الأقليات المسلمة في أكتوبر: من قيود التعليم إلى التمثيل السياسي

شهد أكتوبر مسارات متباينة في حياة الأقليات المسلمة: قواعد مدرسية أغلقت أبواب التعليم أمام فتيات محجبات في أذربيجان، وخطر إعادة أويغوريين من تايلاند إلى الصين، فيما حملت مخيمات الروهينغيا في بنغلادش خطوة تعليمية نادرة. وفي الهند، أعاد تحقيق صحفي فتح سؤال استخدام الشرطة للقوة على نحو طال مسلمين بصورة غير متناسبة. أما في الولايات المتحدة، فاختُبر حضور المسلمين في السياسة الانتخابية عبر حملة عبد الرحمن السيد، التي انتهت بفوزه في مجلس الشيوخ في 4 نوفمبر، بعد انقضاء نافذة الرصد.

لا تجمع هذه الملفات تجربة واحدة، ولا تساوي بين أوضاع قانونية وجغرافية مختلفة. لكنها تكشف كيف تتقاطع المواطنة والتعليم والأمن والتمثيل السياسي في ملفات الأقليات، وكيف يمكن للخبر أن يتجاوز صورة الضحية إلى المشاركة والقدرة على بناء مستقبل.

أذربيجان: الزي المدرسي يتحول إلى نزاع على التعليم والاعتقاد

في 12 أكتوبر، عرضت الجزيرة في تقرير «حظر الحجاب في مدارس أذربيجان: ما خلفه وما التالي؟» احتجاجات بعد تطبيق قواعد جديدة للزي المدرسي قالت أسر ومعلمات إنها أدت إلى منع طالبات ومدرسات محجبات من دخول بعض المدارس. لا تنص اللوائح المنشورة صراحة على حظر الحجاب، وتقول السلطات إن الغرض توحيد الزي وحماية علمانية التعليم؛ في المقابل، وثقت تقارير محلية حالات منع، بينما لم تؤكد جهات رصد انقطاع الإنترنت البلاغات التي تزامنت مع الاحتجاجات عند نشر التغطية.

وفي 13 أكتوبر، نقلت رويترز في «الحزب الحاكم في أذربيجان يدافع عن قواعد الزي بعد خلاف الحجاب» دفاع الحزب الحاكم عن القواعد ورفضه انتقادات مسؤول تركي، في مشهد أظهر حساسية الجمع بين العلمانية والسيادة والعلاقة الوثيقة مع أنقرة. وفي 16 أكتوبر، دعت منظمة العفو الدولية في بيان «أوقفوا حرمان الفتيات من التعليم بسبب قيود الحجاب وأفرجوا عن المحتجين السلميين» إلى إعادة الطالبات والمعلمات إلى المدارس، والإفراج عن محتجزين على خلفية احتجاجات سلمية، مشيرة إلى توقيفات وتقارير عن اختفاء ناشط. وفي 27 أكتوبر، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير «قيود الحجاب في أذربيجان تحرم فتيات من الدراسة» إن مدارس في أنحاء البلاد كانت تعيد فتيات محجبات من البوابات، معتبرة أن ذلك يمس الحق في التعليم وحرية الدين أو المعتقد. وتبقى تفاصيل مدى تطبيق القرار متفاوتة بين المدارس، لذلك ينبغي التمييز بين نص القواعد وبين ممارسات المنع التي أبلغت عنها الأسر والجهات الحقوقية.

الروهينغيا: طريق العودة يمر عبر الأمن، والتعليم يفتح نافذة محدودة

خلال زيارته إلى بنغلادش، قال نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية المستقلة للتحقيق في ميانمار التابعة للأمم المتحدة، في بيان بتاريخ 12 أكتوبر بعنوان «يجب إنهاء العنف حتى يتمكن الروهينغيا من العودة بأمان إلى ولاية راخين»، إن استهداف المدنيين في النزاع المستمر يمنع عودة لاجئي الروهينغيا بأمان. والتقى خلال الزيارة مسؤولين وأكثر من 200 شخص من الروهينغيا ومجتمعات أخرى في المخيمات، بينهم من فروا في العامين الأخيرين. وفي 27 أكتوبر، حذرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار أمام الجمعية العامة من أن شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوافرة، وفق إحاطة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام الأممية بتاريخ 27 أكتوبر، «المبعوثة الأممية تحث على تحرك دولي جديد لمعالجة أزمة ميانمار».

لكن الشهر لم يقتصر على النزوح والعنف. ففي 25 أكتوبر، تقدم 63 طالبًا من الروهينغيا، بينهم 28 فتاة، لامتحان ابتدائي معترف به دوليًا في مخيمي نايابارا وكوتوبالونغ. وذكر «مرصد الروهينغيا» في مادة أعدها عثمان شاه أراكان ونشرت في 26 أكتوبر بعنوان «طلاب الروهينغيا يؤدون أول امتحان ابتدائي معترف به دوليًا في مخيمات بنغلادش» أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخطط لتوسيع الامتحانات إلى المرحلة الإعدادية في 2027، وإتاحة امتحان الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي بحلول 2028. الخطوة توسع أفق الاعتراف بالتعلم، لكنها لا تعالج القيود الأوسع على فرص الدراسة والعمل ولا تحسم مستقبل جيل نشأ في اللجوء.

الأويغور في تايلاند: خطر الإعادة يعود إلى الواجهة

عاد ملف الأويغور المحتجزين في تايلاند إلى دائرة القلق في أواخر أكتوبر، بعد نقل رجلين من السجن إلى مركز احتجاز الهجرة عقب عفو ملكي، وسط مخاوف من ترحيلهما إلى الصين. وذكرت «خاوسود إنجليش» في 29 أكتوبر، في تقرير «أويغوريان يواجهان احتمال الإعادة من تايلاند فيما انقطعت أخبار 40 أُعيدوا إلى الصين»، أن منظمات حقوقية ومحامين لم يتمكنوا من الوصول إلى الرجلين، وأن مصير 40 أويغوريًا أعادتهم تايلاند إلى الصين في فبراير 2025 ما زال غير معلوم لمنظمات المجتمع المدني. كما أوردت أن جماعات حقوقية دعت بانكوك إلى عدم الإعادة القسرية وإتاحة الوصول القانوني، والنظر في إعادة التوطين بدولة ثالثة.

هذه مخاوف وطلبات منسوبة إلى المدافعين عن حقوق المحتجزين، وليست حكمًا قضائيًا على طلب تسليم رسمي. لكنها تستند إلى سجل سابق مثير للقلق: أعادت تايلاند 109 أويغوريين إلى الصين عام 2015، ثم 40 في 2025 رغم الاعتراضات الدولية. وتتمحور المسألة الآن حول ضمان عدم إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعذيب أو الاختفاء، وضمان حق المحتجزين في التواصل مع محاميهم والجهات الرقابية.

جنوب تايلاند: بين عودة العنف وتعثر مسار التفاوض

في الأقاليم الجنوبية ذات الغالبية المسلمة، عرضت مجلة فورين بوليسي في 28 أكتوبر تحقيقًا ميدانيًا بعنوان «العنف يتصاعد مجددًا في أقصى جنوب تايلاند». تناول التحقيق تجدد العنف في ناراثيوات وباتاني، وأثر الإجراءات الأمنية وإصلاحات المدارس الإسلامية على المجتمعات الملايوية المسلمة، في ظل تعثر محادثات السلام مع حركة باريسان ريفولوسي ناسيونال (BRN). وقدّم شهادات محلية إلى جانب قراءة للمسار السياسي، من دون اختزال سكان المنطقة في النزاع المسلح أو مساواتهم بالجماعات المسلحة.

ويأتي ذلك بعد حديث كبير المفاوضين التايلاندي في أغسطس عن إمكان بحث أشكال من اللامركزية والترتيبات الإدارية، مع استمرار العنف وتأجيل جولات الحوار. وهكذا لا يتمثل الاختبار في خفض الهجمات وحده، بل في معالجة مطالب المشاركة والاعتراف باللغة والهوية، مع حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أيًا كان مرتكبها.

الهند: تحقيق عن إصابات الشرطة يثير سؤال التناسب والمساءلة

في 23 أكتوبر، نشرت أسوشيتد برس تحقيق إريكا كينيتز «إطلاق الشرطة النار على مشتبه بهم في تهريب الأبقار يثير مخاوف من الإفلات من العقاب والتحيز». استند التحقيق إلى بيانات جمعها مركز دراسة الكراهية المنظمة، شملت نحو 650 إصابة بالرصاص أُبلغ عنها منذ 2020 في ولاية أوتار براديش؛ ومن بين 627 حالة أمكن تحديد هوية المصابين فيها، كان نحو 93% من المسلمين. وقالت الوكالة إنها راجعت بصورة مستقلة أكثر من 200 حالة، ونبهت إلى أن قاعدة البيانات تعتمد على الوقائع التي أعلنتها الشرطة، وقد لا تشمل جميع الحالات.

تقول الشرطة إن إطلاق النار جاء في سياق الدفاع عن النفس، فيما انتقدت محكمة الله آباد ما وصفته بتحول إطلاق النار على أرجل المشتبه بهم إلى ممارسة روتينية. النسبة تخص الحالات المعرفة في قاعدة البيانات، ولا تثبت وحدها دوافع كل واقعة؛ لكنها، إلى جانب شهادات أسر قالت إن إصابات المعيل أوقفت مورد رزقها، تضع أسئلة التناسب والشفافية والتحقيق المستقل في صلب النقاش.

الولايات المتحدة: حملة عبد الرحمن السيد اختبرت حدود الخطاب الانتخابي

كان أكتوبر شهرًا حاسمًا في سباق مجلس الشيوخ بميشيغان. وفي 23 أكتوبر، وصفت رويترز في «هجمات الجمهوريين بربط السيد بالإخوان المسلمين تسعى إلى استغلال انقسامات الديمقراطيين» تصاعد محاولات منافسي عبد الرحمن السيد ربطه بجماعة الإخوان المسلمين، فيما نفى السيد الاتهامات واعتبر مؤيدوه الخطاب استهدافًا معاديًا للمسلمين. وفي 25 أكتوبر، نقلت رويترز في تقرير «ترامب يستحضر هجمات 11 سبتمبر لحث ناخبي ميشيغان على رفض المرشح المسلم السيد» تصعيده الهجمات على المرشح وربطه بالإرهاب؛ وقد رفض السيد هذه الاتهامات. أما حملة منافسه مايك روجرز فتمسكت بأن انتقاداتها تتصل بمواقف السيد السياسية، وهو ما ينبغي عرضه بوصفه موقف الحملة لا حقيقة مستقلة عن المرشح.

وفي 4 نوفمبر، بعد انتهاء شهر الرصد، فاز عبد الرحمن السيد بمقعد ميشيغان، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. ونشرت رويترز في اليوم نفسه تقرير «فوز عبد الرحمن السيد يجعله أول مسلم يُنتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي»، كما تناولت الجارديان في تقرير «عبد الرحمن السيد يفوز بمقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ» دلالة النتيجة. هذا التطور اللاحق لا يدخل في حصيلة أكتوبر، لكنه يضع نهاية انتخابية لملف برز خلال الشهر: كيف يتعامل الناخبون مع مرشح مسلم حين تُثار هويته الدينية في حملة تنافسية، وما إذا كان التمثيل السياسي يستطيع الصمود أمام خطاب التخويف.

إسبانيا: صعود خطاب معادٍ للمسلمين قبل انتخابات كتالونيا

في 21 أكتوبر، تناولت الجزيرة في تقرير «اليمين المتطرف الجديد في كتالونيا: كيف يعيد العداء للمسلمين تشكيل السياسة؟» تنامي حزب «التحالف الكتالوني» وخطابه الذي يصور الإسلام والهجرة تهديدًا، قبيل انتخابات الإقليم في نوفمبر. وركز التقرير على مخاوف مسلمين محليين من أن تتحول هذه اللغة إلى نفوذ انتخابي ومواقف تمييزية. لا تعني هذه المخاوف أن نتيجة الاقتراع محسومة، لكنها تشير إلى أن إدماج المسلمين في النقاش السياسي الأوروبي يتأثر أيضًا بمن يملك تعريف الانتماء الوطني ومن يُقدّم بوصفه جزءًا من المجتمع.

على شاشة الرادار

• مدى التزام المدارس الأذربيجانية بلوائح الزي، وما إذا كانت السلطات ستوضح آلية تضمن استمرار تعليم الطالبات والمعلمات المحجبات.
• مصير الأويغور المحتجزين في تايلاند، وإتاحة محاميهم والجهات الرقابية لهم، وما إذا كانت هناك دولة ثالثة مستعدة لاستقبالهم.
• استمرار توثيق جرائم راخين والتحقق من شروط عودة الروهينغيا، إلى جانب تحويل مبادرة الامتحانات المعترف بها إلى مسار تعليمي مستدام.
• مساءلة الشرطة في أوتار براديش عن إصابات المشتبه بهم، وشفافية البيانات المتعلقة باستخدام القوة.
• أثر فوز عبد الرحمن السيد في المشاركة السياسية للمسلمين الأمريكيين، ونتائج الانتخابات في كتالونيا على الخطاب تجاه المسلمين.
• مسار الحوار في جنوب تايلاند، وما إذا كان سيعالج جذور النزاع ومطالب المجتمعات المحلية.

ما الذي تكشفه حصيلة أكتوبر؟

تجمع هذه الملفات بين حقوق مدنية وأمنية، وفرص التعليم، والتمثيل السياسي. ففي أذربيجان والهند، دار الخلاف حول كيفية استخدام مؤسسات الدولة سلطتها؛ وفي تايلاند وميانمار، طغى سؤال الحماية من العنف والإعادة القسرية؛ أما في الولايات المتحدة، فقد كشفت الحملة الانتخابية أن المشاركة لا تنفصل عن مقاومة الصور النمطية، فيما مثّل الفوز اللاحق للسيد تقدمًا ملموسًا في التمثيل.

ولا تقاس أوضاع الأقليات بالانتهاكات وحدها ولا بالإنجاز الفردي وحده. المعيار الأوسع هو ما إذا كانت الحقوق والمؤسسات تتيح للناس أن يتعلموا ويعملوا ويشاركوا بأمان، وأن يُحاسب أصحاب السلطة على أفعالهم، وأن يُعاملوا بوصفهم مواطنين وأفرادًا لهم أصواتهم ومصالحهم المتنوعة.

ملاحظة تحريرية: يقتصر الرصد الأساسي على التطورات المنشورة بين 1 و31 أكتوبر 2026. أُضيف فوز عبد الرحمن السيد في 4 نوفمبر بوصفه تطورًا لاحقًا مرتبطًا بمسار الحملة خلال أكتوبر، لا ضمن أحداث الشهر.