باب المندب يختبر أوروبا.. ما وراء المفاوضات لتعزيز الحضور العسكري في البحر الأحمر؟

كشفت سيطرة الحوثيين على مواقع استراتيجية على الساحل اليمني وجزر في البحر الأحمر عن فجوة بين الطموح الأوروبي لحماية الملاحة والقدرات العسكرية المتاحة لتحقيقه.

بين ضغوط إيطالية لزيادة السفن الحربية وتمسك الاتحاد الأوروبي بالطابع الدفاعي لمهمته البحرية، تحولت أزمة باب المندب إلى اختبار لقدرة العواصم الأوروبية على تقاسم الأعباء الأمنية، بينما تعيد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية رسم خريطة السيطرة على المضيق.

من الجزر اليمنية إلى طاولة المفاوضات الأوروبية

بدأت الأزمة تتخذ أبعادًا جديدة في سبتمبر 2026، عندما تقدمت قوات الحوثيين على الساحل الغربي لليمن. ففي 11 سبتمبر، كشفت رويترز عن وصول الحوثيين إلى جزيرة ميون، المعروفة أيضًا باسم بريم، الواقعة عند مدخل باب المندب، بعد تقدم الجماعة نحو مناطق ساحلية استراتيجية.

ولم تكن أهمية التحرك في السيطرة على أراضٍ إضافية فحسب، بل في اقترابه من أحد أكثر الممرات البحرية حساسية للتجارة الدولية. فموقع ميون داخل المضيق يمنح من يسيطر عليها مزايا جغرافية للمراقبة والتهديد، وإن كان لا يكفي وحده لفرض سيطرة كاملة على حركة السفن.

وجاءت هذه التطورات في سياق المواجهة الإقليمية الأوسع بين إيران والولايات المتحدة، وما صاحبها من اضطرابات في إمدادات الطاقة والملاحة. وأشارت رويترز في تقريرها عن التقدم الحوثي إلى أهمية المضيق المتزايدة بالنسبة لتدفقات النفط، خصوصًا مع الاضطرابات التي أصابت طرق الإمداد الأخرى.

لكن التحول العسكري وضع أوروبا أمام معضلة لم تكن مستعدة لمعالجتها بمواردها المتاحة.

إيطاليا تضغط.. وكالاس تطلب تعزيزات

في 18 سبتمبر، دفع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو باتجاه تعزيز الحضور البحري لحماية السفن التجارية، وسط انتقادات لبطء الاستجابة الأوروبية.

غير أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني حرص على ضبط حدود التحرك. وأوضح، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنسا، أن السفن الإيطالية ستعمل ضمن مهمة «أسبيدس» الأوروبية القائمة، التي تقتصر على حماية السفن من الهجمات، وليس مهاجمة الحوثيين. وأكد أن البحر الأحمر يكتسب أهمية حيوية للتجارة الإيطالية، داعيًا بقية الدول الأوروبية إلى الإسهام بسفن إضافية.

وانتقلت الضغوط إلى بروكسل؛ ففي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر، دعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من القطع البحرية والطائرات لتعزيز مهمة «أسبيدس».

وكشفت يورونيوز تفاصيل الرسالة والمداولات الأوروبية، موضحة أن إيطاليا واليونان تحملتا النصيب الأساسي من توفير سفن المهمة، بينما شاركت دول أخرى بقطع بحرية إضافية بصورة مؤقتة.

ولم تقتصر المداولات على زيادة عدد السفن، بل شملت إمكان توسيع ترتيبات الحماية البحرية وتوفير غطاء جوي إضافي، فضلًا عن توزيع تكاليف المشاركة بين الدول الأعضاء. وهنا برزت المشكلة السياسية: فالدول الأوروبية تتفق على أهمية حماية الملاحة، لكنها تختلف في حجم الموارد التي ينبغي لكل منها تخصيصها.

6 سفن لمهمة تحتاج إلى أكثر من 10

كشفت الأرقام حجم الفجوة. ففي 21 سبتمبر، نقلت رويترز عن كالاس أن مهمة «أسبيدس» تضم ست سفن حربية، لكنها تحتاج إلى أكثر من عشر لمواجهة التهديدات المتزايدة وضمان الحماية المطلوبة للسفن التجارية.

وفي اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يوم 28 سبتمبر، أقرت المناقشات الرسمية بالحاجة إلى مساهمات وطنية إضافية لتمكين العملية من أداء مهامها بفاعلية في باب المندب. واستعرض الوزراء أيضًا المبادرات الدبلوماسية المتعلقة بحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

ولم تكن المشكلة غياب التفويض القانوني. فقد مدد مجلس الاتحاد الأوروبي مهمة «أسبيدس» حتى 28 فبراير 2027، وخصص نحو 15 مليون يورو لتكاليفها المشتركة خلال السنة الممتدة من مارس 2026 إلى فبراير 2027.

كما وسع المجلس في مارس بعض اختصاصات العملية، لتشمل جمع معلومات عن الأنشطة المريبة المرتبطة بالبنية التحتية البحرية الحيوية، والتعاون مع خفر السواحل اليمني، وتدريب قوات بحرية جيبوتية، دون تغيير طبيعتها الدفاعية.

وبذلك، لا تكمن العقبة الرئيسة في إنشاء آلية أوروبية جديدة، وإنما في توفير القوات والقدرات اللازمة لمهمة قائمة بالفعل.

المعارك تغيّر المشهد.. والمشكلة الأوروبية باقية

لكن التطورات الميدانية لم تتوقف عند المكاسب الحوثية في سبتمبر. ففي مطلع أكتوبر، شنت القوات الحكومية اليمنية، بدعم سعودي، هجومًا لاستعادة مواقع على الساحل الغربي. وأفادت أسوشيتد برس باستعادة القوات المدعومة سعوديًا مناطق قرب باب المندب، بينما أظهرت تغطية الجارديان في 10 أكتوبر استمرار تضارب الروايات بشأن مدى التقدم والسيطرة الفعلية.

وهذا يعني أن خريطة السيطرة التي دفعت أوروبا إلى التحرك في سبتمبر لم تعد صالحة باعتبارها وصفًا نهائيًا للوضع في أكتوبر. لكن تغير مواقع القوات لا يلغي خطر الهجمات على الملاحة، ولا يعالج النقص في الموارد البحرية الأوروبية.

وفي تحقيق نشرته «إنتليجنس أونلاين» في 30 سبتمبر، سلطت النشرة المتخصصة الضوء على المفاوضات الأوروبية الجارية للرد على التوسع الحوثي. وتكشف الرسائل والمداولات والمواقف المعلنة أن الاتحاد يواجه صعوبة في تحويل التوافق السياسي حول حماية الملاحة إلى التزام عسكري جماعي.

وتتجاوز دلالة ذلك البحر الأحمر؛ فالمشكلة التي تكشفها أزمة باب المندب هي أن الاتحاد الأوروبي يستطيع الاتفاق على مهمة أمنية مشتركة، لكنه يظل معتمدًا على استعداد عدد محدود من الدول لتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذها.

وهكذا، قد تتبدل السيطرة على الجزر والسواحل اليمنية، لكن الاختبار الأوروبي سيبقى قائمًا: هل تستطيع الدول الأعضاء توفير قوة بحرية تواكب تطور التهديدات، أم ستظل حماية أحد أهم طرق تجارتها رهينة مساهمات عسكرية غير كافية؟