غرينلاند تفتح أبوابها لمقاولي البنتاغون.. من يحصد عقود التوسع العسكري الأمريكي؟

لم يمضِ وقت طويل على توقيع الاتفاق الدفاعي الجديد بين واشنطن وكوبنهاغن حتى بدأت ملامح التوسع العسكري الأمريكي في غرينلاند تظهر في سوق العقود والإنشاءات والتوظيف. لكن وراء هذا النشاط التجاري معادلة أكثر تعقيدًا: فالولايات المتحدة تريد توسيع قواعدها وقدراتها العسكرية في القطب الشمالي، بينما تسعى غرينلاند والدنمارك إلى ضمان نصيب الشركات المحلية من المشروعات، في سوق بدأت الشركات الأمريكية والدنماركية والغرينلاندية تتشابك فيها عبر تحالفات وشركات مشتركة.

اتفاق يفتح قواعد جديدة أمام واشنطن

في 22 سبتمبر 2026، وقّعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقًا يعدل ترتيبات الدفاع القائمة منذ عام 1951، ويسمح لواشنطن بتوسيع أنشطتها في قاعدة بيتوفيك الفضائية، وإنشاء مناطق دفاعية إضافية في نارسارسواك وميسترسفيغ، مع إمكان التفاوض بشأن مواقع أخرى مستقبلًا.

وبحسب النص الرسمي للاتفاق المنشور على موقع البيت الأبيض، يشمل التفاهم تسهيل الحركة العسكرية الأمريكية بين المناطق الدفاعية، وتوسيع التعاون الاستخباراتي داخل حلف شمال الأطلسي، وتعزيز البنية العسكرية اللازمة للدفاع عن أمريكا الشمالية والمنطقة القطبية.

وجاء الاتفاق بعد توترات أثارتها مطالب الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على غرينلاند. وأوضحت رويترز في تغطيتها لتوقيع الاتفاق أنه يمنح واشنطن صلاحيات عسكرية أوسع دون نقل السيادة على الجزيرة إليها.

العقود تسبق الاتفاق

في تقرير نشرته «إنتليجنس أونلاين» في 6 أكتوبر، كشفت النشرة المتخصصة عن تسارع المناقصات والتوظيف المرتبطين بالقواعد الأمريكية، ومشاركة مقاولين من ألاسكا، بينهم شركات مرتبطة بالسكان الأصليين، بالتعاون مع شركاء دنماركيين.

وتقدم سجلات المشتريات الأمريكية شواهد ملموسة على النشاط، مع تفصيل زمني مهم: بعض المشروعات بدأ قبل توقيع الاتفاق الجديد، ما يعني أنه سرّع الاهتمام بسوق قائمة، وليس أنه أنشأها من الصفر.

ففي 15 سبتمبر، طرح فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي إعلانًا رسميًا لاستطلاع قدرات الشركات بشأن أعمال إنشاء وتطوير في قاعدة بيتوفيك. وشمل نطاق البحث مباني ومنشآت، وبنية تحتية للمطار، وشبكات المرافق، ومتطلبات الأمن والحماية.

ولم يكن الإعلان ترسيةً لعقد، بل خطوة تمهيدية لتحديد أسلوب تنفيذ المشروع. وتضمنت شروطه قيدًا واضحًا: المشاركة في هذا الاستطلاع مقصورة على الشركات الدنماركية والغرينلاندية.

وقبل ذلك، في أغسطس، حصلت ثلاث شركات على عقود خدمات هندسية ومعمارية لقاعدة بيتوفيك بسقف مشترك يبلغ تسعة ملايين دولار، وهي «كاوي غرينلاند» و«آي إس سي للاستشارات الهندسية» الدنماركية و«رامبول غرينلاند». وتمتد فترة الطلبات بموجب العقود إلى أغسطس 2031.

شركات محلية بامتدادات أمريكية

تظهر طبيعة المنافسة بوضوح في شركة «إنوسوك» (Inussuk)، التي تتولى خدمات تشغيل وصيانة قاعدة بيتوفيك.

فبحسب سجلات الملكية الدنماركية المنشورة عبر eStatistik، تأسست الشركة بمشاركة «بيرماغرين غرينلاند» المحلية و«في تو إكس سيرفيسز غرينلاند» المرتبطة بمجموعة V2X الأمريكية.

وذكرت صحيفة سيرميتسياك الغرينلاندية أن هيكل الشركة المشتركة يمنح الشريك الغرينلاندي 51% من الملكية، مقابل 49% للشريك الأمريكي. وكانت الشركة قد فازت في 2022 بعقد طويل الأجل لتشغيل القاعدة وصيانتها.

وتوضح هذه الحالة أن اشتراط مشاركة الشركات المحلية لا يمنع الشركات الأمريكية من دخول السوق عبر الشراكات. بل قد يجعل التحالف مع كيان غرينلاندي وسيلة أساسية للاستفادة من المشروعات العسكرية الجديدة.

وتظهر حركة التوظيف كذلك في إعلانات نُشرت في 3 أكتوبر لاستقدام فنيي سباكة إلى بيتوفيك، بالتعاون مع شركة V2X، إلى جانب وظائف في خدمات التغذية. وهي وظائف تشغيلية، لكنها تكشف اتساع شبكة الخدمات التي تتطلبها المنشآت العسكرية في بيئة قطبية شديدة الصعوبة.

من يملك السيطرة على السوق؟

يكمن الجانب الأهم في الاتفاق الجديد في أنه لا ينظم الوجود العسكري وحده، بل يتدخل أيضًا في كيفية توزيع العقود.

فالمادة الرابعة من الاتفاق تلزم الولايات المتحدة بإسناد عقود إنشاء المناطق الدفاعية وصيانتها وخدماتها إلى مصادر غرينلاندية إلى أقصى حد ممكن، مع مراعاة قدراتها وإمكاناتها الفعلية. كما تنص على تحديث ترتيبات التعاقد السابقة لضمان تطبيق هذه القاعدة.

لكن الاتفاق يمنح واشنطن في المقابل مساحة كبيرة لتوسيع منشآتها العسكرية، ويضع قيودًا على الأنشطة والاستثمارات الأجنبية الحساسة التي قد تُعد تهديدًا للأمن القومي.

وتنشأ هنا مفارقة واضحة: تريد غرينلاند تحويل الوجود الأمريكي إلى فرص اقتصادية محلية، بينما تستطيع الشركات الدفاعية الدولية الدخول إلى هذه السوق عبر الشراكات والملكية المشتركة والخدمات المتخصصة.

وهكذا، لا تتعلق المنافسة المقبلة في غرينلاند ببناء القواعد العسكرية وحدها، بل بمن يحصل على عقودها ومن يسيطر على سلاسل توريدها. فالاتفاق يمنح واشنطن نفوذًا أمنيًا أوسع، لكنه يجعل استفادة الشركات المحلية جزءًا من التوازن السياسي الذي سمح بإبرامه. أما السؤال المفتوح فهو مقدار القيمة الاقتصادية التي ستبقى داخل غرينلاند، مقارنة بما سيؤول إلى المجموعات الدفاعية الدولية وشركائها.