الوكالة الفضائية الأفريقية.. أين وصل الحلم القارّي؟

بعد نحو عام ونصف من افتتاح مقرها في القاهرة، ما تزال الوكالة الفضائية الأفريقية تعمل على استكمال قدراتها المؤسسية، رغم الشراكات الدولية والتمويل الأوروبي المخصص لدعمها. كما أن المسؤوليات الموازية التي يضطلع بها رئيس مجلسها، تيجاني واتارا، في بلاده كوت ديفوار، تطرح سؤالًا آخر بشأن استقرار القيادة. لكن التحدي الأكبر يتجاوز الأشخاص: كيف تستطيع مؤسسة قارية تنسيق قطاع فضائي تتوزع إمكاناته وأولوياته بين عشرات الدول، وتحويل الطموحات المشتركة إلى خدمات وتكنولوجيا يستفيد منها الأفارقة؟

افتتاح بعد 9 سنوات من التخطيط

في 20 أبريل 2025، افتتحت مصر المقر الدائم للوكالة الفضائية الأفريقية في مدينة الفضاء بالقاهرة، بعد مسار بدأ باعتماد الاتحاد الأفريقي سياسته واستراتيجيته الفضائية عام 2016. ووصف بيان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الافتتاح بأنه خطوة لتعزيز التعاون القاري في علوم الفضاء وتطبيقاتها.

لم تُنشأ الوكالة لتكون مجرد مركز لإطلاق الأقمار الصناعية، بل لتنسيق البرامج الوطنية والإقليمية، وتسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات الفضائية، وتقليل ازدواجية الجهود. وتشمل اختصاصاتها رصد الأرض والاتصالات والملاحة وعلوم الفضاء، وفق التعريف الرسمي للوكالة.

غير أن إنشاء المقر لا يعني اكتمال المؤسسة؛ إذ حذّر تقرير نشرته مجلة «نيتشر» في مايو 2025 من أن نجاح المشروع سيعتمد على المشاركة الفعلية للدول الأعضاء، وقدرته على التوفيق بين البرامج الوطنية المختلفة.

وهنا تظهر المعضلة الأولى: فالوكالة مكلفة بتنسيق العمل الفضائي على مستوى القارة، لكنها لا تحل محل الهيئات الوطنية التي تملك بالفعل جزءًا كبيرًا من الخبرات والبنية التحتية والموارد.

مهام قيادية بين القاهرة وأبيدجان

في تحقيق نشرته «أفريكا إنتليجنس» في 2 أكتوبر 2026، أشارت النشرة إلى استمرار الصعوبات التي تواجه انطلاق الوكالة، رغم استكمال مرحلة جديدة من التوظيف.

وكشفت أن تيجاني واتارا، رئيس مجلس الوكالة الفضائية الأفريقية، يستعد للعودة إلى بلاده كوت ديفوار للإشراف بالتوازي على أنشطة وكالتها الفضائية الوطنية، إلى حين انتخاب خلف له.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى موقعه في تأسيس المؤسسة القارية. إذ تولى واتارا أدوارًا قيادية في برامج الاتحاد الأفريقي الفضائية، وأسهم في تطوير التعاون الدولي قبل افتتاح الوكالة، بحسب سيرته المهنية المنشورة.

لكن ينبغي التمييز بين رئاسة مجلس الوكالة والإدارة التنفيذية اليومية لها. فالمنصب الذي يشغله واتارا يتعلق بالتوجيه والإشراف المؤسسي، وليس بالضرورة إدارة جميع أنشطة المقر وموظفيه مباشرة.

ولم يتيسر العثور على إعلان رسمي مستقل يؤكد موعد انتقاله إلى مسؤولياته الجديدة أو يحدد الترتيبات الانتقالية داخل الوكالة. ولذلك تظل هذه التفاصيل منسوبة إلى التحقيق الصحفي، ولا تكفي وحدها للاستنتاج بأن المؤسسة تواجه فراغًا قياديًا.

إعلانات التوظيف.. ماذا تكشف عن الهيكل الإداري؟

تقدم إعلانات الاتحاد الأفريقي صورة ملموسة عن مرحلة بناء الجهاز الإداري:

ففي 26 أغسطس 2026، أعلن الاتحاد فتح باب التقدم لـوظيفة منسق برامج في الوكالة الفضائية الأفريقية، بمقر العمل في القاهرة، على أن ينتهي التقديم في 24 سبتمبر.

وتشمل مهام المنصب إدارة البرامج ومتابعة تنفيذها، وتنسيق العمل مع المفوضية الأوروبية ووكالة الفضاء الأوروبية والمؤسسات الأفريقية، وإعداد التقارير وتقييم النتائج. كما ينص الإعلان على عقد أولي مدته سنة واحدة، قابل للتجديد بحسب توافر التمويل والأداء.

وتكشف هذه المتطلبات أن الوكالة ما تزال تبني القدرات الإدارية اللازمة لإدارة المشروعات متعددة الأطراف. لكنها لا تثبت بذاتها وجود أزمة توظيف، ولا تسمح بتحديد حجم النقص الفعلي في العاملين دون بيانات عن الهيكل المعتمد والوظائف المشغولة.

وتوضح أهمية هذه المرحلة أن نجاح البرامج الفضائية المشتركة لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على مؤسسات تستطيع إبرام الاتفاقات وإدارة التمويل وتوزيع المسؤوليات ومتابعة التنفيذ بين شركاء متعددين.

التمويل الأوروبي.. فرصة تحمل تحديًا

لا تعاني المبادرة الأفريقية من غياب الشركاء الدوليين. فقد أطلق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في أبريل 2025 برنامجًا للتعاون الفضائي يمتد حتى نهاية 2028.

ووفق المفوضية الأوروبية، تبلغ ميزانية المرحلة الأولى 45 مليون يورو، تشمل بناء القدرات المؤسسية، وتطوير خدمات الإنذار المبكر، ودعم القطاع الخاص العامل في التطبيقات الفضائية.

وتتضمن هذه المحفظة مشروعًا بقيمة 21 مليون يورو تنفذه الوكالتان الأفريقية والأوروبية معًا، لدعم تشغيل المؤسسة القارية وتعزيز قدرات شركات الفضاء الأفريقية. ويُعد هذا المبلغ جزءًا من البرنامج الأوسع، وليس تمويلًا إضافيًا مستقلًا.

وفي يونيو 2026، أوضح الاتحاد الأوروبي أمام لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أن استثمارات الشراكة المستهدفة تبلغ 100 مليون يورو، منها 45 مليونًا سبق الالتزام بها.

غير أن التمويل المخصص للشراكات لا يعادل ميزانية تشغيل مستقلة للوكالة الأفريقية. فالأموال تتوزع على جهات منفذة ومشروعات مختلفة، ما يجعل بناء قدرة مؤسسية مستدامة أمرًا لا يقل أهمية عن الحصول على المنح.

الاختبار الحقيقي خارج مقرات الوكالة

تمتلك أفريقيا قاعدة فضائية وطنية متنامية. فقد أشارت وكالة الفضاء الأوروبية عند افتتاح المؤسسة القارية إلى أن 18 دولة أفريقية أطلقت 63 قمرًا صناعيًا بعد إطلاق مصر أول قمر أفريقي عام 1998.

لكن امتلاك الأقمار الصناعية لا يضمن تلقائيًا استفادة جميع الدول من بياناتها أو بناء صناعة فضائية قادرة على المنافسة. ولهذا تركز البرامج الأفريقية المشتركة على تطبيقات عملية، مثل مراقبة المحاصيل والموارد المائية والإنذار المبكر بالكوارث وتحسين خدمات الملاحة.

وتكمن قيمة الوكالة في قدرتها على ربط هذه الإمكانات، وتوسيع الوصول إلى البيانات، وتجنب تكرار الاستثمارات نفسها في دول مختلفة.

وهكذا، لا يتمثل التحدي الرئيسي في إرسال مزيد من الأقمار الصناعية إلى المدار، بل في إنشاء مؤسسة تستطيع تحويل القدرات المتفرقة إلى منظومة أفريقية مشتركة.

وقد يكون استكمال التوظيف وتحديد ترتيبات القيادة خطوات ضرورية، لكن نجاح الوكالة سيُقاس في النهاية بما تنفذه من برامج، وما تتيحه من خدمات، ومدى مشاركة الدول الأفريقية في إدارتها وتمويلها والاستفادة من نتائجها.