة.

وفي يونيو، وزعت المجموعة نشرة حذرت فيها من أن استمرار ابتعاد واشنطن عن ميانمار قد يحرمها من الوصول إلى المعادن الحيوية الموجودة في البلاد.

هذه التفاصيل مهمة لأنها تكشف كيف يمكن إعادة تقديم قضية سياسية شديدة الحساسية بلغة المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي.

فبدلًا من الاكتفاء بالمطالبة بإنهاء العزلة، تقدم حملة الضغط حجة مفادها أن عدم التعامل مع ميانمار يمنح الصين أفضلية في سوق المعادن الاستراتيجية.

ولا تثبت هذه الوقائع أن جماعات الضغط هي التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى تغيير نهجها، أو أن الاتصال الدبلوماسي جاء استجابة مباشرة لنشاطها. لكنها توثق محاولة منظمة للتأثير في النقاش داخل واشنطن، وتكشف تقاطع الرسائل التي تروجها تلك الجهات مع القضايا التي ظهرت لاحقًا في الاتصالات الرسمية.

من يقود الملف الأمريكي؟ دور غير مألوف للاستخبارات

تثير هوية المسؤول الأمريكي الذي قاد الاتصالات سؤالًا آخر.

فمايكل فانس مسؤول عن مكتب الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية، وهو جهاز يُفترض أن مهمته الأساسية تقديم التقديرات والتحليلات الاستخباراتية لدعم السياسة الخارجية.

عادة ما تتولى القنوات الدبلوماسية المختصة قيادة الملفات السياسية والتفاوضية، بينما تحافظ أجهزة التحليل الاستخباراتي على قدر من الاستقلالية عن صنع القرار، لضمان ألا تتأثر تقديراتها بالأهداف السياسية المراد تحقيقها.

لكن فانس، بحسب رويترز، شارك في الاتصالات مع الحكومة العسكرية، وتواصل أيضًا مع ممثلين للمعارضة الديمقراطية والجماعات العرقية المسلحة.

وقد يعكس ذلك محاولة أمريكية لفهم توزيع القوى الفعلية داخل ميانمار بدلًا من الاعتماد على رواية الحكومة وحدها. لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين جمع المعلومات الاستخباراتية وإدارة التوجه السياسي.

ولا تكفي المعطيات المتاحة للجزم بأن تلك الحدود قد اختُرقت. لكنها تجعل دور فانس أحد العناصر الأكثر دلالة في طبيعة الانفتاح الأمريكي الجديد.

شرعية تتقدم من أكثر من اتجاه

من مصلحة القيادة العسكرية ألا تظل العلاقات مع الولايات المتحدة مجرد قناة أمنية محدودة. فاستقبال مسؤول أمريكي رفيع المستوى يمنحها مكسبًا سياسيًا حتى إن لم تحصل على اعتراف رسمي أو تخفيف للعقوبات.

ويكتسب هذا المكسب أهمية إضافية في ضوء التحركات الإقليمية المتزامنة. ففي 8 أكتوبر، استقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مين أونغ هلاينغ، وأعلن عزمه العمل على إعادة دمج ميانمار دمجًا كاملا في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، مع تأكيد الحكومة الماليزية أن الزيارة لا تمثل اعترافًا بالسلطة العسكرية.

وتناولت المحادثات الماليزية الميانمارية قضايا عملية، أبرزها إعادة مواطنين ميانماريين من ماليزيا، فيما تحذر جهات حقوقية من المخاطر التي قد تواجه المرحّلين بسبب استمرار الحرب الأهلية.

وتكشف هذه التحركات عن مسار إقليمي موازٍ: دول تحاول معالجة ملفات أمنية وإنسانية واقتصادية تتطلب التعامل مع السلطات القائمة، حتى عندما تتحفظ على شرعية النظام السياسي الذي تمثله.

وتستفيد القيادة العسكرية من هذا التمييز بين التعامل العملي والاعتراف الرسمي. فكل لقاء رفيع المستوى يسمح لها بتوسيع حضورها الدبلوماسي، حتى لو أصر الطرف المقابل على أن موقفه السياسي لم يتغير.

الخلاف الحقيقي داخل واشنطن

لا يحظى النهج الأمريكي الجديد بإجماع بين المسؤولين والخبراء؛ إذ انتقد النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التعامل مع مين أونغ هلاينغ، معتبرًا أنه يمنح السلطة العسكرية شرعية دولية إضافية على حساب الالتزامات الأمريكية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي تحليل نشره مجلس العلاقات الخارجية، حذر الباحث جوشوا كورلانتزيك من أن الانفتاح قد يمنح النظام العسكري مكاسب سياسية ملموسة من دون أن تستطيع الولايات المتحدة الحصول في المقابل على المعادن التي تسعى إليها.

ويستند هذا التحفظ إلى واقع جغرافي وسياسي معقد: مناطق المعادن المهمة قريبة من الحدود الصينية، وبعضها خاضع لسيطرة جماعات مسلحة، بينما يتمتع النفوذ الصيني بامتدادات اقتصادية وأمنية يصعب تجاوزها بمجرد اتفاق مع نايبيداو.

أما وزارة الخارجية الأمريكية فتدافع عن مبدأ التواصل مع مختلف الأطراف لمعالجة القضايا التي تمس المصالح الأمريكية، وتؤكد استمرار مطالبتها بوقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين.

وبذلك لا يدور الخلاف حول جدوى الاتصال الدبلوماسي من حيث المبدأ، بقدر ما يدور حول الثمن السياسي الذي قد يترتب عليه، وحجم المكاسب الفعلية التي تستطيع واشنطن تحقيقها.

فإذا كان التواصل سيساعد على إطلاق محتجزين وتعطيل شبكات احتيال، فقد يجد مبرره العملي لدى صناع القرار الأمريكيين. أما إذا تحول إلى تطبيع واسع بلا نتائج أمنية أو سياسية قابلة للتحقق، فقد تصبح كلفته أكبر من منافعه.

الصورة خلف الكواليس

تكشف الاتصالات الأمريكية مع جنرالات ميانمار عن تقاطع ثلاث معادلات مختلفة:

الأولى أمنية، تتعلق بشبكات احتيال عابرة للحدود أصبحت تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات.

والثانية اقتصادية واستراتيجية، تتصل بمحاولة تقليل الاعتماد على الصين في المعادن الحيوية.

والثالثة سياسية، تسعى من خلالها القيادة العسكرية إلى الخروج من عزلتها الدولية.

لكن هذه المعادلات لا تتطابق بالضرورة. فالتعاون المطلوب لمكافحة الاحتيال يحتاج إلى التعامل مع جماعات تسيطر على مناطق حدودية، والوصول إلى المعادن يتطلب ترتيبات مع قوى لا تخضع للحكومة المركزية، بينما تمنح الاتصالات الدبلوماسية القيادة العسكرية مكاسب رمزية قبل أن تقدم تنازلات ملموسة.

وهنا تكمن المفارقة: قد تنجح السلطة العسكرية في الحصول على ما تريده من واشنطن، وهو قدر أكبر من القبول والتعامل الدولي، قبل أن تتمكن واشنطن من الحصول على ما تريده من ميانمار.

ولذلك فإن الأهم ليس استمرار اللقاءات، وإنما ما ينتج عنه من تفكيك شبكات الاحتيال، أو ترتيبات قابلة للتنفيذ بشأن المعادن، أو تغييرات ملموسة في السلوك السياسي والعسكري. أما دون ذلك، فسيبقى المستفيد الأكثر وضوحًا من الانفتاح هو الطرف الذي كان يبحث أصلًا عن باب للخروج من العزلة.