من جبهات أوكرانيا إلى مصانع المسيّرات.. لماذا تستقطب روسيا آلاف الأفارقة؟

لم تعد الحرب الروسية في أوكرانيا تستنزف الجنود والذخائر فقط، بل أصبحت تفرض مطالب متزايدة على سوق العمل الروسي. وبينما تستقطب موسكو مقاتلين من دول أفريقية، توسعت برامج توظيف تستهدف شباب القارة للعمل في روسيا، بما فيها منشآت تنتج أسلحة تُستخدم في الحرب. لكن هذا التوسع يكشف وجهًا أكثر تعقيدًا للعلاقات الروسية الأفريقية؛ إذ تتداخل فرص العمل والهجرة مع التجنيد العسكري، وتثير شهادات عن الخداع والاستغلال تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين العمالة المدنية وخدمة المجهود الحربي.

من تجنيد المقاتلين إلى البحث عن العمال

في تحقيق نشرته «أفريكا إنتليجنس» في 15 سبتمبر 2026، كشفت النشرة المتخصصة عن زيادة اعتماد روسيا على القوى البشرية الأفريقية، بعدما تعهدت موسكو بالتوقف عن استقطاب مقاتلين من نحو أربعين دولة، وفق ما أوردته النشرة.

وتشير إلى ظهور دول أفريقية جديدة بوصفها مصادر للمقاتلين، بالتزامن مع استخدام آلاف العمال الأفارقة في قطاعات اقتصادية متعددة، بينها الصناعات العسكرية. لكن النص الذي اطلعت عليه العالم بالعربية لا يحدد الدول الأربعين أو طبيعة التعهد الروسي، ولا يقدم إحصاءً مستقلًا يتيح التحقق من إجمالي العمالة الأفريقية.

لكن توجد أدلة أكثر تحديدًا على اتساع التجنيد العسكري. ففي فبراير 2026، كشف تقرير استخباراتي كيني عرضه البرلمان ونقلت تفاصيله رويترز عن تجنيد أكثر من ألف كيني للقتال إلى جانب القوات الروسية، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت نحو مئتين.

وبحسب التقرير، استهدفت شبكات التجنيد جنودًا ورجال شرطة سابقين وعاطلين عن العمل، عبر وعود برواتب مرتفعة ومكافآت مالية، واستخدم بعضها تأشيرات سياحية ومسارات سفر تمر بدول وسيطة.

ونفت السفارة الروسية في نيروبي ممارسة تجنيد غير قانوني، لكنها أقرت بإمكان التحاق الأجانب بالجيش الروسي طوعًا.

وظائف تنتهي في ساحات القتال

لم تقتصر التحذيرات على كينيا. ففي أبريل 2026، أعلنت زيمبابوي مقتل خمسة عشر من مواطنيها بعد استدراجهم، وفق السلطات، بعروض عمل مضللة انتهت بانخراطهم في الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت أسوشيتد برس في تغطيتها للقضية أن 66 زيمبابويًا آخرين كانوا عالقين، بينما تحدثت السلطات عن شبكات توظيف استخدمت منصات التواصل الاجتماعي ووكالات عمل لاستقطاب الراغبين في السفر.

وظهرت حالات مشابهة في جنوب أفريقيا ونيجيريا، وإن اختلفت ظروف الانتقال إلى روسيا ومدى علم المجندين بطبيعة العمل العسكري قبل سفرهم.

ولا ينبغي تعميم الخداع على جميع الأفارقة الذين التحقوا بالقوات الروسية؛ فبعضهم قد يكون وقع عقودًا عسكرية عن علم، بينما تشير الشهادات والتحقيقات إلى حالات أخرى لم تتطابق فيها الوعود الأولية مع طبيعة العمل الفعلي.

وتكمن المشكلة في صعوبة التمييز بين التعاقد الطوعي والاستدراج عندما تتدخل شبكات وساطة خاصة، وتُحجب المعلومات عن طبيعة المهمة والمخاطر التي تنتظر العامل أو المجند.

من الفنادق إلى مصانع الأسلحة

تتضح العلاقة بين نقص العمالة والمجهود الحربي أكثر في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة بجمهورية تتارستان الروسية.

ففي تحقيق استقصائي نشرته أسوشيتد برس في أكتوبر 2024، وثقت الوكالة استقطاب شابات من أوغندا ورواندا وكينيا وسيراليون ودول أخرى، عبر برنامج «ألابوغا ستارت» الذي عرض فرصًا للتدريب والعمل في قطاعات مثل الضيافة والخدمات.

لكن عددًا من المشاركات اكتشفن بعد وصولهن أنهن سيعملن في مصنع ينتج مسيّرات هجومية من طرازات مشتقة من التصميم الإيراني «شاهد»، تُستخدم في الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وشملت الشكاوى ساعات العمل الطويلة، ومراقبة العاملات، والفروق بين الرواتب الموعودة والمدفوعة، والتعرض لمواد كيميائية دون حماية كافية.

وفي تحقيق نشرته دويتشه فيله في يونيو 2025، ظهرت شهادات إضافية بشأن ظروف العمل، بينما كشفت بلومبرغ في أغسطس من العام نفسه أن حكومة جنوب أفريقيا بدأت التحقيق في حملات استقطاب شابات إلى منشآت روسية مرتبطة بإنتاج المسيّرات.

واللافت أن البرنامج لم يتوقف عند أفريقيا؛ إذ وثقت لوموند في أغسطس 2026 امتداد استقطابه إلى أمريكا اللاتينية، مع توسيع نطاق البلدان المستهدفة.

لماذا تحتاج روسيا إلى العمالة الأجنبية؟

تواجه روسيا ضغوطًا ديموغرافية واقتصادية تفاقمت بفعل الحرب والتعبئة العسكرية والهجرة ونقص العمالة في قطاعات متعددة.

لكن هذه الضغوط لا تتوزع بالتساوي. ففي تحليل نشرته رويترز في أكتوبر 2025، أظهرت الوكالة أن قطاعات صناعية مدنية بدأت تخفض ساعات العمل أو تعلق الإنتاج، رغم انخفاض البطالة، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف والعقوبات.

وهذا التباين مهم لفهم سوق العمل الروسي: فقد تواجه صناعة الأسلحة احتياجات متزايدة للعمالة، بينما تعاني قطاعات مدنية من تباطؤ النشاط، فلا يصح اعتبار جميع الوظائف المتاحة للأجانب جزءًا من عملية تعبئة عسكرية واحدة.

وتضيف أوضاع المهاجرين مشكلة أخرى. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش ضغوطًا وانتهاكات استهدفت عمالًا مهاجرين من آسيا الوسطى في روسيا، بينها محاولات دفع بعضهم إلى الالتحاق بالجيش. ولا تتعلق هذه الوقائع بالأفارقة مباشرة، لكنها تكشف المخاطر التي قد تنشأ عندما يتداخل وضع العامل القانوني مع احتياجات التعبئة العسكرية.

علاقة تتجاوز ساحات القتال

تكشف الحالات الموثقة عن مسارين مختلفين لكنهما مترابطان: تجنيد أفارقة مباشرة في القوات الروسية، واستقطاب عاملين إلى منشآت صناعية قد يكون بعضها جزءًا من منظومة إنتاج الأسلحة.

ولا تسمح الأدلة المتاحة بتحديد العدد الإجمالي للأفارقة العاملين في روسيا أو نسبة من يعملون منهم في الصناعات العسكرية. كما أن اختلاف البرامج والوسطاء والبلدان يمنع التعامل مع جميع حالات التوظيف باعتبارها عمليات احتيال.

لكن التحول الأبرز يتمثل في اتساع دور الموارد البشرية الأفريقية داخل الاقتصاد الروسي المرتبط بالحرب، سواء في الميدان أو خلف خطوط الإنتاج.

وبالنسبة إلى الحكومات الأفريقية، تطرح هذه الظاهرة تحديًا يتجاوز التحذير من السفر: كيف يمكن ضبط وكالات التوظيف والوسطاء، والتحقق من طبيعة العقود الخارجية، وحماية المواطنين عندما تتحول فرصة عمل إلى مشاركة غير متوقعة في حرب؟

أما بالنسبة إلى موسكو، فإن الاعتماد المتزايد على مصادر خارجية للجنود والعمال يكشف أن استمرار الحرب لا يحتاج إلى السلاح والتمويل فقط، بل إلى تدفق بشري يصعب تأمينه دون كلفة سياسية واجتماعية تتجاوز الحدود الروسية.