حكم تاريخي ضد ميانمار.. هل اقتربت عودة الروهينغا؟

خلصت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 19 نوفمبر 2026، إلى مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا في شمال ولاية راخين خلال عمليات عام 2017، وأمرت بخمس فئات من التدابير، من وقف الانتهاكات والتحقيق والملاحقة إلى ضمان العودة والتعويض. لكن الحكم، على أهميته القانونية والرمزية، لا يفتح تلقائيًا طريق العودة إلى قرى مدمرة في بلد تمزقه الحرب.

بين الإبادة والتهجير

الروهينغا أقلية مسلمة، عاش كثير من أبنائها أجيالًا في راخين، لكنهم حُرموا فعليًا من الجنسية بموجب التطبيق التمييزي لقانون الجنسية في ميانمار، وعانوا من قيود على التنقل والعمل والتعليم والخدمات. وفي 2017، دفعت العمليات العسكرية أكثر من 700 ألف شخص إلى الفرار إلى بنغلاديش، حيث ما زال نحو 1.2 مليون لاجئ روهينغي يعيشون، وفق تقديرات تقرير «الروهينغا يفوزون حكمًا تاريخيًا بالإبادة، لكن العودة تظل بعيدة»، الذي أعده زياء تشودري وروما بول لوكالة رويترز. وتصف مذكرة الحكومة البريطانية عن الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش الحرمان من الجنسية والقيود البنيوية التي تجعل الأزمة أعمق من موجة نزوح طارئة.

رفعت غامبيا الدعوى في نوفمبر 2019 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي. وبعد أن ردت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على اختصاصها عام 2022، انضمت 11 دولة إلى الإجراءات، وعقدت جلسات المرافعة في يناير 2026. لذلك لم تكن القضية محاكمة جنائية لقادة بعينهم، بل نزاعًا بين دولتين بشأن التزامات ميانمار الدولية بموجب الاتفاقية.

ما الذي قررته المحكمة؟

بحكم صدر بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة، وجدت المحكمة أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينغا في شمال راخين، وأنها أخلّت بواجبها في منع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، كما انتهكت التزاماتها التشريعية بموجب الاتفاقية. وخلصت أيضًا إلى أن ميانمار لم تحفظ الأدلة بجدية، رغم أمر التدابير المؤقتة الصادر عام 2020. وفي المقابل، لم تجد المحكمة أن ميانمار انتهكت الاتفاقية عبر التحريض العلني والمباشر على الإبادة من جانب أفراد عاديين. تفاصيل النتيجة والتصويت منشورة في ملف قضية غامبيا ضد ميانمار لدى محكمة العدل الدولية.

استندت المحكمة إلى مجموعة من الأدلة، منها شهادات الناجين والوثائق والتقارير، وخلصت إلى وقوع قتل واسع، وإيذاء جسدي ونفسي بالغ، واغتصاب وعنف جنسي، وتدمير قرى وممتلكات، وإجراءات استهدفت منع الإنجاب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحكم يرسم صورة تشمل مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص والاغتصاب والمعاناة الشديدة. أهمية الإسناد هنا أن المحكمة لم تكتف بإثبات وقوع انتهاكات جسيمة؛ بل رأت توافر القصد الخاص لتدمير جزء من الجماعة، وهو العنصر الفاصل قانونيًا في جريمة الإبادة.

خمسة تدابير

أمرت المحكمة ميانمار بخمسة تدابير مترابطة: أولًا، وقف أي انتهاك مستمر للاتفاقية، بما يشمل سن تشريعات تنفذ التزاماتها كاملة. ثانيًا، اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع كل من توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابه أفعالًا محظورة، ومقاضاته ومعاقبته إذا اقتضى الأمر. ثالثًا، تقديم ضمانات بعدم التكرار والعمل على منع انتهاكات مماثلة مستقبلًا. رابعًا، اتخاذ تدابير ردّ اعتبار وجبر للضرر، تتضمن السماح بعودة الروهينغا النازحين إلى أماكن إقامتهم بأمان وكرامة وطواعية، ولمّ شمل الأسر. خامسًا، تعويض الجماعة وأفرادها عن الأضرار.

ولا يعني بند التعويض أن مبلغًا قد حُدد أو أن آلية الدفع بدأت؛ فقد تركت المحكمة تقدير قيمة التعويض وطرائقه لمرحلة لاحقة، وألزمت ميانمار بتقديم تقرير عن إجراءات ردّ الاعتبار والتعويض خلال عامين. الحكم نهائي وملزم بين طرفي القضية، لكنه لا يصدر أحكامًا بالسجن على أشخاص. وتظل ملاحقة الأفراد مسألة منفصلة تتطلب تحقيقات ومحاكمات أمام جهات مختصة، فيما يتصل التنفيذ العملي بمدى امتثال السلطات والضغط الدولي.

ترحيب بالاعتراف وتحذير من فجوة التنفيذ

رحبت غامبيا بالحكم وعدّته يومًا تاريخيًا للعدالة الدولية، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه اعتراف قوي بضحايا الإبادة وتأكيد لوجوب إنهاء الإفلات من العقاب. كما رأت الناشطة الروهينغية ياسمين الله أن المحكمة سمّت ما جرى باسمه، بينما عبّرت واي واي نو عن أملها في أن ينهي الحكم إنكار الهوية والمعاناة. وتنقل «ردود الفعل على حكم المحكمة الأممية بارتكاب ميانمار إبادة بحق الروهينغا» كذلك إعلان وزير الخارجية البريطاني إد مليباند طرد الملحق العسكري لميانمار والدعوة العاجلة إلى جلسة لمجلس الأمن.

أما الحكومة القائمة في ميانمار فقالت إن الحكم «غير عادل» وإنه لم يصدر بالإجماع؛ فالحكم في مسألة ارتكاب الإبادة صدر بأغلبية 9 إلى 6. ورحبت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة بسلطة المحكمة وقالت إنها ملتزمة بالمحاسبة. وتكشف هذه المواقف عن انقسام سياسي عميق حول الحكم، لكنها لا تغير قوته القانونية. كما لا تضمن وحدها تعاون الأجهزة التي تسيطر على الأرض.

العودة الآمنة ما زالت بعيدة

تحذر قراءة رويترز المنشورة في 20 نوفمبر من أن الأثر الأكثر إلحاحًا قد يكون الاعتراف القانوني، لا عودة قريبة. فالحرب الأهلية التي أعقبت انقلاب 2021 واتساع القتال في راخين منذ أواخر 2023 يعقدان أي ترتيبات للعودة؛ كما تسيطر «جيش أراكان» على معظم الولاية، وقد وُجهت إليه بدوره اتهامات بانتهاكات ضد الروهينغا. ويقول محللون إن العودة لن تكون آمنة من دون جنسية وحقوق وضمانات أمنية، لا بمجرد نقل اللاجئين عبر الحدود.

وتواجه بنغلاديش معادلة صعبة: استمرار استضافة أكثر من مليون لاجئ مع تراجع التمويل، مقابل رفض العودة القسرية قبل توافر شروط السلامة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن دكا ستسعى إلى ضغط متعدد الأطراف، لكنه أشار إلى أن العودة لن تحدث سريعًا. وهكذا يرفع الحكم كلفة الإنكار ويمنح غامبيا وبنغلاديش والروهينغا سندًا دبلوماسيًا وقانونيًا، لكنه لا يحل وحده مسألة من يسيطر على راخين، ولا يعيد الجنسية أو الممتلكات أو الأمان. وتظل قيمة القرار مرهونة بتحويله إلى مساءلة فعلية، وإغاثة مستدامة، ومسار عودة اختياري يحفظ الحقوق والكرامة.

ووفق «بيان الأمين العام بشأن حكم محكمة العدل الدولية في قضية غامبيا ضد ميانمار»، فإن كسر دائرة الإفلات من العقاب شرط للمصالحة والسلام المستدام. غير أن الاختبار التالي يتجاوز المحكمة: هل يتحرك مجلس الأمن والدول المؤثرة للضغط من أجل التنفيذ؟ وهل تُعالج جذور انعدام الجنسية والتمييز، لا نتائج العنف وحدها؟