هوية تُحاصرها السياسات وتدافع عنها المؤسسات.. مشهد الأقليات المسلمة هذا الأسبوع

فترة الرصد: من الجمعة 25 سبتمبر إلى الخميس 1 أكتوبر 2026

لم يعد السؤال المطروح على الأقليات المسلمة هذا الأسبوع ما إذا كان لها حضور في المجال العام، بل من يملك حق تنظيم هذا الحضور، وبأي أدوات. ففي إيطاليا دخلت قيود جديدة على المدارس حيز التنفيذ السياسي والتشريعي، وفي الولايات المتحدة انتقلت معركة المسجد من طلب ترخيص محلي إلى دعوى اتحادية، بينما تحولت حماية المساجد في بريطانيا إلى بند أمني بعد تصاعد الاعتداءات.

المفارقة أن اتساع مظلة الحماية المؤسسية لم يقلل القيود؛ فالمسجد قد يحصل على تمويل أمني غير مسبوق لأنه مهدد، لكنه قد يُمنع في مكان آخر من البناء أصلًا. والمرأة المسلمة قد تتمسك بحقها في ارتداء الحجاب في مكان العمل، بينما يشار إليها في أوروبا بأصابع الاتهام في نقاشات الاندماج والتعليم.

هكذا تكشف مواد الأسبوع أن قضية الأقليات المسلمة لا تتحرك على محور واحد؛ بل تتوزع بين حق الجماعة في الأمان، وحق الفرد في الظهور، وحق المجتمع في بناء مؤسساته، وحدود الدولة حين تتدخل باسم الحياد أو الاندماج أو النظام العام.

الملخص التنفيذي

• أقرت الحكومة الإيطالية مرسومًا يضع حداً أقصى بنسبة 30% في الصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية للطلاب الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية ولا يتقنون اللغة الإيطالية إتقانًا كافيًا، ويحظر البرقع والنقاب في المدارس، على أن يبدأ التطبيق الشامل في 2027-2028.
• خصصت الحكومة البريطانية 66 مليون جنيه إسترليني كتمويل أمني طارئ للمساجد والمواقع المجتمعية المرتبطة بها، وسط مخاوف من عدم عدالة التوزيع وتأخر بعض الطلبات.
• أعلنت منظمة «كير-أريزونا» دعمها لحق عاملة في خدمات التغذية بجامعة ولاية أريزونا في ارتداء الحجاب، بعد اتهامات بتمييز ديني في ترتيبات العمل.
• رفعت الجالية المسلمة في مارلبورو بولاية نيوجيرسي دعوى اتحادية ضد البلدة بعد رفض طلب بناء أول مسجد فيها، مع اتهامات بتأخير الجلسات وظهور خطاب معادٍ للمسلمين.
• حذر «مجلس مسلمي أوروبا» من اتساع القيود على الحجاب والملابس الدينية، معتبرًا أن الاندماج لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية.
• برزت في كندا مبادرة دينية مجتمعية ربطت خطبة الجمعة بالمصالحة مع السكان الأصليين وإرث المدارس الداخلية.

 

أوروبا.. الاندماج كتنظيم للهوية

إيطاليا.. قانون المدارس يربط اللغة بالحدود الثقافية

أقرت حكومة جورجيا ميلوني في 24 سبتمبر مرسومًا يضع حدًا أقصى يبلغ 30% للطلاب الذين لا يملكون مستوى كافيًا من اللغة الإيطالية داخل الفصل، ويحظر البرقع والنقاب في المدارس. ووفق تقرير أعدته جيادا زامبانو ونشرته أسوشيتد برس في 24 سبتمبر تحت عنوان إيطاليا تضع حدودًا لغير الناطقين بالإيطالية وحظرًا على أغطية الوجه في المدارس، قالت الحكومة إن الحزمة تستهدف دعم الاندماج عبر تعليم اللغة.

أما «الجارديان» فنقلت في 25 سبتمبر، في تقرير بعنوان اتهام ميلوني باللجوء إلى التصعيد مع وضع سقف للأطفال الأجانب في الفصول، أن الإجراءات ستؤثر وفق تقديرات الحكومة على نحو ألف فصل، أي 0.3% من إجمالي الفصول، وأن التنفيذ الأوسع مقرر للعام الدراسي 2027-2028. وفي حال استمرار صعوبات الاندماج أو تعلم اللغة، قد يُحال أولياء الأمور إلى خدمات اجتماعية ويلزموا بدورات مجانية، مع غرامات تصل إلى ألف يورو.

تقول الحكومة إن المرسوم يعالج صعوبات تعليمية حقيقية، لكن منتقديه يرون أنه يخلط بين ضعف اللغة، والطلاب الأجانب، وتغطية الوجه، في إطار سياسي يضغط على الأطفال المهاجرين أو أبناء المهاجرين. كما لفتت منظمات حقوقية إلى أن كثيرًا من الطلاب المصنفين «أجانب» وُلدوا في إيطاليا، وأن المشكلة لا تختزل في اللغة أو الاندماج الثقافي.

المهم هنا أن الحظر لا يستهدف ظاهرة واسعة الانتشار داخل الفصول، بل يضع رمزًا دينيًا نادرًا في قلب حزمة أوسع من إعادة تنظيم وجود الطلاب ذوي الخلفيات المهاجرة. وهو ما يجعل القضية تتجاوز الزي إلى تعريف المدرسة نفسها: هل هي مساحة لتوحيد اللغة فقط، أم مؤسسة تستوعب تعدد الانتماءات ما دام التعليم قائمًا؟

أوروبا.. اعتراض جماعي على تضييق تعريف الاندماج

في 29 سبتمبر، قال «مجلس مسلمي أوروبا» إن الجنسية والاندماج الإيجابي في المجتمعات الأوروبية لا يتعارضان مع حق المسلمين في الحفاظ على هويتهم وممارسة شعائرهم، محذرًا من أن جعل الملابس الدينية هدفًا للسياسات العامة يضر بالتماسك الاجتماعي بدل أن يعززه. ودعا المجلس الحكومات إلى إشراك النساء المسلمات والمنظمات المدنية في مناقشة السياسات التي تمس حياتهن مباشرة.

يعكس البيان انتقال الخطاب من الدفاع عن الحق في ارتداء الملابس إلى الاعتراض على تعريف سياسي للاندماج يجعل الاختلاف الديني موضع اشتباه دائم.

بريطانيا.. حماية المساجد في مواجهة بيئة أكثر عداءً

خصصت وزارة الداخلية البريطانية 66 مليون جنيه إسترليني لتمويل الأمن الطارئ للمساجد والمواقع المجتمعية المرتبطة بها، في أكبر حزمة من هذا النوع حتى الآن. وذكرت «الجارديان» في 25 سبتمبر، في تقرير بعنوان منح المساجد 66 مليون جنيه إسترليني لتمويل أمني طارئ بعد اضطرابات ساوثبورت، أن الحزمة تأتي في سياق تصاعد العنف المعادي للمسلمين، بعد انتشار ادعاءات كاذبة ربطت مهاجرًا مسلمًا بهجوم ساوثبورت.

وأشارت المادة إلى أن 41 مليون جنيه إضافية وُزعت خلال 2025-2026 عبر برنامج الحماية الأمنية، لكن بعض المساجد والمراكز قالت إنها لم تتلق إلا جزءًا من التمويل أو واجهت تأخيرًا في معالجة الطلبات. كما حذرت جهات مجتمعية من أن النساء المسلمات والفئات الأضعف قد لا تحصل على الحماية الكافية حتى مع زيادة المخصصات.

تكشف هذه الحالة مفارقة: الاعتراف بارتفاع مستوى الخطر لا يعني تلقائيًا وصول الحماية إلى كل من يحتاجها. فالمؤسسة المسلمة هنا تُعامل بوصفها موقعًا يحتاج إلى تأمين، لكن المجتمع نفسه ما زال مطالبًا بإثبات حجم الخطر كي يحصل على الدعم.

الولايات المتحدة الأمريكية.. الحق في المسجد تحت الاختبار المحلي والاتحادي

نيوجيرسي.. رفض بناء أول مسجد يقود إلى دعوى اتحادية

أعلنت «كير-نيوجيرسي» في 29 سبتمبر انضمامها إلى صندوق الدفاع والتعليم القانوني للأمريكيين الآسيويين ومحامي الجالية عمر محمدي في دعوى اتحادية ضد بلدة مارلبورو، بعد رفض طلب إنشاء أول مسجد فيها. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عرضته المنظمة تحت عنوان منظمة كير-نيوجيرسي تدعم دعوى الجالية المسلمة في مارلبورو لبناء مسجد.

تقول الجالية إن أعضاءها حاولوا على مدى خمس سنوات الحصول على الموافقات المطلوبة، لكنهم واجهوا جلسات مؤجلة أو ملغاة، وخطابًا معاديًا للمسلمين، ثم رفضًا نهائيًا للطلب بعد أن أمر قاضٍ الولاية البلدة بعقد الجلسات اللازمة.

تكتسب القضية أهميتها من كونها لا تتعلق بإدارة نشاط مسجد قائم، بل بالحق في تأسيس مؤسسة دينية من الأساس. وفي مثل هذه القضايا، تصبح إجراءات التخطيط العمراني والجدولة المحلية جزءًا من اختبار المساواة الدينية، لأن العرقلة الإدارية قد تؤدي عمليًا إلى النتيجة نفسها التي يفضي إليها الحظر الصريح.

أريزونا.. تحدي الحجاب في مكان العمل

دعمت «كير-أريزونا» في 30 سبتمبر حق عاملة في خدمات التغذية بجامعة ولاية أريزونا في ارتداء الحجاب، بعد اتهامات وجهها ممثلون نقابيون وعمال إلى شركة «أرامارك» بشأن سياسات الترتيبات الدينية في مكان العمل. وفي بيان بعنوان كير-أريزونا تدعم حق عاملة في ارتداء الحجاب وتطالب بالاحترام الكامل للترتيبات الدينية في العمل، استندت المنظمة إلى التزامات قانونية اتحادية وعلى مستوى الولاية تفرض على أصحاب العمل توفير ترتيبات معقولة للمعتقدات الدينية، ما لم يترتب على ذلك عبء تشغيلي غير مبرر.

لم يصدر حكم قضائي نهائي في الواقعة، لكن الملف يوضح أن النزاع حول الحجاب انتقل من المدرسة والشارع إلى بيئة العمل، حيث تتقاطع الحرية الدينية مع سياسات الزي والسلامة والخدمة العامة.

كندا.. إدخال المصالحة مع السكان الأصليين إلى خطاب الجمعة

دعت «العدالة للجميع في كندا» و«المجلس الكندي للأئمة» الأئمة والخطباء إلى المشاركة في «يوم الخطبة البرتقالية» في 25 سبتمبر، تمهيدًا لليوم الوطني للحقيقة والمصالحة في 30 سبتمبر. ووفق الدعوة المنشورة بعنوان دعوة الأئمة إلى الانضمام إلى يوم القميص البرتقالي الوطني 2026، خُصصت خطب الجمعة للتضامن مع السكان الأصليين والتفكير في إرث المدارس الداخلية، مع توفير مواد إرشادية وخطوات عملية للمشاركين.

لا تتعلق المبادرة بتمييز واقع على المسلمين أنفسهم، لكنها مهمة في سياق الأقليات لأنها تقدم نموذجًا للاندماج بوصفه مشاركة أخلاقية في قضايا المجتمع الأوسع، لا مجرد مطالبة بالحماية أو الاعتراف. كما أنها تضع المؤسسات الإسلامية في موقع الفاعل المدني الذي يربط هويته الدينية بالتضامن مع جماعة أصلية تعرضت تاريخيًا للإقصاء.

قراءة مقارنة

أظهر الأسبوع ثلاثة مسارات مختلفة في علاقة الدولة بالأقليات المسلمة:

أولًا، التنظيم باسم الاندماج، كما في إيطاليا، حيث جرى جمع اللغة والزي والطلاب المهاجرين في حزمة واحدة، بما قد يجعل الانتماء الثقافي جزءًا من المشكلة التي يفترض بالمدرسة أن تحلها.

ثانيًا، الحماية من الخطر، كما في بريطانيا، حيث اعترفت الدولة بارتفاع التهديد ضد المساجد، لكن التوزيع غير المتساوي للتمويل أظهر أن الاعتراف بالمشكلة لا يساوي حلها.

ثالثًا، الانتقال من الاحتجاج إلى التقاضي والمؤسسات، كما في دعوى نيوجيرسي، ودعم حق الحجاب في أريزونا. وفي هذه الحالات لا تظهر الأقلية المسلمة كموضوع للسياسة فحسب، بل كطرف يطالب بتغيير القواعد نفسها.

على شاشة الرادار

• نتيجة الدعوى الاتحادية التي رفعتها جالية مارلبورو بشأن بناء المسجد، وما إذا كانت المحكمة ستتعامل مع الرفض بوصفه قرارًا تخطيطيًا محايدًا أو أثرًا لتمييز ديني.
• المسار البرلماني للمرسوم الإيطالي خلال مهلة الستين يومًا، وما إذا كانت القيود ستُقر بصيغتها الحالية.
• كيفية توزيع التمويل البريطاني على المساجد والمراكز الصغيرة، وما إذا كانت النساء والمؤسسات المجتمعية الأقل قدرة على التقديم ستحصل على نصيب عادل.
• رد جامعة ولاية أريزونا وشركة أرامارك على الاتهامات المتعلقة بالترتيبات الدينية في العمل.

ماذا نراقب لاحقًا؟

• ما إذا كانت قيود إيطاليا ستبقى محصورة في تغطية الوجه أم ستتوسع إداريًا لتشمل سياسات الفرز اللغوي والجغرافي داخل المدارس.
• ما إذا كانت قضايا المساجد في الولايات المتحدة ستنتج معيارًا أوضح للتفريق بين تنظيم استخدام الأراضي والتمييز الديني.
• ما إذا كانت الحكومات ستنتقل من تمويل الأمن إلى معالجة أسباب الكراهية، بما في ذلك خطاب التحريض والمعلومات الكاذبة.
• ما إذا كان ملف الحجاب في العمل سيُحسم بتسويات إدارية أم بتحقيقات أو أحكام تضع حدودًا أوضح لسياسات الزي الموحد.
• استمرار المبادرات التي تربط المؤسسات الإسلامية بقضايا السكان الأصليين والعدالة الاجتماعية في دول الشتات.

الخلاصة

تكشف قصة الأسبوع أن وضع الأقليات المسلمة لا تحدده زاوية واحدة من الحظر أو الاحتجاج أو الاعتداء، بل شبكة من القرارات الصغيرة التي تحدد من يستطيع أن يبني مسجدًا، أو يرتدي حجابًا، أو يحتفظ بمكانه في الفصل، أو يحصل على حماية مؤسسته، أو يطعن في قرار إداري.

وفي المقابل، تواصل المجتمعات المسلمة توسيع أدواتها. فهي لا تكتفي بالدفاع عن نفسها بعد وقوع الضرر، بل تتحرك عبر الدعاوى الاتحادية، والمبادرات الحقوقية، وخطاب المصالحة، والمطالبة بآليات مستقلة لمكافحة التمييز. وهذا التحول مهم لأنه ينقل النقاش من سؤال «هل يُسمح للمسلمين بالحضور؟» إلى سؤال أكثر عمقًا: هل تُبنى القواعد العامة بطريقة تتيح لهم الحضور على قدم المساواة؟