خلف الكواليس

هل تتأثر السعودية بالعقوبات الأمريكية على إيران؟

منشور في 5 أكتوبر، 2026

وجدت شركة الصناعات العسكرية السعودية «سامي» نفسها أمام تداعيات غير مباشرة للعقوبات الأمريكية على إيران، بعدما أدرجت واشنطن شركة باكستانية تعمل مقاولًا من الباطن لديها، إلى جانب فرعها السعودي، على قائمة العقوبات بتهمة المشاركة في توريد أسلحة لطهران. وتكشف القضية عن تحدٍ يتجاوز الشركة المعنية إلى قدرة الصناعات الدفاعية على تتبع أنشطة مورّديها الدوليين، لا سيما عندما يعمل هؤلاء عبر شبكات شركات موزعة بين دول ذات مصالح وتحالفات متباينة.

شبكة تمتد من إسلام آباد إلى الرياض وإسطنبول

في 29 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عشر جهات وأفراد اتهمتهم بالمشاركة في شبكات لتوريد أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، ضمن عملية أمريكية أوسع أُطلق عليها اسم «الإقصاء الاقتصادي».

وكان من أبرز المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال الباكستاني وسيم باشا تجمل، رئيس مجموعة «كافاليير» (Cavalier Group)، التي تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبحسب البيان الأمريكي، يستخدم تجمل وشركاته شبكة علاقاته المهنية للوساطة في شراء الأسلحة وتوزيعها نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.

ولا تقتصر الشبكة على باكستان؛ فتجمل هو المساهم الأكبر والرئيس التنفيذي لشركة «كافاليير دايناميكس» (Cavalier Dynamics Private Limited) الباكستانية، ويدير شركة «كافاليير دايناميكس للتقنيات» (Cavalier Dynamics for Technologies Company) المسجلة في السعودية والمملوكة بالكامل للشركة الأم، فضلًا عن شركة تابعة له في تركيا يملك أسهمها كاملة.

وأدرجت واشنطن الشركات الثلاث ومديرها على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13382 المتعلق بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

ما موقع «سامي» في القضية؟

في تحقيق نشرته «إنتليجنس أونلاين» في 7 أكتوبر، كشفت النشرة المتخصصة أن الشركة الباكستانية المستهدفة بالعقوبات تعمل مقاولًا من الباطن لصالح شركة الصناعات العسكرية السعودية «سامي»، المملوكة للدولة.

وتوجد قرائن علنية تدعم وجود علاقة عمل بين الطرفين. إذ أدرج أحد العاملين في ملفه المهني على موقع GulfTalent منصبه مديرًا للصيانة ومشرفًا ميدانيًا لدى «كافاليير دايناميكس للتقنيات»، مع الإشارة إلى «سامي» ضمن الجهة المرتبطة بعمله في الدمام منذ مارس 2025.

كما تظهر سجلات مهنية منشورة على لينكدإن توصيفًا لشركة كافاليير باعتبارها مقاولًا من الباطن لدى «سامي». لكنها لا تكشف طبيعة العقود أو قيمتها أو المشروعات المشمولة بها.

واللافت أن وزارة الخزانة الأمريكية أكدت في بيانها أن إدراج الفرع السعودي للشركة جرى بالتنسيق مع شركاء حكوميين سعوديين، وهي معلومة مهمة تشير إلى وجود تعاون رسمي في تنفيذ إجراءات العقوبات.

غير أن البيان الأمريكي لم يتهم «سامي» نفسها بالتورط في توريد الأسلحة لإيران، ولم يُدرجها على قائمة العقوبات. ومن ثم، فإن القضية تتعلق بأحد مورّديها، لا بعقوبات مفروضة على الشركة السعودية.

أين يبدأ أثر العقوبات وأين ينتهي؟

تفرض العقوبات الأمريكية تجميد أصول الجهات المدرجة الخاضعة للاختصاص الأمريكي، وتحظر عمومًا تعامل الأشخاص الأمريكيين معها دون ترخيص أو استثناء. كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات ثانوية إذا أجرت معاملات مهمة مع الأطراف المستهدفة، وفق القواعد التي أوضحتها وزارة الخزانة.

وبالنسبة إلى «سامي»، فإن استمرار أي علاقة تعاقدية مع شركة مدرجة قد يثير مشكلات تتعلق بالامتثال المالي، والمدفوعات، وتوريد المكونات والخدمات، خصوصًا إذا ارتبطت المعاملات بجهات أو تقنيات أمريكية.

لكن لا توجد في المعلومات المنشورة أدلة كافية لتحديد ما إذا كانت «سامي» قد علّقت عقودًا مع الشركة الباكستانية، أو تكبدت خسائر، أو تأخرت مشروعاتها نتيجة العقوبات.

وتوضح وثائق إجراءات تأهيل المورّدين لدى «سامي» أن تقييم الموردين الدفاعيين يشمل الحوكمة والامتثال والتحقق من البيانات المصرفية والمؤهلات الفنية. وتثير القضية بالتالي سؤالًا عن مدى كفاية هذه الإجراءات على رصد الأنشطة الخارجية للمورّد بعد اعتماده، وليس فقط عند بدء العلاقة التعاقدية.

مفارقة التحالفات الأمنية

تكتسب القضية بعدًا إضافيًا بالنظر إلى العلاقات الدفاعية السعودية الباكستانية المتنامية. إذ أفادت فايننشال تايمز في أكتوبر بتفعيل اتفاق دفاعي مشترك يضم السعودية وباكستان وتركيا على خلفية التصعيد الإقليمي المرتبط بالحوثيين وإيران.

وتكشف المفارقة أن التعاون العسكري بين الدول لا يمنع بالضرورة وجود شركات خاصة تعمل عبر حدود هذه التحالفات وتخضع لمصالح تجارية مختلفة. كما لا تعني اتهامات واشنطن لشركة باكستانية وجود تورط رسمي من جانب إسلام آباد.

وتتمثل الدلالة الأوسع في أن توطين الصناعة الدفاعية لا يقتصر على بناء المصانع ونقل التكنولوجيا، بل يتطلب أيضًا القدرة على ضبط سلاسل التوريد والتحقق المستمر من أنشطة الشركاء. فالمقاول الذي يبدو جزءًا من منظومة صناعية محلية قد يحمل معه مخاطر قانونية وجيوسياسية نشأت بعيدًا عن المشروع الذي يعمل فيه.

وفي حالة «سامي»، لم يثبت أن العقوبات عطلت مشروعاتها، لكنها كشفت عن نوع من المخاطر التي قد تواجه الصناعات الدفاعية المرتبطة بشبكات توريد دولية معقدة.